كفاف زندگي روزمره آنها را بدهد. همچنين تعداد زيادي از خانوارهايي كه مي‌بايست تحت حمايت قرار گيرند به دليل ضعف در سيستم شناسايي، شناسايي نشده و از هرگونه كمكي محروم هستند.
3-6-3- در حوزه بيمه‌اي
الف: حل مسايل و مشكلات بيمه درمان
از جمله مهمترين موضوعات اين حوزه: عدم پوشش همگاني، نحوه تأمين منابع مالي بخش درمان از طريق سرانه، مشكلات مربوط به تعرفه‌ها، تداخل سياست‌ها و وظايف در حوزه سلامت، عدم برقراري مناسب و متناسب نظام ارجاع و پزشك خانواده و بالا بودن ميزان پرداخت از جيب مردم و همچنين رفتار و فرهنگ سلامت در جامعه مي‌باشد.
ب: حل مسايل ومشكلات بيمه‌هاي اجتماعي
برخورداري از تأمين اجتماعي و بازنشستگي بر اساس قانون اساسي حقي ات همگاني و دولت مكلف ست طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و مشاركت‌هاي مردمي زمينه بيمه‌هاي اجتماعي را براي آحاد جامعه فراهم نمايد در اين ميان به نظر مي‌رسد صندوق‌هاي بيمه‌اي داراي مسائل و مشكلات عديده‌اي همچون ضعف در گسترش پوشش بيمه‌اي، ساختار و نحوه تأمين منابع مالي و عدم تعادل نسبت مصارف به منابع، موازي كاري و هم‌پوشاني صندوق‌هاي بيمه‌اي، عدم دريافت به موقع مطالبات صندوق‌ها از دولت و گهگاه عملكرد حمايتي صندوق‌هاي بيمه‌اي و… موجبات عدم كارايي نظام بيمه و بازنشستگي را فراهم نموده است. لذا يكي از وظايف وزارت رفاه تلاش در حل اين مشكلات مي‌باشد.
ج: تعادل منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي
عدم تعادل منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي اين صندوق‌ها را با بحران مواجه نموده و در صورت عدم تدوين استراتژي‌هاي مناسب جهت ايجاد تعادل در منابع و مصارف اين صندوق‌ها، با توجه به محاسبات صورت پذيرفته مشكلات عديده‌اي را براي دولت و بيمه‌پردازان و مستمري‌بگيران ايجاد خواهد نمود.
3-6-4- حوزه امدادي
يكي از حوزه‌هاي فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با توجه به قانون ساختار حوزه امدادي مي‌باشد. افزايش روز افزون حوادث و بلاياي طبيعي و افزايش افراد آسيب‌پذير از آن، هم‌پوشاني‌ها و تعدد سازمان‌هاي متولي امداد و نجات در كشور و عدم اتخاذ رويكردهاي پيشگيرانه در اين حوزه، ضعف هماهنگي و همكاري‌هاي بخشي و بين بخشي و موازي كارها و مشخص نبودن جايگاه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در حوزه امدادي از جمله مسائل اين حوزه مي‌باشد. لذا به نظر مي‌رسد تشكيل سازمان مديريت بحران و تفكيك منسجم وظايف دستگاه‌هاي مختلف مسئول در اين حوزه و تشكيل ستادهاي هماهنگي در حوزه‌هاي مختلف زيرمجموعه سازمان مديريت بحران بتواند موجبات ارتقاي بهره‌وري مديريت بحران كشور و به تبع آن كاهش آسيب‌هاي ناشي از حوادث و سوانح طبيعي را فراهم آورد.
3-7- توصيف و تحليل وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
در ادامه به توصيف و تحليل وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 6 سرفصل بر اساس چشم‌انداز ترسيم شده براي آن مي‌پردازيم:
3-7-1- بررسي وضعيت شاخص‌هاي كلان حوزه رفاه و تدمين اجتماعي
جدول 3-2- بررسي روند شاخص ضريب جيني در كشور
سال
ضريب جيني
1377
0.39650
1378
0.40090
1379
0.39910
1380
0.39850
1381
0.41910
1382
0.41560
1383
0.39960
1384
0.40230
1385
0.40040
استخراج از آمارهاي بانك مركزي
جدول 3-3- بررسي روند شاخص رفاه اجتماعي در كشور
سال
شاخص رفاه اجتماعي
1378
2404.97
1379
2439.09
1380
2513.5
1381
2788.12
1382
3031.77
1383
3187.32
1384
3161.51
1385
3115.96
استخراج از آمارهاي بانك مركزي
جدول 3-4- بررسي روند نسبت هزينه دو دهك بالا به دو دهك پايين درآمدي در كشور
سال
نسبت هزينه دو دهك بالا به دو دهك پايين درآمدي
1377
8.93
1378
8.66
1379
8.94
1380
9.54
1381
8.47
1382
7.61
1383
8.13
1384
8.43
1385
8.75
استخراج از آمارهاي بانك مركزي
ضريب جيني، رفاه اجتماعي و نسبت هزينه دو دهك درآمدي بالا به پايين نشان دهنده وضعيت توزيع عادلانه درآمد و ميزان بهره‌وري افراد و گروه‌هاي اجتماعي از امكانات معيشتي مي‌باشد كه هرچه شاخص ضريب جيني و نسبت دهك‌هاي درآمدي به سمت پايين و شاخص رفاه اجتماعي به سمت بالاتر حركت نمايند نشان از بهبود توزيع درآمد و برخورداري عادلانه افراد و گروه‌ها از امكانات معيشتي دارد.
در ادامه به توصيف و تحليل وضعيت موجود حوزه‌هاي مختلف فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌پردازيم:
3-7-2- توصيف و تحليل وضعيت موجود در حوزه حمايتي و توانبخشي
3-7-2-1- آسيب‌هاي اجتماعي
توصيف وضعيت موجود
1- ورود و استقرار انبوهي از مهاجران افغاني و معاودين عراقي در اين برهه به ايران (حدود 3 ميليون نفر)، در افزايش آهنگ رشد جمعيت كشور به ميزان بي‌سابقه 9/3 درصد در سال نقش مؤثري داشت. در سالهاي اخير حداقل حدود 800 هزار فرصت شغلي شمارش شده در اختيار مهاجران افغاني بوده است. (گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، 1383)
2- در همين دوران، نرخ وابستگي يا بار تكفل نظري (نسبت مجموع جمعيت كمتر از 15 ساله و بالاتر از 65 ساله به جمعيت 64-15 ساله) از 9/91 درصد به 2/94 درصد افزايش يافت و بار تكفل واقعي (نسبت جمعيت غيرشاغل به جمعيت شاغل) از 83/2 نفر به 49/3 نفر رسيد. (همان: ص7)
3- در فاصله سالهاي 1355-1365، با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي در حد 4/5 درصد شمار جمعيت شهرنشين از 9/15 ميليون نفر به 8/26 ميليون نفر و ضريب شهرنشيني جمعيتي از 0/47 درصد به 3/54 درصد رسيد. اين ضريب در سال 81 به 2/65 رسيد. (همان، ص9)
4- در سال 1365، 3/54 درصد از جمعيت كشور و در سال 1375، 3/61 درصد از آن در كانون‌هاي شهرنشين متمركز بوده‌اند. بدين ترتيب در دوره زماني 1355-1375، حدود چهار پنجم از كل ازدياد جمعيت، به شهرهاي كشور اختصاص داشته است. (همان، ص14)
5- دست كم 49 درصد از رشد و ازدياد جمعيت شهرنشين سالهاي 81-1380 معلول عوامل و رخدادهايي غير از جريان رشد طبيعي جمعيت شهرنشين يا در واقع ناشي از دخالت عامل مهاجرت است. (همان، ص75)
6- نرخ تورم در طول 30 سال اخير روند متغيري را پشت سر گذاشته است، به طوري كه از 2/9 درصد در اولينسال پيروزي انقلاب به 4/49 درصد در سال 1374 رسيد كه بالاترين نرخ تورم طي سالهاي گذشته بوده است. در سال 1379 روند كاهش آن را به 4/11 درصد رساند و مجدداً با روند افزايشي در پايان سال 1381 به 8/15 درصد و در سال 1386 نيز به 4/18 درصد رسيد.
1- آمار طلاق از سال 1375 تا 1382 رشد مثبت 3/91 درصدي و در همين زمان آمار ازدواج فقط 42 درصد رشد مثبت داشته است.
آمار جرائم جنسي حكايت از رشد مثبت 12 درصدي و آمار قتل عمد حكايت از رشد مثبت 7/43 درصدي از سال 76 تا سال 80 دارد. (گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، 1383)
در سال 1382 به ازاء هر 4/9 ازدواج يك طلاق رخ داده است كه نسبت به سال قبل 2/1 رشد داشته است. اين نسبت در سال 83 به 5/9 رسيده است و اين در حالي است كه آمار ازدواج در سال 83 نسبت به سال 82 برخلاف روند صعودي سالهاي گذشته حدود 5/11 درصد كاهش داشته ات. (گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، 1383)
آمارهاي خشونت (قتل عمد، ضرب و جرح و تزيب) نشان از رشد مثبت 62 درصدي از سال 76 تا 81 دارد كه بيشترين ميزان رشد در پرونده‌هاي قتل عمد (83 درصد) بوده است. (گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، 1383)
2- آمار سرقت نيز از سال 1376 تا 1381 حدود 98 درصد رشد مثبت را نشان مي‌دهد. همين آمار از سال 1381 تا 1383 حدود 5/19 درصد رشد مثبت داشته است كه نسبت به سنوات گذشته آهسته‌تر شدن سرعت رشد را نشان مي‌دهد. (سازمان ثبت احوال كشور، آمار ازدواج و طلاق، مركز آمار ايران، سالنامه آماري كشور، آمار عملكرد قوه قضائيه، دفتر آمار و پردازش داده‌ها: به نقل از مجموعه تحليلهاي)
آمار پرونده‌هاي تشكيل شده در مورد اقدام به خودكشي در نيروي انتظامي از سال 1375 تا 1383، 7/24 درصد رشد را نشان مي‌دهد. (آماري مسايل اجتماعي ايران، 1383)
3- در سال 1385 به ازاء هر صدهزار نفر 6 نفر در كشور خودكشي كردند. در همان سال ايلام با 80 و دره شهر با 252 خودكشي مناطق بحراني بوده‌اند.
5- تعداد 1492796 نفر در سال 1386 تحت پوشش برنامه‌هاي پيگيري از سوء مصرف مواد با رويكرد اجتماع محور در محله‌ها قرار گرفتند كه در مقايسه با سال قبل از آن 22 درصد كاهش داشته است.
6- تعداد معتادان تحت پوشش برنامه‌هاي درماني، بازتواني و كاهش آسيب (دولتي و خصوصي) در سال 1385، 457953 و در سال 1386، 587109 نفر بود.
7- در سال 1385 تعداد 1049266 نفر و در سال 1386، 1068884 نفر در طرح‌هاي پيشگيري از اعتياد با ارزيابي مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان مشاركت نمودند.
8- بر اساس مطالعات انجام شده در سال 1386 تعداد معتادان 1200000 نفر بود كه در مقايسه با ارزيابي قبلي كاهش 20 درصدي داشته است.
9- در سال 1386 تعداد 587109 در مراكز درمان و كاهش آسيب كشور پذيرفته شدند كه 15 درصد آنها توسط سازمان‌هاي مردم نهاد و حدود 63 درصد توسط مراكز خصوصي پذيرش شدند.
10- بهره‌برداري از 68 دستگاه خودرو اورژانس اجتماعي در 27 استان آغاز شده است.
11- ميانگين سن در اولين ازدواج در فاصله سالهاي 1375 تا 1385 افزايش يافته است. اين ميانگين براي مردان از 6/25 به 2/26 و براي زنان از 4/22 به 3/23 رسيده است. تعداد خانوارهاي كشور از 4/12 ميليون خانوار در سال 1375 به 5/17 ميليون خانوار در سال 1385 رسيده است. بعد خانوار از 84/4 در سال 1375 به 03/4 در سال 1385 كاهش يافته است.
12- در سال 1385، در بين جمعيت 10 تا 54 ساله، تعداد زنان حداقل يكبار ازدواج كرده، بيش از 15 ميليون نفر برآورده شده كه از اين تعداد 10 ميليون و 893 هزار و 799 نفر در نقاط شهري و 4 ميليون و 468 هزار و 97 نفر در نقاط روستايي ساكن بوده‌اند. شايان ذكر است كه كمترين تعداد، مربوط به گروه سني 10 تا 14 ساله (53704 نفر) و بيشترين تعداد مربوط به گروه سني 25 تا 29 ساله (2706653 نفر) مي‌باشد.
13- بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسك 1385، تعداد افراد بيكار با تحصيلات عالي 373 هزار و 513 نفر برآورد شده كه 45 درصد آنرا مردان و 55 درصد را زنان تشكيل داده‌اند. شايان ذكر است كه بيشترين ميزان بيكاري در دوره تحصيلي، مربوط به ليسانس با 218 هزار و 495 نفر و در رشته تحصيلي، مربوط به گروه گروه مهندسي، توليد و ساخت با 98 هزار و 88 نفر بوده است.
14- بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385، متوسط رشد سالانه جمعيت در طي سالهاي 85-1375، 6/1 درصد بوده است. همچنين مطابق سرشنار مزبور در سال 1385 تعداد 17502 هزار خانوار در كشور وجود داشته و بعد خانوار نيز در سطح كشور 03/4 نفر بوده است.
15- در سال 1385، تعداد زنان شاغل داراي تحصيلات عالي كشور يك ميليون و 20 هزار نفر برآورد شده است. در سال فوق الذكر، تعداد كل زنان شاغل (باسواد و بيسواد) 2 ميليون و 782 هزار نفر برآورد شده كه از اين تعداد، سهم زنان شاغل باسواد، 2ميليون و 440 هزار نفر بوده است.
آمارها حكايت از آن دارند كه بين نسبت شهرنشيني و نرخ بيكاري با رشد جرائم رابطه مثبت وجود دارد، به طئري كه هرچه نسبت شهرنشيني و نرخ بيكاري افزايش پيدا كرده است، آمار جرائم نيز افزايش يافته است. (گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، 1383)
الف: تحليل وضعيت موجود
نقاط قوت
1- وجود نهادها و ساختارهاي دولتي متولي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي
2- وجود مراكز مداخله نظير مراكز مشاوره، كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي، مراكز مداخله در بحران، خانه‌هاي سلامت، مراكز كودكان خياباني، مراكز بازپروري زنان آسيب‌ديده، مراكز كاهش طلاق و اورژانس خدمات اجتماعي
3- وجود برخي سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در زمينه پيشگيري، كنترل و زيانكاهي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، بازتواني افراد دچار مشكل و ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي
4- گسترش مراكز خصوصي ارائه دهنده خدمات مربوط به مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي
5- گرايش سازمان‌هاي متولي مشكلات و آسيب‌هاي
