منابع مقاله درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

طريق عرف و عادت هم نتوان مکاني را براي تسليم معين کرد ،مکان تسليم مبيع ،مکان انعقاد عقد بيع مي باشد.از آنجايي که مکان وقوع عقد در ميان حاضرين ،مکان واحدي است که ايجاب و قبول درآن واقع شده است بنابراين مکان تشکيل عقد هم، آنجاست ومشکلي بوجود نمي آيد. اما در مواردي که عقد از طريق تلفن يا غيره منعقد مي شود مکان وقوع عقد،مکاني است که قبول اعلان مي گردد.148 چون آخرين جز تشکيل دهنده عقد درآنجا محقق مي شود.
درباره مکان وقوع عقد ميان غايبين ،همانند زمان وقوع عقد مزبور،چهار نظر وجود دارد:
الف ) اعلان قبول
که طرفداران اين نظريه اعتقاد دارند که عقد در مکاني منعقد مي شود که قبولي درآن مکان اعلان مي گردد.
ب ) ارسال قبولي
طرفداران اين نظريه معتقدند که عقد در مکاني که پاکت حاوي قبول به صندوق پست داده مي شود و اگر قبولي از طريق تلگراف ارسال مي شود ،مکان ارسال تلگراف مکان وقوع عقد محسوب مي شود.

ج) وصول قبول
صاحبان نظريه وصول مي گويند: مکان وقوع عقد ،مکاني است که قبول در آن مکان دريافت شده است.
د ) اعلام قبول يا اطلاع از قبول
بر اسا س اين نظريه ،محل وقوع عقد،مکاني است که موجب از قبولي ايجاب آگاهي مي يابد.ديدگاه قانون مدني دراين مورد با توجه به ماده 191و339 اين است که علي الاصول زمان و مکان وقوع عقد همان زمان و مکان اعلان قبول است زيرا آخرين جزء تشکيل دهنده عقد در اين زمان و مکان تحقق پيدا کرده است.بنابراين اگر در بيع غايبين محل خاصي براي تسليم مبيع مشخص نشده باشد و عرف و عادت نيز در اين زمينه محلي را معين نکرده باشد ،بايع بايد مبيع را در محل وقوع عقد يعني همان محل اعلان قبولي تسليم نمايد .
بحث قابل توجه در اين مورد که درمسئله زمان تسليم دربيع غايبين قابل طرح ندانستيم،فرضي است که بايع و مشتري از طريق تلفن يا اينترنت اقدام به معامله مي کنند .دراين حالت بايد معين کنيم که ملاک براي محل تشکيل عقد،محل حضور بايع است که درآنجا ايجاب واقع شده است يا محل حضور مشتري را که قبول در آنجا صادرشده است؟
به نظر مي رسد در اين مورد چنانچه در ضمن عقد،مکان تسليم معين نشده باشد و عرف هم نسبت به آن محلي را تعيين نکرده باشد ،بهتر است محل تسليم را ،مکاني بدانيم که کالا درآنجا وجود دارد.و تمام آنچه که ذکر کرديم درمورد توابع مبيع هم قابل اجراست .تمام آنچه که در مورد تعيين مکان تسليم مطرح کرده ايم درمورد اموال منقول مي باشد زيرا تسليم اموال غير منقول جز در مکاني که در آنجا قراردارد ،انجام پذير نيست.
اما درمورد مکان تسليم توابع منقول مبيع غير منقول،مانند کليد خانه ،همان است که درمورد مبيع منقول گفته شده است .و درمورد اموال منقولي که قانون گذار بنابرمصالحي از حيث صلاحيت دادگاه و توقيف اموال جزء ملک و درحکم مال غير منقول دانسته است ،محل تسليم آنها در صورت مورد معامله قرار گرفتن،محل وقوع ملک نمي باشد،بلکه بر اساس مواد280و385 تعيين مي شود.

بند سوم :مکان تسليم در حقوق و قوانين خارجي
– در حقوق فرانسه طبق ماده 1609 قانون مدني ،به عنوان يک قاعده کلي تسليم مبيع بايد در مکاني که مبيع در زمان انعقاد بيع در آنجا قراردارد صورت گيرد،ولي مکان ديگر هم مي تواند مورد تراضي واقع شود.
– از نظر حقوق آمريکا، مکان تسليم مبيع ،مکان تجارت فروشنده است مگر اينکه خلاف آن را شرط کرده باشند. و اگر فروشنده مکان تجارت نداشته باشد ،محل اقامت او مکان تسليم تلقي مي شود . مگر اينکه طرفين بدانند که مبيع در مکان ديگري قراردارد که در اين صورت آن مکان ،مکان تسليم خواهد بود.149
– از ديدگاه حقوق انگليس ،مکان تسليم بستگي به شرايط قرارداد دارد و اگر در اين باره در قرارداد اشاره اي نشده باشد ،مقررات قانون فروش کالا جاري مي شود.150 فروشنده مي تواند هزينه تسليم خود را به حداقل ممکن محدود سازد .
به اين منظور او متعهد است که کالا را به صورتي که قابل دسترسي براي خريدار باشد ،نگهداري کند يا مي تواند موافقت نمايد که خود به خريدار مزبور يا به اشخاص ثالث مثلاً انبار دار يا به يک خريدار جز تسليم نمايد. علاوه بر اين او مي تواند تعهد خود را از طريق تسليم کالا به يک حمل و نقل کننده جهت حمل به سوي مشتري ،به اجرا در آورد.در اين صورت فرض بر اين است که قرارداد حمل به وسيله فروشنده از قبل با خريدار منعقد مي گردد.151و بر اساس بخش(2)29.اگر مکان تسليم در قرارداد صريحاً يا ضمناً مشخص نشده باشد ،مکان تسليم مکان تجارت فروشنده است واگر اومحل تجارت نداشته باشد مکان تسليم ،اقامتگاه او است .مگر اينکه موضوع قرارداد عين معين باشد و طرفين معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در اين صورت اين مکان ،مکان تسليم مي باشد.152
– در قانون مدني کنوني مصر در مورد مکان تسليم مبيع نص خاصي وجود ندارد .153 اما احکام آن از طريق رجوع به قواعد کلي مربوط به وفاي به عهد در ماده 347 قابل استنباط است و چنين بيان مي دارد :
“1- هرگاه موضوع التزام عين معين باشد ،بايد تسليم آن در مکاني که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گيرد ،مگر اينکه تراضي يا نص غير از آن اقتضا نمايد.
2- اما در التزامات ديگر ،وفاي به عهد بايد در مکاني که اقامتگاه مديون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گيرد يا در مکاني که مرکز اعمال (عمليات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق به اين اعمال باشد.”
– قانون موجبات و عقود لبنان در ماده 405 در اين باره بيان مي دارد :”مبيع بايد در محلي که در زمان انشا عقد وجود دارد تسليم شود،مگر اينکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بيع محلي براي وجود مبيع (تسليم مبيع)غير از محلي که حقيقتاً در آن محل واقع است معين شود ،بايع بايد مبيع را به اين محل معين نقل نمايد هرگاه مشتري نقل آن را در خواست کند.”154

بند چهارم: مکان تسليم در کنوانسيون بين المللي بيع
ماده 31 اين کنوانسيون ناظر بر مکان تسليم کالا است و چگونگي تعهدات فروشنده مبني بر تسليم مبيع را بيان مي کند و در صورتي اعمال مي شود که مکان تسليم مقرر نشده باشد و چنين مقرر مي دارد:”در صورتي که بايع مکلف به تسليم کالا در مکان معين ديگري نباشد ،تعهد او به تسليم عبارت است از:
الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسليم کالا به اولين حمل ونقل کننده به منظور حمل براي خريدار،
ب ) در مواردي که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالاي معين باشد يا کلي از انبار معين”کلي در معين” يا کالاي کلي که بايد ساخته يا توليد شود ،و طرفين نيز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معيني قرار دارد يا بايد در محل معيني توليد يا ساخته شود ،(تعهد به تسليم عبارت است از)قراردادن کالا در اختيار مشتري در همان محل معين،
ج ) در ساير موارد (تعهد به تسليم عبارت است از)قراردادن کالا در اختيار مشتري ،در مکاني که زمان انعقاد قرارداد محل تجاري فروشنده بوده است.”
– بند الف شامل مواردي مي شود که قرارداد “متضمن حمل ونقل” باشد.در اين صورت تعهد فروشنده مبني بر تسليم کالا ،متضمن تحويل کالا به اولين حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوي خريدار مي باشد. اين کار در دست فروشنده است . وي مي تواند درمحل موسسه حمل و نقل کننده ،کالا را در اختيار موسسه مزبور قرار دهد يا اينکه با موسسه مزبورمقرر نمايند که اين موسسه براي قبض کالا به انباري که از قبل به وسيله فروشنده مشخص مي شود،مراجعه نمايد.
منظور از اولين حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت مي باشد.وقتي که از اصطلاحات “حمل آزاد – اسم محل”و”قيمت حمل پرداخت شده با ،(يا بدون) بيمه”استعمال مي شود،حمل و نقل کننده در محل اجراي قرارداد است. و يا وقتي که اصطلاحات “فوب” يا “سي اند اف” استعمال مي گردد،محل تسليم کالا آن طرف نرده هاي کشتي است حتي اگر حمل و نقل از دريا اولين تسليم براي حمل و نقل نباشد.
– بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالاي موضوع قرارداد عين معين باشد،که در محلي که نزد طرفين معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل يک بازار بين المللي عرضه نمايد و در آنجا به خريدار بفروشد ،محل تسليم همان بازار مي باشد. محل تسليم کالايي که به موجب قرارداد بايد در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه براي خريدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور مي باشد .اين موضوع در مواردي که از اصطلاحات”محل کار”155، “از کشتي”156 و يا “از اسکله” 157 استعمال مي شود جاري است.ابتکارعمل قبض کالا در اين موارد در دست خريدار است.
– بند ج شامل مواردي مي شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در اين صورت فروشنده بايد کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختيار مشتري قرار دهد.و در صورتي که فروشنده بيش از يک محل تجاري داشته باشد ،يا اصلاً محل تجاري نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده 10 معين خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)31 کدام خواهد بود.158

گفتار سوم : هزينه هاي تسليم مبيع
تعهد به تسليم مبيع ايجاب مي کند که هزينه هاي ناشي از تسليم بر اساس قاعده “التزام به شي التزام به لوازم آن است”بر عهده فروشنده قرار گيرد.مگر اينکه بر خلاف آن توافق و تراضي نمايند يا اينکه عرف و عادت ،پرداخت مخارج تسليم را به شکل ديگري اقتضاء نمايد.مثلاً اگر مبيع کيل کردني يا وزن کردني يا شمردني باشد ،هزينه هاي کيل کردن يا وزن کردن مبيع و شمردن آن بر عهده بايع است . و همچنين هزينه هاي حمل و نقل کالا به محل تسليم طبق قرارداد يا قانون بر عهده وي مي باشد .زيرا اين قبيل موارد از لوازم تعهد بايع مبني بر تسليم محسوب مي شود .به همين علت است که قانون مدني درماده 381 مقرر مي دارد :”مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم و اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهده بايع است…” البته حکم ماده مذکور از قواعد تکميلي است نه امري و طرفين معامله مي توانند بر خلاف آن توافق کنند. به اين صورت که مثلاً هزينه حمل برعهده مشتري قرار دهند و يا به تساوي بين او و بايع تقسيم کنند. به همين ترتيب است که ماده 382 قانون مدني بيان مي کند :” هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده است و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ، بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود؛و همچنين متبايعين مي توانند آن را به تراضي تغيير دهند”.برخي از فقها اعتقاد دارند که هزينه هاي نقل مبيع بر عهده مشتري قرار دارد .159 اما به نظر مي رسد که منظور اين فقها از هزينه نقل مبيع پس از قبض است نه قبل از آن . به اين دليل که هزينه انتقال مبيع از محلي که خارج از محل تسليم و بعد از آن مي باشد ،به بايع تعلق نمي گيرد و برهمين اساس فقها گفته اند هزينه آن برعهده مشتري است.با توجه به مواد 381و382 قانون مدني مي توان عوامل تعيين کننده هزينه هاي تسليم را به ترتيب ذيل شمرد:

بند اول: عوامل تعيين کننده هزينه هاي تسليم
الف ) تراضي طرفين
هرگاه متبايعين در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزينه هاي تسليم بر عهده کدام يک از طرفين باشد ،دراين صورت بر اساس توافق و تراضي بايد عمل شود. بنابراين ممکن است برخلاف ماده 381 قانون مدني هزينه به عهده مشتري گذاشته شود و يا اينکه بين دو طرف به طورمساوي تقسيم شود.
حتي ممکن است اين توافق در مورد ساير هزينه ها از جمله بيمه حمل مبيع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضي و شرط ضمن عقد که بر حديث”المومنون عند شروطهم” مبتني است عمل خواهدشد. 160معمولاً در قراردادهاي بسيار مهم مخصوصاً در قراردادهاي بيع بين المللي،که حمل و نقل مبيع داراي هزينه هاي زيادي مي باشد ،پرداخت هزينه هاي حمل و نقل از طريق تراضي مشخص مي شود و قلمرو تعهدات هر يک از بايع و مشتري با توجه به اصطلاحاتي که در تجارت بين المللي از معاني خاصي برخوردار مي باشند،مشخص مي نمايند.
ب ) عرف
اگر درمورد پرداخت مخارج تسليم بين طرفين عقد تراضي صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معين مي کند که هزينه هاي تسليم بر عهده چه کسي باشد .همانطور که در قسمت اول ماده 383

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره صحت معامله، حقوق فرانسه، ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درباره شرط ضمن عقد، اجرت المثل، ضمن عقد