منابع مقاله درباره محیط زیست، سازمان ملل، توسعه پاید، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

از ضرر و زیان به کشور دیگر) ، می توان به این نکته پی برد که حقوق بشر محیط زیست در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و نقص هر کدام از آن ها عملاً دیگری را بی معنی می کند.58
در زمینه بهداشت هم باید گفت ، همانطور که از سوی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بهداشتی را دارد . از نظر محیط زیستی حق بهداشت ، دلالت ضمنی بر عدم وجود آلودگی و حفاظت حال شرایط کاری مناسب است و این حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسکن و در عین حال شرایط کاری مناسب است که در اسناد مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی موارد بی شماری بیان شده است که ناشی از مصائب صنفی در گستره ای وسیع ، انتشار پی در پی مواد سمی و خطرناک در آب ، هوا و خاک که با پدیده هایی چون بیابان زایی و تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند.59
گفتار سوم: کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( CSD ) :
حال و پس از بیان این مفاهیم و کلیات به بحث اصلی این تحقیق پرداخته می شود که موارد ذیل را در برخواهد گرفت :
  – تشکیل کمیسیون توسعه پایدار  :
در سال ۱۹۹۲ میلادی کنفرانسی در شهر ریو دوژانیرو برزیل معروف به « اجلاس زمین » با شرکت هیأت های نمایندگی از ۸۰ کشور جهان و با حضور رؤسای دولت ها ، مقامات بلند پایه ، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد .
هدف اصلی این اجلاس رسیدن و توسعه پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها ، نابودی خاک و بیابان زایی ، پیش گیری از آلودگی آب ، هوا ، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی ها و حمایت از مدیریت بی خطر مواد سمی زائد بود . در این اجلاس بیانیه ایی با عنوان « بیانیه ریو» در ۲۷ اصل به تصویب رسید . برای دستیابی به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ای دستیابی به توسعه پایدار در قرن ۲۱ است. این دستور کار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و در کنار مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آن راه حل ارائه می نماید.60 و اجلاس ریو کمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف های این دستورکار ایجاد می نماید .
کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ و پس از تشکیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به کارگیری دستور کار ۲۱ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با ۵۳ عضو تشکیل گردید .
مسئولیت های فعلی این کمیسیون ، پایش و ارزیابی میزان پیشرفت در به کارگیری اسناد ذیل در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است :
– دستورکار 61۲۱
   – بیانیه ریو62
–    برنامه اجرائی ژوهانسبورگ63
این کمیسیون بالاترین مرجع جهت موضوعات توسعه پایدار در سیستم سازمان ملل می باشد ، کمیسیون مذکور سالانه یکبار تشکیل می گردد و در دوره های زمانی دو ساله بر روی مجموعه ای از موضوعات محوری متمرکز می گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
در هر جلسه کمیسیون بسته به موضوع از ذی نفعان مختلف ( بخشی دولتی و غیردولتی) جهت شرکت دعوت بعمل می آید . این ساز و کار مشارکتی با حضور نمایندگانی از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولین محلی ، مردم بومی ، کشاورزان و سایر سازمان ها با اخذ نظرات و همکاری ایشان شکل می گیرد .
اولین جلسه این کمیسیون در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد و تا سال ۲۰۰۹ ، ۱۷ نشست به طور مرتب تشکیل گردیده است.64
مبحث دوم: حقوق بين الملل محيط زيست
گفتار اول: توسعه ي حقوق بين الملل محيط زيست توسعه ي مقررات

در عمر كوتاه حقوق بين الملل محيط زيست، شاهد تصويب حجم عظيمي از اسناد بين المللي مرتبط با حفاظت از محيط زيستِ كره ي زمين هستيم. بيش از ٩٠٠ معاهده ي دو جانبه، ٣٠٠ معاهده ي چند جانبه و متجاوز از ٢٠٠ سند مصوب سازمان هاي بين الدولي، حاوي قواعد مربوط به حفاظت از محيط زيست مي باشند. همين روندِ رشد در حقوق داخلي كشورها نيز در رابطه با محيط زيست ملاحظه مي شود. امروزه تقريباً تمام كشورهاي دنيا، قوانين و مقرراتي را درباره ي حفاظت از محيط زيست وضع نموده اند كه اگر تمامي آنها را جمع كنيم به رقمي بالغ بر3000 خواهد رسيد.65
براي نمونه چند سند مهم را كه ارتباط زيادی با بحث ما دارند، به صورت اجمالي بررسي مي نماييم:
الف: اعلاميه كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست انساني66 ( اعلاميه ي استكهلم)
«مجمع عمومي»67 سازمان ملل متحد، در تاريخ ٣ دسامبر ١٩٦٨ به موجب قطعنامه ي شماره ی XXIII 2398 پيشنهادِ دعوت به تشكيل يك كنفرانس جهاني درباره « محيط زيست انساني» را تصويب كرد كه حدود ٤ سال بعد، از ٥ تا16 ژوئن 1972 كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست در شهر استكهلم، پايتخت سوئد تشكيل شد. 68 اين كنفرانس، بزرگترين كنفرانس بين المللي در مورد محيط زيست بود كه تا آن تاريخ تشكيل شده بود و در آن بيش از ٦٠٠٠ نفر به نمايندگي از113 كشور و نزديك به همين تعداد نمايندگاني از سازمانهاي بين المللي و ٧٠٠ نفر ناظر اعزامي از ٤٠٠ غير دولتي و ١٥٠٠ خبرنگار شركت داشتند.69
در اين كنفرانس چند سند مهم به تصويب رسيد كه از جمله مي توان به « اعلاميه كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست» در 26 اصل در جهت حفاظت از محيط زيست و يك « برنامه ي عمل » دستورالعمل مشتمل بر ١٠٩ توصيه در مورد تمهيدات هماهنگ « براي مقابله با مشكلات زيست محيطي اشاره كرد. ٢ اعلاميه ي مذكور به « اعلاميه » استكهلم در مورد محيط زيست»70 هم معروف است.
برگزاري اين كنفرانس، نقطه ي عطفي در زمينه ي توسعه ي سياست هاي بين المللي درباره ي محيط زيست بود. برخي از اصول وضع شده در اين كنفرانس و برنامه هاي ايجاد شده در آن اثرات جاويداني بر جاي نهادند، ٤ علاوه بر اين، موضوعات مطرح شده در اين كنفرانس و توافقات حاصل از آن سنگ بناي سياست هاي بين المللي زيست محيطي براي حداقل ٢٠ سال آينده شد. در اين كنفرانس اهميت مسائل بين المللي محيط زيست به عنوان بخشي از مسائل بين المللي نهادينه شد و اين اصل كه كشورها مؤظفند با اقداماتي جهاني در زمينه ي اداره ي بهينه ي منابع مشترك جهاني و كاهش «آلودگي هاي فرامرزي »71 همكاري نمايند، پايه ريزي گرديد.
در عين حال كه كنفرانس استكهلم اقدام بسيار اساسي در زمينه ي حفاظت از محيط زيست بود، اما پس از گذشت چند سال مشكلات جديدي گريبانگير محيط زيست گرديد كه نياز به وضع مقررات جديدي احساس شد. به عنوان مثال آلودگي هاي فرامرزي يا مرز گذر معضل جديدي براي محيط زيست گرديد. لذا جهت كنوانسيون حل اين مشكل در ١٣ نوامبر سال ١٩٧٩ در شهر ژنو كنوانسيوني با عنوان « كنوانسيون آلودگي هاي هوايي مرز گذرِ دور برد از راه دور»72 تصويب شد.73 . البته در سالهاي بعد چندين پروتكلِ الحاقي به اين كنوانسيون نيز به تصويب رسيد.74
ب منشور جهاني طبيعت
گسترش آلودگي ها و معضلات زيست محيطي به ويژه در مورد منابع طبيعي باعث شد تدابيري جهت حفظ آن، كه ميراث نسل هاي حاضر و آينده است ، انديشيده شود. لذا ١٠ سال بعد از كنفرانس استكهلم، دومين سند مهم بين المللي تحت عنوان « منشور جهاني طبيعت» در زمينه ي حمايت از محيط زيست، در يك مقدمه و ٢٤ ماده و به موجب قطعنامه ي شماره ي XXIX٣٢٨١ در ٢٨ اكتبر ١٩٨٢ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد.75
منشور جهاني طبيعت، 76اصل لازم و ضروري بهبود و تقسيم سيستم حيات را براي رفع نيازهاي زيستي و تنوع ارگانيسم حياتي بيان مي كند، در نتيجه، اصولي از منشور اظهار مي كند كه از طبيعت بايد حفاظت شود و توسعه ي اقتصادي، اجتماعي بايد متضمن حفاظت از طبيعت بوده و با اتلاف منابع طبيعي مبارزه شود و نيز مقررات اجرايي بايد در راستاي اين مفاهيم، به طور كامل جهت حفاظت از طبيعت به كار گرفته شود.77
ج اعلاميه ي كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست و توسعه (اعلاميه ي ريو)
بيست سال پس از كنفرانس استكهلم، سازمان ملل در راستاي رفع نارسايي ها و كمبودهاي موجود و با توجه به مشكلات و شرايط جديد، كنفرانسي را تحت عنوان « كنفرانس ملل متحد درباره ي محيط زيست و توسعه»78 از سوم تا چهاردهم ژوئن١٩٩٢ در شهر « ريودوژانيرو » پايتخت برزيل برگزار كرد كه موضوع آن محيط زيست و توسعه دو معضل موجود در برابر انسان بود.79
گفتاردوم: تعهد دولتها در رعایت محیط زیست
تعهد دولتها به رعایت محیط زیست، یعنی تعهد آنها برخودداری از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحیت آنها است. دولتها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشاركت عموم را تشویق نمایند ، دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود.
دولتها با برنامه ریزی و قانون گذاری، می توانند به هدفهای مورد نظر در محیط زیست موفقیت های بدست آورند80.
در راستای این امر، می توان به چند سند اشاره كرد از جمله قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ ، مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد و نیز، اصول مصوب كنفرانس وزرای اتحادیه اروپا، در ۲۵ اكتبر ۱۹۹۵.كلیه اسناد مذكور در اعلام تأیید، تثبیت و تعیین چارچوب و محتوای حق بر محیط زیست، اهمیت اساسی داشتند امّا، به هر حال، الزام آور تلقی نمی شوند منتهی، خلاء متون الزام آور شاید، تا حدودی توسط كنوانسیون های منطقه ای لازم الاجرا برطرف شده باشد.
اولین سند منشور آفریقای حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است كه ماده ۴ آن اعلام می دارد كه، كلیه اقوام حق دارند از محیط زیست رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود،برخوردار باشند.
ماده ۱۱ ، پروتكل الحاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر در زمینه اقتصادی و فرهنگی ، مصوب ۱۹۸۸ ، تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم مقرر می دارد، هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی كند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار شود. در واقع، برنامه ریزی و سیاست ها، عمدتاً موردي هستند كه ، حركت يك نظام اقتصادي و اجتماعي براي موفقيت آميز برنامه شكل مي دهند.81
دولت های عضو ، تعهد می كنند كه، حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج دهند. به علاوه، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی، از جمله اصل ۵۳ 82 قانون اساسی جمهوری ایران شناسایی و حمایت شده است. این حق، رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او برقرار می نماید.
رابطه ی ویژه و بدیع كه منوط به مالكیت یا داشتن منافع اقتصادی نیست. شناسایی این حق، پیش بینی مكانیزم و آیین های مناسب برای تضمین آن، به ویژه از نظر قضای را نیز ایجاب می كند.
برای این كه شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست سالم استفاده كنند ، 83اولین شرط ، شرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است .در سالهای اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب كمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است كه منجر به تصویب دو سند شده است.84
1- اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵ . 2- كنوانسيون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشاركت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارك، این دو سند شباهت قابل توجهی به یكدیگر دارند.
مهمترین اصول راهبردی صوفیا در مورد اطلاع رسانی واكنشی را می توان، به ترتیب زیر ارائه نمود: اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات مربوط محیط زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.
به موجب ماده دو، كلیه افراد حقیقی و حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آن كه مؤظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند آزادانه به اطلاعات زیست محیطی كه تقاضا نموده اند، دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت ها نمی توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسائل محیط زیستی به متقاضیان استنكاف نمایند.85
از اطلاعات زیست محیطی كه مقامات دولتی مؤظف به ارائه آنها هستند، به موجب ماده یك اطلاعات زیست محیطی شامل كلیه اطلاعات مربوط به موارد زیر است:86
وضعیت آب ،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بشر، قانون اساسی، توسعه پایدار Next Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، منابع طبیعی، حقوق بین الملل، زیست محیطی