با کیفیت پرداخته‌اند، دارای حیطه محدودتری است. اغلب این تحقیقات در این زمینه شامل (1) حق الزحمه حسابرسی، (2)نظریه علامت دهی، (3) هزینه نمایندگی و (4) وجود کارگروه حسابرسی، هستند.
2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی
ویلنبورگ36(1999) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس در مورد حق الزحمه پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت تأثیر پذیرش حق الزحمه پیشنهادی حسابرس است.
2-9-2-2 نظریه علامت دهی
وندا والاس37 (1986) تقاضا برای خدمات حسابرسی با کیفیت بالا را در چارچوب نظریه علامت‌دهی در عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه .مورد بررسی قرار داده است. در چارچوب نظریه علامت دهی، اگر خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت و بی کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوارق بهادار به گونه‌ای تعدیل می‌شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار اوراق بهادار آماده برای فروش را منعکس سازد. پیامد چنین اقدامی خروج اوراق بهادار با کیفیت از بازار است. در واقع، چنان‌چه مدیران بر کیفیت نسبی اوراق بهادار خود آگاه باشند، آنها انگیزه لازم را برای انتقال یک پیام و علامت مشخص از طریق حسابرسی صورت‌های مالی با کیفیت بالا خواهند داشت. این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آنها از متوسط کیفیت مورد انتظار بازار است.
2-9-2-3 هزینه نمایندگی
مطالعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا انجام شده است. دی‌فاند38 (1992) دریافت که تغییر در نوع مالکیت سازمان‌ها و تغییر در اهرم مالی به‌طور مستقیم با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط دارد. مالکان عمده و اعتبار دهندگان خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. یکی از روش‌های دست یابی به چنین هدفی، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا است. مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از انگیزه کافی برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستند. در دفاع از عامل هزینه نمایندگی در برانگیختن مدیران برای استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن (1983) به شواهدی استناد کرده‌اند که بر اساس آن 84درصد شرکت های پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال 1926، یعنی سال‌ها قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بهادار مبنی بر اجباری کردن حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می‌کردند. والاس (1986) استدلال می‌کند که فرضیه‌های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیش‌گیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه کافی برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید بر اطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‌گیری‌های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‌شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد. چنان‌چه بتوان مسؤولیت مالی داده‌های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار‌دهندگان و سایر اشخاص حرفه‌ای در بازارهای اوراق بهادار به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. بنابراین، با افزایش طرح دعاوی حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه‌های حرفه ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‌رود تقاضای بیمه‌ای برای حسابرسی افزایش یابد.
2-9-2-4 کارگروه حسابرسی
ابوت و پارکر39(1999) تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه حسابرسی فعال و مستقل در شرکت‌ها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آنها با نظریه کارگزاری (نمایندگی) تطبیق دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیر مسولانه مدیران می‌شود. لذا، وجود کارگروه حسابرسی باعث می‌شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایلات مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد.
2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی
عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما تحقیقات بسیار معدودی در جهت ایجاد نمونه‌ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است. کاتاناک و واکر40(1999) الگوی جامع (البته آزمون نشده) از کیفیت حسابرسی ارایه کرده‌اند. طبق دیدگاه آنان، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است: اول، شایستگی (از جمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی)، دوم، عملکرد حرفه‌ای (از جمله: استقلال، بی طرفی، دقت حرفه‌ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه‌ای). علاوه بر ویژگی‌های فوق، الگوی آنها شامل تأثیر انگیزه‌های اقتصادی (از قبیل: میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی، و خدمات مشاوره‌ای)، و ساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی‌های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات) و تعویض حسابرسان است. پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی تأثیر بیشتری دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود. به علاوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درک جامع تر از تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیلاتی در آن صورت پذیرد. بنابراین، نیاز به تحقیقات به دلیل تغییرات جدی در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می‌شود. برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات اعتباردهی، اصلاح فرآیند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوری جدید است. به طور خلاصه، توان بالقوه فراوانی برای انجام تحقیقات در زمینه کیفیت حسابرسی وجود دارد.
2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی
استانداردهای حسابرسی از طریق فراهم آوردن معیارهای مورد قبول و متداول برای فعالیت حسابرسی، در کیفیت حسابرسی یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرایند کاملاً درست، شفاف و قوی که در درون خود ترکیب گسترده استفاده‌کنندگان و مشاوران را دارد، شکل گرفته‌اند. این مطلب، به همراه نظارت مستقل بر فرایند تدوین استانداردها به‌وسیله هیئت نظارت منافع عمومی اطمینان می‌دهد که استانداردها از کیفیت بالایی برخوردارند. برای این‌که این استانداردها به اهداف تعیین‌شده دستیابی پیدا کنند، باید به‌موقع، نامتناقض و دقیق باشند. در ماه می 2009، هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی2 پروژه شفاف‌سازی خود را تکمیل کرد. این پروژه شامل تجدیدنظر و تجدیدساختار همه 36 استاندارد حسابرسی و استاندارد کنترل کیفیت شماره 1، به‌منظور ارتقای شفافیت و قابل فهم بودن و لذا، تسهیل به‌کارگیری آنها بود. علاوه بر بهبود شفافیت استانداردهای حسابرسی، هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی بین‌المللی به اصلاح حدود نیمی از استانداردهای تدوین‌شده پرداخت. این تلاشها منجر به بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه‌های زیر گردید:
دسترسی عمومی به حسابرسی، تمرکز برروی اهداف، ارتقا به یک حسابرسی متفکرانه و تاکید بر اهمیت تردید حرفه‌ای.
جنبه‌هایی از صورت‌های مالی که عموماً بیشتر در معرض خطر تحریف با اهمیت است. به‌عنوان مثال براوردها، ارزش‌های منصفانه و معاملات اشخاص وابسته.
کیفیت شواهدحسابرسی، به‌ویژه توجه‌داشتن به تائیدیه‌ها و گزارش‌های بیرونی.
استفاده از کار دیگران، به‌ویژه در زمینه کارهای حسابرسی گروه، اطمینان از رضایت حسابرسان جهت ایجاد یک مبنای مناسب که در صورت امکان بتواند پایه و اساس استفاده از کار دیگران قرار گیرد.
ارتباطات و گزارشگری حسابرس، برای تاکید بر اهمیت گفتگوهای سازنده و آزاد میان حسابرسان و ارکان راهبری و مدیران اجرایی و همچنین رسیدن به این اطمینان که موضوع‌های مهم به طریقی شفاف ومعنی‌دار مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد.
طبق استاندارد کنترل کیفیت 1، هر موسسه حسابرسی برای کسب اطمینان معقول از این‌که الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود و گزارش‌ها مناسب شرایط موجود صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کند. هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی‌شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که موسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارش‌های حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیرمسئول کار صادر می‌شود. هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می‌دهند. در واقع میزان دانش و تجربه و نحوه برخورد آنها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند. به‌طور عمده، اجرای موثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی متکی به صلاحیت شخصی- قضاوت حرفه‌ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می‌شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به‌کارگیری افرادی است که نه‌تنها به‌طور کامل و مناسب آموزش دیده‌اند، بلکه به‌طور مستمر در صدد ارتقای تواناییهای حرفه‌ای خود هستند. لذا جستجوی این‌گونه افراد و به‌کارگیری نظرات آنان توسط استفاده‌کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است.
2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی
جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از ساختار فعالیت اقتصادی در شرکت‌های سهامی بزرگ و تضاد منافع احتمالی میان مدیران و مالکان ایجاب می نماید به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی، گزارش‌های تهیه شده توسط مدیریت توسط اشخاص مستقل و با صلاحیت حسابرسی شود. ورشکستگی شرکت‌هایی نظیر انرون ، ورلد کام و پارمالات به همراه بانک‌های بزرگی همچون لهمان برادرز ، نورتن راک و … در سال های اخیر منجر به نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حرفه حسابداری شد.
در این مورد الزام مؤسسات حسابرسی به تغییر دوره‌ای صاحبکاران خود به عنوان راه حلی برای بهبود استقلال حسابرسان مورد توجه قرار گرفت. چرا که بسیاری از افراد به ویژه قانون‌گذاران اعتقاد داشتند روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، توان نظارتی حسابرس و همچنین کیفیت حسابرسی را کاهش می‌دهد. در پی این وقایع، قانون‌گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری سعی در تدوین قوانینی داشتند تا استقلال حسابرسان و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند. در این میان می‌توان به تصویب قانون ساربنز – آکسلی در جولای 2002 اشاره کرد. قسمتی از این قانون، مؤسسات حسابرسی را ملزم می‌کند که شرکا و مدیران خود را بعد از هر 5 سال متوالی کار حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر دهند. این قانون نیز همانند دیگر قوانین وضع گردیده موافقان و مخالفان خود را داشته است. موافقان تغییر اجباری حسابرس بر این عقیده هستند که حسابرسان بعد از حضور طولانی مدت در کنار یک صاحبکار به دلیل وابستگی‌های اقتصادی، انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاه‌ها و خواسته‌های وی خواهند داشت که این امر استقلال آنها را مخدوش می‌کند. به اعتقاد آنها دوره‌ی تصدی طولانی باعث ایجاد یک سری روابط عاطفی می‌شود تا حدی که احساس وفاداری در حسابرسان ایجاد می‌کند و بدین ترتیب استقلال آنها را به خطر می‌اندازد. مخالفان تغییر اجباری، شاید این دیدگاه را تایید کنند اما آنها اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال این قانون بیش از منافع آن است. از طرفی، آنها استدلال می‌کنند که عوامل دیگری نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می‌کند.
2-13 شاخص‌های کیفیت حسابرسی41
بخش اول
2-13-1 ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی)
2-13-1-1 نسبت شرکا به کارکنان
این شاخص شمار کارکنانی را که
