منابع مقاله درباره ضمن عقد، قصد استفاده، مهلت عادله

دانلود پایان نامه ارشد

طلبکار به قبول مال ديگر
وحدت و هماهنگي موضوع تأديه از شرايط وفاي به عهد مي باشد . که قانون مدني در ماده 275 در اين باره بيان مي دارد که :”متعهد له را نمي توان اجبار نمود که چيز ديگري به غير آنچه موضوع تعهدات قبول نمايد ،اگر چه آن شي قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد”.
يعني اگر موضوع تعهد تأديه صد کيلو پرتقال باشد ،متعهد با تأديه صد کيلو سيب برائت پيدا نمي کند . حتي اگر کالايي که به طلبکار پرداخت مي شود از نظر قيمت پربهاتر باشد .
ولي اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذيرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر مي رسد که وفاي به عهد تحقق پيدا مي کند .وجود يگانگي و وحدت در موردي که تعهد به تسليم يا انتقال عين معين است بايد دقيق تر باشد .يعني بايد همان عين را بدهد ،هرچند که نقصاني درآن ايجاد شده باشد .205
اما اگر موضوع تعهد عين کلي باشد ،انعطاف پذيرتر است . زيرا در عين کلي ،عين مشخص و معيني مورد نظر نيست و متعهد حق انتخاب دارد و کافي است که مصداقي از همان جنس و وصف را در اختيار طلبکار بگذارد . اما اين مصداق بايد بدون عيب باشد.206 و در صورت معيوب بودن طلبکار مي تواند آن را رد کند و نپذيرد.
البته وجود يگانگي موضوع تأديه و تعهد منافاتي با تراضي متعهد و متعهد له به قبول چيز ديگري غيراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجاي صد کيلو پرتقال ، متعهد له صد کيلو سيب را بپذيرد در اين مورد هم وفاي به عهد ايفاء مي شود چون متعهد با انتقال مال ديگري دين خود را پرداخته و طلبکار هم با پذيرفتن آن به سقوط طلب رضا مي دهد.207
2- عدم امکان تجزيه پرداخت
يکي ديگر از نتايج لزوم يگانگي بين طلب و تأديه اين است که مديون نمي تواند مورد تعهد را به اقساط تبديل کند . يعني بايع نمي تواند مقداري از مبيع کلي را تسليم کند و بخشي ديگر را در زمان ديگر بپردازد.بلکه بايد مجموع مبيع را يکباره پرداخت کند زيرا شرط اقساط از ارزش مبيع مي کاهد و مبيعي را که در چند نوبت پرداخت مي شود همان ارزشي را ندارد که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است . قانون مدني در اين باره در ماده 277 مقرر مي دارد :
“متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قسمتي از موضوع تعهد نمايد…”.
اين شرط جزء نظم عمومي نمي باشد و دو طرف مي توانند به قسط بندي طلب بپردازند مانند اينکه توافق کنند که صد کيلو پرتقال را در دو نوبت بپردازند.در قانون مدني شرايطي پيش بيني شده است که طلب بر خلاف مفاد قرارداد و بدون رضايت طلبکار تقسيط شود و طلبکار نمي تواند به آن اعتراض کند و چاره ايي جز پذيرفتن آن ندارد .
1- اگر مديون فوت کند و چند وارث داشته باشد ،هر کدام به نسبت ارثي که مي برد مديون است و مي تواند هر کس سهم خود را بپردازد.
2- با توجه به جمله آخرماده 277 که بيان مي دارد :” … ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد”. حاکم مي تواند با توجه به رعايت حال مديون و کاستن از فشار تأديه ، قرار اقساط دهد.
ب ) اثر تسليم مبيع کلي طبق قرارداد
يعني براي اينکه با تسليم مبيع ،تعهد بايع ايفاء شود بايد شرايط عمومي را که در بالا گفته شد در بر داشته باشد و تمام آنچه را که طرفين در ضمن عقد قرارداده اند بايد رعايت شود و همچنين بايع بايد مبيعي را تسليم کند که به حکم قانون ايفاي آن ممنوع نباشد و متعهد در اجراي آن آزاد باشد . ماده 276 قانون مدني در اين مورد بيان مي دارد :”مديون نمي تواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.”.
منظور از حاکم در اينجا هر مقام صالح قضايي است که مي تواند بدهکار را توقيف کند .در اين صورت با تسليم مبيع کلي که داراي تمام شرايط مقرر در قرارداد مي باشد و همچنين تمام شرايط عمومي که براي موثر واقع شدن ايفاي تعهد است ، دارا باشد به عبارت ديگر موضوع و اوصاف ومقدار و زمان و مکان تأديه آن با مبيع کلي مورد تعهد منطبق باشد ،تعهد اجرا شده محسوب مي شود و سبب بري شدن ذمه متعهد (بايع) مي شود و بطور طبيعي زوال مي پذيرد.

بند ششم :اثر تسليم در ايفاي تعهد در کنوانسيون بين المللي بيع
طبق ماده 30 کنوانسيون بيع بين المللي يکي از تعهدات بايع تسليم کالا است. در واقع مادامي که مبيع به خريدار تحويل نگرديد ،نمي توان بيع را تمام شده تلقي کرد. به همين منظور مي توان گفت که تسليم کالا ، يکي از تعهدات اصلي بايع است .
اقداماتي را که فروشنده بايد براي تسليم کالا و تحويل اسناد انجام دهد در اصول 31 تا34 آورده شده است که در فصل گذشته در اين مورد مطالبي را مطرح کرده ايم. اين اصول تعيين مي کنند که فروشنده چگونه بايد وظايفش را مبني بر تسليم کالا انجام دهد تا تعهدش ايفاء شده تلقي گردد يعني اگر فروشنده اي اقدامات لازمه در اين اصول ها را انجام نداده باشد امکان دارد نتيجه اين کارعدم انتقال ضمان معاوضي يعني ريسک به خريدار کالا و يا موجب نقص قرارداد خواهد شد که براي آن تاوان و جبران خسارت مذکور در اصل 45 مقرر گرديده است.همچنين تعهد فروشنده در صورتي ايفاء شده تلقي مي گردد که مبيع را مطابق با اوصاف مقرر در قرارداد تسليم نمايد. بند يک ماده 35 کنوانسيون مقرر مي دارد : ” بايع بايد کالايي را تسليم نمايد که داراي مقدار ،کيفيت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نيز به همان ترتيبي که در قرارداد مقرر شده است بسته بندي يا ظرف بندي گرديده باشد.”
به عبارت ديگر بند 1ماده35 نشان مي دهد در چه موقعي تسليم کالا به طور شايسته صورت گرفته است و روشن مي کند که در ابتدا کالا بايد از نظر کميت و کيفيت و توصيفي که مفاد قرارداد ايجاب مي کند مطابقت داشته باشد و در صورت فقدان توافق طرفين ،معيارهاي کنوانسيون بايد اعمال گردد.
بند 2 ماده 35 چهار معيار تعيين کننده را ارائه مي دهد تا در صورتي که طرفين به نحو ديگري توافق نکرده باشند اعمال گردد و چنين مقرر مي دارد :”جز در مواردي که طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند،کالا منطبق با قرارداد محسوب نمي شود مگر اينکه:
الف) متناسب بامقاصدي باشدکه عرفاً کالاهاي با آن اوصاف براي مقاصدمذکور مورداستفاده قرار مي گيرند.
ب) متناسب براي هرمنظور ويژه اي باشد که بطورصريح يا ضمني در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهيم شده است. مگر اينکه اوضاع و احوال حاکي از اين باشد که خريدار به مهارت و تشخيص فروشنده اعتماد نکرده يا براي خريدار معقول نبوده که بر مهارت و تشخيص وي اعتماد کند.
ج) داراي اوصافي باشد که فروشنده بعنوان نمونه يا مدل به خريدار ارائه نموده است.
د) به نحوي ظرف بندي يا بسته بندي شده باشد که براي چنان کالايي معمول است يا در صورتي که چنين ترتيبي موجود نباشد آن را به نحوي انجام دهد که براي بقا و حفاظت کالا کافي باشد.
– اولين ضابطه در رابطه با متناسب بودن کالا براي منظوري است که معمولاً کالاهايي با اوصاف مشابه براي آن مقصود مورد استفاده قرار مي گيرند. کالاهاي تسليم شده وقتي براي استفاده معمولي مناسب است که کيفيت معمولي را دارا باشد يعني داراي ويژگي هايي باشد که به طور معمول از آن کالا ، به صورتي که در قرارداد مذکور است انتظار مي رود و فاقد عيوبي باشد که معمولاً از آن کالا انتظار نمي رود.
اصولاً تناسب کالا براي استفاده معمولي بايد طبق معيارهاي و استانداردهاي محل تجارت فروشنده معين شود .با اين حال مورد استثنايي که پذيرفته شده اين است که “استفاده معمولي” بايد با استاندارد کشور يا منطقه اي که خريدار قصد دارد کالا را در آنجا استعمال کند مطابق باشد. مثلاً در اروپا بنزين جهت بکارگيري در ماشين هنوز مفهوم بنزين سرب دار(بنزين معمولي) را دارد، در حالي که انتظار خريدار امريکايي که در بازار روتردام بنزين مي خرد ممکن است متوجه بنزين غير سرب دار باشد.208
– بر طبق معيار دوم فروشنده بايد کالايي را تسليم کند که متناسب براي هر مقصود خاص مورد درخواست خريدار باشد. البته مشروط بر اينکه آن مقصود به صورت صريح يا ضمني به فروشنده در زمان انعقاد قرارداد تفهيم شده باشد.
منظورازمعيار دوم کنوانسيون صرفاً موردي است که خريدار قصد استفاده ازکالا براي هدفي خاص دارد. راه حلي را که مطلوب خريدار است مي تواند از طريق تغيير قرارداد حاصل شود.
– سومين معيار از فروشنده تحويل کالاي منطبق با اوصاف و کيفيات نمونه يا مدل ارائه شده به خريدار را مي خواهد. اگر منظور از نمونه يا مدل فقط مشخص کردن برخي از ويژگي هاي کالا باشد فروشنده ملزم نيست که کالايي راکه تسليم مي کند کاملاً مطابق با نمونه اي باشد که براي اين منظور ارائه شده است .البته مشروط بر اينکه اين قصد به طور صحيح بيان شده باشد.
– طبق آخرين معيار فروشنده بايد کالايي را تسليم نمايد که کاملاً بسته بندي شده است.براي تعيين شيوه اي که کالا بايد به آن شيوه بسته بندي يا ظرف بندي گردد، بايد روش مرسوم بسته بندي آن لحاظ شود يعني شيوه اي که با معيارهاي معمولي مورد مراعات فروشنده اي که تخصص عملي در اين موضوع دارد مطابق باشد. و اگر کالا از نوعي باشد که در مکان هاي مختلف به صورت هاي متفاوت بسته بندي و ظرف بندي مي شود، فروشنده بايد در وهله اول روش متداول در تجارت بين المللي را مدنظر قرار دهد و در مرتبه دوم به روشي که در محل تجارت فروشنده مرسوم است.
و اگر کالا از محصولات جديد باشد که روش مرسومي که به آن نحو آن کالا را بسته بندي کنند وجود نداشته باشد بايد کالا را به نحوي که براي نگهداري و محافظت آنها متناسب است بسته بندي يا ظرف بندي شود.209
و بالاخره بند 3 اين ماده مسئوليت فروشنده را در مورد بندهاي الف تا د بند 2 در صورتي که در زمان انعقاد قرارداد خريدار نمي دانسته يا نمي توانسته است از فقدان چنان عدم مطابقت هايي بي خبر باشد ،در صورت عدم مطابقت کالا استثنا مي کند.
همچنين بايد بايع کالايي را تسليم نمايد که مصون از هر گونه حق يا ادعاي شخص ثالث باشد که ماده 41 کنوانسيون در اين مورد بيان مي دارد : بايع بايد کالايي را مصون از هر گونه حق يا ادعاي شخص ثالث است ،تسليم نمايد مگر اينکه مشتري راضي به دريافت کالايي باشد که موضوع حق يا ادعاي شخص ثالث است.

گفتار دوم :اثر تسليم در سقوط حق حبس
يکي ديگر از آثار تسليم اين است که موجب سقوط حق حبس مي گردد. هر يک از طرفين به موجب عقد بيع مي تواند ايفاي تعهد خود را منوط به ايفاي تعهد از طرف ديگري نمايد . مگر اينکه مبيع يا ثمن موجل باشد . که در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود . 210 برخي از فقها وجود حق حبس را از شروط ضمن عقد مي دانند .211 و برخي ديگر آن را حق عقلايي مترتب بر معاوضه مي دانند.212 و برخي ديگر نيز آن را ناشي از التزام عقد مي دانند.213عده ايي از حقوقدانان از جمله مرحوم مهدي شهيدي حق حبس را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که بايد آن را در موراد خاص تصريح شده بکار برد در حالي که به نظر مي رسد حق حبس ويژه عقد بيع نيست و اين قاعده بر همه عقود معوض حاکم است .
بند اول : شرايط ايجاد
براي اينکه طرفين در قرارداد از اين حق برخوردار باشند بايد شرايطي موجود باشد تا اين حق به آنها تعلق بگيرد که در زير مورد بررسي قرار مي دهيم .
1 – حق حبس تنها در معاملات معوض وجود دارد زيرا اين حق نتيجه پيوند ارادي دو عوض متقابل در معاملات است . که نمونه بارز آن قرارداد بيع مي باشد که ثمن و مبيع با هم مبادله مي شود . بنابراين اين حق در عقود رايگان، که يکي از طرفين مال خود را بدون دريافت چيزي ازطرف مقابل ، به او مي دهد وجود ندارد .
سوالي که دراين مورد مطرح مي شود اين است که آيا اين حق در عقود رايگان معوض وجود دارد يا خير ؟ مثلاً هبه اي که در آن شرط عوض شده است که در اين صورت تعهد هيچ طرفي بدون پاداش نمي باشد . در پاسخ بايد گفت که اين شرط عوض نبايد اين توهم را بوجود آورد که عقد معوض کامل بوجود آمده است .وجود اين شرط به عنوان مثال در هبه ، سبب آن نمي شود که شرط عوض در مقابل مال موهوب قرار بگيرد. چرا که اين دو تعهد در قصد طرفين به عنوان عوض در برابر هم قرار نگرفته و آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نادر نادرپور، شاعران معاصر، شعر معاصر Next Entries منابع مقاله درباره گيرد، ، اصلي