منابع مقاله درباره مهلت عادله

دانلود پایان نامه ارشد

قانون باشد.
– اصل بر صحت قراردادها است.
– سکوت قانونگذار در مقام بيان که به معناي عدم اصرار قانون گذار از اعلام بطلان بيع کالي به کالي است.
با توجه به اصل 167 قانون اساسي که درمواردي که قانون سکوت کرده است بايد به فتاوي معتبر و منابع فقهي مراجعه کرد طبق نظر فقهاي اماميه ناگزير از پذيرش بطلان چنين بيعي هستيم.ولي اين گفته را با توجه به ماده 10 قانون مدني و همچنين چون اين نوع بيع دربين مردم و بويژه در روابط تجاري رايج است و نشان دهنده نياز جامعه به آن است، نمي توان به آساني پذيرفت.بنابراين به دليل مقتضيات زمان بايد به دنبال راه حل و اجتهاد جديدي در اين خصوص بود.تا بتوانيم مبناي فقهي آن را توجيه کرد .به قول صاحب جواهر لفظ کالي به کالي در نصوص ما وارد نشده است.آنچه در نصوص آمده است دلالت بر منع بيع دين به دين دارد و مي توان گفت که غرض از بيع دين به دين اين است که به هنگام انعقاد بيع ،مبيع دين باشد بر ذمه مشتري و ثمن دين باشد بر ذمه بايع و بيع بر اين دو دين واقع شود.نه اينکه بيع سبب دين شدن ثمن و مثمن گردد يعني بعد از بيع ،ثمن و مثمن به صورت دين در آيند.
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر
گاهي طرفين معامله زمان تسليم مبيع را دقيقاً به روز مشخص مي کنند. به عنوان مثال تعيين مي کنند که مبيع در فلان روز از فلان ماه در فلان سال تسليم گردد.که در اين صورت بايد مبيع در همان زمان تعيين شده تسليم گردد.منتهاي مراتب در ساعت معقول و متعارفي تسليم بايد انجام شود . چنان که اگر تسليم در نيمه شب يا اينکه اگر خريدار يک موسسه دولتي باشد تسليم در غير ساعات اداري آنها ،اصولاً غير معقول تلقي مي شود و نمي تواند در اين ساعات انجام گيرد مگر اينکه خلاف آن تراضي شود يا عرف چنين اقتضاء نمايد.اما در بعضي از موارد که براي تسليم مبيع موعدي مقرر مي دارند ،تعيين تاريخ دقيق نياز به تعبير دارد. چنانچه شرط مي نمايند مبيع دو ماه يا سه ماه ديگر تسليم شود يا فلان هفته تسليم گردد. 125
بند پنجم: مواردي که اجل تسليم مبيع کلي حال مي گردد
الف) فوت بايع
اگر در عقد بيعي ،مبيع کلي في الذمه و تسليم آن موجل باشد در صورت فوت بايع ،تسليم آن حال مي گردد.اين امر را مي توان از ماده 231 قانون امور حسبي استنباط کرد که مقرر مي دارد:”ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود”.
دليل اين امر اين است که بعد از فوت مديون،ديوني را که بر عهده دارد به ترکه تعلق مي گيرد . و مي توان گفت که ترکه وثيقه عمومي ديون متوفي مي باشد. واگر ديون موجل به همان صورت باقي بماند ورثه متوفي تا زمان اجل نمي توانند در ترکه تصرف کنند که سبب ضرر ورثه خواهد بود.
بنابراين قبل از اينکه ترکه تقسيم شود،مبيع کلي اي را که بايع متوفي به موجب عقد بيع متعهد به تسليم آن به مشتري بوده،از ترکه تأمين و به وي تسليم مي گردد.همانطور که گفتيم اين در صورتي است که مبيع کلي موجل باشد ولي اگر مبيع عين معين يا کلي در معين و تسليم آن موجل باشد،پس از فوت بايع حال نمي شود زيرا دين نمي باشد و در اختيار ورثه متوفي مي باشد که تا در موعد مقرر تسليم مشتري شود
ب) ورشکستگي بايع
با توجه به ماده 421 قانون تجارت که مقرر مي دارد:”همين که حکم ورشکستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل مي شود”.مي توان استنباط کرد که با ورشکستگي بايع ديون موجل او،حال مي شود.به اين علت که اگر ديون موجل او حال نشود،سبب به تأخير افتادن امر تصفيه تا موعد مقرر مي شود که موجب ضرر طلبکاران خواهد شد و اگر دارائي ورشکسته بدون در نظر گرفتن اين ديون موجل تصفيه شود،ممکن است که در موعد مقرر چيزي براي اين طلبکاران که بتوانند طلب خود را بگيرند،باقي نمي ماند.
بنابراين اگر بايع تاجر باشد و مبيع کلي في الذمه که تسليم آن موجل باشد و ورشکسته گردد، تسليم مبيع موجل،حال مي گردد. و امکان تسليم مبيع به ميزاني که از اموال ورشکسته به مشتري تعلق مي گيرد به وي فراهم خواهد شد.
اين نکته قابل ذکر است که اگر مبيع عين معين و تسليم آن موجل باشد با ورشکسته شدن بايع اي که تاجر است ،اجل آن حال نمي شود چون مبيع عين معين به موجب عقد به ملکيت مشتري در مي آيد و اين مبيع جزء اموال ورشکسته نيست.البته اين امر يعني حال شدن ديون موجل در صورت ورشکستگي زماني اجرا مي شود که بايع تاجر باشد و اگر بايع تاجر نباشد و مفلس گردد قابليت اجرا ندارد.

بند ششم: عواملي که سبب عدم اجراي تسليم در موعد مقرر مي گردد.
الف) وجود حق حبس
هر يک از بايع يا مشتري مي تواند اجراي تعهد خود را ،که تسليم مبيع يا تأديه ثمن مي باشد را منوط به اجراي تعهد از سوي طرف ديگر نمايد که به اين حق ،حق حبس گفته مي شود. پس بايع مي تواند با استفاده از حق حبس از اجراي فوري تعهد خود ،که تسليم مبيع مي باشد خودداري ورزد.
ب) معلق بودن بيع
با توجه به اينکه قانون مدني عقد معلقي که ،تعليق در منشأ آن باشد را صحيح مي داند مگر در موارد استثنايي مانند تعليق در ضمان126 و نکاح127 که تصريح به بطلان نموده است هرگاه اثر عقد بيع،معلق به وقوع يا عدم وقوع امري باشد،تسليم مبيع که يکي از آثار صحيح عقد بيع مي باشد،مي تواند تا حصول معلق عليه به تأخير افتد،خواه اينکه حصول متعلق عليه اثرکاشفيت دارد مانند تنفيذ مالک يا قائم مقام او درعقد غير نافذ يا اينکه اثر ناقليت دارد.
ج) غير نافذ بودن بيع
يکي ديگر از عواملي که موجب عدم فوريت تسليم مبيع مي شود ،غير نافذ بودن بيع است. خواه اينکه منشأ عدم نفوذ بايع اين باشد که فاقد اهليت لازم براي معامله باشد يا اينکه فاقد اهليت تصرف از آن جهت که مبيع متعلق حق ديگران است و يا اينکه بايع غير اصيل باشد و بيع فضولي باشد . در هر صورت مبيع تا زماني که از سوي مالک يا قائم مقام او ،تنفيذ نشود قابل تسليم نخواهد بود. هرچند که براي تسليم مبيع مدتي مقرر نشده باشد.بنابراين فضول يا غير رشيد يا بايعي که اهليت تصرف ندارد و … مانند ورشکسته نمي تواند مبيع را تسليم کند و تسليم مبيع از طرف آنها فاقد اثر قانوني است و تصرف مشتري درمبيع تصرف درمال غير است . و اين امر حتي درمبيعي که براي تسليم آن اجل مقرر شده است و قبل از تنفيذ،اجل منقضي شود نيز جاري مي باشد.
د) حکم دادگاه
اگر مبيع کلي في الذمه باشد ،بايع مي تواند براي تسليم مبيع به دادگاه رجوع کند و خواستار مهلت يا تقسيط شود. در اين صورت دادگاه مي تواند با توجه به وضعيت وي به او مهلت عادله بدهد يا مقرر بدارد که مبيع را در چند قسط به مشتري تسليم کند.

بند هفتم : زمان تسليم در بيع غايبين
از آنجايي که اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي مقرر نکرده باشند و عرفاً هم براي تسليم آن موعدي نباشد،بايع بايد مبيع را بعد از انعقاد عقد،فوراً تسليم يا ارسال کند.اين فرض در صورتي که طرفين در مجلس عقد حاضر باشند اعم از اينکه به عنوان اصيل معامله را منعقد کرده باشد يا در سمت وکيل يا قائم مقام با مشکلي مواجه نخواهد شد. اما فرض ديگري نيز وجود دارد که متعاقدين در زمان انعقاد عقد در مجلس عقد حاضر نيستند که به اصطلاح ،عقد ميان غايبان صورت مي گيرد.مانند انعقاد عقد به وسيله مکاتبه از طريق پست يا تلگراف و… تفاوت ميان اين دو فرض علاوه بر اينکه طرفين در مجلس عقد حاضر نيستند ،فاصله زماني است که ميان صدور قبول و آگاهي موجب به آن پيش مي آيد.
زماني که طر فين در مجلس عقد حاضر هستند به محض قبولي مشتري ،بايع از آن آگاهي مي يابد ولي در بيع غايبان بعد از قبولي ،مدت زماني که گاهي هم طولاني خواهد بود مي گذرد تا موجب ،به آن علم پيدا کند. منظور از فاصله زماني ،فاصله زماني است که قابل اعتنا باشد .بنابراين عقودي که ميان غايبان برگزار مي شود ولي ميان صدور قبولي مشتري و آگاهي بايع فاصله زماني قابل اعتنايي وجود نداشته باشدمانند انعقاد بيع از طريق تلفن يا اينترنت از بحث ما خارج هستند. هرچند که از لحاظ شکل ظاهري مانند عقد غايبان هستند اما از جهت قواعد عمومي و شرايط عقد ،از بيع حاضران تبعيت مي کند.
براي فهم بهتر مطلب بهتر است ابتدا به اختصار ،زمان انعقاد عقد در بيع غايبين مورد بررسي قرار دهيم.در مورد زمان انعقاد عقد بيع غايبين ،چهار نظر وجود دارد که به طور اختصار عبارتند از:
نظريه اول:اعلان قبول
بر طبق اين نظر به محض اينکه مشتري قبول خود را ابراز مي دارد ،عقد منعقد مي شود و آثار آن نيز مترتب مي شود. و در توجيه نظر خود گفته اند که پديد آمدن عقد ،حاصل توافق دو اراده است و وقتي مشتري قبول خود را به ايجابي که از طرف بايع صادر شده اظهار مي دارد، توافق هردو اراده پديد آمده و در نتيجه عقد بيع محقق مي شود.
براساس اين نظريه ،زمان تسليم مبيع در غايبان به محض اعلان قبول خواهد بود.
نظريه دوم:ارسال قبول
بر اساس اين نظريه ،زماني عقد تشکيل مي شود که مشتري پس از ابراز قبول ،آن را به طريقي براي موجب ارسال نمايد. يعني ارسال قبول در حقيقت به منزله عقد بيع است . مثلاً اگر از طريق پست ارسال مي شود زمان انعقاد عقد، زمان تحويل نامه حاوي قبولي به پست يا انداختن آن در صندوق پستي مي باشد.
پس طرفداران اين نظريه ،زمان تسليم مبيع به مشتري را به محض ارسال قبول از ناحيه مشتري مي داند نه در فاصله زماني اعلان قبول تا پيش از ارسال چون ممکن است پيش از ارسال مشتري از قبول خود عدول کند.
نظريه سوم:وصول قبول
به موجب اين نظريه ،عقد زماني تحقق پيدا مي کند که موجب،قبولي ارسال شده از طرف مشتري را دريافت کند.و درمثال يادشده ،زماني که نامه حاوي قبولي به موجب برسد.128
بر طبق اين نظريه ،هنگامي که قبول فرستاده شده به بايع برسد،عقد منعقد مي شود خواه بايع به آن آگاهي پيدا کند يا از آن مطلع نباشد . چون ممکن است مشتري درهمان اثناء نيز از قبول اعلان شده عدول کند و نامه فرستاده شده را برگرداند.تسليم مبيع بر مبناي اين نظريه بايد پس از دريافت قبول صورت گيرد.
نظريه چهارم: نظريه اعلام قبول يا اطلاع از قبول
بر طبق اين نظريه زماني عقد منعقد مي شود که موجب از مفاد قبولي قابل علم و اطلاع پيدا کند. به اين معنا که اگر مشتري قبول خود را ابراز کند ولي بايع از آن مطلع نباشد،اثر قانوني نخواهد داشت زيرا وقتي گفته مي شود عقد حاصل توافق دو اراده است ،منظور به زماني است که هر يک از طرفين از انشاي اراده ديگري و ابراز آن آگاهي پيدا کند.
براساس اين نظريه ،بايع به محض آگاهي از اعلان قبول مشتري بايد مبيع را تسليم کند و تا قبل از آن چون عقد ي محقق نشده است،چنين تعهدي نخواهد داشت.
حقوق دانان در اين مورد نظرهاي متفاوتي ابراز داشته اند:برخي نظريه”اعلان قبول”را سازگار با مقررات دانسته اند.برخي ديگر اعتقاد دارند که “آنچه از متون قوانين براي تأييد نظريه اي مورد استفاده قرار مي گيرد کوششي براي رعايت اصول مورد احترام قانونگذار و دستاويزي براي توجيه نظريه مورد انتخاب نويسنده است .وگرنه حقيقت اين است که قانون مدني در اين باره حکمي ندارد و در ساير قوانين و فتاوي معتبر نيز راه حلي ديده نمي شود. بنابراين ،ناچار بايد از طبيعت تراضي و مصالح مربوط به اجراي عدالت معاوضي و حفظ نظم در معاملات ياري خواست و حکم عقل و تجربه را جانشين نقل کرد.”129
برخي ديگر گفته اند”ظاهراً نظريه سوم اقرب به واقع است”و اضافه کرده اند که”انواع معاملات و عرف تجارت را در تمام عقود غايبين يکسان نبايد دانست و يک نظريه از ميان چهار نظريه جوابگوي نيازمندي معاملات نيست”ولي موضع قانون مدني را در اين ارتباط مشخص نکرده اند.130 پذيرش دو نظر اخير،مشکل به نظر مي رسد و قبول نظر اول بدون قيد و به صورت مطلق نيز خالي از اشکال نيست.
باتوجه به اينکه قانون مدني براي تشکيل عقد دو چيز را لازم مي داند يکي قصد انشاءو ديگري ابراز آن قصد، پس عقد به ايجاب و قبول واقع مي شود .بنابراين آن زمان که قبولي ابراز مي شود،بر فرض وجود ساير شرايط،به دليل اينکه تمامي شرايط صحت عقد فراهم مي شود،عقد در آن زمان منعقد مي گردد.(نظريه اعلان) .
درهر صورت ،چه نظريه اعلان را در مورد زمان انعقاد عقد بيع بپذيريم چه نظريه ارسال و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره اجرت المثل، منابع معتبر، قواعد آمره Next Entries منابع مقاله درباره صحت معامله، حقوق فرانسه، ضمن عقد