منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بین الملل، زیست محیطی، مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

هوا ، خاك ، گیاهان ، جانوران ، سایت های طبیعی ، فعالیت ها با تدابیری كه، می تواند اثر منفی بر این عناصر داشته باشد و همچنین، كلیه فعالیتهای مربوط به حمایت از محیط زیست، از جمله تدابیر اداری و برنامه های مدیریت زیست محیطی ، به علاوه اطلاعات زیست محیطی، شامل اطلاعات در كلیه اشكال خود از جمله ، اطلاعات مكتوب ، دیداری ، شنیداری یا موجود در بانك های داده ها مي شود.
اصول راهبردی صوفیا، مقامات دولتی را در سطوح ملی ، استانی و محلی مؤظف می كنند اطلاعات محیط زیستی را، در اختیار عموم مردم و همچنین، نهادهایی كه مسئولیت عمومی در زمینه محیط زیست دارند، قرار دهد، در هر موردی كه درخواست ارائه اطلاعات می شود، مقامات دولتی مؤظفند، نفع عمومی ناشی از عدم انتشار را در نظر بگیرند.
دستیابی به اطلاعات، باید به صورت رایگان یا با هزینه بسیار كم باشد. اگر اطلاعات در اشكال مختلف وجود دارد، مثلاً به صورت مكتوب یا سمعی مقامات دولتی مؤظفند، اطلاعات را در شكلی كه از آن تقاضا شده است، ارائه نمايند.
ماده ۱۱ كنوانسیون تصریح می نماید كه، دولت ها باید اسناد ملی و بین المللی مربوط به محیط زیست ، مانند: راهبردها ، برنامه ها و همچنین، گزارشات مربوط به نحوه اجرای آنها را به اطلاع همگان برساند. در اینجا، باید به اصولی مربوط به اسناد و فعالیتهای بین المللی اشاره نمود. دولت ها باید به اسناد بین المللی ، قطعنامه ها و توصیه های كنفرانس های بین المللی را، به زبان مادری شهروندان منتشر نمایند، به ویژه، هنگامی كه این اسناد موجد، مكانیزمهایی است كه حق متقاضیان را، در خصوص اطلاعات زیست محیطی یا مشاركت آنها در امور زیست محیطی نماید.
همچنین، دولت ها مؤظفند افراد را حسب مورد از امكان ارسال شكایت یا گزارش برای مقامات و نهادهای بین المللی كه صلاحیت دریافت گزارش در مورد عدم انجام تعهدات محیط زیستی را دارند، مطلع كنند.
اصول صوفیا سازمانهای دولتی كه، بنا بر وظایف خود، اقداماتی انجام می دهند كه نوعاً می تواند، اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد را مؤظف می نماید به صورت منظم گزارش فعالیت های خود همراه با گزارش اثرات آن را بر محیط زیست منتشر نمایند.87
امّا،كنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارك: این كنوانسیون اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی است. این كنوانسیون، نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق بر محیط زیست تلقی گردیده است، بلكه، سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموكراتیك در اتخاذ اجرای تصمیمات دولتی است.
كنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است:
اولاً: دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی.
دوماً: امكان مشاركت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست، كنوانسیون برای تضمین حقوق ، برای مردم و نمایندگان آنها، به ویژه سازمانهای غیردولتی، آئین های قضایی و اداری ضروری را پیش بینی كرده است. كنوانسیون، تأكید می كند كه، این حقوق، بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی ، تابعیت و یا محل اقامت برای همه تضمین می شود.
در ابتدا به بعضی از اصول كنوانسیون كه دارای ویژگی خاص است اشاره می شود و سپس، به صورت بسیار مختصر، به مفهوم اطلاعات زیست محیطی و نحوه دسترسی به آنها طبق مقررات كنوانسیون پرداخته خواهد شد.
اصول كلّی ماده سه كنوانسیون، مجموع اصول كلی را بیان می كند و آنچه لازم به یادآوری است، این كه، علاوه بر وظیفه دولت، ارائه اطلاعات بنا به درخواست كلیه افراد دستگاه های دولت باید به صورت مقدماتی اشخاص را، از نحوه دسترسی و جستجوی اطلاعات ، مطلع كرده و آنها را در این امر كمك كنند. مقررات، كنوانسیون دستگاه های دولتی را تشویق می نماید كه، سیاست اطلاع رسانی در زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات محیط زیستی را تهیه و اجرا كنند و به عبارتی دیگر، مرحله مقدماتی در خصوص اطلاع رسانی اصول صوفیا اضافه شده است، به علاوه دستگاه های دولتی، مؤظف به ارائه گسترده اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت شده است. كنوانسیون، همچنین دولت ها را مؤظف می نماید، دفاتری را برای ثبت تخلیه و انتقال مواد آلود كننده ایجاد و آنها را منتشر نمایند.
ماده ۹ كنوانسیون، امكان رجوع به مراجع قضایی و اداری مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنكاف از ارسال اطلاعات زیست محیطی پیش بینی كرده است، به علاوه، رسیدگی باید خارج از نوبت سریع و یا مخارج اندك باشد. به موجب این ماده، تصمیمات قضایی و اداری كه در این راستا اتخاذ می گردد باید مقامات دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات درخواست شده نماید.
نهایتاً، دولت ها مؤظفند، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند كه، هرگاه یكی از دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات مورد تقاضای شهروندان امتناع كرد همان دستگاه، امكان شكایت و راههای انجام آن را به اطلاع شهروندان برساند. امّا در مورد اطلاعات محیط زیستی ماده دو كنوانسیون تعریفی بسیاری وسیع از اطلاعات زیست محیطی ارائه می نماید. به موجب این ماده اطلاعات محیط زیست شامل مواردی مثل آب ، خاك ، هوا ، مواد شیمیایی سلامت انسانی، برنامه ریزی برای بهره برداری از خاك ، شرایط زندگی و امثال این ها می شود. به علاوه كنوانسیون مواردی از قبیل تحلیل های اقتصادی و ارزیابی استفاده شده در چارچوب فرآیند تصمیم گیری برای امور زیست محیطی را هم از مصادیق اطلاعات زیست محیطی تلقی می كند. در این كنوانسیون، برای اولین بار، سلامت انسان جزیی از محیط زیست تلقی شده است. قرار دادن سلامت انسان، در حوزه محیط زیست، نتیجه فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی بود كه نقش بسیار مهمی را در تدوین كنوانسیون ایفا نموده بودند. این كنوانسیون، از اولین كنوانسیون های بین المللی است كه، سازمان غیر دولتی در تدوین آن نقشی تقریباً معادل نقش دولت ها ایفا كرده اند.88
گفتارسوم: مسئولیت بین المللی دولت ها
۱ – ویژگی خاص مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یكی از مفاهیم حقوقی مهمی كه روابط بین دولت ها را تنظیم كرده و اصل حاكمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی كه، با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نكنند. از این رو ، اصل حاكمیت دولت ها، تضمین کننده، حق بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. بنابراین ، اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سؤال واقع می شود. به منظور حل چنین مشكلی ، مفاهیم چند در حقوق بین المللی توسعه یافته است كه، همه آنها، زمانی كه بر مورد خاص اعمال می شوند ، با مشكلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات كافی نیستند.
در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینكه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است كه، متخصصان حقوق بین الملل، متفقاً میان آن، قائل « مؤثر بودن» عدم حقوق بین الملل و « اعتبار» به تفكیك شوند، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، دولتها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند ، مگر آنكه، اثبات شده باشد كه، آنها متعهد به كنترل فعالیت های خطرناك افراد در محدوده حاكمیتشان بوده اند، اما کوتاهی كرده اند.89 امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد كه، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.
احراز نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل توسط یك دولت ، پیش شرط حق دولت زیان دیده، برای دریافت غرامت است. اگر این نقض اثبات شود ، دولت متخلّف، مكلف به جبران كلیه خسارات بوده و در غیر این صورت، مكلف به جبران هیچ چیزی نیست.90
دولتها، هیچ گونه تكلیفی برای دریافت غرامت خسارات ناشی از فعالیت هایی كه به وسیله حقوق بین المللی ممنوع نشده را ایجاد ننموده است. به علاوه ، مطابق حقوق بین المللی سنتی ، عمل متخلفانه ای كه منجر به خسارت فرامرزی می شود، تنها متضمن تعهد به توقف عملیات است. امّا آیا این نظام سنتی حقوق بین الملل، در رابطه با مسئولیت بین المللی قابل اعمال بر خسارات محیط زیستی فرامرزی است یا خیر؟
با توجه به عدم موفقیت به لحاظ توسعه و تحول یك نظام مسئولیتی كارآمد، بسیاری از حقوقدانان بین المللی، تلاش نموده اند كه حیطه مسئولیت و تعهدات دولتها را وسعت بخشند. بر خلاف محققان و حقوقدانان سنتی كه، مسئولیت دولتها را پس از وقوع خسارت زیست محیطی فرامرزی در نظر می گرفتند. تحلیلگران امروزی، درصدد اعمال تكالیف شكلی و اجرایی بر دولتها هستند ،تكالیفی نظیر ارزیابی خسارات و زیان های بالقوه زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و اقدامات درون مرزی یك كشور دیگر و نیز وظیفه مطلع نمودن كشورهای دیگر از فعالیتی كه به لحاظ ایجاد، خسارات زیست محیطی فرامرزی تهدید كننده محسوب می شوند تا آموزه مسئولیت دولتها را، قبل از اینكه آلودگی صورت پذیرد، اعمال نمایند.91
متفكران جدید حقوق بین الملل معتقدند، اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات ، تضعیف همكاری و عدم امكان جلوگیری از زیان می شود. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می كنند كه انجام اقدامات شكلی و اجرایی از پيش ، دولتها همكاري متقابل « اجتناب از منازعه » با مسأله آلودگی فرامرزی برخورد نمایند.92
البته، نظریه مخالف با نظریات پیشین وجود دارد که مبنی بر اینست كه نظام فوق الاشعار، درك نادرستی از نظام مسئولیت بین المللی دولتهاست و حركت در راستای تكالیف شكلی و اجرایی، تنها ارائه دهنده نهائی ظاهری، از اتفاق و اتحاد بین المللی است.
به نظر می رسد، برای اینكه به نظر مزبور مستقر شد، باید مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه را از مسئولیت ناشی از اعمالی كه به وسیله حقوق بین الملل ممنوع نشده اند ، از یكدیگر تفكیك نمود. و از این رو، كار كمیسیون حقوق بین الملل در این راستا قابل توجه است.
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی به طور كلی ، مطابق حقوق بین الملل ، برای احراز مسئولیت ، وجود شرایط ذیل ضروری است:
الف: انتساب فعل زیانبار به دولت.
ب: وجود رابطه سبیت بین فعل و خسارت.
ج: تعیین اینكه آیا حقوق بین الملل نقض شده است یا اصل تلاش مقتضی صورت گرفته است.
الف: فعل زیانبار (متخلفانه و قابلیت انتساب)
برای اینكه مسئولیت دولتی ، از لحاظ خسارت محیط زیستی ، مخفی شود، دولت شاكی، ابتدا باید ثابت كند كه، عمل زیان آور منتسب به دولت خوانده است. این مسأله، هم در رویه قضایی بین المللی و هم در پیش نویس كنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها، ناشی از اعمال متخلفانه پیش بینی شده است. بر این اساس، اعمال ارتكابی، توسط ارگان ها یا نمایندگان یك دولت كه ناقص یك تعهد بین المللی است، ممكن است، به آن دولت منتسب گردد: بنابراین، برای احراز مسئولیت ، ضروری است كه، رفتار خاصی را به دولتی منتسب شود ماده ۲ اعلامیه« ريو» در این رابطه صراحت دارد. این ماده دولتها را متعهد می سازد كه تضمین نمایند هیچگونه خسارتی از سرزمین شان به دیگر دولتها وارد نشود و تفاوتی میان فعل دولت و اشخاص خصوصی وجود ندارد. همین مسأله در « تریل اسملتر »۱۹۴۱ بیان شده است. دولتها مكلف هستند، از دیگر دولتها در برابر افعال زیانباری كه توسط اشخاص در چارچوب صلاحیت ملی شان صورت می گیرد، حمایت كنند.93
البته، نظر مخالفی هم وجود دارد كه، دولتها نمی توانند به طور كامل رفتار اتباعشان را كنترل كنند، زیرا، افراد به دلیل وجود حقوق بشر ، منوط به كنترل دولت نیستند.
ب: عمل متخلفانه و اصل تلاش مقتضی94
پس از اینكه فعل زیانبار و رابطه سببیّت احراز شد ، در حقوق مسئولیت نیاز است، اثبات شود كه، چه نوع از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، سازمان ملل، توسعه پاید، توسعه پایدار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، ازدواج مجدد، سلامت روان، سلامت روانی