منابع مقاله درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

توجيه کند مگر اينکه ثابت کند از تسليم افراد کلي با اوصاف مذکور متعذر مي باشد.
در اينجا ذکر چند نکته ضرورت دارد:
1- اگر بايع مبيعي را که تسليم مي کند معيوب باشد مشتري مي تواند بعد از آگاهي از عيب آن را به بايع مسترد نمايد و از او بخواهد که فرد سالمي از کلي را جايگزين آن نمايدو مشتري دراين مورد حق فسخ يا مطالبه ارش را ندارد زيرا خيار عيب مختص موردي است که مبيع عين معين يا درحکم آن باشد.
2- اگر مبيع تسليم شده از طرف بايع داراي اوصاف و کيفيت لازم نباشد مشتري مي تواند از تسليم آن خودداري کند و آن را نپذيرد . در اين جا همان طور که در تسليم مبيع کلي في الذمه مطابق عقد از حيث مقدار گفتيم در صورتي که اجبار بايع امکان نداشته باشد و انجام آن به طريق ديگر نيز ممتنع باشد خيار فسخ براي مشتري ايجاد مي شود.
3- هرگاه مصاديق افراد کلي از حيث در جه مرغوبيت متفاوت باشد بايع مجبور نيست که فرد اعلاي آن را تسليم کند ولي نمي تواند فردي را که عرفاً معيوب محسوب است تسليم نمايد. قانون مدني در مبحث بيع در اين مورد تصريحي ندارد ولي در مبحث وفاي به عهد درماده 279 در اين زمينه بيان مي دارد: “اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفاء کند ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب است نمي تواند بدهد “.
به نظر مي رسد که از ديدگاه قانون مدني مابايع مي تواند مبيعي را که از مرغوبيت ادني برخوردار است تسليم نمايد و صرفاً کافي است که مبيع معيوب نباشد.در حالي که به نظر مي رسد که در قانون تصريح شود که مبيع بايد از فرد متوسط ايفاء شود يا بايد حداقل از درجه متوسط مرغوبيت برخوردار باشد.107
گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبيع
ممکن است مشتري ادعا کند که مبيع مطابق عقد بيع تسليم نشده يعني به عنوان مثال بگويد مبيعي که تسليم شده از لحاظ مقدار ،جنس و وصف با عقد منطبق نيست.
حال بايد ديد که اثبات عدم انطباق با کيست ؟مشتري يا بايع . براي بررسي اين مسئله بهتر است اين اختلافات در سه قسمت مجزا راجع به مقدار مبيع،جنس مبيع،و وصف مبيع مورد بحث قرار گيرد.

بند اول:اختلاف در مقدار مبيع
فقهاي اماميه اختلاف در مورد مقدار مبيع را در مبيع مکيل ، موزون و معدود طرح کرده اند.به اين علت که در موارد ديگر اين اختلاف کمتر بوجود مي آيد مانند مبيع زمين که با مساحت فروخته مي شود که در صورت بوجود آمدن اختلاف دوباره اندازه گيري مي شود که آيا مساحت مبيع مطابق با عقد است يا خير.در مورد مبيع مکيل و موزون و معدود دو حالت درنظر گرفته شده است:
1- اگر مشتري مبيع کيل کردني يا وزن کردني يا شمردني را قبض کرده باشد بدون آنکه هنگام کيل کردن و وزن کردن و شمردن حاضر باشد و ادعاي ناقص بودن آن را کرده باشد قول او مقدم است .
و اگر بايع بينه نداشته باشد با توجه به قاعده “البينه علي المدعي واليمين علي من انکر”،مشتري با اتيان سوگند دعواي خود را ثابت مي کند . زيرا سخن او مطابق اصل عدم وصول حقش به وي مي باشد و منکر محسوب مي شود.
2- اما اگر مشتري به هنگام کيل کردن و وزن و شمارش حضور داشته باشد ،سخن بايع مطابق با ظاهر است زيرا به حس ظاهر وقتي صاحب حقي در زمان سنجش حقش حاضر باشد ،احتياط و دقت لازم را در تعيين حق خود به عمل مي آورد.
پس فروشنده در اينجا منکر به حساب مي آيد و با اتيان سوگند دعواي مشتري را رد مي کند.اما اگر مشتري ادعا کند تمام حق خود را قبض نکرده است ،قول او مقدم است حتي اگر به هنگام قبض حاضر باشد.
بند دوم : اختلاف در جنس مبيع
اينکه طرفين معامله در مورد جنس مبيع اختلاف پيدا کنند کمتر اتفاق مي افتد. زيرا انطباق يا عدم انطباق جنس مبيع در هنگام تسليم به روشني پيداست.اگر مشتري جنس مبيع را منطبق با قرارداد نداند از قبض کردن آن خودداري مي کند.
در هر حال اگر مشتري مبيع را قبض کرده باشد ،بايد ثابت کند که جنس مبيع با آنچه که در قرارداد ذکر شده متفاوت مي باشد و اصولاً اين امر از طريق رجوع به کارشناس انجام مي گردد به دليل اينکه وقتي مشتري مبيع را قبض مي کند نشان دهنده آن است که جنس مبيع مطابق قرارداد است .
اما اگر مبيع را به اين علت که جنس مبيع مطابق با قراداد نيست قبض نکرده باشد در اين صورت بار اثبات انطباق مبيع با قرارداد با بايع است.

بند سوم :اختلاف در کيفيت و اوصاف مبيع
اگر مشتري ادعا کند که عيب مبيع هنگامي که در نزد بايع بوده و يا قبل از قبض در آن به وجود آمده است و بايع آن را انکار کند قول بايع مقدم است .
زيرا ادعاي مشتري مخالف با اصل لزوم است و اگر دعوي را ترک کند دعوي خاتمه مي يابد.مشتري مدعي است و بايع منکر است و اگر مشتري بينه نداشته باشد ،بايع سوگند ياد مي کند و ادعاي مشتري را رد مي کند.

گفتار پنجم : تسليم توابع ومنافع مبيع
باتوجه به قانون مدني که در ماده383بيان مي دارد که “تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که اجزاءو توابع شمرده مي شود” بنابراين تسليم اجزاء و توابع مبيع از تعهدات فرعي بايع به شمار مي آيد .
و چگونگي تسليم آنها مانند خود مبيع با توجه به اختلافات آنها به کيفيات مختلف است و بايد طوري تسليم شود که مشتري بتواند متمکن از تصرفات متعارف در آن شود.108
اگر موضوع تسليم مال عين معين باشد،منافع مبيع به تابعيت از ملکيت آن ،از زمان عقد به خريدار منتقل مي شود و از اين زمان ،هر ثمره از مبيع بدست آيد به خريدار تعلق دارد و فروشنده در زمان تسليم،ثمره هاي اين دوران را بايد به خريدار بدهد.
به عنوان نمونه اگر باغي فروخته شود و مدتي بعد به خريدار تسليم گردد ،ميوه هايي که در فاصله بين عقد و قبض حاصل شده است به خريدار تعلق مي گيردو بايد به او داده شود.
ولي از آنجايي که منافع جزء مفاد معاوضه نيست به همين جهت تلف آن پيش از قبض موجب انفساخ عقد نمي شود ولي اگر مبيع کلي باشد منافع زماني متعلق به خريدار مي شود که مبيع از طرف فروشنده تعيين شود چون در اين زمان است که خريدار حق مالکيت برآن پيدا مي کند.109
فروشنده علاوه بر منافع مبيع بايد توابع را هم تسليم کند.منظور از توابع اشيايي است که براي بهره برداري از مبيع ضرورت دارد . اين گونه توابع بر اساس عرف ،اوضاع و احوال و قرائن جزء مبيع محسوب مي شوند. بنابراين تعهد به تسليم مبيع ،شامل اجزاء و توابع آن هم مي شود.110 و تسليم آن ها هم واجب خواهد بود.مثلاً اگر اتومبيلي را فروخته باشند بايد جک و زاپاس را هم بدهد.

خلاصه فصل اول:
با توجه به مطالبي که در اين فصل مطرح شد به اين نکات مي رسيم:
عقد بيع که يکي از عقود معين معوض مي باشد داراي دو موضوع مبيع و ثمن است که مبيع بايد دراين عقد عين باشد در حالي که هر مالي مي تواند به عنوان ثمن قرار بگيرد.با توجه به مواد قانون مدني مبيع به چند قسم عين معين و کلي در معين و کلي في الذمه مي باشد که عين معين مي تواند به دو صورت مفروز و مشاع باشد که براي رفع ابهام از اين اقسام اگر مبيع عين خارجي و يا در حکم آن باشد اوصافي که تعيين کننده ارزش آن نزد طرفين است بايد معلوم شود درحالي که اگر مبيع کلي في الذمه باشد بايد کليه اوصافي که در ارزش آن تأثير دارد اعم از اوصاف کيفي و کمي نزد طرفين مشخص باشد.
همچنين براي آنکه عقد بيع داراي اثر باشد مبيع بايد از اموالي باشد که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد و ماليت و منفعت عقلايي داشته باشد و بايع قدرت بر تسليم آنها را داشته باشد مگر آنکه خود خريدار قادر بر تسلم آن باشد و مبيع بايد در صورت عين معين و يا کلي در معين بودن هنگام عقد موجود باشند وهمچنين مبيع ملک بايع باشد.
يکي از آثار بيع صحيح ، تسليم مي باشد که عبارت است از مسلط کردن خريدار بر مبيع به صورتي که بدون هيچ مزاحمت و ممانعتي از طرف بايع و يا هر شخص ديگر بهره مند از انحاء تصرفات و انتفاعات در آن باشد. تسليم مبيع به دو صورت انجام مي گيرد : تسليم عملي و حکمي. که تسليم عملي ، يعني قراردادن مبيع تحت تصرف مشتري به صورتي که بدون وجود مانعي متمکن از تصرف و انتفاع از آن باشد هرچند به صورت فيزيکي بر آن استيلاء نيابد البته به شرطي که مشتري از قرار گرفتن مبيع تحت تصرف خود آگاهي داشته باشد.
و تسليمي حکمي است که در عالم واقع تسليم رخ ندهد ولي قانون گذار بر آن آثار تسليم مترتب سازد که داراي صورتهاي مختلفي مي باشد.مانند : تصرف سابق مشتري بر مبيع ، ابقاء تصرف بايع بر مبيع به وسيله مشتري ،اتلاف مبيع به وسيله مشتري قبل از قبض و تهاتر. اگر مبيع به شرط داشتن مقدار ، جنس و وصف معين فروخته شود بايع بايد مبيع را مطابق با همان اوصافي که در قرارداد معين شده است تسليم کند در اين صورت است که به تعهد خود عمل نموده است.

فصل دوم : احکام تسليم

طرح بحث :
از آنجايي که در تمام عقود بعد از انعقاد براي طرفين تعهداتي به وجود مي آيد که متعهد به اجراي آن هستند عقد بيع نيز تعهدات مختلفي را براي هردو طرف معامله در بر دارد که يکي از تأثير گذارترين آنها زمان و مکان و هزينه تسليم و تسلم مي باشد.اين فصل شامل دو مبحث است. مبحث اول در مورد زمان ومکان وهزينه تسليم و مبحث دوم در مورد تسلم مبيع و تحمل هزينه هاي آن مي باشد .

مبحث اول: زمان و مکان و هزينه تسليم

گفتار اول : زمان تسليم مبيع
اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوري و بي تأخير آن است .به صورتي که پس از انعقاد عقد ،هريک طرفين بايد به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخير موجب ضمان مي شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ي ديگري مقرر کرده باشند يا نوع وموضوع معامله به نحوي باشد که عرفاً يا قانوناً تأخير در آن ملاحظه شود.
باتوجه به مواد موجود در قانون مدني مي توان اصل بر حال بودن تسليم مبيع را استنباط کرد. 111يعني اگر در عقد بيع موعدي براي تسليم معين نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطلاق عقد اقتضاء تسليم فوري مبيع را دارد.
مگر اينکه متبايعين براي تسليم اجلي مقرر نمايند يا عرف و عادت اقتضاء تسليم موجل را بنمايد و يا طبيعت مبيع چنين ايجاب کند. چنانچه مبيع کالايي باشد که در دست توليد است يا بايد توليد شود.تأخير در تسليم مبيع يا ثمن امري عقلايي و مورد قبول جامعه حقوقي است .
نکته اي که مي توان گفت اين است که در اين قبيل موارد زمان تسليم بايد معين باشد که احتمال زياده و نقصان در آن نرود يعني زمان تسليم نبايد بيش از حد طولاني باشد که موجب غرر شود بلکه بايد به اندازه اي باشد که عرفاً قابل مسامحه است. مثلاً اگر زمان تسليم را آخرين روز ماه ربيع قرار دهند،در اين مورد زمان تسليم معين نيست زيرا مردد ميان ربيع الاول و ربيع الاخر است .
در اين مورد که زمان اجل مشخص نيست فقها اعتقاد به بطلان بيع دارند . زيرا جهل به زمان موجب جهل به ثمن خواهد بود . با توجه به اينکه مدت مقرر به منزله بخشي از ثمن خواهد بود ،جهل به آن منجر به جهل در عوض شده است که بيع را غرري مي سازد و در نتيجه محکوم به بطلان است.

بند اول:عوامل تعيين کننده
با توجه به قانون مدني در ماده 344 که مقرر مي دارد :”اگر در عقد بيع شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينکه بر حسب عرف وعادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد ،اگر چه در قرارداد بيع ذکر نشده باشد.”عوامل تعيين کننده زمان تسليم به ترتيب عبارتند از:

الف) تراضي طرفين
اگر زمان تسليم به وسيله طرفين قرارداد به صورت شرط ضمن عقد مشخص شود ،در اين صورت بايع بايد در همان زمان شرط شده مبيع را تسليم کند و مشتري نمي تواند تا قبل از آن موعد از بايع بخواهد که مبيع را به او تسليم کند .
همانطور که حق دارد از پذيرش و قبض آن قبل اززمان مقرر امتناع نمايد حتي اگر تسليم قبل از موعد به سود او باشد. ممکن است که موعد تسليم را مشتري معين کرده باشد که در اين صورت اغلب اين کار را بوسيله اظهارنامه انجام مي دهد تا بتواند در موارد لازم بدون مشکل آن را اثبات کند.

ب) عرف
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره صحت معامله، ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درباره اجرت المثل، منابع معتبر، قواعد آمره