منابع مقاله درباره صحت معامله، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

هم نمي تواند مشتري را مجبور به خريد مقدار زيادي و پرداخت ثمن آن نمايد.
ولي طرفين عقد مي توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبيع به هنگام تسليم بيشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زياده تراضي نمايند. و اين شرط مجهول از شروطي نيست که باعث جهل به عوضين و بطلان عقد شود.زيرا اين مجهول بودن به مورد معامله سرايت نمي کند و مورد معامله بين طرفين مشخص و معين است که عبارت است از تسليم مقدار معين مبيع.اين نکته قابل ذکر است که شرطي که مي شود بايد انجام آن براي مشتري مقدور باشد بنابراين مقدار مازاد نبايد پيش از حد متعارف باشد.

ب)مقدار تسليم شده کمتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبيعي که تسليم مي شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدني ،مشتري مي تواند الزام بايع به تسليم کسري مبيع را از دادگاه بخواهد.ودر صورتي که بايع حکم دادگاه را تمکين نکند، دادگاه مي تواند به مشتري اجازه دهد که خودش يا هر شخص ثالث ديگر موجبات انجام تعهد بايع را فراهم آورد و بايع را به تأديه مخارج آن محکوم نمايد.
و اگر تعهد ناشي از شرط باشد و اجبار مشروط عليه به انجام آن شرط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي باشد که بتوان آن را به وسيله ديگري انجام داد مشروط له بايد اين کار را انجام دهد و حق فسخ ندارد. وتنها زماني داراي حق فسخ مي شود که از اين طريق هم نتوان فعل شرط را انجام داد.و دليل اين لزوم وفاي به عقد مي باشد.بنابراين فسخ آخرين راه حل براي جبران ضرر مشروط له است.

گفتار دوم:تسليم مبيع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجراي آن
بايع بايد مبيعي را که تسليم مي کند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. جنس ،ذات يا ماده اصلي مورد معامله و وصف جوهري مبيع است مانند آنکه گفته مي شود جنس فلان ظرف طلا و نقره و يا مفرغ است و يا جنس پارچه ،ابريشم ،کتان يا پشم مي باشد.
از آنجايي که يکي از شرايط صحت معامله ،معلوم و مشخص بودن موضوع معامله مي باشد.و معلوم بودن مبيع مبني بر اين است که از حيث جنس و مقدار و وصف مشخص باشدو تشخيص رفع جهالت از آن نزد طرفين با عرف مي باشد.معلوم بودن جنس مبيع از آن جهت داراي اهميت است که در اغلب موارد ماده اصلي مورد معامله و آنچه که متعلق قصد طرفين قرار مي گيرد جنس مبيع است . به همين علت در صورتي که مبيع عين معين باشد و به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است.
سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا مي توان مشتري را به قبول چيزي که از حيث جنس مطابق با جنس مبيع مذکور در قرارداد نيست ،ملزم نمود؟قانون مدني در اين مورد در ماده 275 مقرر نموده است: “متعهدله را نمي توان مجبور نمود که چيز ديگري به غير از آنچه که موضوع تعهد است قبول نمايد،اگر چه آن شي قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد”.
بنابراين مشخص مي شود که بايع بايد مبيع را مطابق با جنس مذکور در عقد به مشتري تسليم کند ولي ضمانت اجراي عدم تسليم مبيع مطابق عقد بر حسب اينکه مبيع عين معين،کلي در معين و يا کلي في الذمه باشد متفاوت است.که به طور جداگانه هريک را مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول:عين معين
اگر مبيع عين معين باشد،بايع بايد همان را به خريدار تسليم نمايد نه چيز ديگري را و اگر بايع مبيع عين معين را که مقصود طرفين بود را تسليم کند و بعد از تسليم مشخص شود که جنس مبيع مزبور فاقد جنس مذکور در عقد است بيع باطل مي باشد .
علت بطلان اين است که جنس مبيع متعلق قصد طرفين است.اشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفين يا يکي از آنها مي باشد.بنابراين يکي از عناصر تشکيل دهنده عقد در اين مورد مخدوش مي شود.در اصطلاح گفته مي شود : “ماقصد لم يقع و ماوقع لم يقصد” يعني “آنچه که قصد شده واقع نگرديده و آنچه واقع شده قصد نشده است”.به همين علت است که ماده 353 قانون مدني مقرر نموده است:
“هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بيع باطل است؛واگر بعضي از آن از غير جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد. “
اختلاف در جنس مبيع زماني موجب بطلان بيع مي شود که جنس مبيع مقصود اصلي طرفين يا يکي از آنها باشد و رکن اصلي آن را تشکيل دهد. در غير اين صورت هرگاه معلوم شود مبيع فاقد جنس مقرر در عقد مي باشد بيع باطل نخواهد بود .
مانند آنکه شخصي ظرف عتيقه اي را به منظور اينکه از جنس مفرغ است مي خرد و سپس معلوم مي شود که از جنس مفرغ نيست بلکه از جنس روي است در اين حالت بيع باطل نخواهد بود. زيرا جنس مبيع متعلق قصد نمي باشد بلکه متعلق قصد عتيقه بودن که وصف مبيع را تشکيل مي دهد ،مي باشد و اگر مشخص گردد که مبيع عتيقه نيست بيع باطل خواهد بود هرچند عتيقه بودن وصف مبيع است.
در قسمت آخر ماده 353 آمده است :
“…و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد” دليل اين حکم قانون گذار اين است که عقد بيع به اعتبار مورد آن به عقود متعدد منحل مي شود.پس هرگاه عين معين به عنوان عين خاص فروخته شود،سپس معلوم شود که بعضي از مبيع داراي آن جنس نيست ،بيع صرفاً نسبت به آن بعض باطل است .
امانسبت به مابقي که از جنس مذکور در عقد بيع است باطل تلقي نمي شود. ولي به علت اينکه بيع واحد به بيع صحيح و باطل منحل شده است براي خريدار خيار تبعض صفقه ايجاد مي شود و به همين علت مشتري مي تواند بيع را فسخ کند يا بيع را نسبت به قسمت صحيح قبول کند و نسبت به قسمت باطل ثمن را استرداد نمايد.
هر چند که ماده 353 قانون مدني در خصوص تقسيط ثمن ساکت است ولي با توجه به احکام موجود در خيار تبعض صفقه مذکور در ماده 441 قانون مدني مي توان اين امر را استنباط کرد.و اگر مبيع در اثناء انعقاد عقد تا زمان تسليم تغيير جنس بدهد مانند مواد غذايي که فاسد شود به نحوي که از قابليت انتفاع خارج شود،اين تغيير جنس در حکم تلف است . به همين علت آثار تلف مبيع قبل از قبض بر آن جاري مي شود.

بند دوم:کلي در معين
هرگاه مبيع به صورت کلي در معين فروخته شده باشد و آنچه را که بايع تسليم مي کندتماماً يا بعضاً مطابق جنس مذکور در عقد نباشد راههاي مختلفي براي جبران ضرر مشتري در نظر گرفته شده که مورد بررسي قرار مي دهيم.
1- هرگاه آنچه را که تسليم مي شود با جنس مذکور در عقد مطابق نباشد و در عين حال تمام افراد شي متساوي الاجزاء فاقد آن جنس باشد. اگر عدم مطابقت مربوط به زمان انعقادعقد باشد بيع باطل است و اگر عدم مطابقت مربوط به بعد از عقد و قبل از قبض باشد،در حکم تلف است و آثار تلف مبيع قبل از قبض برآن مترتب مي شود.
2- هرگاه آنچه که تسليم مي شود بعضاً يا تماماً مطابق جنس مذکور در قرارداد نباشد ولي در ميان افراد شي متساوي الاجزاء افراد حائز جنس مذکور در عقد موجود باشد در اين صورت بايع بايد از ساير افراد تا حد مبيع تسليم نمايد . در اين مورد تفاوتي وجود ندارد که عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد يا مربوط به تغييراتي که در اثناي تشکيل عقد تا زمان تسليم در جنس مبيع پيدا مي شود.البته مشروط بر اينکه اين تغييرات ناشي از وضعيت اجتناب ناپذير باشد.
روشن است اگر افراد شي متساوي الاجزاء به مقدار کافي موجود باشد جايي براي بطلان يا فسخ کل يا بعض مبيع باقي نمي ماند مگر اينکه اجبار بايع ممکن نباشد. که در اين صورت مشتري مي تواند نسبت به بعض تسليم نشده بيع را فسخ کند و ثمن را تقسيط نمايد و يا اينکه بيع را کلاً فسخ کند و اگر همه مبيع تسليم نشده باشد به طريق اولي حق فسخ تمام بيع را دارد.اما اگر در شي متساوي الاجزاء به مقدار کافي موجود نباشد ،عقد بيع به دو عقد صحيح و باطل منحل مي گردد که در اين صورت براي مشتري خيار تبعض صفقه بوجود مي آيد.104

بند سوم: کلي في الذمه
در صورتي که مبيع کلي في الذمه باشد،بايع آنچه را که به عنوان مبيع تسليم مي نمايد بايد از حيث جنس مطابق با عقد باشد . و نمي تواند براي توجيه انجام ندادن تعهد خود هيچ بهانه اي را بياورد.مگر آنکه دسترسي به مبيع کلي داراي آن جنس متعذر باشد.
مانند آنکه مبيع کالايي باشد که واردات آن را دولت ممنوع نموده است و با محصولات کارخانه اي است که آن کارخانه در حال حاضر تعطيل است و محصولات آن را در بازار هم نمي توان پيدا کرد.در اين صورت اگر مشخص شود که بايع به هنگام انعقاد عقد و يا در موعد مقرر قدرت بر تسليم نداشته باشد معامله باطل است.
به همين علت اگر ثمن پرداخت شده باشد بايد به مشتري برگردانده شودو اگر ثمن عيني باشد که از آن نفع يا نتايجي حاصل شده باشد،بايد تمام منافع ثمن را به مشتري مسترد نمايد.اگر بايع بعضي از مبيع را که داراي جنس مذکور تسليم کرده باشد و از تسليم بعضي ديگر متعذر باشد در اين صورت بيع نسبت به بعض موجود صحيح و نسبت به بعض معدوم باطل مي باشد و براي مشتري خيار تبعض صفقه ايجاد مي شود.
در صورت خودداري بايع از تسليم مبيع مطابق قرارداد از حيث جنس ، همان گونه که در تسليم مبيع مطابق قرارداد از حيث مقدار گفتيم ،مشتري ابتدا الزام بايع را براي انجام تعهد از دادگاه مي خواهد و در صورت امتناع بايع از اجرا ،خود مشتري با شخص ثالثي به هزينه بايع موجبات انجام آن را فراهم مي نمايند و در صورتي که مشتري نتواند از هيچ يک از اين دو راه مذکور موجبات انجام تعهد را فراهم نمايد ، مي تواند بيع را فسخ کند.

گفتار سوم :تسليم مبيع مطابق عقد از حيث وصف و ضمانت اجراي آن
با توجه به قانون مدني در مواد341و351 ، بايع علاوه بر اينکه بايد مبيعي را که تسليم مي کند از لحاظ مقدار و جنس مطابق با عقد باشد بلکه بايد از حيث وصف و کيفيت نيز مطابق با عقد باشد . مسائل مربوط با وصف مبيع را بر حسب اينکه مبيع عين معين ،کلي در معين و يا کلي في الذمه باشد،به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
بند اول: عين معين
اگر مبيع عين معين باشد از آنجايي که به مجرد عقد وارد ملکيت مي شود و تعهد بايع نيز تسليم همان مبيع است ،تسليم آن به مشتري به همان وضعيتي که در هنگام تسليم دارد موجب برائت ذمه بايع مي گردد. و تغيير در کيفيت مبيع نه سبب سقوط تعهد بايع مي شود و نه موضوع تعهد او را از مبيع تغيير يافته يا مبيع معيوب ، به مبيع سالم تبديل مي شود.105بنابراين در صورتي که مبيع فاقد اوصاف مذکور در عقد يا فاقد اوصافي که متبايعين مبتني بر آن عقد واقع ساخته اند باشد ،مشتري مي تواند از باب خيار تخلف از وصف بيع را فسخ نمايد.106
بند دوم: کلي در معين
اگر مبيع کلي در معين باشد ،بايع بايد به مقدار مبيع از افراد شي متساوي الاجزاء که داراي وصف مذکور در عقد مي باشند را به مشتري تسليم نمايد. اگر درجه مرغوبيت افراد مجموع معين با هم تفاوت داشته باشند ،بايع مجبور نيست که از فرد اعلاي آن مجموع معين ايفاء کند ولي همچنين نمي تواند فردي که معيوب شمرده مي شود را تسليم نمايد.اگر بايع مبيعي را که تسليم مي نمايد کلاً يا بعضاً معيوب باشد ،مشتري مي تواند از بايع بخواهد به مقدار مبيع از افراد سالم آن مجموعه معين تسليم کند .
ملزم کردن بايع تا زماني ممکن است که به مقدار مبيع در شي متساوي الاجزاء موجود باشد ولي در صورتي که به مقدار مبيع موجود نباشد براي مشتري خيار عيب به وجود مي آيد.اگر به اندازه مبيع ،در شي متساوي الاجزاء فرد سالم نباشد مثلاً اگر مبيع پنجاه عدد ميز از ميزهايي که بيشتر از اين تعداد در انباري باشد به هنگام تسليم معلوم شود که در اثر رطوبت ميزها معيوب شده اند . در اين حالت مشتري مختار است يا تمام مبيع را فسخ کند و تمام ثمني را که پرداخت کرده است استرداد نمايد ولي نمي تواند مبيع را نسبت به مقدار سالم قبول کند و نسبت به مقدار معيوب بيع را فسخ کند زيرا تبعيض بيع و تجزيه مبيع موجب ضرر بايع مي شود مگر اينکه بايع به اين کار رضايت دهد . اين حکم در مبيع عين معين هم جاري است.
بند سوم: کلي في الذمه
اگر مبيع کلي في الذمه باشد ،بايع بايد آنچه را که تسليم مي کند داراي اوصاف مذکور در عقد باشد و به هيچ بهانه اي نمي تواند عدم انجام تعهد خويش را

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر، اشخاص ثالث Next Entries منابع مقاله درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد