منابع مقاله درباره کرامت انسان، حقوق بشر، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

ه شده است.
گفتار اول: کرامت انساني در حقوق شکلي بين المللي
اصل کرامت انساني در قلمرو حقوق کيفري شکلي داراي آثار متعددي است که ممنوعيت شکنجه و آزار و اعمال مجازات هاي خودسرانه، لزوم رعايت اصل برائت دادرسي منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بي گناه، ضرورت رعايت تضمينهاي شکلي و ماهوي مرتبط به به حقوق اصحاب دعوي در جريان دادرسي کيفري برابري افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعيت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترين آنهاست که به صورت مختصر هريک را توضيح مي دهم. علي رغم اين که شکنجه متهمان و محکومان پيشنهادي به قدمت تاريخ اجتماعي بشر دارد و همواره در طول تاريخ از اين اقدام غيرانساني به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضيان و همچنين اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و يا کسب اطلاعات از متهمان يا محکومان استفاده گرديده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه يا هرنوع مجازات غيرانساني، ظالمانه يا تحقير کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلي کشورها به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشر پيش بيني گرديده است.
قاعده ممنوعيت شکنجه در نظام حقوق بين الملل قاعده اي است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرايطي اطلاق دارد و در شرايطي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يا مصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شکنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجه نمي کند.5
يکي ديگر از آثار کرامت انساني در حقوق کيفري شکلي ممنوعيت اعمال مجازات هاي خودسرانه مي باشد. مجازات به عنوان يکي از نهادهاي اساسي در هر جامعه سياسي از جنبه هاي مختلف، حقوقي، فلسفي، اجتماعي، جرم شناختي قابل بررسي است.
مجازات نوعي ضمانت اجراي قانون است بنابراين در نظام هاي مبتني بر حاکميت قانون و تفکيک قوا تنها قانونگذار است که مي تواند براي نقض هنجارهاي اجتماعي و انجام رفتارهاي خلاف نظم عمومي که وجدان اجتماعي را جريحه دار مي سازد مجازات تعيين کننده اين ويژگي مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبير مي شود هم در نظام حقوق بين الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه اي و همچنين در قوانين اساسي اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي دنيا و از جمله قانون اساسي ايران به صراحت پيش بيني گرديده است در نتيجه پيش بيني و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهاي دولتي و حکومتي از مصاديق بارز مجازات هاي خودسرانه و غيرقانوني است.
همچنين اصل برائت از بنيادي ترين اصول کلي حاکم بر دادرسي عادلانه و منصفانه در نظامهاي نوين دادرسي کيفري است، احترام به کرامت انساني افراد در حفظ امنيت و آزادي آنان خصوصاً در فرآيند دادرسي کيفري مستلزم رعايت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حريم مقدس انسانيت و استقرار صلح و امنيت و آزادي در روابط اجتماعي افراد است که اين اصل در مقررات حقوقي همه ملل مترقي جهان به رسميت شناخته شده است.
يکي ديگر از مقتضيات اصل کرامت ذاتي انسان در قلمرو حقوق کيفري شکلي حق بهره مندي شهروندان از دادرسي عادلانه و منصفانه است اين حق که يکي از حقوق بنيادين بشر است در بسياري از اسناد بين المللي در سطح جهاني و منطقه اي خصوصاً بند يک ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي6 و بند 1 ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر7 پيش بيني گرديده است.
يکي ديگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انساني ممنوعيت استفاده ابزاري از انسان در حقوق کيفري است. اين اصل به اين معناسي که هيچ شناختي اعم از حقيقي و حقوقي حق ندارد از انسان به عنوان يک وسيله براي رسيدن به يک هدف استفاده کند. با همه انسانها بايد به صورت برابر و به عنوان عنايت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآيند کيفري ابتکار عمل از انسان بزهکار و يا بزه ديده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان يک موضوع و وسيله براي رسيدن به اهدافي مثل پيشگيري عمومي، حفظ نظام اجتماعي و اقتدار حکومت و يا تکميل دلايل بزهکاري استفاده شود و ظرفيتها و استعدادها و قابليتهاي انساني آنان به فراموشي سپرده شود و به طور کلي در جريان دعوي کيفري برخوردي مکانيکي با آنان شود در اين صورت است که نگرش ابزاري به انسان و يا ابزار انگاري وي جلوه ها و نمودهاي خارجي خود را به منصه ظهور مي رساند.
گفتار دوم: کرامت انساني در حقوق ماهوي بين المللي
نگاهي به تايخ تحولات حقوق کيفري بيانگر اين واقعيت است که حقوق کيفري ماهوي(و شکلي) تحت تأثير انديشه کرامت انساني و در تعامل با اين مفهوم همواره در حال تغيير و تحول و تکامل بوده است.
نمونه نخست اين تحول به لغو مجازات هاي بدني و بويژه اعدام از زرادخانه هاي کيفري مربوط است. در حقوق جزاي سنتي و قديم مجازات هاي بدني از قبيل بدارآويختن، سوزاندن، غرق کردن، از بلندي پرت کردن، لاي ديوار گذاشتن، زنده به گور کردن بخش قابل توجهي از ضمانت اجراهاي کيفري را به خود اختصاص مي داده است. در اين دوران اساساً مجازات چيزي جز انتقام، ارعاب و سزا نبوده است.
حتي نزد انسان هاي متمدني چون يونانيان کيفر وسيله اي براي ارضاي حس انتقام جويي مجني عليه و اهانت به محکوم و تحقير او بوده است.8
البته فلاسفه و انديشمنداني از جمله “افلاطون” و “لوکيوس آنائوس سنک” با الهام از انديشه هاي انسان دوستانه، مغاير اين قبيل مجازات هاي وحشيانه و خشن بوده اند.
“وقتي افلاطون مي گويد ما نبايد همانند يک حيوان وحشي به انتقام گيري عاري از هر گونه دليل و عقل از بزهکاران اقدام کنيم، ما بايد سعي کنيم گرايش هاي تبهکارانه را در مجرمان خنثي و آنان را اصلاح کنيم. اين سخنان وي در حقيقت مبتني بر اين انديشه اساسي است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، داراي حرمت و کرامت ذاتي است.9”
همچنين وقتي سنک مي گويد:”خشونت و سنگدلي عيبي است که مطلقاً مخالف طبيعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقليل دهيم، بهتر مي توانيم آنان را اصلاح کنيم، چون وقتي افراد اعتبار و آبروي خود را کاملاً از دست دادند، ديگر اصلاح کردن آنان مشکل است.”10 در واقع مي خواهد به اين واقعيت اشاره کند که مجازات هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرکننده با لوازم و مقتضيات طبيعت و فطرت انسان، که فطرتي شرافتمند و عزيز است، مغاير است.
امروزه اين قبيل مجازات ها تحت تأثير مکاتب و جنبش هاي انسان دوستانه اي مثل جنبش دفاعي اجتماعي نوين که به حق مي توان آن را “جنبش حمايت از کرامت انساني افراد” ناميد، از قلمرو حقوق کيفري لغو گرديده و يا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعي اجتماعي مي گويند: در يک نظام مبتني بر رعايت احترام نوع بشر، حمايت از زندگي انساني، اعتقاد (و يا اميد) به فضيلت و تکامل و ارتقاء اجتماعي انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات هاي بدني و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقي است. اين مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که “آلبر کامو” معتقد بود، مبتني بر اين پيش فرض است که دولت نسبت به زندگي و مرگ شهروندان حقوقي دارد، فرضي که با توجه به غيرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجيه پذيري خود را از دست مي دهد.
در نظر گرفتن کارکردهاي جديد براي ضمانت اجراهاي کيفري و بويژه مجازات هاي سالب آزادي يعني اصلاح، بازپروري و بازپذيري اجتماعي بزهکار و در نتيجه انساني کردن رژيم زندان، تقليل فشارهاي درون زندان، نزديک ساختن زندگي داخل زندان به زندگي آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادي زندانيان و تسهيل تماس آنان با محيط خارج و به ويژه با خانواده، ارائه کار مفيد و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات ديگر حقوق کيفري و کيفرشناسي است که عمدتاً در راستاي احترام به کرامت انساني زندانيان صورت گرفته است.
جنبش هاي مربوط به “جرم زدايي”، “کيفر زدايي”، “حبس زدايي” و استفاده از مجازات هاي جايگزين زندان يعني “مجازات هاي اجتماعي” از قبيل انجام کارهاي عام المنفعه، منع يا الزام به اقامت در محل معين و “حبس خانگي” و “قضا زدايي” که از دستاوردهاي مهم مکتب دفاع اجتماعي و مکتب جرم شناسي واکنش اجتماعي است، از تحولات ديگر در قلمرو حقوق کيفري و سياست جنايي است که هدف اصلي آن انساني کردن کيفرها و احترام به کرامت انساني بوده است.
آقاي “لوک هولسمن” که از طرفداران شديد “جنبش الغام نظام کيفري” است، مي گويد: “زندان ظهور در اراده کيفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ي مزبور مخالف حقوق بشر و بيانگر ديدگاهي محقرانه و بدبينانه از انسان و بالاخره نشانه ي جامعه اي نابرابر مي باشد.”
رويکرد ترميمي به عدالت کيفري يا “عدالت ترميمي” با جلوه هاي مختلف آن از جمله “ميانجيگري کيفري” از تحولات ديگر در قلمرو عدالت کيفري است که عمدتاً بر مبناي احترام به کرامت انساني بزهکار و بزه ديده شکل گرفته است. در عدالت ترميمي، بر خلاف عدالت کيفري سزا دهنده، به متهم يا بزه ديده به عنوان يک “عامل” و نه “موضوع” توجه مي شود. “در برنامه هاي عدالت ترميمي بزه کار و بزه ديده به عنوان افراد انساني و با قابليت ها و سرمايه هاي انساني ارزشمند نگريسته مي شوند و ديگر بزه ديده فقط شخصي نيست که براي تکميل دلايل بزهکاري حداکثر به عنوان شاهدي براي نقض قانون جزا مورد استفاده قرار گيرد، بلکه بزه ديده يک شخصيت واقعي انساني است که حرف هايي اساسي براي گفتن دارد و موقعيت و مکان ويژه اي براي ابراز آنها احتياج دارد. بزهکار هم در اين فرآيند، يک وصله کريه اجتماع با سرشت تبهکارانه نيست که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش بزهکاري و تحمل گري کيفري باشد، بلکه وي نيز بيش از هر چيز يک انسان بوده و داراي قابليت ها و استعدادها و شخصيت و منزلت انساني است که اگر به وي فرصت کافي براي جبران خطاها و اشتباهات گذشته بدهند و با وي برخورد انساني شده ودرک انساني شود، نتايج بهتر و عملکرد بهتري را از خود نشان مي دهد.”

فصل دوم :دادرسي و قضاوت عادلانه

در اين فصل که از چهار مبحث تشکيل شده به تعريف و بررسي دادرسي و قضاوت عادلانه مي پردازيم که در مبحث سوم به دادرسي عادلانه در دادگاههاي بين المللي پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعريف قضاوت عادلانه و تضمينات رعايت بي طرفي توسط قاضي پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقيق بررسي موارد مذکور حائز اهميت مي باشد.

مبحث اول: دادرسي عادلانه
در اين مبحث ما ابتدا دادرسي را تعريف کرده و سپس ضوابط و معيارهاي آن را مورد بررسي قرار داده ايم که عبارتند از وجود دادگاههاي صالح، تساوي افراد در برابرقانون علني بودن دادرسي و رسيدگي در يک مدت معقول مي باشد.
گفتار اول: تعريف دادرسي عادلانه :
چنانچه گفته شد، نه در قوانين و مقررات بين المللي و منطقه اي حقوق بشر و نه در قوانين اساسي و داخلي کشورها، دادرسي عادلانه به روشني تعريف نگرديده و صرفاً به بيان مهمترين معيارهاي آن پرداخته شده است. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده 28 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي تشکيل شده و از صلاحيت تفسير مواد کنوانسيون برخوردار است و همچنين ديوان اروپايي حقوق بشر در آراي متعدد خود دادرسي منصفانه را به مصداق تعريف کرده اند و نه مفهوم، براي مثال علني و ترافعي بودن محاکمه، برابري سلاحها يا موازنه قوا، استقلال و بي طرفي دادگاه و به طور کلي رعايت حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ماده 14 کنوانسيون و ماده 6 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر را از عناصر ذاتي و غيرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقي کرده اند، بنابراين لازم نيست به تعريف دادرسي عادلانه بپردازيم.
در حقوق ايالات متحده آمريکا، دادرسي منصفانه و عادلانه به شرح زير تعريف شده است: “دادرسي عادلانه، يک دادرسي عادي و معمولي است که در يک فضاي آرام11 و در برابر يک قاضي و نيز هيأت منصفه بي طرف که تنها هدف و نفع آنان اجراي صحيح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پايه دادرسي عادلانه اين است که هيچ نفوذ و عامل خارجي روي قاضي و هيأت منصفه اثر نگذارد و هيچ دليلي مورد بررسي و ارزيابي قرار نگيرد، مگر دلايلي که ارائه شده و در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کرامت انسان، مکان ملاقات، جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، روم باستان، حقوق بشردوستانه