منابع مقاله درباره عقد اجاره، تجارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

درهر صورت نياز به قبض مجدد مشتري نخواهد بود چون قبض دراين جا طريقيت دارد و قبض در آن شرط صحت عقد نمي باشد.
1-1 خريد مال صغير توسط ولي
سوالي که مطرح مي شود اين است که اگر ولي قهري مال خود را به فرزندش بفروشد يا مال فرزندش را بخرد و اصالتاً و ولايتاً ايجاب و قبول را بگويد .در حالي که مبيع در تصرف اوست،آيا نياز به قبض جديد هست و يا اينکه استدامه قبض سابق او براي تحقق قبض جديد کافي است؟
در اين مورد بايد بين موردي که مبيع عين معين است و موردي که مبيع کلي في الذمه است تفکيک قائل شد. هرگاه مبيع عين معين باشد باتوجه به مطلق بودن ماده 373 نياز به قبض جديد و يا حتي قصد جديد نيست يعني نياز نيست قصد کند که از اين پس قبض وي در مبيع قبض مالکانه مي باشد.
ولي هرگاه مبيع کلي في الذمه باشد باتوجه به اينکه تعيين مصداق براي تسليم افراد معين ازآن بايد همراه با قصد باشد پس براي تحقق قبض به قصد نياز دارد . بنابراين هرگاه به مقدار مبيع از افراد مبيع کلي در يد ولي قهري باشد ،صرف استمرار قبض او دلالت بر تحقق قبض جديد ندارد .و اگر مبيع قبل از بيع تحت عنوان وصايت يا قيمومت تحت اختيار وصي يا قيم باشد و او با مجوز قانوني آن را براي خود بخرد نياز ي به قبض جديد نخواهد بود.و همچنين اين امر در صورتي که شخص وکيل در خريد و فروش و وکيل در قبض و اقباض مبيع باشد و مال موکل خود را که وکالتاً در قبض دارد به خود بفروشد مصداق دارد.

2- ابقاء تصرف بايع برمبيع به وسيله مشتري
اين در موردي است که بايع مبيع را بعد از عقد به علت ديگري غير از ملکيت در تصرف داشته باشد مانند آنکه مشتري پس از عقد ،مبيع را به عقد اجاره يا عاريه يا وديعه يا رهن و…در اختيار بايع قرار دهد.91 که در اين صورت ،مبيع در تصرف بايع به عنوان قائم مقام مشتري باقي مي ماند.و اين امر به منزله اين است که قبض مبيع محقق شده است .
بديهي است پس از انعقاد يکي از عقود ياد شده، تصرف بايع بر مبيع اعتباراً تغيير پيدا مي کند و به تصرف مستاجر بر عين مستاجره يا مستعير بر مورد عاريه يا مستودع بر مورد وديعه يا مرتهن بر رهن و مانند آنها تبديل مي شود و تغيير اعتباري براي تحقق قبض کافي است. همچنين است هرگاه مشتري عين مبيع را به سببي از اسباب ناقله قانوني مثلاً صلح،هبه و بيع(جديد) قبل از قبض به بايع منتقل کند.92
همچنين تحويل صورتحساب يا بارنامه در حکم تسليم کالا تلقي مي شود .93 چنان که ماده 532قانون تجارت مقرر مي دارد اگر مال التجاره اي که براي تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روي صورتحساب يا بارنامه اي که داراي امضاء ارسال کننده است به فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي شود والا موافق ماده 529 قانون تجارت قابل استرداد است.
توافق متعاملين در هنگام معامله درباره نحوه قبض نيز به منزله قبض قلمداد مي گردد .مثل اينکه شخص کالايي را خريداري و سفارش کند که محموله را براي او ارسال کند.ارسال محموله به منزله قبض خريدار محسوب مي شود هرچند که هنوز به تجارتخانه و انبار او واصل نشده باشد.94
حال اين سوال به ذهن خطور مي کند که آيا قبض شخص ثالث به قائم مقامي مشتري از مصاديق تسليم حکمي است يا از زمره افراد تسليم عملي و فعلي است؟در پاسخ بايد گفت که تسليم مبيع به ثالث به عنوان قائم مقام مشتري به علت اينکه همراه با انتقال تصرف مادي است،بنابراين اين تسليم از مصاديق تسليم واقعي و عملي است نه از مصاديق تسليم حکمي.با اين تفاوت که به جاي اينکه مبيع به تصرف و قبض خود مشتري درآيد به تصرف و قبض ديگري به قائم مقامي او در مي آيد.95
3- اتلاف مبيع به وسيله مشتري قبل از قبض
هرگاه مشتري مبيع را قبل از قبض تلف کند يا سبب تلف آن را فراهم آورد،اين امر در حکم قبض مي باشد که در مبحث تلف مبيع به تفصيل متعرض آن خواهيم شد.

4- تهاتر
هرگاه مشتري مبيع کلي في الذمه خريداري نموده باشد که مشتري به همان مقدار يا بيشتر به بايع بدهکار باشد ،در صورت جمع بودن شرايط تهاتر از حيث شرط زمان و مکان بين دو دين تا اندازه اي که با هم مبادله نمايند با توجه به ماده 295 قانون مدني تهاترحاصل مي شود و ديگر احتياج به تمليک که تسليم مبيع است پيدا نمي شود. به عبارت ديگر ،تعهد بايع بر تسليم مبيع انجام شده تلقي مي گردد. و بدون اينکه عمل مادي يا حتي اراده او و يا مشتري در تسليم همراه باشد ،بري الذمه خواهد شد.
البته اگر مقدار دين مشتري از مقدار مبيع کمتر باشد تهاتر به ميزان دين حاصل خواهد شد و مابقي را بايع بايد به مشتري تسليم کند. مانند آنکه مشتري 100کيلو برنج به بايع خود بدهکار است و 200 کيلو برنج از وي بخرد،به ميزان 100کيلو بين دو دين تهاتر ايجاد مي شود.

مبحث سوم:موضوع تسليم
ممکن است مبيع به شرط داشتن مقدار،جنس و وصف معين فروخته شود.بايع اگر مبيع را از جهت مقدار يا جنس و يا وصف ،که مطابق قرارداد بيع است تسليم کند در اين هنگام است که به تعهد خويش که همان تسليم مبيع مي باشد عمل نموده است.با توجه به مواد قانون مدني 96 ، يکي از شرايط صحت عقد بيع اين است که مبيع بايد معلوم باشد و معلوم بودن مبيع مشروط به اين است که از لحاظ مقدار و جنس و وصف نزد طرفين معلوم باشد به نحوي که گفته شود عرفاً از آن رفع جهالت شده است.اين امر ايجاب مي کند که درهنگام تسليم ،مبيع مطابق قرارداد مذکور بين طرفين باشد و چنانچه مبيع تسليمي، مطابق قرارداد نباشد آثار و ضمانت اجراي متفاوتي در پي خواهد داشت که جداگانه به بررسي آنها مي پردازيم.

گفتار اول:تسليم مبيع مطابق قرارداد از حيث مقدار و ضمانت اجراي آن
اگر عقد بيع ،به شرط داشتن مقدار معيني از مبيع منعقد شود ،مبيعي که تسليم مي شود بايد از حيث مقدار مطابق مقدار مقرر در قرارداد باشد.با توجه به مواد342و351قانون مدني که در آن مقرر شده است که مقدار مبيع در هنگام انعقاد عقد بايد نزد طرفين معلوم و معين باشد .
سوالي که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که چگونه ممکن است که مبيعي که تسليم مي شود از حيث مقدار با مقدار مذکور در قرارداد مطابقت نداشته باشد؟
در پاسخ مي توان گفت که بايع بايد در هنگام تسليم همان عين معيني که مقدارآن ميان طرفين معلوم بوده است را تسليم کند.اما گاهي متبايعين در تعيين مقدار مبيع دچار اشتباه مي شود. که گاهي منشاء اين اشتباه ناشي از اشتباه در محاسبه است مانند آنکه در محاسبه مساحت يک زمين دچار اشتباه شوند يا ناشي از وضعيت خود مبيع مي باشد که دچار تغييراتي شده است در حالي که طرفين از آن مطلع نيستند.مانند آنکه شخصي ده تن محصول پرتقال خود را در انبار ذخيره مي کند و بعد از مدت سه ماه بر همان مبنا به شخص ديگري بفروشد .غافل از آنکه پرتقال ها در مدت سه ماه از وزنشان کاسته شده است و به هنگام تسليم مشخص مي شود که مقدار مبيع کمتر از مقدار مذکور در عقد مي باشد.
به همين دليل است که ممکن است بيع به شرط مقدار معين فروخته شود و قانون گذار نيز آن را با توجه به ماده 342قانون مدني تجويز نموده است.ولي از آنجايي که آنچه به عنوان مبيع به مشتري تسليم مي شود ممکن است از لحاظ مقدار کمتر يا بيشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد بر حسب اينکه مبيع عين معين،کلي در معين يا کلي في الذمه باشد آثار متفاوتي در پي خواهد داشت به همين علت هريک از اين موارد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد.

بند اول:مبيع عين معين
هرگاه مبيع عين معين باشد ،بايع بايد مبيع را به همان حالتي که هنگام تسليم دارد ،به قبض خريدار در آورد زيرا در مبيع عين معين به مجرد عقد مشتري مالک مبيع مي شود و هر گونه تغييري در کميت آن ،سبب ساقط شدن التزام بايع نسبت به تسليم نمي گردد.قانون مدني در مبحث بيع نص خاصي نسبت به اين موضوع ندارد .
اما در قسمت وفاي به عهد در ماده 278 مقرر مي دارد :”که اگر موضوع تعهد عين معين باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد.”منظور از کسر در اين ماده عبارت است از کاهش کميت مبيع و غرض از نقصان که مسامحتاً در قانون به کار رفته ،به معني از دست رفتن کيفيت مبيع (عيب) است .97وجود کسر و نقص در مبيع ،سبب سقوط تعهد بايع ،مبني بر تسليم مبيع نمي شود .
پس مبيع عين معين در هر صورتي بايد تسليم شود ولي آنچه که تسليم مي شود ممکن است برابر مقدار مقرر در قرارداد باشد و يا کمتر يابيشتر از مقدار مذکور در قرارداد که هريک از اين حالات را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف) مقدار تسليم شده برابر مقدار مقرر
اگر مبيعي که تسليم شده است برابر با مقدار مقرر در عقد باشد ،بايع با تسليم آن به تعهد خويش عمل کرده و بري الذمه تلقي مي گردد. و از آن پس آثار ناشي از تسليم مبيع از جمله انتقال ضمان معاوضي بر آن بار مي شود.

ب)مقدار تسليم شده کمتر از مقدارمقرر
گاهي به هنگام تسليم مبيع عين خارجي معلوم مي شود که کمتر از مقدار مقرر در قرارداد مي باشد .در حالي که بايع همان عيني را که مورد توافق طرفين بوده را تسليم کرده است. ولي از آنجايي که مبيع عين خارجي به محض انعقاد عقد به خريدار منتقل مي شود،مبيع بايد به همان وضعيت به وي منتقل شود.
ولي برحسب اينکه :
– مبيع به عنوان مقدار معين فروخته شود،يا
– مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود
آثار متفاوتي در بر دارد به همين علت هريک از اين دو وضعيت را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
1- مبيع به عنوان مقدار معين
اگر شخصي عين خارجي را به عنوان مقدار معين به ديگري بفروشد و مشتري هم بر همين اساس آن را بخرد و بعد معلوم شود که بايع به دليلي درتعيين مقدار مبيع اشتباه کرده است و مبيع کمتر از ميزان مقرر در قرارداد باشد .مانند اينکه شخصي بر طبق قرارداد يک تن برنج از تاجري بخرد ،که در موعد مقرر به او تسليم گردد درحالي که پسر تاجر به نمايندگي از او صد کيلو از آن برنج ها را مي فروشد و تاجر بدون اطلاع از اين امر مقدار باقي مانده را به عنوان يک تن به خريدار تسليم مي نمايد.دراين صورت طبق ماده 384 قانون مدني که مقرر مي دارد :
“هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و دروقت تسليم کمتر از آن مقداردر آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با تأديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد…”عمل مي شود.
آنچه که قابل ذکر است آن است که ماده مذکور در خصوص مبيع قابل تجزيه مي باشد.مبناي حکم قانون گذار در اين قسمت همان خيار تبعض صفقه است .98 زيرا وقتي مبيع به عنوان مقدار معين مورد خريد و فروش قرار مي گيرد و هنگام تسليم مشخص شود که کمتر از آن مقدار مقرر است ،اين امر نشان دهنده ي آن است که در هنگام انعقاد عقد،بعضي از مبيع موجود و بعضي ديگر معدوم بوده اند.و به اعتبار همين امر،عقد منحل به دو عقد مي گردد. به اين صورت که نسبت به بعض موجود صحيح و نسبت به بعض معدوم باطل مي شود . و به همين لحاظ بر اساس ماده 441 قانون مدني مشتري مخير است بين دو امر،اول آنکه مشتري بيع را فسخ کند و تمام ثمن را مسترد دارد واگر پرداخت نکرده است از پرداخت آن امتناع ورزد .
و دوم آنکه مبيع را نسبت به بعض موجود بپذيرد و نسبت به بعض معدوم از ثمن کسر بگذارد و اگر پرداخت کرده است مسترد دارد.
نحوه تقسيط ثمن در ماده 442 قانون مدني آمده است که مقرر مي دارد :” در مورد تبعض صفقه،قسمتي از ثمن که بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود:آن قسمت از مبيع که به ملکيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي شود و هر نسبتي که بين قيمت مزبور و قسمتي که مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.”
ماده384 قانون مدني نيز اين اختيار رابراي خريدار در نظر گرفته است. و حتي اگر اين اشتباه در تعيين مقدار معين مبيع از طرف خريدار باشد ،در اين صورت اشتباه مشتري در مقدار مبيع،سبب از بين رفتن حقي که ماده 384 برايش قائل شده نخواهد شد. 99اگر مبيع زميني باشد و به صورت مقدار معين فروخته شود و سپس معلوم شود که کمتر از مساحت مقرر در قرارداد است مشتري بيش از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره فورس ماژور Next Entries منابع مقاله درباره اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر، اشخاص ثالث