منابع مقاله درباره مواد مخدر، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ز دو پيشنهاد گوناگون است و خريدار هر کدام را که انتخاب کند ،موضوع عقد بيع همان است وعقد در زمان قبول واقع مي شود و چون در اين لحظه مبيع معين است عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.12و ممکن است به جاي بيان اوصاف کيفي ، مقداري از آن جنس را به عنوان نمونه ارائه دهند مثلاً اگر شخصي چند ميز را که در يک انبار است بخرد که در حال حاضر به دليل بسته بودن در انبار قادر به مشاهده همه نيست ، مالک مي تواند بجاي آنکه اوصاف آن را ذکر کند ، يکي از ميزها را به آن خريدار نشان بدهد و بگويد ميزهاي موجود در انبار مانند اين است و شخص مزبور از روي نمونه ميزها را خريداري مي کند ولي در اين نوع از عين ،چنانچه مبيع بر خلاف اوصاف مذکور با نمونه باشد مشتري خيار فسخ خواهد داشت. و اگر از اموالي باشد که اطلاع از آن تنها بوسيله دانستن اوصاف کمي باشد بايد اوصاف کمي آن را بيان کنيم مانند گندم که دانستن اوصاف کيفي نمي تواند مقدار ارزش آن را معلوم کند. بلکه بايد اوصاف کمي آن را بيان کنيم .بنابراين در صورتي که عين معين و يا در حکم معين باشد ،ممکن است ازطريق توصيف يا مشاهده، جنس ، مقدار و کيفيت مشخص شود.

ب) اگر مبيع کلي باشد بايد تمام اوصافي که در ارزش آن تأثير دارد اعم از اوصاف کمي و کيفي نزد طرفين مشخص باشد .اين اوصاف عبارتند از مقدار، جنس و وصف مثلاً اگر کسي مي خواهد چيزي را بخرد مانند برنج بايد بداند چه جنس(برنج) داراي وصف(طارم) و مقدار(100 کيلو)مورد معامله است .اگر اين اوصاف مبهم بماند در صورت بروز اختلاف دادرس نمي داند که فروشنده را به چه چيزي محکوم کند.اين اوصاف بايد در ضمن عقد معلوم شود و بايد در خصوص آن اوصاف توافق صورت گيرد و عقد برمبناي آن منعقد شود.
نکته ايي که بايد به آن توجه شود اين است که اگر فروشنده مبيع کلي، در انتخاب مصداق مبيع به دليل تفاوت در مصداق هاي خارجي آن با مشتري دچار اختلاف نظر شود .فروشنده ملزم نيست که از فرد اعلاي ايفاء کند بلکه بايد مبيعي را تسليم کند که عرفاً معيوب نباشد.ممکن است براي معلوم شدن مبيع ، مقداري از آن به عنوان نمونه ، ارائه داده شود.در اين صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد صحيح است و اگر مورد مبيع مخالف با نمونه باشد ،در کلي في الذمه موجب خيار فسخ نخواهدشد. بلکه بايع ملزم مي شود که مبيع را مطابق نمونه تسليم مشتري کند.مگراينکه الزام او ممکن نباشد وبه وسيله ديگري نيز نتوان مبيع را تهيه کرد .13
تفاوت رفع ابهام در مبيع معين و کلي اين است که در اولي علم طرفين کافي است .درحالي که”توافق طرفين”در مورد وصف و جنس ومقدار در دومي ضروري است .

گفتار سوم : اوصاف مبيع
براي آنکه عقد بيع به صورت صحيح منعقد گردد مبيع بايد داراي اوصافي باشد. در اين گفتار به بررسي اين شرايط و اوصاف مي پردازيم.
بند اول : ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي باشد.
ابتدا براي روشن شدن موضوع مال را تعريف مي کنيم. مال چيزي است که داراي ارزش اقتصادي باشد. ارزش اقتصادي داشتن مال نسبي است يعني ممکن است ؛ يک شي نسبت به يک شخص ماليت داشته باشد و نسبت به شخص ديگر ماليت نداشته باشد.يا يک مال در يک زمان و مکان ماليت داشته باشد و در مکان و زمان ديگر ماليت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و يا در خارج از جو ارزش اقتصادي دارد ولي در حالت معمول از چنين ارزشي برخوردار نيست.
ديوان کشور نيز در راي شماره 5892-10/11/1338 هيأت عمومي،نسبي بودن مفهوم ماليت را پذيرفته است .زيرا استدلال مي کند :”…چون شرکت نسبت به موضوعي تشکيل شده که نزد شرکا ماليت داشته و انعقاد چنين شرکتي خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحيح نيست…”14 که در اين راي ديوان کشور ماليت داشتن موضوع عقد را بين شرکا کافي دانسته است که مؤيد نسبي بودن مفهوم ماليت مي باشد.در عقود معاوضي مانند بيع ، مورد معامله بايد ماليت داشته و داراي ارزش اقتصادي باشد . البته ماليت داشتن معيار شخصي دارد . يعني نسبت به شخصي ماليت دارد و نسبت به ديگران ماليت ندارد.
بنابراين خريد و فروش چيزي که عرف ارزش دادوستد براي آن قائل نيست ولي در نظر متبايعين ارزش مالي و معنوي دارد و فروش آن معقول است صحيح مي باشد. مثل يادگارهاي خانوادگي .اطلاق مال به مبيع وقتي صحيح است که منفعت عقلايي داشته باشد.منفعت عقلايي داشتن يک معيار عرفي است يعني عرف بايد براي آن مبيع منفعت و ارزش قائل باشد.
بنابراين فروش يک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمي شناسد صحيح نيست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جايز نيست. پس مي توان گفت که ماليت داشتن جنبه شخصي دارد و منفعت عقلايي جنبه عرفي دارد.
بند دوم :خريد و فروش مبيع قانوناً ممنوع نباشد.
فقها اموالي را قابل نقل و انتقال مي دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراين شراب ،خوک مال محسوب نمي شوند و قابل نقل و انتقال نيستند . همچنين مشترکات عمومي نظير جاده ها و راهها ، که به عموم تعلق دارد و نمي تواند به ملکيت اشخاص در آيد.15
منظور از قانوناً چيز هايي است که در قوانين مملکتي خريد و فروش آن ممنوع نباشد . حفظ منافع عموم ايجاب مي کند دولت براي مختل نشدن نظم جامعه ،خريدو فروش برخي کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر16 يا اموالي که در انحصار دولت است که در حکم چيزي است که ماليت ندارد.17 و نيز مشاغل عمومي مانند کارمندي دولت يا در حکم مشاغل عمومي مانند وکالت دادگستري واموال در انحصار دولت نمي تواند مورد معامله قرار بگيرد.18
ضمانت اجراي چنين معاملاتي بطلان آنهاست.همچنين افراد هم مي توانند در قراردادهاي خود با شرط عدم انتقال ،خريد و فروش بعضي از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بيع نمي شود بلکه مشروط له مي تواند با مراجعه به دادگاه فسخ يا بطلان بيع را بخواهد. از جمله اموالي که قانون مدني خريد و فروش آن را ممنوع کرده است وقف مي باشد که جز در موارد خاص قابليت فروش ندارد .19
در مورد فروش اعضاي بدن مي توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند يک کليه جايز است . اما اگر ضرري براي بدن و خود عضو داشته باشد جايز نيست .
معامله توليدات بدن که منفعت عقلايي دارد مانند خون صحيح است .اما در مورد اينکه اعضاي بدن مرده را مي توان فروخت يا خير ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولي مي توان گفت در صورتي که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوي صحيح است .20

بند سوم : مبيع معلوم و معين باشد.
يعني مبهم و مردد نباشد . منظور از معين بودن مبيع اين است که مبيع يکي از دو يا چند چيز معلوم نباشد . يعني مبيعي که مورد بيع قرار مي گيرد بايد داراي يک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبيع مورد نظر طرفين است .در فقه ،معامله اي که در آن مبيع مبهم يا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حيوان فراري را نمي توان فروخت ،هر چند که احتمال يافتن آن وجود داشته باشد.21 که قانون مدني نيز از اين قاعده پيروي کرده است.اگر مبيع مردد باشد مانند فروش يخچال و فرش به مبلغ 50 هزار تومان ، بيع باطل است و به اين معامله اصطلاحاً معامله غرري گفته مي شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن اين است که اگر مبيع ، کلي في الذمه باشد آن معامله زماني صحيح است که اوصاف کلي يعني مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود .
منظور از جنس، ماهيت و ذاتي است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چيزي است که در انگيزه طرفين تأثير دارد و اگر مصاديق مبيع کلي از حيث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده بايد فردي را تسليم کند که عرفاً معيوب نباشد .و اگر موضوع عين معين باشد ، معامله زماني صحيح است که آن عين بين طرفين معلوم باشد و نيازي به ذکر اوصاف آن در عقد بيع نيست .

بند چهارم : بايع قدرت بر تسليم مبيع داشته باشد.
منظور از قدرت بر تسليم اين است که هر يک از طرفين به آنچه تعهد کرده اند در موعد مقرر به ديگري تسليم نمايد . قدرت بر تسليم به اين معناست که ناقل مال يا حق يا تعهد ، توانايي تسليم مورد قرارداد را به منتقل اليه يا متعهد له داشته باشد .و يکي از شرايط مورد معامله مي باشد که در واقع آن را از شرايط قانوني قرارداد مي دانند.22 بنابراين امکان تسليم واقباض مورد معامله موجب ثبات و تداوم معامله و غير مقدور بودن اقباض موجب بطلان و بي اثر بودن معامله مي باشد.23اين قاعده در “بيع”24، در “اجاره”25،و در “وکالت”26 بيان شده است . و اگر يکي از طرفين ترديد يا ظن نسبت به قدرت بر تسليم داشته باشد آن بيع باطل است.
“قدرت بر تسليم از شرايط مال است نه شرايط مربوط به تعهد ” به اين معناست که مال بايد داراي وصف قابليت تسليم باشد. در نتيجه اگر فروشنده قادر نباشد مبيع را به خريدار تسليم کند ولي خريدار قادر به قبض آن باشد معامله صحيح است .زيرا شرط صحت بيع که استيلاي مشتري بر مبيع است در اينجا حاصل شده است و به اين وسيله از بطلان بيع جلوگيري مي شود. به عبارتي قدرت بر تسليم مورد معامله ، موضوعيت ندارد بلکه طريقيت دارد . هدف منتقل اليه از معامله ، رسيدن به مال در واقعيت است نه در عالم اعتبار .براي اينکه او به مال دست يابد ناقل مال ، بايد آن را به او تسليم نمايد و براي اينکه ناقل ، مال را به منتقل اليه تسليم نمايد بايد توانايي تسليم مال را داشته باشد. شخصي که بدون آگاهي از مقدور التسليم نبودن مورد معامله ، اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايد خود را وارد معامله اي نموده که علاوه بر غرري بودن آن ، در حکم معامله ي فاقد موضوع مي باشد که از اسباب انحلال معامله است.قدرت بر تسليم بايد نسبت به تمام مبيع وجود داشته باشد يعني اگر قسمتي از مبيع قابل تسليم باشد بيع به همان نسبت صحيح است ، ولي براي آنکه از تجزيه مبيع زياني به خريدار وارد نشود ، مي تواند از خيار تبعض صفقه استفاده کند و عقد را فسخ کند.27گاهي در عقد برا ي تسليم مورد معامله موعدي تعيين مي شود. سوالي که مطرح مي شود اين است که در چنين حالتي توانايي تسليم بايد درچه زماني وجود داشته باشد؟زمان تشکيل عقد،يا زمان اجراي آن و يا به طور مستمر در تمام مدت بين تشکيل تا اجراي عقد؟قدرت بر تسليم مورد معامله در زمان اجراي عقد نياز است نه زمان پيش از آن.واقعيت اين است که ما قدرت بر تسليم را ضروري مي دانيم تا اينکه مال در زمان معين در اختيار خريدار قرار گيرد . وجود توانايي براي تسليم در آن زمان مقرر شرط است نه در زمان تشکيل عقد.
يکي از اساتيدحقوق در اين زمينه گفته اند :”قدرت بر تسليم در معاوضات شرط است . اگر چه ظاهر عبارت فقها اين است که قدرت بر تسليم بايد درحال عقد موجود باشد و لکن کافي بودن حصول آن بعد از عقد در صورتي که موجب غرور و جهالت نباشد مانعي نخواهد داشت”28 از آنجايي که يکي از شرايط صحت بيع، مالک بودن طرفين معامله يا کسب اجازه از مالک مي باشد در عقودي که به صورت فضولي انجام مي گيرد،توانايي قدرت بر تسليم در زمان اجازه ي مالک ، که عقد در آن زمان تشکيل مي گردد معتبر است.29 اگر شرط قدرت برتسليم در زماني که بايد تسليم صورت بگيرد ، وجود نداشته باشد عقد در چه وضعيتي قرار مي گيرد؟اين ناتواني مي تواند به صورت موقت باشد يا به صورت دايمي.
الف) اثر ناتواني دايمي در موعد تسليم
ناتواني در تسليم زماني به عقد صدمه مي زند که در موعد تسليم باشد و قبل از آن مانع نخواهد بود. گاهي اين ناتواني در تسليم به صورتي است که نه تنها در زمان معهود براي تسليم ، قدرت اين کار موجود نيست بلکه متعهد له بايد رسيدن به خواسته ي خود از قرار داد را فراموش نمايد چرا که توانايي براي تسليم موضوع عقد براي هميشه غير ممکن خواهد بود. بين عين معين و عين کلي بايد تفکيک قايل شد و به هريک جداگانه پرداخت.
1- عين معين
درمورد وضعيت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگوني ابراز شده است که درادامه مطرح خواهيم کرد:
الف) حق فسخ
ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر تسليم از توابع ماليت داشتن مبيع است پس چون در اين مورد مبيع در نزد عاقلان مال محسوب مي شود نمي توان بيع را باطل دانست و اين نقص با فسخ جبران مي شود.اين نظر را نمي توان پذيرفت چرا که زماني حق فسخ

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق فرانسه، کامن لا Next Entries منابع مقاله درباره حل اختلاف