منابع مقاله درباره صحت معامله، حقوق فرانسه، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

چه نظريه وصول،انتظار تسليم مبيع بدون تأخير آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد ،انتظاري غير معقول است .زيرا تاوقتي که بايع از پذيرش ايجاب و انعقاد عقد اطلاع نداشته باشد ،چگونه مي توان انتظار داشت که او مبيع را فوراً تسليم يا ارسال نمايد.131

بند هشتم :زمان تسليم در حقوق و قوانين خارجي
– در حقوق فرانسه تسليم بايد در زماني که در قرارداد مشخص شده انجام شود و اگر زمان تسليم در قرارداد تعيين نشود و قرارداد از اين حيث ساکت باشد، خريدار مي تواند در خواست کند که مبيع فوراً به اوتسليم شود .البته همه اينها در صورت رعايت حق حبس فروشنده است.132
– در حقوق آمريکا نيز اگر طرفين معامله به صورت ديگري تراضي نکرده باشند ،تسليم مبيع بايد در زمان معقول انجام شود.133 يعني فروشنده بايد در ساعات معقولي کالا را تسليم نمايد و در اختيار مشتري قرار دهد به صورتي که مشتري بتواند در آن زمان مبيع را قبض کند .زمان معقول دراينجا بستگي به عرف تجاري دارد وبا توجه به اوضاع و احوال قرارداد مشخص مي گردد.
– در حقوق انگلستان اگر زمان تسليم درقرارداد به صورت صريح يا ضمني مشخص شده باشد بايع بايد مبيع را درهمان زمان مقرر شده براي خريدار ارسال نمايد.اما اگر زمان ارسال کالا مشخص نشده باشد،بايع مکلف است در زمان معقولي آن را ارسال نمايد.134 تسليم يا در خواست تسليم ممکن است غير موثر تلقي شود مگراينکه در ساعات معقولي صورت پذيرد.135 مثلاً ممکن است تسليم يا تقاضاي تسليم در نيمه شب غير موثر به شمار آيد.
– در قوانين مدني برخي از کشورها از جمله مصر در مورد زمان تسليم مبيع نص خاصي وجود ندارد. و همچنين در ليبي و سوريه اما اين کشورها ،در اين مورد به قواعد کلي وفاي به عهد رجوع مي کنند. 136 بدين ترتيب که ماده 346قانون مدني مصر چنين مقرر مي دارد :
“1- وفاي (به تعهد) بايد فوراً به مجرد ترتب التزام نهايي در ذمه مديون (متعهد) انجام شود،مگر اينکه تراضي يا نص غير از آن اقتضا نمايد.
2- قاضي مي تواند در حالتهاي استثنايي ، در صورتي که نص قانوني او را ممنوع نکرده باشد،به متعهد اجل (مهلت) معقول يا مهلت هايي بدهد که او تعهدش را در آن مهلت ها اجرا کند ،هرگاه وضعيت او چنين ايجاب کند و اين تاجيل ضرر زياد به داين وارد نسازد.”که قانون مدني سوريه در ماده 344و ليبي در ماده 333 مطابق قانون مدني مصر مي باشد.
– قانون موجبات و عقود لبنان در مورد زمان تسليم مبيع در بند 1 ماده 407 مقرر مي دارد:
“تسليم بايد در زماني که عقد براي آن معين شده است ،صورت گيرد و هرگاه زمان تسليم معين شده باشد،تسليم بايد در اثر انشا عقد (فورا پس ازانشا عقد) با مراعات مهلتهايي که ماهيت مبيع با عرف آنها را اقتضا مي کند ،انجام گيرد.”137

بند نهم : زمان تسليم کالا در کنوانسيون بين المللي بيع
کنوانسيون بيع بين المللي در ماده 33 در مورد مواعد تسليم در حالات مختلف چنين بيان مي کند:
“فروشنده بايد کالا را در مواعد ذيل تسليم نمايد:
الف) چنانچه در قرارداد تاريخي تعيين شده ، يا براساس آن قابل تعيين باشد،در همان تاريخ؛
ب ) اگر در قرارداد دوره اي (برهه اي) زمان معين شده ، يا براساس آن قابل تعيين باشد ،در خلال همان دوره ،مگر اينکه اوضاع و احوال حاکي از اين باشد که تعيين موعد مشخص در اثناي آن دوره با مشتري است؛يا
ج ) در ساير موارد، در خلال مدت معقولي پس از انعقاد قرارداد.”
– بند الف اين ماده ناظراست به مواردي که موعد تسليم درقرارداد توسط عرف تعيين شده است . که ممکن است اين موعد از روي تقويم قابل تعيين باشد .مثلاً دو هفته پس از عيد پاک و يا اينکه از طريق يک رخداد قطعي تعيين شود مثلاً بعد از فلان سمينار علمي.
– بند ب اين ماده ناظر به موردي است که در قرارداد يک دوره معيني از زمان،که در اثناي آن دوره تسليم بايد صورت گيرد مشخص شده باشد، که اين خود فروشنده است که بايد زمان تسليم را تعيين کند.و درطول اين مدت در هر زماني که مي تواند تعهد خود را عملي سازد.با اين وجود اگر اوضاع و احوال حاکي از اين باشد که خريدار بايد زمان تسليم را تعيين کند ،فروشنده ملزم است در تاريخي که خريدار تعيين کرده است ، کالا را تسليم نمايد.
– بند ج اين ماده مربوط به مواردي است که در قرارداد زماني را براي تسليم معين نکرده باشند.که در اين صورت مواردي که شامل بند هاي الف و ب نمي شود ،فروشنده بايد کالا را در مدت معقولي بعد از انعقاد قرارداد تسليم کند.138و اين مدت معقول و متعارف بستگي به اوضاع و احوال در هر مورد دارد . همچنين اين بند ممکن است شامل مواردي بشود که يک زمان نامشخص براي تسليم کالا مقرر مي شود و يا تسليم کالا با وقوع يک حادثه نامشخص گره خورده باشد و بايد به گونه اي اعمال شود که اين تعهد به دوره زماني معقول محدود شود.139

گفتار دوم : مکان تسليم مبيع
تعيين محل تسليم مبيع مانند زمان آن داراي اهميت مي باشد.زيرا علاوه بر اينکه وظيفه بايع را روشن مي کند ،در صورت اختلاف طرفين در عقد ،مشخص مي کند که کدام دادگاه داراي صلاحيت رسيدگي مي باشد.زيرا به موجب ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي اموال منقول و دعاوي بازرگاني که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ،دادگاه محل وقوع عقد و محل اجراي تعهد صلاحيت رسيدگي دارد به همين دليل تعيين مکان تسليم مبيع حائز اهميت است.با توجه به ماده 280قانون مدني که درمورد محل انجام تعهد به صورت کلي است ،بيان مي دارد:
” انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينکه بين متعاملين قرارداد خصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد”که اين ماده يک قاعده تکميلي است .بنابراين بر اساس اين ماده اولويت محل اجراي تعهد ،به ترتيب محلي که طرفين در قرارداد معين کرده اند و اگر توافقي نباشد بر اساس عرف موجود و اگر عرفي هم موجود نباشد محل انعقاد عقد مي باشد.علت تقدم عرف بر فرض قانون گذار آن است که عرف واقعياتي است که مردم بدان عمل مي کنند.در حالي که محل انعقاد عقد اراده مفروض طرفين است.واقعيت بر فرض مقدم است.140
و ماده 375 نيز در باره مکان تسليم که درحقيقت حکم خاصي در راستاي قاعده کلي ماده 280 محل انجام تعهد مي باشد ،تکرار شده است بيان مي دارد :
“مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينکه عرف و عادت مقتضي تسليم درمحل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد”.
آنچه را که از اين مواد استنباط مي شود اين است که احکام اين دو ماده مذکور ناظر به اموال منقول است نه غير منقول. و تسليم زمين و خانه و مانند آنها بايد در محل وقوع ملک انجام پذيرد.141مگر اينکه وسيله مادي آن تسليم کليد يا سند مالکيت باشد که در محل وقوع بيع انجام مي پذيرد.
فقها به اين دليل که مسئله تعيين مکان تسليم بيشتر در بيع سلف يا سلم مطرح مي شود ،اين بحث را در مبحث مربوط به اين نوع بيع (سلف يا سلم) مطرح ساخته اند . در اين که ذکر مکان تسليم در بيع سلم ،شرط صحت بيع مي باشد يا خير ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخي از فقها ذکر آن را مطلقاً شرط مي دانند.142برخي ديگر اعتقاد دارند که اگر حمل مبيع هزينه اي را در برداشته باشد يا محل عقد صالح براي تسليم نباشد چنان که بيابان باشد ،تعيين مکان تسليم شرط است.در غير اين صورت شرط نمي باشد.143 و ظاهراً قول مشهور فقهاي اماميه اين است که در بيع سلف ذکر مکان تسليم شرط صحت بيع نيست هر چند که حمل مبيع مستلزم مخارجي باشد. 144
برخي ديگر از فقيهان 145 با ملاحظه وضعيت متفاوت تشکيل عقد ،قائل به تفصيل شده و با پذيرش اصل عدم وجوب اشتراط مکان تسليم،تعيين مکان تسليم در دو صورت لازم و ضروري دانسته اند:
1- وقتي که حمل مبيع به محل تشکيل عقد مستلزم صرف هزينه باشد.
2- وقتي که محل عقد به گونه اي باشد که متعاملين قصد ترک آنجا را داشته باشند.مثلاً اگر دو تاجردر مسافرت يا در هواپيما و کشتي بي آنکه مکان تسليم مبيع معين شود،به صورت مطلق بيع را واقع سازند،يقيناً نمي توان اين اطلاق را نسبت به مکان تسليم،به محل انجام قرارداد منصرف دانست.چراکه طرفين معامله درآنجا باقي نخواهد ماند.
اما ديدگاه قانون مدني دراين زمينه چنان که از مواد 375و280 و همچنين موادي که مربوط به شرايط عمومي صحت معامله مي باشد 146مي توان استباط کرد که تعيين مکان تسليم مبيع،جزء شرايط صحت معامله و بيع ،به شمار نمي رود.و همچنين بنابراصل صحت هم مي توان گفت که تعيين مکان تسليم از شرايط صحت معاملات نيست.
چون هرگاه شک کنيم که چيزي ازشرايط صحت معامله مي باشد يا خير بايد گفت بنابر اصل صحت ، از شرايط صحت آن نيست.لذا ممکن است که در عقد مکان تسليم ذکر شود يا نشود.حال بايد ديد که در صورتي که متبايعين مکان خاصي رابراي تسليم مبيع مشخص نکرده باشند،چگونه اين مکان تعيين مي شود.

بند اول : عوامل تعيين کننده مکان تسليم
طبق مواد280و 375 قانون مدني محل تسليم مبيع به ترتيب به صورت ذيل معين مي شود:
الف) تراضي طرفين
هرگاه طرفين معامله در ضمن عقد بيع محل مخصوصي را براي تسليم معين کرده باشند،با توجه به قاعده “المومنون عند شروطهم” اين مکان محل تسليم مبيع مي باشد و بايد بايع مبيع را در همان محل تسليم نمايد.
بنابراين اگر بايع بخواهد مبيع را در مکاني ديگر تسليم نمايد مشتري مي تواند از قبض آن خودداري کند. همانطور که اگر مشتري تسليم مبيع را در غير محل تعيين شده بخواهد ،بايع مي تواند از پذيرش درخواست مشتري خودداري کند.ولي از آنجايي که تعيين مکان تسليم درحقوق ما جزء شرايط صحت عقد بيع نمي باشد،ممکن است که طرفين عقد بيع براي تسليم مبيع تراضي نکرده باشند و سکوت نمايند .دراين صورت تعيين مکان تسليم ممکن است به وسيله دو عامل عرف يا قانون به ترتيب معين گردد.
ب) عرف
هرگاه در فرضي که عقد نسبت به محل تسليم مبيع مطلق باشد ولي عرف و عادت مسلمي در مورد تسليم مبيع وجود داشته باشد،بر همان اساس بايد عمل کرد و بايع بايد مبيع را در محلي که در عرف معهود است به قبض مشتري درآورد.مانند آنکه پيمانکاري که مقدار معين ليتر نفت را به بهاي معين مي فروشد ، عرف و عادت حکم مي کند بر اينکه محل تسليم ،مکان تخليه نفت است.چراکه به موجب ماده 225 قانون مدني که بيان مي دارد :”متعارف بودن امري در عرف و عادت ، به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد،به منزله ذکر در عقد است”. مانند آنکه امروزه هرگاه مبيع سيمان يا آجر باشد، عرف اين است که در محل مصرف،تسليم مشتري شود.
ج) قانون
اگر متبايعين محلي را براي تسليم مبيع معين نکرده باشند و از طريق مراجعه به عرف نيز نتوان محلي را براي تسليم شناخت با توجه به ماده 375 قانون مدني مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است.حال نکته ايي را که قانون گذار مکتوم گذاشته است اين است که اگر طرفين معامله محل خاصي را براي تسليم معين نکرده باشد و عرف و عادت خاصي هم درآن مورد وجود نداشته باشد و همچنين تسليم درمحل وقوع عقد هم مقدور نباشد ،در اين صورت چه بايد کرد؟مانند آنکه دونفر در قطار در حال حرکت و يا در هواپيما ي در حال پرواز يا درکشتي در حال حرکت و يا شهري که هيچ ارتباطي با محل اقامت آنها ندارد معامله را انجام دهند و براي مکان تسليم مبيع توافق ننمايند و عرف و عادت خاصي هم موجود نباشد،پيداست که تسليم در محل وقوع عقد مقدور و يا معقول نيست. اين مشکل مخصوصاً در مورد ي که بيع بين غايبين که در دو شهر يا کشورمتفاوت هستند بيشتر آشکار مي شود. زيرا اگر بخواهيم در اين مورد مبيع را در محل وقع عقد يعني محلي که مشتري قبولي خود را اعلام مي کند تسليم کنيم در بسياري از موارد نامعقول است. 147در اين موارد اگر طرفين بعداً هم در مورد مکان تسليم به توافق نرسند و اختلاف در دادگاه مطرح شود،قاضي بايد با توجه به اوضاع و احوال و شرايط هر قرارداد مکاني را که اقرب به قصد متبايعين يا به طور معقولي متناسب با اوضاع و احوال است تعيين نمايد.

بند دوم :مکان تسليم در بيع غايبين
همانطور که قبلاً گفته شد اگر متبايعين مکاني را براي تسليم مبيع معين نکرده باشندو از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مهلت عادله Next Entries منابع مقاله درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، اشخاص ثالث