قرار گرفته است. بعضي از اين قوانين عبارتند از:
1. قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده 30)
2. قانون ادغام نيروي انتظامي مصوب 1369؛
3. قانون تأسيس سازمان بهزيستي.
در آئين‌نامه قانون سازمان زندان‌ها نيز در چندين ماده به پيشگيري از وقوع و تكرار جرم توجه شده است. در اين آئين‌نامه، عمدتاً به قسمت دوم بند 5 اصل 156 توجه شده است.
زندان درمانگاه جرم است. بنابراين، اداره اي به نام پذيرش و تشخيص در اختيار دارد كه محل تشكيل پروندة شخصيت محكومين است. شوراي طبقهبندي زندانيان كه قسمت ديگر زندان است، بر اساس پرونده شخصيت و پرونده كيفري، مناسبترين محل استقرار زنداني را تعيين مي‌كند، چرا كه زندان‌هاي باز، بسته، نيمه‌باز و مراكز اقدامات تأميني، همه در آيين‌نامه زندان‌ها پيشبيني شده است. همچنين، مراكز مراقبت بعد از خروج نيز وجود دارد. آئين‌نامه سازمان زندان‌ها چهار اصل محوري جرم‌شناسي باليني (علي‌حسين، 1377) را مورد توجه قرار داده است:
1. مطالعه بر روي مجرم و معاينه پزشكي ـ روان‌شناختي و اجتماعي او؛
2. تشخيص بيماري با توجه به پرونده شخصيت (ارزيابي شخصيت بزهكار و حالت خطرناك او)؛
3. تجويز دارو كه شوراي طبقهبندي متصدي آن است (به فرمول در‌آوردن برنامه اصلاح و درمان كه بايد در مورد بزهكار اجرا شود).
4. مراقبت بعد از خروج از زندان (دوره نقاهت) (دنبال كردن اجراي برنامه اصلاح و درمان و كنترل نتايج آن).
ريشه اين آئين‌نامه، قواعد حداقل سازمان ملل متحد در مورد نحوه رفتار با زندانيان مصوب 1955 مي‌باشد. در اين آئين‌نامه، مركز پذيرش، تشخيص و مركز مراقبت بعد از خروج از زندان پيشبيني شده است. وظايف اين مركز، همسريابي، كاريابي، شناسايي خانواده مجرم و …. مي‌باشد. لذا بايد برنامه‌هاي اصلاح مجرم را در دوران اوليه آزادي زنداني تحت پوشش قرار دهد. قانون در حال حاضر قانون به معتادي كه به خاطر اعتياد از كار خود منفصل شده، اجازه مي‌دهد چنانچه ترك اعتياد نمايد، تقاضاي استخدام كند.
با توجه به مطالب فوق، پيشگيري در كنار كيفر وجاهت قانوني دارد و لاجرم با مقررات اسلامي نيز سنخيت دارد. دليل ديگر براي انتخاب موضوع پيشگيري، آن است كه در كشور ما پيشگيري هيچگاه عملي نشده است. پيش از انقلاب، ما قانون اقدامات تأميني و تربيتي داشتيم. در اين قانون پيشگيري از تكرار جرم پيشبيني شده بود.
قانون تشكيل دادگاه اطفال و آيين‌نامة تشكيل كانون اصلاح و تربيت، به پيشگيري از جرايم اطفال داشته‌اند. از سال 1357 به بعد، كانون اصلاح و تربيت فقط در تهران تشكيل شد و دادگاههاي اطفال نيز معمولاً همان محاكم جنحه بودند. آخرين دليل براي انتخاب موضوع پيشگيري، جايگاهي است كه اين امر در جرم‌شناسي دارد.
فصل سوم
بررسي ساختار، اهداف، وظايف و مسئوليتهاي رفاه و تامين اجتماعي
3-1- تاريخچه تشكيل وزارت رفاه
تحقق نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از طريق سياستگذاري، هماهنگي و نظارت در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به منظور ارتقاء رفاه و تأمين اجتماعي آحاد جامعه. رفاه و تأمين اجتماعي يكي از وظايف اصلي و تفكيك‌ناپذير حاكميت بوده و بعنوان يكي از اساسي‌ترين نيازهاي توسعه محسوب مي‌گردد و دولت‌ها ناگزيرند در جهت سامان‌دهي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري نمايند. از جمله اهدافي كه حاكميت در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي در اكثر كشورهاي جهان دنبال مي‌كند شامل موارد ذيل مي‌باشد:
1. تحقق عدالت اجتماعي
2. تأمين امنيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
3. تأمين سطح مناسب معاش براي خانواده‌ها و تضمين آن در زمان مواجه با مشكلات و مخاطرات
4. تقويت آرامش و عزت نفس افراد و خانواده در جامعه و در نهايت ايجاد تفاهم، همبستگي اجتماعي و كمك به هم‌نوع از طريق به كارگيري ابزارهاي بيمه‌اي و تعريف درست نظام تأمين اجتماعي، حمايت و مساعدت‌هاي اجتماعي.
در اين راستا اصول 3، 21، 23و 29 قانون اساسي و همچنين سند چشم‌انداز بيست ساله توسعه رفاه و تأمين اجتماعي جامعه ايراني در مركز توجه حاكميت قرار گرفته است و نه تنها رفاه و تأمين اجتماعي را حقي همگاني تلقي نموده است بلكه ارتقاء آن را به سطح اول كشورهاي منطقه هدف قرار داده است.
بعد از بررسيهاي فراوان در زمينه چگونگي تحقق رفاه و تأمين اجتماعي در ايران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در ارديبهشت ماه1383 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد. در ماده 11 اين قانون آمده است: «در راستاي تحقق نظام جامع تأمين اجتماعي و جهت اجراي اين قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل مي‌گردد.»
به همين منظور وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ بيست و پنجم تيرماه 1383 يعني درست در آخرين سال برنامه پنجساله سوم كشور تأسيس شد و در يازدهم شهريور ماه 1383 كه برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گذشت، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فعاليتهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به اين وزارتخانه سپرده شده.
بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي سه حوزه 1) بيمه‌هاي اجتماعي و درماني 2) حمايتي و توانبخشي شامل: هدفمند كردن يارانه‌ها، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به افراد نيازمند و 3) حوزه امدادي: بعنوان حيطه فعاليتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته است.
3-2- تشكيلات سازماني وزارت رفاه و شرح وظايف آنها
3-2-1- معاونت حقوقي و مجلس
پاسخگويي به موقع و مستدل و گويا به مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تهيه و ارائه گزارشات لازم به مقام عالي وزارت.
تسريع و تسهيل در تهيه و انعكاس به موقع سوالات و تذكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مكاتبات كميسيون اصل 90 از طريق تعاملات لازم با سازمانهاي تابعه.
اطلاع‌رساني به موقع در خصوص طرحها و لوايح مرتبط با وظايف وزارتخانه و سازمانهاي تابع و ايجاد تمهيدات لازم به منظور حضور مديران و كارشناسان ذيربط حسب ضرورت در كميسيون‌ها و مجلس شوراي اسلامي و دولت.
ارتباط موثر و سازنده با مراجع ذيصلاح در قوه مجريه بويژه كميسيون‌هاي تخصصي دولت به منظور اخذ مدارك و مستندات و اطلاعات مورد لزوم به منظور انعكاس نقطه نظرات كارشناسي پيشنهادات مربوط به حوزه رفاه و تامين اجتماعي به هيات دولت و كميسيون‌هاي تخصصي مربوط تشريك مساعي سازمانها و واحدهاي ذيربط.
بررسي و تائيد مفاد پيش نويس آن دسته از دستورات اداري و بخشنامه‌هاي اجرائي مبتني بر اجراي قوانين و مقررات مورد عمل وزارتخانه ريال قبل از صدور به منظور تائيد از حيث انطباق و عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات (موارد حقوقي، قضائي و …)
ايجاد ارتقاء ارتباط دو سويه و تعاملات في مابين وزارتخانه و مراجع قانونگذاري قضائي و اجرائي كشور.
مشاركت در تهيه و تدوين پيش نويس لوايح قانوني در قلمرو رفاه و تامين اجتماعي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح
راهبري فعاليتهاي مربوط به ارائه پيشنهاد در خصوص تغيير يا اصلاح موارد قانوني جهت تائيد و تصويب طي مراحل قانوني در مراجع ذيصلاح
انجام فعاليتهاي حقوقي و قضائي وزارتخانه در چارچوب قوانين و مقررات به منظور جلوگيري از تضييع حقوقي قانوني وزارتخانه.
هماهنگي و تعامل پويا با قوه قضائيه در زمينه تكوين و تشكيل دادگاههاي تخصصي رفاه و تامين اجتماعي به منظور اطمينان از تحقق اهداف قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي.
مشاركت در فعاليتهاي مربوط به اصلاح اساسنامه‌هاي سازمانها و صندوقهاي فعال در قلمرو رفاه و تامين اجتماعي.
كسب نقطه نظرات موافق و مخالف نمايندگان مجلس و ساير مراجع در مورد طرحها و لوايح مربوط به وزارتخانه به منظور تجزيه و تحليل موارد مزبور و ايجاد آمادگي لازم جهت پاسخگويي و دفاع از طرحها و لوايح به اقتضاء مصالح وزارتخانه.
مشاركت در تهيه گزارشات لازم جهت اجرا در شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال شوراي عالي كار شوراي عالي پول و اعتبار شوراي عالي خدمات درماني، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي خانواده در هماهنگي و تعامل پويا با معاونتهاي ديگر حسب موضوع.
ارتباط و تعامل موثر و به هنگام با ساير معاونتها، دفاتر و مديريتهاي حوزه مستقيم وزارت و نيز سازمانها و صندوقهاي تابعه وزارتخانه به منظور نيل به هماهنگي بخشي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي قلمرو و نظام رفاه و تامين اجتماعي.
نظارت عالي بر حسن اجراي امور در حوزه معاونت به منظور حصول اطمينان از انجام بهينه و مطلوب وظايف محوله.
هدايت مديران تابعه به منظور اجراي صحيح برنامه‌ها نظارت كنترل به منظور ايجاد توازن بين مسئوليت مديران با اختيارات تفويضي.
انجام ساير وظايفي كه از سوي وزير در چارچوب قوانين و مقررات ارجاع مي‌گردد.
3-2-2- معاونت هماهنگي و نظارت
معاونت هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي تحت نظارت عالي وزير فعال است اين معاونت مسئوليت راهبري كلان در امر انسجام، انتظام و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و سياستها در جهت هماهنگي با صندوقها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانه را عهده‌دار مي‌باشد.
3-2-3- معاونت هدفمند نمودن يارانه‌ها و رفاه اجتماعي
معاونت هدفمند نمودن يارانه‌ها و رفاه و تامين اجتماعي تحت نظارت عالي وزير رفاه و تامين اجتماعي مي‌باشد و مسئوليت راهبري كلان در امر طراحي سياستهاي رفاه اجتماعي و نيز سازماندهي و هدفمند نمودن يارانه‌ها را عهده‌دار مي‌باشد.
شرح وظايف
برنامه‌ريزي به منظور برگزاري جلسات وزير طبق برنامه زمان بندي و طرح موضوعات حسب اولويت تعيين شده تهيه و تنظيم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات و نظارت بر حسن اجراي امور مربوط.
انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي كارشناسي موضوعات ارجاعي از سوي وزير با معاونتها و تهيه گزارش همراه با مدارك و اطلاعات لازم جهت استحضار وزير.
انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي كارشناسي موضوعات ارجاعي از سوي وزير با معاونتها و تهيه گزارش همراه با مدارك و اطلاعات لازم جهت استحضار وزير.
انجام فعاليتهاي مربوط به تنظيم برنامه‌هاي ملاقات، بازديد، مسافرتها و دريافت پيامهاي (تلفني پستي و دورنگار) مقامات و مراجع سازماني و فراسازمان و ارائه موارد مذكور با رعايت اولويت از لحاظ اهميت و حساسيت موضوعي و زماني حسب مورد.
انجام فعاليتهاي مربوط به حسن انجام امور بايگاني دفتر وزير از حيث نحوه نگهداري مدارك و مستندات با لحاظ اهميت، حساسيت و سطوح دسترسي و استفاده از اطلاعات، وفق مقررات و دستورالعمل‌هاي صادره.
جمع‌آوري اطلاعات تكميلي، تلخيص و جمع‌بندي موارد پيشنهادي به منظور ارائه بهينه مطلب به وزير جهت اتخاذ تصميم.
تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه آن به وزير.
انجام فعاليتهاي مربوط به رسيدگي به شكايات واصله و انجام بازرسيها حسب شكايات و موارد ارجاعي و علت‌يابي و ارائه گزارش.
حسب دستورات صادره‌هاي مربوط به بررسي و پيگيري نتايج گزارشات مربوط به بازرسي انجام فعاليت ذيربط شاكيان از طريق واحدهاي پيگيري امور مربوط به حل و فصل اعتراضات و خواسته‌ها.
3-2-4- معاونت توسعه مديريت
شرح وظايف
راهبري فعاليت مربوط به تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي وزارتخانه در چارچوب برنامه‌هاي مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.
راهبري فعاليتهاي مربوط به تهيه و تنظيم مبادله بودجه جاري وزارتخانه.
حضور فعال در مراجع رسيدگي به بودجه و دفاع از بودجه پيشنهادي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد و موضوع)
راهبري فعاليتهاي مربوط به تخصيص اعتبار، ترميم بودجه و پيگيري موارد.
راهبري نظارت كلان پياده‌سازي و اجراي طرحهاي تشكيلاتي و نظامهاي مديريت منابع انساني، ارزشيابي و ارزيابي كاركنان در كليه سطوح با رعايت مقررات و آئين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، تجزيه و تحليل عملكرد سيستمهاي حوزه اداري امور پشتيباني رفاهي، تجهيزات و منابع فيزيكي.
مسئوليت حسن اجراي سيستم‌ها و روبه‌ها در اعمال روشهاي محاسباتي و انجام امور مالي با رعايت قوانين و
