دادگاه سرپيچي زن در مقابل درخواست مشروع شوهر و آثار اين عدم اطاعت را در محيط خانواده ملاحظه كرده و تقريباً به آساني جهت صدور گواهي عدم امكان سازش و تجويز طلاق قناعت وجدان پيدا مي‌نماید؛ زيرا، با بروز كشمكش و اختلاف ميان زن و شوهر و احراز عدم علاقه شوهر به زوجه كه منشاء آن، نافرماني زن در مقابل شوهر مي‌باشد، اصرار بر ادامه حيات عقدي كه به طور طبيعي مرده است، بي‌فايده و شايد زيانبار باشد.
2-8-1-3-4 مطالبه خسارت
با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی، عدم اطاعت زن از شوهر و دخالت مستقل او در قراردادی که آثار آن دامن‌گیر خانواده و زندگی زناشویی می‌شود، قطعاً احساسات زوج را جریحه‌دار و صدمات روحی انکارناپذیری را به وی وارد می‌سازد. اگرچه میزان تأثّر افراد با توجه به خصوصیات فردی و اجتماعی ناشی از نوع تربیت و سنّت‌های مورد احترام آن‌ها متفاوت است؛ لکن، هیچ مردی را نمی‌توان یافت که از حامله شدن همسرش برای دیگری برخلاف میل او آزرده خاطر نگردد و آلام روحی نبیند. به موجب ماده 1 قانون مسؤلیت مدنی، همسر مادرجانشین می‌تواند خسارت معنوی وارد به خود که ناشی از جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف او در اثر اقدام خودسرانه مادر جانشین در انعقاد قرارداد می‌باشد را از دادگاه مطالبه کرده و محکوم نمودن همسرش را به پرداخت این خسارت خواستار شود.
بنابراین، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که به موجب «اصل نسبی بودن قراردادها» آثار قرارداد رحم جایگزین تنها محدود به بانوی صاحب رحم و زوجین نابارور است؛ لکن، از آنجایی‌که به موجب انعقاد عقد نکاح یکسری حقوق و تکالیفی بر زوجین تحمیل می‌شود از جمله این‌که قانون بنابر مصالح خانوادگی حقّ ریاست بر خانواده را برای شوهر به رسمیّت شناخته است و زن را مکلّف به تمکین از شوهر نموده است، به نظر می رسد در میان این موارد «تمکین زن از شوهر» و« حق منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانواده است» از جمله حقوق شوهر است که در اثر انعقاد قرارداد استفاد از رحم جایگزین توسط مادرجانشین و اجرای تعهدات ناشی از آن می‌تواند مورد تعرّض قرار گیرد. لذا، مستفاد از روح قانون مدنی می‌توان اینگونه استنباط نمود که از آنجایی که شوهر مادرجانشین یکی از طرفین اصلی قرارداد محسوب می‌گردد و اراده و رضای وی در تشکیل عقد مؤثر می‌باشد، چنان‌چه قرارداد مذکور بدون اذن و اراده شوهر بانوی صاحب رحم منعقد گردد، نافذ نمی‌باشد و در صورت عدم تنفیذ از ناحیه وی، قرارداد منعقده باطل خواهد بود.
2-8-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق فرزند مادر جانشین
برای فرزندان صغیر زنی که مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره رحم می‌نماید، درحالات مختلف، حقوقی متصوّر است که پیش‌بینی این حقوق، بیشتر در جهت حمایت از خود صغیر صورت می‌گیرد. در فرضی که فرزند یا فرزندانِ صغیر مادرجانشین دارای پدر باشند خواه این پدر، شوهرِ مادرجانشین و خواه غیر او باشد، قانوناٌ ولایت قهری حق و تکلیف پدر بوده و این شخص اداره امور صغار و حضانت از آن‌ها را با رعایت شرایط قانونی بر عهده خواهد گرفت (مواد 1168، 1169،1172 ،1180و1181 ق.م). امّا، ممکن است فرزند صغیر مادر جانشین فاقد پدر یا جدّ پدری بوده و قیمومت او با مادرش باشد. این فرض در صورتی پیش می‌آید که زن بیوه‌ای که دارای فرزند صغیر است اقدام به انعقاد قرارداد اجاره رحم نماید. لذا، درحالتی که صغیر فاقد ولی قهری و وصی منصوب از ناحیه آن‌هاست، باید مواظب بود تا با انعقاد قرارداد فوق حقوق او تضییع نشود. از آنجایی‌که نحوه تضییع حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین با تضییع حقوق طفل شیرخواره او یکسان نیست؛ هریک را به طور مجزّا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-8-2-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین
مطابق بند الف ماده 1218 قانون مدنی، برای صغیر فاقد ولی‌خاص، نصب قیم می‌گردد و پس از آن مواظبت از شخص مولی‌علیه و نماینده قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. هرگاه قیمومیّت طفل بر عهده مادرش که قرارداد اجاره رحم را منعقد نموده است باشد، از آنجایی‌که احتمال دارد گرفتاری‌های ناشی از انعقاد قرارداد مذکور فرصت رسیدگی کامل به صغیر را از مادر او سلب نماید؛ در چنین حالتی، مطابق ماده 1173 قانون مدنی، دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای صغیر یا به درخواست ریاست حوزه قضایی تصمیم لازم را جهت تعیین قیم دیگر به منظور حضانت و تربیت صغیر اتخاذ نماید.
2-8-2-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین
چنان‌چه، مادرجانشین دارای طفل شیرخوار باشد، بارداری وی باعث قطع شیر و ناتوانی او در شیردادن به کودکش می‌گردد؛ لذا، این پرسش به میان می‌آید که آیا انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین توسط این زن باعث تعرّض به حقّ طفل شیرخوار وی نخواهد شد؟ مطابق نظر فقهای امامیه، شیردادن مادر به طفل خود یک تکلیف قلمداد نشده است؛ بلکه، شیردادن به نوزاد حقّ مادر است نه تکلیف او (نجفی،1400، ج31 :272 ؛ محقّّق حلی، 1409: 175). صدر ماده 1176 قانون مدنی در تبعیّت از نظر فوق اعلام می‌دارد:«مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد…». با توجه به حکم قانونی مزبور، ناتوانی مادرجانشین در شیر دادن طفل خود که ممکن است در پی بارداری وی عارض گردد، تعارضی با حقوق طفل شیرخوار او پیدا نمی‌کند؛ زیرا، وقتی شیر دادن به طفل از سوی مادر حق باشد نه تکلیف، امتناع از اعمال حق به هر طریق جایز بوده و اسقاط اختیاری حق به حساب می‌آید. در این صورت، سرپرست قانونی طفل باید امکان تغذیه مولی‌علیه خود را به طریق دیگر فراهم نماید. امّا، باید دانست اختیار مادر نسبت به شیردادن به فرزند خود در موردی است که تغذیه کودک به وسایل دیگر ممکن باشد. کاتوزیان (1385ج، ج2: 144) معتقد است هرگاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهری دیگر، امکان تهیه غذای مناسب دیگری وجود نداشته باشد، شیردادن تکلیف مادر است و حق ندارد از آن امتناع نماید. لذا، ملاحظه می‌شود در این حالت خاص، حقّ مسلّم طفل شیرخوار با اقدام مادر او به انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری به مخاطره می‌افتد و باید به طریق ممکن از تجاوز به حقوق طفل جلوگیری نمود.
2-8-3 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ولی قهری مادر جانشین
شوهر داشتن يا سابقه ازدواج براي زني كه تمايل به پذيرش جانشینی در بارداری دارد، شرط نيست و قانوناً منعي جهت انعقاد قرارداد رحم جایگزین با باكره رشيده وجود ندارد. لذا اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه هرگاه دختر دوشيزه‌اي به هر انگيزه‌اي در مقام انعقاد قرارداد اجاره رحم با زوج نابارور متقاضي فرزند برآيد، آيا صحّت قرارداد وي مانند نكاح دختر باكره موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري اوست يا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال منفی است؛ زیرا، قانون مدنی اجازه ولی قهری را تنها در نکاح باکره رشیده شرط دانسته است؛ چرا که به موجب اصل عدم ولایت بر دیگری، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده و ولایت بر او در ازدواج، امری خلاف اصل است و لازم شمردن اجازه ولی قهری در نکاح باکره رشیده حکمی کاملاً استثنایی بوده و نمی‌توان آن‌را به موارد مشابه مانند جانشینی در بارداری تعمیم داد (سیفی،1386: 78).
با توجه به موارد فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت، از آنجایی‌که قانون بنابر مصالح خانوادگی حقّ ریاست خانواده را برای شوهر به رسمیّت شناخته و زن را مکلّف به تمکین از شوهر نموده است، به نظر می‌رسد که به منظور حفظ قداست و کیان خانواده لازم است که شوهر مادرجانشین یکی از طرفین اصلی قرارداد محسوب گردد و قصد و رضای وی در تشکیل عقد مؤثر واقع شود و با توجه به حذف دخالت احتمالی ولی قهری مادرجانشین در انعقاد قرارداد و نیز به منظور رعایت مصلحت و آینده دختر دوشیزه و حتّی غیر دوشیزه‌ای که در سنین نسبتاً پایین قرار دارند، اقتضا می‌نماید که تصمیم قطعی در این خصوص به آسانی در اختیار وی قرار نگیرد و با اعمال نظارت بر اقدام او از آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی قرارداد جانشینی در بارداری نوجوانان جلوگیری گردد یا این‌که سن خاصی (مثلاً 25 سالگی) برای امکان پذیرش جانشینی در بارداری منظور شود.
2-9 مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین
قرارداد استفاده از رحم جایگزین ممکن است به یکی از دلایل زیر منحل شود:
2-9-1 بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین
2-9-1-1 سقط جنین
سقط جنین در دو صورت موجب انفساخ قرارداد خواهد شد؛ 1- چنان‌چه به تشخیص پزشک سقط جنین به منظور نجات جان مادرجانشین لازم باشد 2- سقط جنین در اثر فعل عمدی مادرجانشین در اثر عدم توجه به توصیه‌های پزشکی صورت پذیرد.
2-9-1-2 عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری
چنان‌چه پزشک معالج پس از بررسی و انجام آزمایشات پزشکی اعلام نماید که مادرجانشین قابلیت بارداری و حمل جنین را ندارد یا به تشخیص پزشک مشخص گردد که مادر جانشین کاندیدای مناسبی برای اجرای قرارداد نیست، قرارداد اجاره رحم منفسخ می‌گردد.
2-9-1-3 فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله
با توجه به این‌که قرارداد استفاده از رحم جایگزین همانند سایر عقود در اثر توافق اراده اشخاص به وجود می‌آید، جهت اعتبار بخشیدن به این قرارداد، بایستی شرایط اساسی صحّت قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی ذکر گردیده است، فراهم گردد. فقدان یکی از شرایط صحّت معامله موجب بطلان قرارداد خواهد شد، از جمله عدم رضایت شوهر مادر جانشین به انعقاد قرارداد.
2-9-1-4 فوت طرفین قرارداد
چنان‌چه در اثنای مدّت قرارداد، مادرجانشین فوت کند، با توجه به این‌که در قرارداد مذکور شخصیّت مادر جانشین علّت عمده عقد بوده و مباشرت وی در قرارداد شرط شده است، فوت وی باعث انفساخ قرارداد خواهد شد. امّا، در صورتی که در اثنای مدّت قرارداد یکی از والدین یا هر دوی آن‌ها فوت نمایند، با توجه به این‌که قرارداد اجاره رحم عقدی لازم است، قرارداد مذکور به قوّت خود باقی است.
2-9-2 فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین
هرچند قرارداد مذکور در زمره عقود لازم به شمار می‌آید؛ لکن، می‌توان در مواردی برای طرفین حقّ فسخ قائل شد. چنان‌چه به تشخیص پزشک مسؤل جنین ناقص الخلقه و در سه ماهه بارداری قرار داشته باشد، می‌توان حقّ فسخ را برای والدین متقاضی به رسمیت شناخت و جنین را قبل از ولوج روح سقط نمود. لکن، مادر جانشین تا اتمام مدّت قرارداد و تولّد طفل حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
2-9-3 پایان مدّت قرارداد
مدّت قرارداد در عقد اجاره اشخاص بایستی صریحاً مشخص و تاریخ شروع و پایان آن قید گردد. با توجه به مطالب پیشین در زمینه قرارداد استفاده از رحم جایگزین و تعهدات ناشی از آن، می‌توان گفت قرارداد اجاره رحم از تاریخ کاشت نطفه زوجین نابارور در رحم مادر جانشین شروع و با تولّد کودک و استرداد آن به والدین متقاضی پایان می‌پذیرد.
فصل سوّم
احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین
در مباحث پیشین حکم تکلیفی، جواز، حرمت و ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی‌که مسأله تولید مثل و انتساب کودک متولّد شده از رحم جایگزین از جمله افعالی است که می‌بایست حکم وضعی آن نیز مشخص گردد؛ لذا، در این فصل احکام وضعی از جمله وضعیت نسب، توارث، حضانت و….کودکان متولّد از رحم جایگزین بررسی و راهکارهایی ارائه می‌گردد. مبحث اوّل تا سوّم این فصل به بررسی نسب طفل متولّد از رحم جایگزین اختصاص یافته است. آن‌چه در بحث انتساب اینگونه اطفال بررسی آن قبل از هر چیز متقدّم می‌نماید، بحث ماهیت نسب می‌باشد؛ چرا که، با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد نسب کودک متولّد شده از رحم جایگزین به وجود می‌آید. در مباحث بعدی به ترتیب به بررسی دیگر آثار حقوقی ناشی از نسب از قبیل محرمیّت، نفقه، ارث،
