منابع مقاله درباره کامن لا، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

مبيعي مي باشد که بر عهده بايع است با تحقق آن ،تعهد بايع ايفاء و اجرا مي گردد.
آثار عقد با توجه به چگونگي ايفاي آن متفاوت مي باشد به اين صورت که برخي از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا مي گردد و به عبارت ديگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکيت عين خارجي به مشتري. و از آنجايي که براي تحقق آن نياز به انجام دادن فعل خارجي نيست و خود به خود انجام مي شود داراي چهره نظري مي باشد . در حالي که در مواردي از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضي بايد اجرا شود و چون به طور مستقيم از عقد ناشي مي شود ،در حکم اجراي عقد است. البته قراردادهايي نيز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند.179ممکن است مديون به ميل و رغبت خود وفاي به عهد کند و يا اينکه بايع تعهدات خود را انجام ندهد که در اين صورت الزام به اجرا مي شود که اين اجبار و الزام از طريق دادگاه خواسته مي شود.180بنابراين اجراي مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختياري و يا اجباري باشد.
بند اول : مقصود از وفاي به عقد و عهد
وفا در لغت، مصدر ثلاثي مجرد از”وفي” به معناي انجام پذيرفتن و واژه”عهد” به معناي پيمان و قرارداد و دين ناشي از آن است.181 و همچنين در معناي متعدد ديگري از جمله وصيت ، ميثاق ،شرط و سوگند نيز بکار رفته است .182 مي توان گفت وفاي به عهد يعني انجام دادن عملي که منجر به برائت ذمه متعهد مي گردد.183 وفاي به عهد اصطلاحي عام و گسترده است و آن را ويژه اجراي تعهد قراردادي دانسته اند و اجراي ضماني را که نتيجه غصب،اتلاف و تسبيب و استيفاي نامشروع به عهده شخص قرار مي گيرد وفاي به عهد نمي
نامند ،بلکه اين اقدامات اجراي تکليف ناميده مي شوند.184در مقابل برخي واژه پرداخت را به جاي وفاي به عهد بکار برده وآن راچنين تعريف کرده اند:”پرداخت عبارت است از اجراي تعهد خواه ناشي از عقد يا ايقاع باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه و قانون يعني اينکه اسباب بروز تعهد تاثيري در بحث پرداخت ندارد.”185 در حقوق کشورهاي کامن لا ،اجراي تعهدقراردادي تحت عنوان “performance” مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشي از وعده قرارداد يا ساير تعهدات توسط متعهدي که هرگاه از اجراي تعهد خودداري نمايد آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . اين تعريف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصي حقوق نيز در حقوق آمريکا آورده شده است.186
بند دوم: ماهيت حقوقي
در مورد ماهيت حقوقي وفاي به عهد نظر هاي متفاوتي از استادان حقوق ابراز شده است به صورتي که برخي به علت اينکه طلبکار بايد داراي اهليت تصرف باشد،که نشانه لزوم قبول وفاي به عهداست آن را عقد 187و عده اي ديگر به دليل بي تأثير بودن اراده داين در تحويل گرفتن موضوع تعهد و خودداري از آن ايقاع دانسته اند.188 اما با توجه به نظرات ارائه شده به نظر مي رسد که در حقوق ايران با توجه به اينکه ايفاي دين از جانب غير مديون نيز جايز است در زمره اعمال حقوقي قرار نگيرد و همچنين داين نمي تواند از گرفتن مورد تعهد خودداري کند که در غير اين صورت متعهدبه وسيله تصرف دادن آن به حاکم يا قائم مقام او بري مي شود و لزوم داشتن براي پرداخت کننده و گيرنده نشان دهنده قراردادي بودن ماهيت وفاي به عهد نيست ،بلکه اين وصف براي آنها جنبه حمايتي دارد و براي اين است که مال محجور در معرض تضييع و تفريط قرار نگيرد.189 بنابراين وفاي به عهد به واقعه حقوقي بيشتر مي ماند تا به عقد .
وداراي دو رکن اساسي است :
1) وجود تعهدي که بايد اجرا شود.
2) اجراي آن بر طبق قرارداد و تعهد .
ولي از آنجايي که اجراي تعهد بستگي به مفاد و طبيعت آن دارد ،گاه اين اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقي يا قراردادي است مانند تعهد به فروش مال،که با وقوع بيع بين دو طرف اجرا مي گردد.190
بند سوم : پرداخت کننده مبيع
در اصل ، متعهد (بايع) بايد تعهدي را که پذيرفته است را اجرا و ايفاء کند.ولي از آنجايي که هدف از ايفاي تعهد اين است که متعهد له (خريدار) به حق خود که در اينجا تسلم مبيع است برسد ،اين که چه کسي متعهد را اجرا کرده و يا از چه طريقي اهميتي ندارد .
بنابراين لزومي ندارد که حتماً پرداخت کننده خود شخص متعهد يا نماينده قانوني او که درحکم تأديه اوست باشد.زيرا وفاي به عهد عمل حقوقي نيست ،رويدادي است که اثر خود را بجا مي گذارد.191ماده 267 قانون مدني که مقرر مي دارد :”ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است ،اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد…”.مؤيد اين مطلب است.
در اين مورد در صورتي شخص پرداخت کننده حق رجوع به متعهد را دارد که پرداخت با اذن او انجام شده باشد و اگر شخص مأذون از متعهد با قصد تبرع پرداخته باشد ، حق رجوع ندارد والبته قصد تبرع بر خلاف ظاهر است و اصل بر آن است که پرداخت کننده مأذون آنچه را که پرداخت کرده است بر مبناي قرض يا نمايندگي است که حق رجوع او را به متعهد مي دهد.192
اما در بعضي از موارد که مباشرت متعهد شرط است شخص ديگري جزء خود او نمي تواند تعهد را انجام دهد مگر آنکه متعهد له از اين حق و ويژگي بگذرد و اجراي آن را توسط ديگري بپذيرد.193 و حتي ممکن است که ايفاي تعهد توسط متعهد براي خود او نفعي داشته باشد که در اين صورت شخص ديگري نمي تواند تعهد را اجرا کند مگر با توافق متعهد و متعهد له .و اينکه گفته مي شود ايفاي تعهد توسط ديگري جايز مي باشد محدود به امور مالي است و شامل تعهدات و تکاليف خانوادگي و اجتماعي نمي باشد .و اين امور بايد بوسيله خود شخص متعهد اجرا شود.در تکاليف مالي هرگاه در وابسته بودن اجراي تعهد به شخصيت متعهد ترديد شود،اصل عدم آن است و وابستگي اجراي تعهد به شخصيت متعهد بايد با توجه به طبيعت تعهد و قراين و امارات ثابت شود.194
الف ) شرايط پرداخت کننده :
قانون گذار براي نفوذ وفاي به عهد دو شرط را براي پرداخت کننده لازم دانسته است که در زير آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1 – جواز تصرف در مال
در صورتي که تعهد مربوط به انتقال مال باشد خواه آن مال عين معين باشد يا کلي ايفاي آن در صورتي داراي اعتبار است که متعهد از مال خود بپردازد . در غير اين صورت تابع معاملات فضولي است. اما ماده 269 در مورد همه مصداق هاي وفاي به عهد قابل اجرا نيست. اين حکم در مورد تسليم مال تمليک شده محلي براي اجرا ندارد . چون در اين فرض ،انتقال در نتيجه عقد واقع مي شود نه تسليم و پرداخت کننده نمي تواند مالک مالي باشد که تسليم مي کند.195 ولي در مورد مال کلي انتقال داده شده چون تمليک در اين مورد با عقد صورت نمي گيرد و تنها مقتضاء و سبب آن فراهم مي آيد قابل اجرا است .196 اگر متعهد ادعا کند که مال ديگري را پرداخت کرده است بايد آن را ثابت کند زيرا اصل بر آن است که پرداخت کننده از مال خود وفاي به عهد مي کند. و در صورت اثبات اين امر ،استرداد آن مال مشروط به آن است که با اذن مالک آن مال در تصرف پرداخت کننده بوده است و او بدون اجازه در آن تصرف کرده است. همانطور که ماده 270قانون مدني در اين مورد مقرر مي دارد :”اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تأديه کند ديگر نمي تواند به عنوان اينکه در حين تأديه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد،مگر اينکه ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينکه اذن در تأديه داشته باشد”.
2- اهليت تصرف
هر وقت موضوع تعهد بر انتقال مال به ديگري باشد ،وفاي به عهد جز از طريق عمل حقوقي “تمليک يا انتقال” صورت نمي پذيرد.که وجود قراردادي که سبب انتقال شود آشکار است. پس در اين صورت متعهد و متعهد له هر دو بايد داراي اهليت باشند. اما اهليت ايفاءکننده در هر جا لازم نيست. اگر ايفاي تعهد موجب نقل ملکيت يا حق عيني ديگر نباشد ،اهليت تأديه کننده موردي ندارد .197با اين وجود ،گرچه در عقد بيع کلي انشاي تمليک قبل از تأديه صورت گرفته است و فروش مال کلي از اقسام تعهد به انتقال نيست ولي براي حمايت از پرداخت کننده و جلوگيري از تفريط در انتخاب مصداق کلي ،اهليت پرداخت کننده لازم است.198
بند چهارم : گيرنده مبيع
الف) لزوم پرداخت دين به طلبکار يا نمايندگان او
با توجه به قانون مدني که در ماده 271 مقرر مي دارد که :”دين بايد به شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد تأديه گردد يا به کسي که قانوناً حق قبض دارد”. هنگام وفاي به عهد بايد مورد تعهد به افرادي تأديه شود که داراي اين اوصاف باشد . هر چند که بعضي از اين افراد با متعهد طرف قرارداد نمي باشند.بنابراين علاوه بر تأديه به طلبکار به قائم مقام طلبکار مانند وارث که در حکم طلبکار است و نماينده قراردادي او مانند وکيل البته در صورتي که براي دريافت دين نمايندگي داشته باشد و همچنين به نمايندگان قانوني داين مانند ولي يا قيم محجور و نماينده قضايي در صورتي که صاحب حق از قبول آن امتناع مي کند متعهد به وسيله دادن آن به حاکم يا قائم مقام او بري مي شود و از آن تاريخ مسئول خساراتي که درمورد تعهد وارد آيد نخواهد بود،مي تواند بپردازد. 199و اگر متعهد به غير از اين اشخاص موضوع تعهد را بپردازد در صورتي صحيح مي باشد که طلبکار راضي شود. مانند رضايت و اجازه در عقود فضولي که به قبض فضولي اعتبار مي دهد و سبب سقوط تعهد مي شود.200
ب)اهليت قبض گيرنده
قانون مدني دراين مورد در ماده 274 مقرر مي دارد که :”اگر متعهد له اهليت قبض نداشته باشد ،تأديه در وجه اومعتبر نخواهد بود”.منظور از اهليت قبض،اهليت تصرف يا استيفاء مي باشد که وجود اهليت گيرنده جنبه حمايتي دارد و به اين علت است که مال محجوردر معرض تفريط قرار نگيرد.
و اگر متعهد بدون در نظر گرفتن اين امر يعني اگر طلبکار محجور باشد و مورد تعهد را به بپردازد در صورت حادثه اي تلف شود متعهد بايد دوباره آن را بپردازد و مسئوليتش از بين نمي رود و گيرنده محجور مسئوليتي ندارد .201 در اين مورد بايد متعهد ، مورد تعهد را به ولي يا قيم محجور يا حاکم و قائم مقام او بپردازد.
بند پنجم :موضوع وفاي به عهد
موضوع ايفاي تعهد ممکن است تسليم عين معين يا کلي ،تعهد به انتقال مال معين يا مال کلي يا تأديه پول و فعل يا ترک فعل باشد و همچنين ممکن است ناظر به تعهد به نتيجه معين و گاه فراهم آوردن وسيله آن است . که ما باتوجه به اين گفتار که مربوط به اثر تسليم در ايفاي تعهد مبيع کلي مي باشد صرفاً به همين مقوله مي پردازيم.
الف ) تسليم مال کلي :
تسليم عين کلي هميشه با تعهد تمليک آن همراه است . فرض کنيم که مال کلي با اوصاف معين انتقال داده مي شود . متعهد بايد مصداق کلي را در هنگام اجراي قرارداد (تعهد) معين کند وبه متعهد له بدهد . گروهي از نويسندگان اين تسليم را به تمليک تعبير کرده اند .
به اين صورت که بين دو طرف قرارداد درباره تمليک جديدي منعقد مي شود که اثر اين عقد انتقال است و قرارداد نخستين تنها تعهد به انتقال ايجاد مي کند . اما بايد بدانيم که تمليک نتيجه عقد نخستين و مبتني بر انتخاب مصداق کلي از سوي متعهد است . که اين انتخاب معمولاً با تسليم انجام مي شود. پس تسليم و پذيرش آن عقد جديد به شمار نمي آيد.
بنابراين ،تسليم در اين فرض نيز تسليم عين کلي انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدني 202 متعهد ،در انتخاب مصداق کلي ، از عالي ترين نوع آن يا مصداقي که در عرف معيوب نيست آزادي دارد.چون ظاهر عرفي بر اين است که کالاي سالم تحويل داده شود. و سود متعهد هم در اين است که مصداقي ميانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقي که عيب قابل ملاحظه اي ندارد ولي اعلي هم نيست .203
بنابراين متعهد له مي تواند ازگرفتن فرد معيوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسليم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.204
و براي اينکه تسليم مبيع کلي سبب ساقط شدن تعهد بايع شود بايد مبيعي را که تحويل مي دهد هماني باشد که در قرارداد تعهد کرده است به عبارت ديگر ميان اجراي تعهد و مفاد آن بايد يگانگي وجود داشته باشد که بر اساس همين اصل دو نتيجه مي توان گرفت:
1- طلبکار را نمي توان مجبور کرد که مال ديگري را به جاي موضوع تعهد بپذيرد.
2 – طلبکار را نمي تواند به پذيرش بخشي از موضوع تعهد اجبار کرد.

1- عدم اجبار

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق فرانسه، اجرت المثل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نادر نادرپور، شاعران معاصر، شعر معاصر