منابع مقاله درباره کيفري، ديدگان، ترميمي

دانلود پایان نامه ارشد

گوناگون خود، بويژه عدم توانايي در پرداختن به همه ي جرايم ارتکابي از نظر مبارزه و پيشگيري از اشکال جديد بزهکاري، نقش جامعه مدني را بيش از پيش با اهميت کرده است.
نظريه هاي انتقادي که در قالب جرم شناسي هاي واکنش اجتماعي و حتي الغاگرايي نظام کيفري مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متوليان عدالت کيفري کلاسيک مي دانند. جرم شناسي هاي واکنش اجتماعي21، برخلاف جرم شناسي گذار از انديشه به عمل22، جرم را داده اي ناشي از واکنش اجتماعي و نه داده اي مقدم بر واکنش اجتماعي محسوب مي کنند. در جرم شناسي هاي واکنش اجتماعي، اعتقاد بر اين است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کيفيت عملکرد مراجع تقنيني- قضايي- پليسي و به طور کلي، نظام عدالت کيفري است. در واقع، خود نظام عدالت کيفري و متوليان واکنش اجتماعي عليه پديده مجرمانه با نحوه ي برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن مي زنند. بنابر ديدگاه جرم شناسي هاي واکنش اجتماعي، جرم انگاري کار دولت است و بنابراين، در نظام عدالت کيفري کلاسيک، دولت بزهکاران را ايجاد مي کند. به بيان ديگر، بزهکاران کساني هستند که کارگزاران دولتي برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده اند. علاوه بر اين هادهاي متولي کنترل جرم براي محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات براي بزهکار گزينش مي کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کيفري مي خواهند با اجراي قوانيني که خود وضع کرده اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز توليد کنند. حتي هدف از اصلاح در نظام عدالت کيفري باز توليد و استمرار بخشيدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کيفري رسمي و دولتي و توده ي جرايم جنبه ي اعتباري و ساختگي دارند و في حد ذاته قبحي ندارند. بنابراين، چنين جرايمي در واقع، حاصل تصور قانونگذار و حکومت و براي برآوردن و تأمين نيازهاي حاکميت وضع مي شوند. همچنين، بنابر نظريه ي برچسب زني يا تعامل گرايي، از جمله ايرادهاي ديگري که بر نظام عدالت کيفري کلاسيک وارد است و يکي از علل روگرداني از اين نظام محسوب مي شود، تعامل نادرست متوليان و نهادهاي کنترل جرم با افرادي است که بنابر معيارهاي عرفي مربوط به شغل آنان و به صورت گزينشي و سليقه اي برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بيان ديگر انگ مجرميت بر پيشاني آنان زده مي شود. اين، باعث مي شود که شخص بتدريج هيبت مجرمانه را در خود دروني کند. بنابراين نظريه، نوع رفتار و نحوه ي نگرش ديگران در چگونگي شکل گيري رفتار شخص، نقش بسزايي دارد.
انتقاد ديگري که علتي ديگر به منظور روگرداني از نظام عدالت کيفري رسمي و سنتي است و در جرم شناسي سازماني به آن اشاره مي شود، اين است که درون دارد، يعني سرمايه و نيروي انساني صرف و هزينه شده در نهادهاي متولي کنترل جرم بويژه دستگاه قضايي با برون داد اين نهادها و بازدهي آنان در کاهش ميزان جرايم در جامعه متناسب نيست. در نهايت، جرم شناسان راديکال، نظام عدالت کيفري کلاسيک را مورد بازخواست قرار داده و معتقدند که وقوع جرم، اصولاً ناشي از ماهيت و جهت گيري نظام عدالت کيفري کلاسيک است؛ زيرا، نظام کيفري به دنبال عوامل فرد بزهکاري است، در حالي که بايد علل و عوامل جرم را در جرم شناسي کلان و در جرم زا بودن خود نظام عدالت کيفري و نهادهاي زيرمجموعه آن جستجو و بررسي کرد. راديکال ها معتقدند که در نظام عدالت کيفري کلاسيک خواه در شکل سزا دهنده و خواه در شکل باز پروانه ي آن، بزهکاران نبايد با تدابير سرکوبگران مجازات شده و يا تحت اقدام هاي اصلاحي و درماني قرار گيرند، زيرا آنان بيمار، منحرف اجتماعي يا ناسازگار نبوده، بلکه قرباني گزينش خودسرانه ي پليس، دستگاه قضايي و به طور کلي، کارگزاران واکنش اجتماعي هستند. رويهمرفته، با توجه به ايرادهاي وارد بر نظام عدالت کيفري کلاسيک که حاکي از علل عمده ي روگرداني از اين نظام است، وجود سياست جرم زدايي وسيع و سياست عدم مداخله ي نظام عدالت کيفري ضروري به نظر مي رسد.
بدين ترتيب، اوج گيري نظريه هاي انتقادي از سه دهه و اندي پيش، عدالت کيفري را دوباره با چالش هاي جديدي رو به رو کرده نظام هاي کيفري علاوه بر آن که به داشتن کارکردهاي جرم زا در فرآيند رسيدگي کيفري متهم شدند، به دليل فروگذاشتن سهم بزه ديدگان در اجراي عدالت نيز از انتقاد مصون نماندند. با آن که روزگاري بزه ديدگان در حل و فصل اختلاف هاي خود با بزهکاران نقش فعالي داشتند، با برآمدن دولت ها و سهم خواهي آنان به عنوان متولي و ضامن امنيت عمومي رفته رفته به محاق رفتند. بنابراين، مجموعه ي علل و عوامل پيش گفته، در پايان، منتهي به روگرداني از نظام عدالت کيفري کلاسيک و متعاقب آن، روآوردن به نظام عدالت ترميمي به منظور رفع اين گونه ايرادها و گشودن چشم فرشته ي عدالت بر بزهکارف بزه ديده و حتي جامعه محلي شد. نخستين بارقه هاي عدالت ترميمي در قالب تدريجي نظام عدالت کيفري و ترميمي کردن محتواي آن پديدار شد.

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترميمي با نيازها و نقش ها
اصولاً جنبش عدالت ترميمي به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نيازهاي ناشي از جرم و به علاوه نقش هاي مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترميمي توجه عمده اي را به نيازهايي که در فرآيند کيفري مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف مي کنند. آنها همچنين بر اين عقيده اند که فهم غالب از (مصاديق) شرکت کنندگان قانوني يا سهامداران عدالت در نظام عدالت کيفري بسيار محدود است.
عدالت ترميمي حلقه و دايره سهام داران- آنان کساني هستند که سهم يا جايگاهي در واقعه ي مجرمانه يا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه ديدگان و اعضاي جامعه ي محلي نيز توسعه مي دهد.
از آنجا که اين نوع نگاه به نيازها و نقش ها در ريشه و مبناي اين جنبش بود، و نيز از آنجا که اين ساختار نيازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترميمي داراي موقعيتي مبنايي و اساسي است، شروع به بازنگري در آن ساختار بسيار مهم است. به همان ترتيب که عدالت ترميمي توسعه يافت، تجزيه و تحليل سهامداران عدالت ترميمي بيش از پيش پيچيده و فراگير شد. بحث آتي محدود به برخي از موضوعات مرکزي و اصلي است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشي محوري را ايفا مي کنند. اين مفهوم همچنين به نيازهاي قانوني- يعني نيازهاي بزه ديدگاه، بزهکاران و اعضاي جامعه محلي- که ممکن است تا حدودي، حداقل جزئي، در نظام کيفري مدّنظر قرار گيرد، محدود شد.
توجه خاص عدالت ترميمي، به نيارهاي بزه ديدگان از جرم است که در نظام عدالت کيفري به اندازه ي کافي مدّنظر قرار نگرفته است. بزه ديدگان اغلب احساس مي کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و يا حتي توسط دستگاه عدالت کيفري به حقوق آنها تعدي و تجاوز شده است. بخشي

از اين مسائل ناشي از تعريف قانوني جرم است که در آن بزه ديده جايگاهي ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامي عليه دولت تعريف شده است، و به همين دليل دولت جايگاه بزه ديده را به خود اختصاص مي دهد. در حالي که بزه ديدگان در فرآيند اجراي عدالت کيفري داراي نيازهاي خاصي هستند.
با توجه به تعريف قانوني جرم و ماهيت فرآيند عدالت کيفري، چنين به نظر مي رسد که چهار نياز عمده بزه ديدگان که در ذيل آيد به نحو ويژه اي مورد بي توجهي و مسامحه قرار گرفته است:
الف- اطلاعات: بزه ديدگان نيازمند آگهي و دريافت پاسخ پرسش هاي خود در مورد جرم و دليل وقوع آن و اين که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آنها نيازمند اطلاعات واقعي، نه اطلاعات نظري و ساختاري حقوقي که ناشي از يک محاکمه يا توافق در دفاع است، مي باشند. تأمين و تحصيل اطلاعات واقعي اغلب مستلزم دسترسي مستقيم و غيرمستقيم به بزهکار است که اين اطلاعات را در سينه خود جاي داده است.
ب- بيان حقيقت: يکي از مهمترين عناصر (تحقق) التيام و بهبودي يا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشايند تحمل) جرم (توسط بزه ديده) داشتن فرصتي براي بيان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است مي باشد. به علاوه براي بزه ديده اين نکته مهم است که بتواند اين داستان را چندين مرتبه بازگو کند. دلايل درماني قابل توجهي در اين خصوص وجود دارد. بخشي از تأثير ناخوشايند جرم ناظر به ايجاد ديدگاهي وارونه از خود و جهان اطراف و زندگي شخصي بزه ديده است.
فائق آمدن بر اين تجربه يعني آن که داستان زندگي خود را بار ديگر و در جايگاهي مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهي عامه مي شود بيان کنيم. همچنين، غالباً براي بزه ديدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کساني بگويند که عامل ارتکاب آن بوده و به آنها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثيري بر عملکردشان داشته است.
ج‌- بازتواني (تقويت): بزه ديدگان اغلب احساس مي کنند که کنترل خود- يعني کنترل بر اموال، جسم، احساسات، تفکر و آرزوها- را در نتيجه تحمل بزه از دست داده اند. درگير نمودن بزه ديدگان در فرآيند عدالت کيفري در رابطه با جرم ارتکابي، روشي براي بازگرداندن احساس قدرت و توانايي به آنان است.
د‌- جبران يا استيفاي حقوق: جبران ضرر و زيان توسط بزهکار، اغلب براي بزه ديده، گاه به دليل ضرر ملموسي که متوجه او شده است، اما مهمتر از آن به دليل جنبه نمادين (سمبليک) مستتر در جبران ضرر و زيان، موضوع سهمي است. زماني که بزهکار تلاش مي کند صدمه و ضرر و زيان ايجاد شده را جبران کند، حتي اگر بخشي از آن جبران شود، در واقع در راهي قدم گذاشته است که مي خواهد بگويد “من مسئوليت عمل ارتکابي خود را مي پذيرم و شما قابل سرزنش نيستيد.”
در واقع جبران صدمه و زيان، نشانه يا علامت نياز اساسي ديگر، يعني نياز به استيفاي حقوق است. در حالي که بحث از استيفاي حقوق خارج از موضوع اين نوشتار است من معتقدم که براي همه ما وقتي که در معرض بي عدالتي قرار مي گيريم، اين نياز، نيازي اساسي است. جبران ضرر و زيان تنها يکي از راههاي تأمين درجاتي از اين نياز است. عذرخواهي و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نيز تا حدودي تأمين کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابي اشتباه بوده است.
نظريه (و رويه) هاي اجراي عدالت ترميمي ناشي از تلاش و کوششي است که اين نيازهاي بزه ديدگان را جدي گرفته و به آنها شکل بخشيده است. دومين موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترميمي، پاسخگويي و مسئوليت پذيري بزهکار است.
نظام عدالت کيفري نيز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه مي کند، اما اين ابزاري است براي اينکه اطمينان حاصل نمايد بزهکار مجازاتي را که مستحق آن است دريافت مي کند. در فرآيند عدالت کيفري تلاش اندکي به عمل مي آيد تا بزهکار را به فهم نتايج عمل ارتکابي به ويژه نسبت به بزه ديده، تشويق کند. در مقابل، ويژگي مخاصمه آميز اين نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوي (منافع) خويش باشد. (در اين نظام) بزهکاران به قبول مسئوليت خود تشويق نمي شوند و اصولاً فرصت اندکي براي انجام مسئوليت هاي خويش دارند.
راهبرد (استراتژي) بي طرفي خنثي- تيپ کليشه اي و استدلالي که بزهکاران اغلب براي فاصله گرفتن از کساني که به آنها صدمه و زيان وارد کرده اند هرگز (در نظام عدالت کيفري) مورد چالش قرار نمي گيرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بيگانگي بزهکار از اجتماع در فرآيند عدالت کيفري تجربه زندان، سخت تر و شديدتر مي شود. به دليل مختلف فرآيند کيفري به اين گرايش دارد که مسئوليت پذيري و همدردي بخشي از بزهکاران را تشويق نکند.
عدالت ترميمي، آگاهي از محدوديت ها و تأثيرات جانبي منفي مجازات را افزايش داده است. ليکن فراتر از آن، در اينجا استدلال مي شود که اعمال مجازات يا تحمل آن مسئوليت پذير و پاسخگويي واقعي نيست. مسئوليت پذيري و پاسخگويي مستلزم در روشدن آنچه که فرد انجام داده است، مي باشد. اين امر بدان معناست که بزهکاران بايد تشويق شوند تا تأثير رفتار خويش- صدمه و زياني را که ايجاد کرده اند- بر ديگران درک کنند و نيز ترغيب شوند جهت اصلاح امور تا آنجا که امکان پذير است گامهايي را بردارند. قابل استدلال است که اين گونه پاسخگويي براي بزه ديدگان، جامعه و بزهکاران بهتر است.
بزهکاران فراتر از داشتن مسئوليت نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره جبران خسارت، ارتکاب جرم، مجازات اعدام Next Entries منابع مقاله درباره جبران خسارت، طرح و نقش، حل اختلاف