منابع مقاله درباره قانون اساسی، قوه مجریه، انقلاب فرهنگی، نمایندگی مجلس

دانلود پایان نامه ارشد

(اصل 6 و 58) در مرحله وضع قانون،انتخاب رئیس جمهور(اصل 62)و انتخاب اعضاي شوراي محلی (اصل 100) در مرحته اجراي قانون اشاره نمود.(هریسی نژاد،1380،شماره 180 و 181 ) نمایندگان مجلسخبرگان که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند، توسط مردم براي مدت هشت سال انتخاب میشوند. بدین ترتیب انتخاب رهبر (اصل 107 )در جمهوري اسلامی ایران به صورت غیر مستقیم میباشد.(جهانگیر،1381 :86) مجلس شوراي -اسلامی، نقش بسیار مهمی در اداره کشور دارد که علاوه بر قانونگزاري،وظایفی چون راي اعتماد به وزرا،سوال ،تذکر و استیضاح رئیسجمهور و وزرا، تصویب بودجه کل و وظایف مهم دیگر که در اصل 87 به بعد به آن اشاره شده است.(صادقی نشاط،1378: 167 )
2-3- 1 انتخابات مجلس شوراي اسلامی
انتخابات مجلس شوراي اسلامیبطورگسترده در سراسر کشور و به طور مجزا در هر حوزه انتخابیه برگزار می-شود.که منتخبین هر حوزه انتخابیه به مجلس شوراي اسلامی راه مییابند.(در صورتی که یک چهارم کل آراي ماخوذه را کسب نمایند).طول مدت نمایندگی مجلس شوراي اسلامی چهار سال میباشد و هر چند دوره که یک شخص آرا را کسب نماید میتواند در مجلس شوراي اسلامی حضور داشته باشد.معمولاً مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامی به واسطه منطقهاي ، محلی،قومی و قبیلهاي بودن بالا است.عمدهترین وظیفه مجلس شوراي اسلامی قانون گذاري است و این اختیار طبق اصل 76 قانون اساسی در تمام مسائل کشور جاري است .علاوه بر این طبق اصل 84،مجلس شوراي اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.همچنین طبق اصل 84 هر نماینده در برابر تمام ملتّ مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خاجی کشور اظهار نظر کند.این حق در ترکیب با اصل مصونیت نمایتدگان مجلس در مقام ایفاي وظایف نمایندگی،مکانیسم قدرتمندي براي وضع قوانین و نظارت بر حسن اجراي آن و همچنین پاسخ طلبی از مسئولان است.بهدلایل زیر مجلس بیشترین اشراف را بر قوه مجریه دارد:
رئیس جمهور براي هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس راي اعتماد بگیرد(اصل 87). نمایندگان مجلس شوراي اسلامی میتوانند در مواردي که لازم میدانندهیئت وزیران،یا هر یک از وزیران را استیضاح کنند…اگر مجلس راي اعنماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود (اصل 89) نمایندگان مجلس میتوانند به عدم کفایت رئیسجمهور راي دهند(اصل89). مجلس موظف است به شکایات که از طرز کار قوه مجریه میشود رسیدگی کند واز آنان پاسخ کافی بخواهد و نتیجه را به شاکی یا عموم مردم اطلاع دهد(اصل90).هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است(اصل 137) رئیسجمهور،در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانبن عادي به عهده دارد در برابر مجلس شوراي اسلامی مسئول است(اصل 122).دیوان محاسباتکه زیر نظر مجلس میباشد، به کلیه حسابهاي دستگاههاي دولتی رسیدگی وحسابرسی میکندکه هیچ هزینهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.(اصل 55) جدول شماره2 -2 :
در جدول زیر میزان مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامی از ابتداي پیروزي انقلاب تاسال 1392 درکل کشور آورده میشود:
میزان مشارکت
جمعیت رايدهندگان
دورههاي مجالس /سال برگزاري انتخابات
52درصد
10میلیون و875هزارو969نفر
مجلس اول / 1358
65درصد
15میلیون و 607هزارو306نفر
مجلس دوم / 1363
60درصد
16میلیون و 714هزارو281نفر
مجلس سوم / 1367
58درصد
18میلیون و 767هزارو42نفر
مجلس چهارم / 1371
71درصد
24میلیون و 682هزارو386نفر
مجلس پنجم/ 1374
67درصد
26میلیون و 82هزارو157نفر
مجلس ششم / 1378
51درصد
23میلیون و 734هزارو677نفر
مجلس هفتم / 1382
51درصد
22میلیون و 350هزارو254نفر
مجلس هشتم / 1386
64درصد
30میلیون و 905هزارو605نفر
مجلس نهم / 1390

2-3-2 انتخابات شوراي شهر
نهاد شوراي شهر،روستا،بخشهاو شهرستانهادر قانون اساسی پیش بینی شده است.انتخابات به طور گسترده در سراسر کشور و به صورت مجزا در هر شهر محل و روستا برگزار میشود،طول مدت هر دوره نیز چها سال می -باشد.تعداد اعضاي شوراي هر شهر ومحل بر حسب تعداد جمعیت آن مشخص میشود مثلا شوراي شهر تهران پانزده نفر میباشد،که وظیفه آنها تعیین شهرداروبطور کلی تصمیمگیري امور مربوط به شهر،بخش،و محل می-باشد.اما در عمل این نهادها اولاً فاقد اختیارات قانونی براي تصمیمگیري هستند؛ثانیاً این نهادها که عمر چندانی از فعالیت آنها نمیگذرد،عمومیت و گسترش کافی نیافته و هنوز در ساخت اجتماعی ایران نهادینه نشدهاند؛به همین دلیل،زمینه ذهنی و عملی مساعد براي مشارکت فعال آنها در امور عمومی فراهم نیست.علاوه بر این چهاچوب قانونی این نهادها،ظرفیت محدودي براي واگذاري اختیار تصمیمگیري و مشارکت معنیدار به مردم دارد. تجربه جدید شوراي اسلامی شهروروستا،چالشهاي بسیاري را در رابطه دولت و مردم نمایان ساخت و نشان داد که دولتمردان هنوز آمادگی ذهنی و فرهنگی لازم براي واگذاري امور به مردم را ندارند.(حافظ نیا،1391: 207)
2- 4-هدف از انتخابات ریاست جمهوري :
دلایل توجیهی قابل قبولی براي انتخابات ریاستجمهوري وشخص رئیسجمهور وجود دارد.
1-نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجستهي حاکمیت ملیّ است. (اصل114)
2- عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبري است.(اصل113)
3- مورد تاکید مقام رهبري است.(اصل110)
4- رئیس قوهي مجریه است.(اصل 113)
به این ترتیب میتوان وي را پس از رهبري مناسبترین مقام براي ایفاي وظیفه مسئولیت اجراي قانون اساسی داننست.(مهرپور ،1380 :48 -51)
2- 4-1وظایف و اختیارات رئیسجمهور :
2-4-1-1مسئولیت اجراي قانون اساسی قانون اساسی به دودلیل حائز اهمیت است
یکی آنکه،اساس وشالودهي نظام،درکلیه شئون کشور درآن ترسیم ومقرر میگردد وصلاحیتها به موجبآن سازماندهی میشود؛دیگر آنکه، تعیین کننده حقوق وتکالیفی است که یک طرفآن حاکم پر اقتدار وطرف دیگرآن نوعاً افرادضعیف قرار دارد.
2-4-1-2 -درامور بین الملل :
رئیسجمهور ازنظربین المللی،پس ازمقام رهبري،عالیترین مقام رسمیکشور محسوب میشود.به همین جهت درروابط بین المللی اختیاراتی رادارا است:
2-4-1-2 -1 امضاء قراردادهاي بین المللی
دراصل 125قانون اساسی بدین شرح میباشد( امضاعهدنامه ها،مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراددادهاي دولت ایران باسایر دولتها وهمچنین امضاي پیمانها مربوط به اتحادیههاي بینالمللی پس ازتصویب مجلس شوراي اسلامی بارئیسجمهور یانمایندهي قانونی او است).نکتهي قابل توجه این که ابتکار انعقاد قوهي مجریه است، نه قوهي مقننه و تصویت آن توسط مجلسشوراي اسلامی درمقام نظارت استصوابی و صرفاً به منزلهي صدور مجوز انعقاد میباشد بنابراین پس ازتصویب مجلس،رئیسجمهور صلاحیت امضاء یا عدم امضاء قرارداد راخواهد داشت و ازاین بابت دولت پاسخگوي مجلس نخواهد بود.
2-4-1-2 -2 اعزام وپذیرش سفیران
اصل 128 اصلاحی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر میدارد((سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیسجمهور تعیین میشوند.رئیسجمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامهي سفیران کشورهاي دیگررا میپذیرد.(قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران)
2-4-2-3 ریاست ومسئولیت شوراي عالی کشور:
ریاست شوراي عالی امنیت ملی (تامین منافع ملی،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی )و شوراي عالی انقلاب فرهنگی
(اسلامی نمودن برنامهها وخطمشی فرهنگی کشور)
2-4-2-وظایف و اختیارات رئیسجمهور درارتباط با قواي مقننه وقضائیه:
2-4-3-1رئیسجمهور و قوهي مقننه
امضاي قوانین(اصل 123 قانون اساسی رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجهي همه پرسی پس از طی مراحا قانونی و ابلاغ به وي امضاء کند وبراي اجرا دراختیارمسئولان بگذارد).(رئیس جمهور موظف به امضاي مصوبات وابلاغ آن ظرف 5روز درصورت استنکاف وي به دستور رئیس مجلس روزنامهي رسمی موظف به انتشار آن درظرف 72ساعت میباشد، ماده 1قانون مدنی)
2-4-2-1 -1همهپرسی :
همهپرسی به پیشنهاد رئیسجمهور یایکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی وتصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد. مادهي36 قانون همهپرسی.
2-4-2-1 -2عزل ونصب وزیران:
رئیسجمهورمی تواند وزرا را عزل کند ودر این صورت بایدبراي وزراي جدید ازمجلس راي اعتماد بگیرد.
2-4-2-1 -3 توقف انتخابات:
طبق اصل 68 قانون اساسی مقرر میدارد درزمان جنگ واشغال نظامی کشور به پیشنهادرئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یاتمامی مملکت براي مدت معینی متوقف میشود.
2-4-2-1 -4 حضور واحضار به مجلس
رئیسجمهورحق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارد ومی تواند مشاوران خود راهمراه داشته باشدو درصورتی که نمایندگان لازم بدانندرئیسجمهورمکلف به حضوراست واگرتقاضا کند مطالبش استماع میشود.
2-4-2-2:رئیس جمهور و قوهي قضاییه
(طبق اصل 160)وزیر دادگستري …. ازمیان کسانی که رئیس قوهي قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد می شودانتخاب میگردد.
2-4-4 وظایف واختیارات رئیسجمهور درریاست واعمال قوهي مجریه:
2-4-4-1 ریاست هیئت وزیران
اصل 134 اصلاحی (ریاست هیئت وزیران با رئیسجمهور است که برکار وزیران نظارت دارد)…
2-4-4-2 نظارت برکار وزیران
ضمانت اجراي نظارت برکار وزیران عزل آنان میباشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیسجمهور مقرر داشته است.
2-4-4-3 -تعیین سرپرست براي وزارتخانههاي بدون وزیر
2-4-4-4هماهنگی تصمیمات وزیران
درصورت موارد اختلاف نظر ویا تداخل در وظایف قانونی دستگاههاي دولتی تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازم الاجرا است.
2-4-4-5 تعیین خط مشی دولت باهمکاري وزیران
هیئت وزیران مرکز اصلی تعیین سیاستهاي اجرایی کشور میباشد.رئیسجمهور، به عنوان مسئول اصلی امور دولت با همکاري وزیران، برنامه وخط مشی دولت راتعیین و قوانین را اجرا میکنند.
2-4-4-6 اعطاي نشان دولتی
نشانها مشتمل بر نشانهاي :انقلاب اسلامی،جمهوري اسلامی،استقلال،آزادیو نشانهاي عمومی
(ایثار،جهاد،عدالت،تربیت،شجاعت…)وتخصصی عبارتند از:
مدیریت،علم،فرهنگ،عمران،کشاورزي،صنعت،ورزش…)میباشد که طی مراحل وتشریفات خاص توسط رئیس -جمهور اعطا میشود.
طبق اصل 129 قانون اساسی اعطاي نشان دولتی بارئیس جمهوراست.
2-4-2-4 -7 ریاست عالی سازمانهاي وابسته:
اداره خاص امور مربوط به ریاستجمهوري درنهادریاستجمهوري متمرکز است.قانون اساسی نام برخی از سازمانها راکه هرکدام داري وظایف واختیاراتی مشخص هستند،وابسته به ریاستجمهوري،اعلام داشتهاند که عبارتند از :سازمان مدیریت وبرنامهریزي کشور،سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان انرژي هستهاي مهمترین سازمانهاي هستندکه ریاست آنها معاون رئیسجمهورمحسوب میشود .(محسنی،1379 : 137) 2-5 حاکمیت:
مفهوم حاکمیت یااقتدارحکومت،در دراروپایقرن شانزده و هفدهم شکل گرفته و با نابودي نظام فئودالی به اوج خودرسید.لیکن ماهیت حاکمیت درردپذیرش وجود هر قدرت مافوقی است.از این روي،حاکمیت عبارت است ازبالاترین مرجعی که هیچ مافوقی رابه رسمیت نشناخته وهیچ مرجع قانونی دروراي آن وجود ندارد.درنتیجه،حکومتها خواستار به انحصاردرآوردن قدرت مشروع درقلمروهاي مختص خودمیشوند.حکومتها باتوسل به ملتّ،پرچم ومنافع ملّی،منابع عظیمی را به کار میگیرندتا این انحصارطلبی تداوم یابد .بارزترین وجه اعمال حاکمیت ازسوي بازیگران ونهادهاي سیاسی حکومتی،حاکمیت در قلمرو فضاي جغرافیایی کشورهاست،که به فضاي ملّی موسوم است.چنین حاکمیتی عبارت است از استقلال عمل و حق تصمیم گیري کشورها وحکومتها درسیاستهاي داخلی وخارجی خود است(انوري،1382: 837).
حاکمیت مفهومی است که برپایه دودسته ازباورها قرار دارد.یکی دکترین الهی(تئوکراتیک است که منشا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، مشارکت مردم، مشارکت فرهنگی Next Entries منابع مقاله درباره هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی، امنیت ملی، ایران اسلامی