منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، امنیت عمومی، خشونت خانگی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

پلیس اختصاصی شامل پلیس مبارزه با موادمخدر ، پلیس مبارزه باقاچاق کالا وعرض ، پلیس راهور ، پلیس آگاهی ، پلیس مرزبانی ، پلیس امنیت عمومی ، پلیس اداری وفنی می باشد که برحسب تخصص وآموزش هایی که در رشته موردنظر طی کرده اند ، به صورت غیر متمرکز مشغول به خدمت هستند ومنظورازپلیس عمومی ، پلیسی است که درسراسر یک کشور صلاحیت داشته ومسئولیت حفظ نظم وامنیت وکشف جرم رابرعهده دارد. به عبارتی دیگر پلیس عمومی عبارت از کسانی است که به عنوان ضابطان عام دادگستری درجوامع ، نیرو های انتظامی عمومی ، یعنی کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی صلاحیت اقدام نسبت بر امر پیشگیری را دارند. بنابراین تفاوت کلیدی بین پلیس عمومی وخصوصی ، غیر انتفاعی بودن پلیس عمومی و انتفاعی بودن پلیس خصوصی است.28

مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم
امروزه پلیس با وجود سازمان یکپارچه، به شکل یکپارچه و واحد عمل نمی‌کند. بلکه دارای سه مأموریت و کارکرد اصلی است که منطق عملکرد آنها یکسان نیست.
پلیس حاکمیت؛ که از لحاظ تاریخی و به طور تنگاتنگ با پیدایش دولتهای مدرن و پیشرفته مرتبط است. پلیس نظم در مرحله اول از دولت و نهادهای آن حمایت و پشتیبانی کرده و به عنوان ابراز کنترل و مهار خشونت های جمعی تلقی می‌شود؛ در مرحله بعد این پلیس ابزار دفاع از میراث ملی است (پلیس اطلاعات). پلیس مزبور همچنین ابزاری برای حفظ و کنترل قلمرو حاکمیت دولت بوده و به عنوان پلیس مرزها یا نظارت‌کننده بر ورود اتباع خارجی از آن یاد می‌شود سیاست‌های مربوط به این نوع پلیس عبارتند از:
– سازوکار حمایت از نظم عمومی از طریق مقابله با شکل‌های مختلف خشونت‌های شهری؛ پلیس حاکمیت با ایجاد نیروهای ضد شورش نقش مؤثری در مهار خشونت‌ها و شورش‌های شهری ایفا می‌کند.
– ساز و کار استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی جهت نظارت و کنترل برای پیشگیری از تروریسم، پلیس حاکمیت می‌تواند از طریق به کارگیری مأمورین ویژه جهت تحصیل اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی اقدام نماید و بدین‌ترتیب نقش مؤثری در کشف و خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی ایفاء كند.
– مدیریت و کنترل جریان رفت و آمدهای بین مرزی؛ پلیس حاکمیت عهده‌دار حفاظت و حراست از تمامیت قلمروی حاکمیت دولت است فلذا سرمایه‌گذاری وسیعی در زمینه مبارزه با ورود غیرقانونی اتباع
بیگانه قلمرو کشور می‌نماید.
پلیس قضایی؛ مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه این پلیس در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم است. این پلیس یک نوع کارشناس مسائل قضایی است که به کشف و تعقیب مجرمین کمک می‌نماید. در کشورهای متمدن پلیس قضایی بدنه اصلی ضابطین دادگستری را تشکیل می‌دهد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد.
پلیس روز مره (پلیس شهری)؛ وظیفه اصلی پلیس شهری، ایجاد آرامش و آسایش عمومی و کمک به مردم است. این پلیس به نسبت بیشتری درگیر ناهمگونی، نابسامانی و آسیب‌پذیری اجتماعی است؛ و نخستین پلیسی است که با بی‌نظمی‌های کوچک شهری، بزهکاری‌های کوچک و متوسط و برخی رفتارهای ناهنجار درگیر می‌شود. دولت مرکزی متأسفانه ارزش کاری چنین پلیسی را بالا نمی‌برد و به آن ارج نمی‌نهد و حال آنکه این پلیس روز مره است که نظم را حفظ می‌كند و از این رو نیاز بیشتری به سیاست، برنامه‌ریزی و مدیریت دارد تا بتواند آسایش عمومی را تأمین کند.
پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد.
اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد.
اما مطالعات نشان می دهد که آمار قابل توجهی از فعالیت های پلیسی به انجام وظایفی مربوط می شود که به کنترل پدیده مجرمانه ارتباطی ندارد.به عنوان نمونه،میانجی گری و واکنش به درخواست های فوری
از جمله این موارد می باشند. پاسخ گویی به برخی درخواست های کمک در موارد خشونت خانگی نیز در این گروه از واکنش های پلیس قرار می گیرد.
از آن جایی که عده ای معتقدند در جوامع امروزی، پلیس به یکی از ارکان کاهش خطر در جامعه تبدیل شده است، به این ترتیب می توان از پلیس انتظار داشت که با عملکرد صحیح خود، خطر وقوع خشونت خانگی نسبت به زنان را نیز تا حدودی کاهش دهد29، اما از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است. در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه
دیدگاه های مختلفی در مورد دسته بندی اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد.مثلاً استانویچ2 (1991)اقدامات پیشگیرانه را به دو دسته تقسیم کرده است. وی در نخستین دسته بندی، پیشگیری از جرم را در سه خصیصۀ کلی توصیف می کند که به عنوان پیشگیری اولیه3، پیشگیری ثانویه4 و پیشگیری ثالثیه5 از آنها نام برده شده است.
دومین گروه از اقدامات پیشگیرانه شامل دسته بندی هایی مانند دسته بندی اومالی و ساتن6 (1997)است که مطابق آن رویکردهای پیشگیری از جرم بر اساس کاهش فرصت های جرم یا پیشگیری اجتماعی دسته بندی شده اند.
مشابه همین تقسیم بندی، تونری و فارینگتون30( 1995) راهبردهای پیشگیری از جرم را با عناوین پیشگیری انتظامی31، پیشگیری توسعه ای32 پیشگیری جامعوی33 و پیشگیری وضعی34 تقسیم می کنند؛ در حالی که باتومس(1990) از پیشگیری های وضعی، اجتماعی و توسعه ای سخن می گوید.

گفتار دوم : اقدامات قضایی
منظور از اقدامات پليس در كاهش آسيب هاي ناشي از جرم، هرگونه اقدام پليسي است كه منجر به يك يا چند مورد از نتايج ذيل شود:
1. آلام روحي و رواني بزه ديده و يا بستگان او كاهش يابد؛
2. خسارات بزه ديده به طور كامل، مناسب و به موقع جبران شود؛
.3 اموال بزه ديده به خوبي حفظ شده و هرچه سريعتر به او بازگردانده شود؛
.4 بزه ديده با كمترين هزينه و صرف وقت به حقوق قانوني خود دست يابد؛
5. بزه ديده احساس امنيت كرده و جامعه و نظام عدالت كيفري (و به ويژه پليس)را حامي خود بداند؛
.6 مجرم به كيفر قانوني خود برسد.
پليس وظيفه دارد مطمئن شود صدمات اوليه وارد بر بزه ديدگان و نيز صدمات وآسيب هاي ثانويه (كه ممكن است ناشي از درگير شدن در فرآيند كيفري باشد) به حداقل كاهش يابد . هنگامي كه بزه ديدگان خدمتي را به پليس ارائه مي كنند (مانند ارائه دلايل و مدارك)از پليس هم انتظار مي رود كه به بزه ديدگان خدماتي ارائه كند. اين خدمات لازم است چيزي فراتر از يك عدالت ترميمي حرفي و كلامي به
گونه اي كه واقعاً موجب رضايت بزه ديدگان واقع شود.35
عدم توجه لازم به بزه ديده از سوي پليس و كوتاهي در رسيدگي به شكايت او،موجب گسترش انتقام خصوصي و تبديل بزه ديده به بزهكار آينده ميشود؛ چراكه برخي بزهكاران علت جرائم خشونت آميز خود را بزه ديدگي قبلي خود دانسته اند كه به خوبي به آن ها رسيدگي نشده است.
بر اساس مواد 15و 16ق.آ.د.د.ع.ا : وظايف كلي پليس به عنوان يكي از ضابطان قضايي كه تحت نظارت و تعليم مقام قضايي عمل مي كند، عبارتند از : 1.كشف جرم؛2. حفظ آثار و دلايل جرم؛ .3بازجويي مقدماتي؛ .4 جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم؛ .5 تشكيل پرونده قضايي؛ .6 ابلاغ اوراق قضايي؛ .7 اجراي تصميمات قضايي.

بند اول : اقدامات ناظر به كشف جرم
در اين بند پس از آشنايي با مفهوم كشف جرم، اقدامات ناظر به كشف جرم را كه شامل جرائم مشهود و غيرمشهود است، مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف : مفهوم كشف جرم
يكي از اقدامات پليس در كاهش آسيب ها و خسارات ناشي از جرم و حمايت ازبزه ديده، كشف جرم است.كشف جرم يكي از مراحل مهم و حساس پي جويي انتظامي است.در جرائم مشهود اقداماتي براي كشف جرم وجود ندارد،هم متهم مشخص است وهم دلايل جرم در دست است، زيرا جرم توسط مأموران و ياحاضران مشاهده شده وجرم كشف شده محسوب مي شود.يعني جرائم مشهو فاقد مرحله كشف است،
زيرا وقوع جرم را افرادي ديده اند و بلافاصله اعلام كرده اند، يا مأموران ناظر بوده و متهم را دستگيركرده
اند و يا اين كه بزه ديده از داخل منزل يا مغازه از مردم استمداد خواسته و كساني كه به كمك وي شتافته انديا ضابطان،در حالي رسيده اندكه متهم درحال فراربوده ودر تعلق اسباب و وسايل و ابزارارتكاب
جرم به متهم جاي ترديد نيست ولي در جرائم غيرمشهود، برعكس جرائم مشهود، كشف جرم مرحله مهمي است و از اساسي ترين مراحل پي جويي است؛ زيرا در اغلب جرائم غيرمشهود، متهم معلوم نيست، حتي در جرائمي مثل قتل گاهي هويت مقتول هم مشخص نيست و لازم است شناسايي شود. در حقيقت وقوع جرم پيچيده است و نياز به تحقيقات جامع ودر صورت لزوم انجام تحقيقات آزمايشگاهي و اخذ نظريه كارشناسي دارد.
اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود با دستور مقام قضايي آغاز مي شود. در پي جويي انتظامي، كشف جرم از طريق فنون و شيوه هاي پليسي مثل تحقيق از شهود، بازرسي منزل و بدني افراد مظنون و دستگيري آنان، حفظ و بررسي صحنه جرم، جلوگيري از تباني و… انجام مي گيرد و در صورتي كه كشف جرم از طريق فنون و روش هاي انتظامي عملي نشود، كشف جرم به مرحله جديد يعني كشف علمي جرائم توسط متخصصان ذيربط مي رسد كه با بهره گيري از روش هاي علمي و علوم آزمايشگاهي مانندسم شناسي، زيست شناسي،شيمي، بيولوژي و… صورت مي پذيرد.36

ب : اقدامات پليس در جرائم مشهود
بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا : »ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در خصوص جرائم مشهود، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار وعلائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي راانجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند«.
بدين ترتيب در جرائم مشهود وظايف پليس عبارتند از: .1جلوگيري از فرار و اختفاي متهم؛ .2 دستگيري و جلب متهم؛ .2حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم؛ 4. انجام تحقيقات مقدماتي؛ .5 تكميل پرونده؛ .6به اطلاع مقام قضايي رساندن.

پ : اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود
بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا :» ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند… «اما در پليس و كلانتري مرسوم اين است كه در صورت اطلاع از وقوع جرم غيرمشهود، در صورتي كه شاكي اعلام كرده باشد، شاكي را به نزد مقام قضايي راهنمايي و دلالت مي كنندكه مرجوعه بياورد؛ يعني با مراجعه به مقام قضايي،دستور بررسي و تحقيق را كه خطاب به ضابطان دادگستري (كلانتري ها و پاسگاهها)است، اخذ كرده و به پليس مراجعه كنند.
برخي معتقدند اين اقدام پليس برخلاف مفاد ماده 18قانون مذكور است و آن ها وظيفه دارند، مراتب شكايت و جرم غيرمشهود را خود به اطلاع مقام قضايي رسانده و دستور اقدام بگيرند. بنابراين، اين اقدام پليس نوعي راحت طلبي بوده وبر خلاف سياست حمايت از بزه ديده و كاهش آسيب هاي ناشي از جرم است.در مقابل، برخي ديگرمعتقدند كه با توجه به واقعيت هاي عيني و شرايط موجود كلانتري ها، از جمله تراكم حجم كاري، اين اقدام پليس به نفع بزه ديده است، چراكه اگراخذ مجوز قضايي را برعهده خود او يا بستگانش بگذارند، كارها سريع تر پيش رفته و تحقيقات مقدماتي باسرعت بيشتري آغاز مي شود.
البته در رسيدگي به جرائم غيرمشهود، دو حالت متصور است: اول اين كه علائم وامارات وقوع جرم موثق بوده و يا اطلاعات پليس از منابع موثق اخذ شده باشد كه در اين صورت بر اساس ماده 18قانون مذكور، پليس موظف است

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، ژاندارمری، نظم عمومی، حقوق بین الملل Next Entries منابع مقاله درباره ادله جرم، محل وقوع جرم، صاحب نظران