منابع مقاله درباره پیشگیری اجتماعی، حقوق بنیادین، وق بنیادین، پلیس جامعه محور

دانلود پایان نامه ارشد

عمليات پيشگيرانه ؛
طرح ريزي عبارت است از پيش بيني و تعيين يك روش اقدام يا ايجاد و ترتيب خاص دركارها و قسمت هاي ذي ربط براي تسهيل درحصول به اهداف پيشگيرانه از جرائم است كه در دو مقطع زماني كوتاه مدت و دراز مدت برنامه ريزي مي شود.
مرحله سوم: سازماندهي مراقبت پيشگيرانه؛
منظور از سازماندهي اين است كه تمام واحدهاي سازماني با هم هماهنگ شوند و به طور مؤثر كار نمايند تا اهداف پيشگيرانه عملي شود. در اين بخش سازماندهي گشتي ها و تيم هاي ايست بازرسي اهميت ويژه اي دارد.130

گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی
دركشور ما از زمان هاي گذشته به صورت به كاركيري سرايداران، متصديان پاركينگ ها، شبگردان و دربانان وجود داشته است.ولي امروزه با ايجاد مركز حفاظتي و مراقبتي انتظام در نيروي انتظامي شكل جديدتري از مراقبت هاي غيررسمي به وجود آمده است تا با مشاركت مردمي و با نظارت مستقيم پليسي بتوان دربرقراري نظم و امنيت و پيشگيري از سرقت، مراقبت هاي غير رسمي را گسترش داد.

گفتار سوم : مراقبت هاي طبيعي
در اين روش مراقبتي، از توانايي هاي افراد جامعه به منظور پيشگيري از جرائم استفاده مي شود.افزايش
تردد مردم در يك منطقه و يا بهبود روشنايي ها دريك خيابان و طراحي مكان هاي مناسب براي صندلي ها در پارك ها از عوامل طبيعي است كه مانع از وقوع جرايم مي شود.
فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث نخست، گفتار اول مربوط به پلیس و ضرورت توجه به پیشگیري اجتماعی آن بوده ودرگفتار دوم ،گونه هاي پیشگیري اجتماعی ارائه شده است. درمبحث دوم نیز گفتار اول درارتباط با مشارکت پلیس در سیاست هاي توسعه اجتماعی بوده،درگفتار دوم پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر نهادهاي اجتماعی توضیح داده می شود .در مبحث سوم، درگفتار اول مربوط به رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس، درگفتار دوم الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس، درگفتار سوم پلیس و پیشگیري از طریق اقدام در مورد گروه هاي در معرض خطر ودرگفتار چهارم پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور ارائه شده است.

مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی
از دیرباز الگوهاي پلیس سنتی در مبارزه با جرم، مبتنی بر واکنش هاي سرکوبگر یا حداکثر پاسخ هاي پیشگیرانه وضعی بوده و اقدام جدي در جهت شناسایی علل اصلی جرم و زدودن آنها از سطح جامعه صورت نگرفته است. این رویکردها صرف نظر از میزان کارایی و اثر بخشی با انتقادات جدي از نظررعایت حقوق بنیادین اشخاص مواجه بوده اند. در سال هاي اخیر تحت تاثیر نگرش هاي علمی به پدیده مجرمانه و اهمیت یافتن حقوق بنیادین اشخاص در برنامه هاي پیشگیرانه پلیس بر اقدامات غیر قهر آمیز به خصوص پیشگیري اجتماعی که به نوعی تضمین کننده حقوق اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی افراد و تامین کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است، تاکید شده است. به همین منظور الگوهاي جدیدي از پلیس پیشگیري محور همچون پلیس جامعه محور یا پلیس مسئله محور در ادارات پلیس شکل گرفته است.
رویکردهاي پیشگیرانۀ پلیس با بکارگیري تکنیک هاي پیشگیري وضعی، صرف نظر از میزان تأثیر آنها در
کاهش یاپیشگیري جرایم با انتقادات جدي از نظر عدم تناسب با موازین حقوق بشري در موارد عمده مواجه است.
عمده ترین اقدامات پلیس در زمینۀ پیشگیري وضعی بر دو فرضیۀ افزایش خطر از رهگذر گسترش اقدامات مراقبتی چون : نظارت ویدئویی ، ابزارهاي مراقبت بیومتریک ، مراقبت همسایگی و نیز افزایش مشکلات و موانع ارتکاب جرم از رهگذر.اقدامات کنترلی چون : کنترل ورودي ها و خروجی ها ،داده ها و اشیاء یا توقیف و تفتیش افراد، حمایت از بزه دیدگان، اعمال محدودیت نسبت به برگزاري اجتماعات و اعمال محدودیت در گردش اطلاعات استوار است.لذا در تدابیر پیشگیري وضعی از جرم اصول اخلاقی ویژه اي باید مورد توجه قرار گیرد.اول، حمایت مساوي و منصفانه از تمام مردم در برابر جرم ، دوم احترام به حقوق فردي و در نهایت مشارکت دادن تمام بخشهاي جامعه در مسئولیت پیشگیري از جرم است.131
از این رو پیشگیري وضعی نباید در خدمت یک بخش از جامعه باشد و موجب جابجایی خطرجرم به دیگر بخش ها شود.همچنین هزینه ها نباید بر یک بخش یا یک قشر تحمیل شود. بعلاوه خطر بزه دیدگی طبقات ناتوان و اقلیت مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در صورت عدم شفافیت قوانین و نیز مشخص نبودن حدود اختیارات پلیس منجر به تحدید حقوق بنیادینی چون حق بر حریم خصوصی (حریم تمامیت جسمانی،اطلاعات شخصی ،منازل واماکن،داده هاي زیستی و… ) حق آزادي آمد و شد، حق آزادي بیان و دسترسی آزادبه اطلاعات ، آزادي برگزاري تجمعات و…خواهد شد، بخصوص اگر مقررات صریح و روشنی در تعریف دقیق این حوزه ها وجود نداشته باشد.بنابراین، در این نوشتار با توجه اهمیت پیشگیري اجتماعی از نظررعایت حقوق بنیادین اشخاص، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه اي به بررسی ضرورت وگونه های پیشگیري اجتماعی در اسناد بین المللی حقوق بشر و نقش هایی که پلیس در این نوع پیشگیري می تواند بر عهده گیرد پرداخته ایم.

گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی
در رویکردهاي وضعی که طرفداران زیادي را نیز به همراه دارد، برنامه هاي پیشگیري از جرم به سمت امنیتی کردن اماکن عمومی از طریق بکارگیري دوربین هاي مدار بسته یا حضور فراوان نیروي پلیس به جاي توجه به عوامل ارتکاب آن جهت گیري کرده است.پس از حوادث 11سپتامبر تمایل به نظارت و کنترل افزایش و بالعکس تلاش براي شناسایی علل جرم کمرنگ شده است.اعتماد به روش هاي آماري و فناوري جمع آوري داده ها بیش از پیش افزایش یافته است.
در رویکرد وضعت مدار توجه و تمرکز به علائم خطر(اعتیاد، بیکاري، تکرار جرم گروه هاي خاص) به جاي واکاوي علل اجتماعی منشأ آن مانند فشار روانی،محرومیت و نابرابري را نزد تصمیم گیران سیاسی در اولویت قرار داده است.132
تمرکز پلیس بر رویکردهاي وضعی در زمینۀ پیشگیري از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش هاي سرکوب گر و قهري نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیري اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیري پلیسی خواهد شد.در حالی که در پیشگیري اجتماعی بر خلاف پیشگیري وضعی به دنبال پیشگیري از جرم از طریق تحول اجتماعی به جاي تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.
در پیشگیري وضعی افزایش اقدامات کنترلی باعث نگرانی شهروندان شده است، اما در پیشگیري اجتماعی کنترل ها بیشتر بر ارتقا شاخص هاي حقوق اقتصادي – اجتماعی و رضایت شهروندان استوار است.در پیشگیري اجتماعی که شامل اقدام هاي اجتماعی – اقتصادي – فرهنگی و سیاسی و … می باشد ،
مطالعه منابع بزهکاري و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بزهکاري مانند؛ فقر، توسعه نیافتگی، فرصت هاي
نابرابر اجتماعی و نیز مبارزه با عوامل روانی ، جامعه شناسی جمعی و فردي ، اولویت هاي اصلی این پیشگیري را تشکیل می دهد.
این پیشگیري با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیري از جرم به صورت پایدار و همیشگی است.هدف از این پیشگیري تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاري بر گروه هاي در آستانه خطر به جامعه پذیري فرد کمک کند. بدین ترتیب پیشگیري اجتماعی تلاشی است براي حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه هاي جرم ، و تدابیري را در بر می گیرد که بر زمینه هاي ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی… مؤثرند.بنابراین، پیشگیري اجتماعی از بزهکاري با بهبود شرایط اجتماعی و زندگی در یک محیط معین به طور مستقیم بر رفتار مجرمانه تأثیر می گذارد.

گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی
در یک تقسیم بندي این نوع پیشگیري به دو دسته پیشگیري رشد مدار و پیشگیري جامعه مدار تقسیم شده است.منظور از پیشگیري جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آن ها را خنثی سازیم (محیط هاي شخصی، اجتماعی، فیزیکی و سایرین) ، و منظور از پیشگیري رشد مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاري را نشان داد با مداخله زودرس بر روي وي و محیط پیرامون وي جلوي مزمن شدن بزهکاري را در آینده بگیریم.133
در واقع در این شکل از پیشگیري اساساً بر بسیج اشخاص و گروه هایی استوار است که می توانند در خصوص رفع موانع مشارکت عمومی در توسعه پایدار و ایجاد جوامع سالم و پایدار کمک کنند. این راهبرد پیشگیري عموماً شامل پیروي از سیاست هاي منسجم اجتماعی و برنامه هاي توسعه اي است که می توانند بخش هاي متنوعی از جامعه چون آموزش وپرورش، بهداشت، طرح هاي شهري، مسکن،کودکان و
نوجوانان، خانواده، پلیس و دادگستري را درگیر ساخته و سیاست ها و برنامه هاي کاهش عوامل خطر را ارائه دهد.
ریموند گسن در خصوص مشخصه برنامه هاي پیشگیري اجتماعی از بزهکاري براین اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیري و نخستین پیشگیري، پیشگیري از بزهکاري جوانان است ، از این
جهت به نام پیشگیري اجتماعی خوانده می شود که ثمرة تجربیات پیشگیري مددکاران اجتماعی بدون ملاحظه بحث هاي پلیس و دادگستري و معطوف به مبارزه با ناسازگاري جوانان بزهکار و محیط نشو و نمو آنان است.پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آنها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است.
آنچه در این جا مهم به نظر می رسد این است که از نگاه گسن و دیگر جرم شناسان وقتی به ملاحظه پلیس یا دادگستري اشاره می کنند در واقع ناظر به پیشگیري کلاسیک پلیس از طریق ابزار سرکوب مجرمان است.حال آنکه چنانچه پلیس در کنار وظایف حرفه اي و تخصصی خود به رویکرد اجتماعی و مقابله با جرم روي آورده و آن را جزء برنامه هاي نوین خویش منظور نماید و در واقع در روش و وظایف خود تحول بوجود آورد و بخشی از سیاست اداري خود را متوجه روش هاي اجتماعی و جامعه گرایانه کرده و قائل به تعامل و همکاري مشارکت جویانه جامعه براي پیشگیري از جرم گردد.
به نظر می رسد نه تنها جامعه شاهد تحول نوین در عرصه کارکردهاي پلیس می شود بلکه پلیس خود یکی از اجزاي مؤثر پیشگیري اجتماعی از جرم با تکنیک تعامل و آموزش شده و نقش قابل ملاحظه اي را در روند جامعه پذیري نوجوانان به منظور کاهش بزهکاري ایفا خواهد کرد.
اما فرض اصلی در این نظریه این است که این رویکرد در برنامه هاي پلیس بطور عمیق لحاظ شده و شکل بگیرد که به این صورت پلیس می تواند هماهنگ با روند اصلاحی و پیشگیري اجتماعی براي مبارزه با بزهکاري حضور فعال داشته باشد.قبل از پرداختن به نقش پلیس و پیشگیري اجتماعی از بزهکاري ذکر این نکته ضروري است که پیشگیري از جرم مقوله اي فرابخشی و ملی است و تمام بخش هاي دولتی وغیردولتی ازجمله پلیس و همین طور مردم در آن نقش دارند و بدیهی است وقوع یک جرم تمام بخش هاي رسمی و غیر رسمی کشور را درگیر می نماید.

با وجود تقسیم بندي هاي متنوع،پیشگیري اجتماعی از یک نظر به چهار بخش زیر تقسیم شده است:
1- پیشگیري اوان کودکی یا پیشگیري رشد مدار
2- پیشگیري از طریق رویکرد توسعه اجتماعی
3- پیشگیري از طریق تمرکز بر نهادهایی مانند مدرسه، یا مشاغل به جاي تمرکز بر افراد
4- پیشگیري از طریق انحراف مسیر بزهکاري گروه هاي در معرض خطر.134
نقش پلیس در همۀ گونه هاي پیشگیري به یک میزان نیست.بطور مثال با وجود اینکه در حال حاضر یکی ازمؤثرترین شیوه هاي پیشگیري از جرم، پیشگیري رشد مدار است ، به علت محدودیت ها و ظرفیت هاي موجود در سازمان هاي پلیسی نمی توان نقش کلیدي براي پلیس در این دسته از تدابیر در نظر گرفت.
پیشگیري رشدمدار یا پیشگیري اوان کودکی به آن دسته از تدابیري اشاره دارد که اقدامات مداخله اي عمدتاً در اوایل کودکی انجام می شوند و بیشترین نقش را والدین ، محیط هاي خانوادگی یا برنامه هاي پیش دبستانی یا مدارس بر عهده خواهند داشت.لذا اصولاً در رویکردهاي پیشگیرانۀ اوان کودکی نقشی محوري براي پلیس

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، خود کنترلی، پیشگیری وضعی، وجدان کاری Next Entries منابع مقاله درباره توسعه اجتماعی، اجرای برنامه، اعتماد شهروندان، پیشگیری از جرم