منابع مقاله درباره فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

استادان نيز گفته اند:”قبض عمل مستقل نيست و نياز به اذن فروشنده ندارد.70منتها براي اين که خريدار بتواند مبيع را تصرف کند،بايد فرد آن در خارج معين باشد .پس در فروش عين معين هرگاه فروشنده مانعي در راه تصرف خريدار ايجاد نکرده باشد ، او مي تواند بدون اذن فروشنده مبيع را در اختيار بگيرد و همچنين در فرضي که مبيع کلي است . ولي فروشنده يا حادثه اي بايد فرد آن را معين کرده باشد”71 .بنابراين مي توانيم بگوييم که تسليم و قبض نوعي اجرا و ايفاء است.72 که در زمره وقايع حقوقي قرار دارد و لزوم داشتن اهليت براي فروشنده يا خريدار دليل به عمل حقوقي مستقل قبض و تسليم نيست . بلکه قانون گذار اين قيد را براي حمايت از افراد محجور قرارداده است.73

بند دوم: مبناي تسليم
در اين که چرا بايد فروشنده مبيع را به خريدار تسليم و يا خريدار ثمن را به فروشنده تسليم کند چندين احتمال وجود دارد.
1- يک احتمال آن است که چون هرگاه مبيع عين معين باشد ،به موجب عقد ملکيت مبيع به مشتري منتقل مي گردد .پس از عقد، بايع ملک ديگري را در تصرف دارد و از آنجايي که تصرف مال غير نامشروع مي باشد بايع بايد آن را به مالکش بدهد.74و نبايد بدون اذن مالک (خريدار) آن را در تصرف خويش نگاه دارد.75
2- ممکن است گفته شود که لزوم تسليم مبيع ،ناشي از التزام به انتقال مالکيت مبيع است .76
3- و يا اينکه ممکن است گفته شود الزام فروشنده به تسليم مبيع ريشه قراردادي دارد به اين صورت که ملزم بودن هريک از طرفين به تسليم ،ناشي از شرط وتعهد ضمني در عقد بيع ،که يک عقد معاوضي است ، مي باشد. يعني طرفين معامله علاوه بر آنکه عوضين را به يکديگر تمليک مي کنند در ضمن متعهد مي شوند که آنچه را تمليک شده به منتقل اليه آن تسليم نمايند.پس از نظر تحليل حقوقي بيع عبارت است از تمليک مورد و تعهد به تسليم آن.77
قانون مدني ملزم بودن بايع مبني بر تسليم مبيع را ناشي از آثار بيع صحيح تلقي کرده است . بنابراين الزام طرف معامله به تسليم مورد معامله به دليل ممنوع بودن تصرف در مال غير نيست.78 بلکه ريشه قراردادي دارد و ناشي ازعقد بيع است و هدف نهايي از بيع اين است که خريداربتواند در آن تصرف کند.
در تأييد اين احتمال قسمت اخير ماده 348 قانون مدني بيان داشته که اگر بايع قدرت بر تسليم نداشته باشد ،بيع باطل است و اين ماده نشان مي دهد که بيع از لحاظ تحليلي علاوه بر تمليک که به محض وقوع عقد به وجود مي آيد،شامل تعهد بر تسليم نيز است. بنابراين اگر در عقد،تعهد به تسليم تحقق نيابد ،اثري برآن مترتب نمي گردد.
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبيع
از آنجايي که تسليم مفهومي عرفي و معنوي دارد و تسليم تنها مفهوم مادي نيست ،بايع بايد مبيع را به گونه اي در اختيار خريدار قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند.بنابراين بايع بايد اطلاعات لازم براي چگونگي بهره برداري از مبيع را به طور کامل در اختيار خريدار قرار دهد و تا قبل از آن تسليم به طور کامل محقق نشده است .
البته تعهد به دادن اين اطلاعات بستگي به مبيع دارد که دادگاه بايدتشخيص دهد که در آن مورد بدون دادن اطلاعات،تسليم به مفهوم عرفي در آن انجام شده است يا نه؟و همچنين اگر بايع به طور ضمني تعهداتي را بر عهده گرفته باشد آنها را نيز بايد انجام دهد. و گرنه به عنوان مثال اگر بايع متعهد شده باشد که همه اطلاعات لازم درباره ي عيوب پنهان و آشکار مبيع را به اختيار خريدار قرار دهد و بايع به اين تعهد خود عمل نکند نه تنها تسليم را به طور کامل انجام نداده است اگر خسارتي هم به وجود آيد،مسئول جبران آنها مي باشد.البته گروهي از استادان حقوق 79 مسئوليت فروشنده را در اين باره قراردادي نشمرده اند و او را به استناد قاعده تسبيب80 مسئول دانسته اند.

گفتار سوم:کيفيت تسليم
در مورد نحوه و چگونگي تسليم باتوجه به انواع مبيع اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهاي اماميه 81 و برخي از فقهاي عامه 82 در مورد چگونگي تسليم و قبض اموال غير منقول معتقدند که بايد به صورت تخليه باشد يعني بايد تمام موانع بين مبيع و مشتري برداشته و مشتري متمکن از آن شود.اما در مورد اموال منقول اختلاف نظر وجود دارد.برخي اعتقاد دارند که تسليم اموال منقول مانند اموال غير منقول بايد به صورت تخليه باشد.83 و عده اي معتعقدند در حيوان به نقل و در مکيل و موزون و معدود و قماش به قراردادن آن در دست حاصل مي شود .84 قانون مدني تشخيص کيفيت تسليم را به عرف واگذار نموده است . و در ماده 369 قانون مدني مي گويد:”تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلف است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند.”
اگر موضوع تسليم مال منقول باشد مثل کتاب ،اتومبيل،تسليم مادي است و وقتي محقق مي شود که بايع آنها را به دست خريدار بدهد و خريدار بتواند آن را بردارد و قبض کند و اگر مال غير منقول باشد مانند خانه،زمين ،رفع يد از آن و دادن کليد به خريدار مي باشد.
سوالي که مطرح مي شود اين است که اگر خانه بدون تخليه اثاث آن تحويل داده شود و اين چنين متعهد له خانه را تحويل بگيرد .آيا مشتري يا متعهد له خيار فسخ دارد يا بايد براي تخليه از راه دادگاه بايع را الزام به تخليه کند؟قانون مدني در اين مورد ساکت است . در فقه اماميه 85 حق خيار به متعهدله داده شده است اما با توجه به قانون مدني در ماده 238و239 ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به تخليه را خواستار باشد و اگر الزام او ممکن نبوده و شخص ديگري هم نتوانست تخليه را انجام دهد در اين زمان براي متعهد له حق فسخ پديد مي آيد.86
اگر مال عين معين باشد بايد طوري تسليم شود که متعهدله بتواند هرگونه انتفاع را که به او اجازه داده شده از مورد تعهد ببرد.اگر مورد تعهد ،حصه مشاع باشد تسليم مورد تعهد بايد با جلب اذن شريک باشد اما اگر بدون اذن او تسليم کرد ،تعهد اجرا شده محسوب است اما از آنجايي که حقوق ثالث که شريک باشد ،تجاوز صورت مي گيرد طبق قواعد مسئوليت مدني بايد عمل کرد.87 از ديدگاه عرف ،مبيع هنگامي تسليم شده تلقي مي شود و آثار تسليم برآن مترتب مي گردد که مشتري متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. بنابراين ممکن است مبيع در استيلاي مشتري باشد ولي عرفاً اين امر تسليم تلقي نگردد.مانند آنکه مبيع تعدادي سکه طلا باشد که فروشنده آنها را هنگامي که خريدار در حال خواب و يا در حال مستي است در دست او بگذارد و يا اينکه فردي مبيع را در جلوي مغازه مشتري بگذارد ، بدون آنکه وي از آن مطلع گردد.
در حالت اول ،مشتري بر مبيع استيلاء دارد بدون آنکه از آن آگاه باشد و در حالت دوم ،نه استيلاء مادي دارد و نه مطلع است.اين اعمال به جهت اينکه مشتري را متمکن از تصرف نمي سازد عرفاً تسليم تلقي نمي گردد و آثار تسليم برآن بار نمي شود.در بعضي از موارد ممکن است مشتري بدون اينکه بر مبيع استيلاء پيدا کند و يا حتي بدون اينکه از تسليم مبيع آگاهي داشته باشد قابض تلقي گردد و ضمان معاوضي به او منتقل شود.مانند اينکه روزنامه يا مجله را هر روز صبح در جلوي منزل قرار دهند.اين نوع تسليم و نحوه ي آن بر اساس تراضي طرفين مي باشد.
در صورتي که مبيع کلي باشد در هنگام تسليم بايد داراي همان جنس و وصف و ويژگي هاي مورد توافق طرفين باشد. 88فروشنده در تعيين مصداق آزاد است و لازم نيست که از جنس بسيار خوب باشد و همين طور نمي تواند از نوع پست و معيوب باشد بلکه بايد مصداقي را انتخاب کند که متعارف باشد و عرفاً معيوب نباشد.البته تعيين فرد يا مصداق متعارف در زماني است که طرفين در قرارداد وصف يا خصوصيات آن مال را معلوم نکرده باشند .در اين زمان است که مي تواند نوع معمولي و سالم را تأديه کند. به عنوان مثال اگر فروشنده متعهد شده باشد که نوع برتر(اعلي) مبيع را تسليم کند يا داراي وصف خاص باشد ،نمي تواند فرد متعارفي را تسليم کند . تأديه مال معيوب يا مال با کيفيت بسيار پايين موجب برائت متعهد نمي شود.

گفتار چهارم:اقسام تسليم
با توجه به مواد قانون مدني ،گاهي تسليم مبيع ،تسليم عملي مي باشد و گاهي بدون اينکه مشتري برمبيع استيلاء پيدا کند ،قانون آن را در حکم تسليم مي داند.

بند اول:تسليم عملي
با توجه به تعريف ارائه شده از تسليم درماده 367 قانون مدني که همان تعريف تسليم عملي مي باشد مبني بر اينکه تسليم مبيع عملي است از طرف بايع ،که به موجب آن مشتري بر مبيع استيلاء مي يابد به گونه اي که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد.منظور ازتصرف مشتري بر مبيع ،استيلاي فيزيکي وي نيست بلکه بايد بر آن آگاهي داشته باشد.به اين ترتيب در تسليم عملي بايد دو عنصر مدنظر قرار گيرد:

1- مبيع تحت تصرف مشتري يا نماينده قانوني وي قرار گيرد.
قرار گرفتن مبيع تحت تصرف و استيلاي مشتري يا نماينده قانوني او به اين معني است که او بتواند بدون اينکه رادع و مانع يا مزاحمي داشته باشد در هر زماني که بخواهد از آن انتفاع ببرد. هر چند که مبيع تحت استيلاي فيزيکي او نباشد. به عبارت ديگر ،مقصود اين است که مبيع بالقوه در تصرف مادي مشتري باشد هر چند بالفعل در تصرف وي نباشد.و اين استيلاي مادي بايد به گونه اي باشد که از ناحيه عرف مورد تأييد قرار گيرد.

2- مشتري از قرار گرفتن مبيع در تصرف خود آگاهي داشته باشد.
همانطور که قبلاً گفته شد صرف استيلاء مشتري بر مبيع براي تحقق تسليم کافي نيست و زماني مي توان گفت که مبيع تحت استيلاء مشتري است و يا زماني مشتري عرفاً متمکن از تصرف و انتفاع از مبيع است که خريدار از اينکه مبيع تحت تصرف او قرار گرفته است مطلع شود. در اين صورت است که عرفاً مبيع تسليم شده تلقي مي گردد. البته نحوه آگاهي مشتري بر حسب نوع مبيع و شرايط و اوضاع و احوال قرار داد و تراضي طرفين متفاوت است.ولي بايد دانست که هرگاه اين دو عنصروجود داشت ، تعهد بايع بر تسليم مبيع اجرا شده تلقي مي گردد.89نکته ديگري که بايد به آن توجه شود اين است که در بعضي از موارد ، بايع يا نماينده قانوني او زمينه صوري تسليم مبيع را براي خريدار يا نماينده او تدارک مي بيند.ولي خريدار به علت يک اتفاق غير قابل پيش بيني (به فرض فورس ماژور) يا به دليل وجود مانع نتواند مبيع را تسليم کند.در اين صورت تسليم طبق ماده 367 قانون مدني محقق نمي شود.زيرا در اين وضعيت امکان هرگونه انتفاع و تصرف در مبيع براي خريدار منتفي است.بنابراين زماني که دو عنصر مزبور به شکل واقعي با يکديگر تلفيق شوند ،تسليم به معناي واقعي بروز مي کند.90

بند دوم:تسليم حکمي
نوع ديگر از تسليم،تسليم حکمي است.تسليم حکمي يا به تراضي طرفين انجام يافته تلقي مي شود يا اينکه بعد از بيع و قبل از تسليم واقعي،شرايط خاصي به وجود مي آيد ،که التزام بايع مبني بر تسليم مبيع انجام يافته ،تلقي مي گردد . تسليم حکمي برخلاف تسليم عملي با عمل مادي همراه نيست.تسليم حکمي به شکل هاي مختلفي صورت مي گيرد که در زير به بررسي صورتهاي مختلف اين نوع تسليم مي پردازيم:

1- تصرف سابق مشتري بر مبيع
قانون مدني در ماده373 بيان مي دارد که اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست.پس هرگاه مبيع عين معين باشد و قبل از بيع مثلاً به عنوان عين مستاجره يا عاريه يا رهن و مانند آنها در تصرف مشتري باشد بعد از بيع نياز به قبض جديد ندارد .
در اين صورت تصرف مشتري بر مبيع که تا قبل از تشکيل عقد به صورت اماني بود ،بعد از آن به تصرف مالکانه تبديل مي شود.از ديدگاه فقهاي اماميه ،در اين که يد سابق مشتري بر مبيع يد اماني باشد بعد از بيع نياز به قبض جديد ندارد مورد قبول است .اما اگر يد سابق مشتري بر مبيع به صورت اماني نباشد،در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد.
برخي از فقها گفته اند که براي رفع تحريم يا کراهت بيع قبل از قبض،اذن بايع براي تحقق قبض لازم است.اما در قانون مدني ما با توجه به اطلاق ماده 373 مي توان گفت در عدم نياز به تجديد قبض فرقي نمي کند که يد سابق مشتري بر مبيع يد اماني باشد يا يد غاصبانه.چنانچه مبيع عين معين باشد و قبل از بيع به عنوان عين مستاجره يا وديعه و مانند آنها در تصرف مشتري باشد يا آنکه مشتري آن را به عدوان غصب کرده باشد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق فرانسه Next Entries منابع مقاله درباره عقد اجاره، تجارتخانه