منابع مقاله درباره کرامت انسان، مکان ملاقات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

که با هدف اسلامي کردن قوانين دادرسي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصويب رسيد، تحولات اساسي در سيستم دادرسي کيفري ايران به وجود آورد. با تصويب اين قانون اولاً، دادگاه هاي کيفري يک و دو ملغي و دادگاه هاي عمومي جايگزين آنها گرديد. ثانياً دادسراي عمومي و انقلاب از نظام قضايي حذف و کليه اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاکم و رئيس دادگستري شهرستان و استان محول گرديد. ثالثاً تعقيب و تحقيق و رسيدگي و به طور کلي تمام اقدامات و تحقيقات از بدو تا ختم تفسير به عمده مرجع قضائي واحد يعني دادگاه عمومي واگذار شده است. با بررسي اين تحولات کاملاً روشن مي شود که اين قانون نه فقط در فرآيند اسلامي سازي قوانين دادرسي توفيقي حاصل نکرد، بلکه با ايجاد مرجع قضائي واحد لغو دادگاه هاي کيفري تخصصي، حذف نهاد تعقيب و تحقيق و واگذار کردن وظايف و اختيارات اين دو نهاد به مرجع قضائي واحد (دادگاه) و نابودي اصل استقلال و بي طرفي قاضي از موازين و معيارهاي دادرسي عادلانه و اسلامي منصرف گرديد و بدين ترتيب در تاريخ آيين دادرسي کيفري ايران بزرگترين صدمه را به اصل دادرسي عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضيات اصل کرامت ذاتي انسان است وارد کرد هرچند با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 28/7/81 جراحت هاي وارده بر نظام قضائي کشور تا حدودي ترميم گرديد اين قانون (قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373) با ادامه حيات خود، همچنان نمک پاش دل ريش ملت ايران است؛ چون اولاً، قانون آيين دادرسي کيفري فعلي ايران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکيلات دادگاه هاي عمومي و انقلاب بود. و بر همين اساس تصويب شده است ثانياً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب عاري از عيب و نقص نبود و اشکالات دادگاه هاي عمومي و انقلاب را به طور کلي مرتفع نکرده است. چون با وجود احياء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائي شهرستان پيش بيني شده است و در حوزه هاي قضائي بخش ها رئيس دادگاه هم نهاد تعقيب و تحقيق و رسيدگي است علاوه بر اين علي رغم احياء اصل تخصصي بودن محاکم و اصل صلاحيت ذاتي داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحي) همچنان امکان ارجاع پرونده کيفري به شعبات حقوقي و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آيين نامه اجراي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحي آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنين ايرادات متعدد ديگر راجع به احترام به کرامت انساني در حقوق شکلي مي توان به آيين نامه اجرائي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اشاره کرد. در حقوق ايران اولين مقررات در مورد حقوق زندانيان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانيان (1955) و در تاريخ 19/4/54 به تصوير وزير دادگستري و وزير کشور رسيد و همين مقررات رشته مطالعات جديد تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانيان را در نظام حقوق ايران پايه گذاري نمود.2
به طور کلي سياست بنيان ايران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانيان حاکي از تحول مستمر مقررات اجرائي است به گونه اي که در مدت بيست و پنج سال اخير پنج آيين نامه اجرايي در اين زمينه به تصويب رسيده است که آخرين آنها، آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور است که در 247 ماده و 108 تبصره در 20/9/84 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.3 با توجه به اين که آيين نامه مذکور جهت احترام به کرامت انساني محکومان و متهمان و حتي بزه ديدگان مقررات ويژه اي پيش بيني کرده است، به بررسي نکات مهم آن مي پردازيم. يکي از نکات مهم اين آيين نامه رويکرد اصلاحي – درماني آن نيست به کارکرد زندان است که در ماده 3 آن مورد تأکيد قرار گرفته است برابر اين ماده هدف از نگهداري محکومان در زندان حرفه آموزي، بازپروري، اصلاح و باز اجتماعي کردن زندانيان است و نه انهدام مطلق و تدريجي آنها.
به همين منظور اين آيين نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضاي شخصيت و وضعيتشان در آن جا نگهداري مي شوند پيش بيني کرده که عبارت است از بازداشتگاه براي متهمان و محکومان به حبس هاي کوتاه مدت تا 6 ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزي و کار، مراکز اقدامات تأميني، وسوسه هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي کانون اصلاح و تربيت ويژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال.
قسمت پذيرش که از مهمترين بخش هاي هر زندان محسوب مي شود نخستين مرکزي است که متهم يا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو مي شود به منظور تشکيل پرونده شخصيت محکومان حداکثر به مدت 2 ماه در اختيار کارشناس قرار مي گيرند. در اين مدت محکومان متهمان تحت آزمايشهاي پزشکي، روان پزشکي،آزمون هاي روان شناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملي از گذشته آنها دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيطهاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه اي و غيره همراه با نظريات متخصصان درباره هريک از زندانيان تهيه مي شود. آيين نامه به منظور حفظ ارتباط زندانيان با محيط خارج و احترام به کرامت ذاتي آنان ضمن پيش بيني امکان ملاقات آنان با خويشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دريافت نامه، استفاده از انواع مرخصي از جمله حقوق معنوي زندانيان و متهمان را پيش بيني کرده است.
يکي از انواع مرخصي هايي که در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها پيش بيني شده مرخصي ترميمي است، پيش بيني اين نوع مرخصي که در واقع زمينه را براي جبران خسارت وارده به بزه ديده و جلب رضايت او فراهم مي آورد حاکي از رويکرد ترميمي تدوين کنندگان اين آيين نامه به عدالت کيفري است تبصره ماده 38 اين آيين نامه نيز در جهت تسهيل آشتي و صلح ميان بزهکار زندان و شاکي براي محکومان مالي که در پرداخت بدهي يا محکوميت خود با مشکل روبرو هستند و نيز به منظور کاهش مدت اقامت اين دسته از محکومان در زندان به مديران کل استانها تکليف کرده است که هر سال بودجه اي را ترجيحاً با جلب کمکهاي مردمي و مؤسسه هاي خيريه به منظور زندان زدائي در اختيار واحدهاي مددکاري و ندامتگاه قرار دهند واحدهاي مددکاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاکي بدهي هاي مالي تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه اي که در اختيار دارند پرداخت نموده و بدين وسيله موجبات رضايت شاکيان و آزادي محکومان مالي يا بهره مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم کنند. اين رويکرد ترميمي به عدالت کيفري در مرحله اجراي مجازات زندان از ماده 186 اين آيين نامه نيز قابل استنباط است.4
به منظور احترام به کرامت انساني زندانيان و بازداشت شدگان يک سلسله حقوق معنوي و مادي ديگر نيز در اين آيين نامه پيش بيني شده است که مهمترين آنها عبارتند از حق زندگي و برخورداري از حيثيت فردي، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداري از اجراي عادلانه قانون و دادخواهي، حق برکنار بودن از هر نوع تبعيضي، حق آزادي انديشه، حق آزادي وجدان، مذهب، حق احترام به زندگي خانوادگي و حق برخورداري از مرخصي، بهداشت و تأمين نيازهاي اوليه.
گفتار دوم: کرامت انساني در حقوق کيفري ماهوي ايران
قانون اساسي به عنوان عاليترين سند حقوقي – سياسي در هر جامعه سياسي از جايگاه بسيار والائي برخوردار است. اين قانون ساختار و شکل حکومت انواع نهادهاي سياسي و حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان را مشخص کرده، روابط متعادل دولتمردان و فرمانبرداران و همچنين وظايف و تکاليف آنان را تعيين مي کند. با اين قانون است که مشروعيت يا عدم مشروعيت قوانين و مقررات ديگر ارزيابي مي شود چنانچه اين قانون تابع منطق واحدي بوده و از نظم و انسجام دروني و بيروني لازم برخوردار باشد و به کرامت انساني به عنوان يک معيار اساسي توجه کرد. باشد مي تواند ضامن عدالت اجتماعي – سياسي بوده و زمينه را براي تحقق نظام کيفري عادلانه فراهم آورد. يکي از موضوعات بسيار مهم که در ارتباط با امنيت و عدالت و آزادي و رعايت حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته است کرامت انساني است. اين موضوع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه اي اهميت و ارزش دارد که جز مباني اعتقادي اين نظام بوده و هم طراز اصول اعتقادي همچون توحيد، نبوت و معاد مطرح گرديده است که نشان دهنده اهميت بسيار بنيادين و اساسي آن است اهميت آن تا جايي است که در مقدمه قانون اساسي آزادي و کرامت ابناي بشر سرلوحه اهداف قانون اساسي محسوب گرديده است. بند دوم قانون اساسي ايران چنين پيش بيني کرده است: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به 1- خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريح به امر و لزوم تسليم در برابر او 2- وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين 3- معاد و نقش سازنده آن در مسير تکاملي انسان به سوي خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشريح 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي 6- کرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.
چنانچه ملاحظه مي شود در بند 6 اين اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است اين امر بيانگر اهميت بنيادين و اساسي کرامت انساني است.
آزادي و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسي مي باشد و همچنين يکي ديگر از موارد کرامت انساني، ممنوعيت استفاده ابزاري از زن و ايمان به کرامت والاتر او مي باشد به گونه اي که در مورد ممنوعيت استثمار و استفاده ابزاري از انسان و به ويژه زنان در قانون اساسي چنين آمده است.
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي، اسلامي نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را بازمي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني است و قوانين عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت شيء بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرند و در ديدگاه اسلامي از ارزش و کرامتي والاتر برخوردار خواهد بود.
همچنين احترام به حيثيت و کرامت انساني در ساير اصول قانون اساسي رعايت شده است، با پيش بيني مقرراتي چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حيثيت دستگير شدگان و زندانيان (اصل 39) منع تبعيد خودسرانه يا تغيير اقامت اجباري (اصل 33) منع دستگيري و توقيف غيرقانوني (اصل 32) منع تفتيش عقايد (اصل 23) و … احترام به کرامت انساني را مورد تأکيد قرار داده و بدين وسيله از آن حمايت کرده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسيونهاي مختلف بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق مدني و سياسي 1966، کنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 1966، هم که به تصويب دولت ايران رسيده است، کرامت و حيثيت ذاتي انسان مورد تأکيد قرار گرفته است و مقررات حمايتي فراوان در اين خصوص پيش بيني گرديده است در همه اين کنوانسيون ها، حيثيت و کرامت ذاتي انسان محور و مبناي عدالت، آزادي، صلح و حقوق مساوي بشر تلقي گرديده است.

مبحث دوم: کرامت انساني در اسناد بين المللي
در اين مبحث به کرامت انساني در حقوق شکلي بين المللي که مربوط به جريان دادرسي کيفري بين المللي مي باشد و کرامت انساني در حقوق ماهوي بين المللي که حقوق شناخته شده براي تمامي افراد که يکي مي باشد ما تقدمين شکنجه در دو گفتار پرداخت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کرامت انسان، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات Next Entries منابع مقاله درباره کرامت انسان، حقوق بشر، اصل برائت