منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بشر، قانون اساسی، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات زیست محیطی نام برد.38 اسناد، اصول و کنوانسیون های زیر به عنوان نمونه های مهم دیگری در این زمینه قابل اشاره می باشند: (قوه قضاییه، پیشین، ص 138) کنوانسیون های 1972 و 1973 لندن، اولی مربوط به پیش گیری از آلودگی ناشی از ته نشینی، زایدات در دریا و دومی مربوط به آلودگی دریا به وسیله کشتی ها.
کنوانسیون 1979 بن در مورد حفاظت از نسل حیوانات وحشی، کنوانسیون 1989 بازل39(3) در مورد کنترل حمل و نقل زایدات خطرناک بین کشورها، کنوانسیون 1980 کانبارا در مورد حفظ منابع زنده دریایی قطب جنوب، کنوانسیون 1996 لندن در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارات ناشی از حمل مواد خطرناک و مضر به وسیله دریا، قطعنامه 1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا 1995، اولین سند منشور آفریقایی حقوق بشر 1981، (ماده 4 آن اعلام می دارد کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود برخوردار باشند). پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1998. در ماده 11 آن آمده است: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد.40
از دهه 1970، به بعد حق بر محیط زیست سالم در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته است (نمونه های آن ماده 30 قانون اساسی 16 آوریل بلغارستان 1971- ماده 57 قانون اساسی 19 آوریل 1972 مجارستان- ماده 66 قانون اساسی 21 فوریه 1974 یوگسلاوی سابق- ماده 24 قانون اساسی 9 ژوئن 1975 یونان- ماده 66 قانون اساسی 21 آوریل 1976 پرتغال- ماده 18 قانون اساسی 14 اکتبر 1977 شوری سابق. ماده 11 قانون اساسی 5 مارس 1978 جمهوری خلق چین- ماده 12 قانون اساسی 10 فوریه 1986 لهستان- ماده 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).41
در حوزه اسناد حقوق بشر نیز مباحث محیط زیستی با وجود جوان تر بودن موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حقوق بشر با اصطلاح امروز بینش سابقه ای کوتاه دارد، اولین اعلامیه حقوق بشر42 در سال 1948 منتشر شد. حقوق بشر در طول حدود 50 سال در زمینه هایی مختلف توسعه یافته است. تمامی اسناد منتشره در سه گروه طبقه بندی شده اند شامل: نسل اول حقوق بشر شامل حقوق سیاسی، نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نسل سوم حقوق بشر شامل حقوق و توسعه و محیط زیست.
اعلامیه حقوق بشر در واقع سنگ زیرین حقوق بشر امروز به شمار می آید. این اسناد برای کشورهایی که آن را تصویب کرده اند لازم اتباع و الزام آورند. کشورهای عضو این معاهدات اعلام موافقت کرده اند تا از مواد آنها پیروی نموده و حقوق داخلی خود را مطابق آنها تغییر دهند و به صورت دوره ای از روند اجرایی و اقداماتی که در راستای پیروی از این اسناد انجام داده اند گزارش دهند.
بیانیه های دو کنفرانس استکهلم و ریو هم چنین از منابع حقوق محیط زیست بشر محسوب می شوند. در کنار این دو بیانیه، اسناد دیگری هم درباره حقوق توسعه و محیط زیست بشر دارای اهمیت هستند از جمله: گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه تحت عنوان آینده مشترک ما (1978) که در 22 اصل برای حمایت از محیط زیست پایدار راهکارهای اجرایی و قانونی پیشنهاد کرده است، منشور جهانی طبیعت (1982) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار برای توسعه پایدار، اسناد کمیسیون محیط زیست و توسعه شامل گزارش های پیگیری اجرای تصمیمات ملی، منطقه ای و بین المللی و سایر اسنادی که به وسیله این کمیسیون تهیه می شود. این گونه اسناد اگر چه جنبه الزام آور ندارند لیکن از این جهت که زمینه ساز تهیه پیش نویس معاهده درباره حقوق محیط زیست به شمار می آیند واجد اهمیت هستند.
مبحث ششم- ارتباط محيط زيست و حقوق بين الملل
بحث محيط زيست و “حقوق محيط زيست43” اگر چه في نفسه شاخه اي از حقوق داخلي است ، اما در عصر حاضر به سبب پيشرفت صنعت و تكنولوژي كه باعث به وجود آمدن مسائل زيست محيطي و آلودگي هاي فراوان شده، به مسأله فرامّلي، فرامرزي و بين المللي تبديل شده است ؛ بدين سبب امروزه محيط زيست و حفاظت از محيط زيست، حوزه ي نسبتًا نويني براي مقررات بين المللی به شمار مي آيد .
حقوق بين الملل جهت پاسخگويي به مسائل و مشكلات زيست محيطي جهاني و حل حقوقي آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي كرده كه اين امر، باعث پيدايش شاخه اي در حقوق بين الملل به نام« حقوق بين الملل محيط زيست»44 شده است. يكي از جديدترين شاخه هاي حقوق بين الملل مي باشد .
مبحث هفتم: حقوق بين الملل محيط زيست و پيدايش آن
حقوق بين الملل محيط زيست مجموعه قواعد حقوقي بين المللي است كه هدف آن حفاظت از محيط زيست است.45
مسائل و مشكلاتِ زيست محيطي باعث شد كه ضرورت تدوين مقرراتِ زيست محيطي در سطح بين المللي، بيش از پيش احساس شود ،46 از اين زمان به بعد بود كه نحوه ي نگرش و برخورد با مسأله ي محيط زيست كاملاً عوض شد و تحت فشار افكار عمومي كم كم جنبه ي بين المللي به خود گرفت، محيط زيست به عنوان يك مجموعه مطرح گرديد. در سطح داخلي، متون قانوني براي حفاظت از محيط زيست افزايش چشمگيري يافت و دولت ها، نهادهاي اداري ويژه اي را براي مقابله با آلودگي ايجاد نمودند. سازمان هاي بين المللي نيز به نوبه ي خود در مقابل مسائل مطروحه ي جديد، عكس العمل مناسب و قوي نشان دادند و فصلِ جديدي آغاز شد. در ادامه تحول حقوق محيط زيست در حقوق داخلي و بين المللي به موازات يكديگر صورت گرفت47 .
از سوي ديگر، چالش حفاظت از محيط زيست در سطح جهاني، تبديل به عاملي قوي در جهت تحول مفاهيم بنيادين حقوق بين الملل گرديد، اهميت اين موضوع هنگامي بهتر درك مي شود كه توجه نماييم مسائل مربوط به محيط زيست بيش از پيش جنبه ي بين المللي پيدا كرده و با اين نگرش به آن نگاه مي شود. عناصر مختلفي در بين المللي شدن مبارزه بر عليه آلودگي محيط زيست نقش دارند، مانند: آب،48 ٢ هوا، پرندگان و غيره.49

فصل سوم
نقش برنامه زيست محيطي بر توسعه پايدار

مبحث نخست: مفاهيم توسعه، پايداري
گفتار اول: توسعه پایدار  :
توسعه پایدار مطابق گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست به سال ۱۹۸۷(کمیسیون برونتلند ) عبارت است از: « برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت های نسل آینده به گونه ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد»50. در واقع این مفهوم مبتنی بر توافق  بر توسعه سازگار با محیط زیست ، بر این امر تأکید می کنند که سیاستهای توسعه و بهره برداری باید با  هدف محرومیت زدایی ، بهبود کلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه های  زیستی و بقای جریانات اصلی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت می گیرد.
گفتار دوم: حق توسعه  :
حق توسعه به عنوان یک حق مسلم بشری در نسل سوم بشر می باشد.51 که یک حق جدا نشدنی بشری   است که براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شرکت ، توزیع و بهره برداری از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتوان درک نمود ، دارند.52 مطابق این تعریف حق توسعه هم محتوا ومبنای فردی دارد و هم محتوا و مبنای جمعی ، خصیصه ای که همه موضوعات حقوق همبستگی از آن برخوردارند.

گفتار سوم: پایداری  :
مفهوم پایداری ، مفهومی پویا است ، پایداری اساساً به معنی« ثبات تعادل در طول زمان»53 است . تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف به خنثی کردن آن بپردازند ، از طرفی پایداری دلالت بر « نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر   نسل یا هر سطح از توسعه انسانی « دارد».54
مبحث دوم: توسعه پايداري زيست محيطي با توجه به قوانين
گفتار اول: مبانی توسعه پایدار زیست محیطی با توجه به قانون اساسی ج.ا.ایران  :
در مورد مبانی توسعه پایدار محیط زیست محیطی نمی توان با قطعیت مصادیق آن را ذکر کرد ، اما به نظر می رسد مهمترین مبانی توسعه پایدار زیست محیطی را می توان در سه بند با عناوین« انصاف» ، « پایداری محیط زیست» و «حق بر محیط زیست سالم» دسته بندی نمود .
الف ـ  انصاف  :
مقوله انصاف در بحث توسعه پایدار زیست محیطی در برگیرنده دومفوم « انصاف درون نسلی » و « انصاف بین نسلی » است که به آن ها می پردازیم .
انصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با کلیه افراد نسل فعلی در همه سطوح در جهت بهره مندی از حقوق همه جانبه و رفع بی عدالتی در نظام اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق می گردد. در واقع این مفهوم بدین معنی است که « مردمان یک نسل واحد هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاکیزه در سطوح ملی و بین المللی می باشد » .
اما انصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به مفهوم پیش بینی و برقراری ساز و کارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهرمندی نسل کنونی و نسل های آینده و پیش گیری و حفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می شود. چرا که منابع کره زمین داخل در دایره محدودیت و گاه تمام شدنی و تجدید ناپذیرند. این گونه انصاف در بردارنده این ایده است که نسل کنونی بشر منابع زمین را به عنوان ودیعه ای برای نسل های آینده نگه دارند.55
ب  ـ  پایداری محیط زیست  :
این مفهوم در برگیرنده رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که :
اولاً: با استفاده از منابع ، محیط زیست۳ ، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده است .
ثانیاً: با قابلیت تجدیدپذیری بهره مندی و بهره برداری از آن منبع ، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای همان سطح از برداشت هم به لحاظ کمی در آینده حفظ گردد .
درخصوص جایگاه بحث در قانون اساسی اصل ۵۰ مقرر می دارد « فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است».
به نظر می رسد مفهوم متن در صدد بیان این مسأله است که هرگونه اقدام و فعالیت در ارتباط با محیط زیست ، نباید منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر گردد .
در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغایر با محیط زیست به ویژه قید عبارت منع هرگونه اقدام منجر به «آلودگی محیط زیست» می تواند به نحو احسن برآورد کننده مقوله پایداری محیط زیست باشد.56
ج  ـ  حق بر محیط زیست سالم  :
به اعتقاد برخی از این حق جزء اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانیان است. چرا که محتوای این حق می تواند همواره به عنوان آرزویی برای هر فرد بشری مطرح گردد. گرچه هیچ یک از میثاق های حقوق بشر به این حق اشاره نداشته اند و گفتن این امر که این حق امروزه به شکل همگانی و عمومی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است ، سخت می باشد ، اما می توان مدعی گردید که یکی از شروط ضروری و پایه ایی توسعه پایدار پذیرش حق بر محیط زیست سالم است. در قانون اساسی گرچه اصل فوق به شکل صریح قید نگردیده است ، اما سیاق اصل ۵۰ به گونه ایی است که می توان با ارائه تفسیر سبز مفاد این حق را از محتوای این اصل استنتاج نمود. در واقع عبارات« حفاظت از محیط زیست» وظیفه عمومی و « ممنوعیت» هرگونه فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،به نوعی بیان گر متولی حق بر محیط زیست سالم می باشد.57
گفتار دوم: توسعه پایدار و حقوق بشر  :
یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار ، محیط زیست و حق داشتن محیط زیست سالم می باشد ، از طرفی اصل برخورداری از محیط زیست سالم یک حق مسلم بشری تلقی می گردد . با نگاهی به اصل اول بیانیه استکهلم ( دارا بودن حق محیط زیست سالم برای انسان و  … دارد و اصل دوم این بیانیه ( حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، زیست محیطی Next Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، سازمان ملل، توسعه پاید، توسعه پایدار