مقام اجرايي در رأس اين شورا قرار داشت. در فرانسه قدرت اجرايي در اختيار نخست وزير است.
در سال 1988، انتخابات رياست جمهوري جديد صورت گرفت و آقاي ميتران انتخاب شد. در دورة جديد رياست جمهوري مجدداً بحث پيشگيري دست‌خوش تغييرات شد و دولت جديد فرانسه تصميم گرفت كه شوراهاي پيشگيري شهرستان و شوراي پيشگيري استان را حفظ كند، اما شوراي ملي پيشگيري را حذف كند و به جاي ش نهاد جديدي را ايجاد كند. بدين منظور در سال 1988 شورايي به نام شوراي ملي شهرها و توسعه اجتماعي شهري ايجاد گرديد.
رياست اين شورا كماكان با نخست وزير بود، ليكن مديريت مستقيم اجرايي اين شورا را به وزير شهرسازي محول كرد. چرا كه به اين نتيجه رسيده بودند كه خشونت و بزهكاري يك پديده شهرسازي است. ايجاد شهرك‌هاي جديد در اطراف شهرها و علي‌الاصول سبك برج‌نشيني بويژه در ايجاد اين خشونت و بزهكاري سهيم ميباشند.
لذا رويكرد به جرم تغيير پيدا كرد. خشونت و بزهكاري حاصل شهرنشيني دانسته شد و پيشگيري روي ساخت و ساز شهرها و اقامتگاه انساني متمركز گرديد.
تغييرات اين شورا در سال 1988 انجام شد. وظيفه اين شورا در مدل شهرسازي مستقر شد و رياست مستقيم آن بر عهده وزير شهرسازي گذاشته شد.
وظايف شوراي فوق به شرح ذيل است:
1ـ مبارزه با كليه فرآيندهايي كه زمينه حاشيهنشيني فرد را فراهم ميكند و تلاش براي ايجاد فرآيندهايي كه زمينه بازپذيري و جامعهپذيري فرد را فراهم ميآورند.
2ـ ارتقاء برنامههاي توسعه شهري كه زندگي در محيط شهري را بهبود ببخشند.
3ـ تقويت پيشگيري از بزهكاري و مصرف مواد مخدر (مواد مخدر صراحتاً به عنوان يكي از مؤلفههاي انحراف).
4ـ سازگارسازي سياست كيفري و توسعه مكانيزم ميانجيگري كيفري و صلح و سازش بين طرفين.
5ـ تلاش براي يافتن اشكال جديد شهرسازي و نوآوري معماري.
6ـ تعريف روش‌هاي جديد به منظور همكاري بين دولت، شهرداري‌ها و جامعه مدني.
ملاحظه ميشود كه در تفكر جديدي كه از سال 1988 حاكم شد، جرم در سطح شهرسازي و شهرنشيني مطرح شد. جرم در ارتباط با معماري مطرح شد و مسأله مصرف مواد مخدر به عنوان يك معضل جديد جزء وظايف شورا قرار گرفت و بالاخره مكانيسم‌هايي كه به قضازدايي كمك ميكند نيز در وظايف شوراي ملّي شهرها و توسعه ملي شهر قرار گرفت. شورايي كه خود از بخش‌هاي وزارت شهرسازي است.
در هر حال، در فرانسه، سياستگذاري در زمينه پيشگيري به دنبال مطالعات گسترده صورت گرفته است. توجه به پيشگيري از بزهكاري حدود ربع قرن عمر دارد. امر پيشگيري از وظايف وزير است، ليكن در اجراء همكاري از نهادهاي دولتي و غير دولتي و جامعه مدني بهره ميبرد.
بزهكاري و پيشگيري با شهرنشيني و شهرسازي عجين ميشود، پيشگيري بيشتر جنبه محيطي دارد، يعني بخشي از آن به پيشگيري وضعي مربوط ميشود.
در ساير كشورها هميشه پيشگيري بر عهده نخست وزير نيست. در انگلستان متولي پيشگيري پليس است. در بلژيك پيشگيري بر عهده نهادي است كه تلفيقي از وزارت كشور و دادگستري است. اين نهاد به تنهايي اقدام به پيشگيري نميكند، بلكه سياستگذاري و برنامهريزي ميكند و اين برنامهريزيها با كمك كليه نهادهايي است كه با جرم سر و كار دارند. حتي شركت‌هاي بيمه در نهاد سياستگذاري مربوطه شركت مي‌كنند. ليكن متولي اين سياستگذاري، مصوبات را به تناسب به مجلس تقديم ميكند تا اعتبار قانوني پيدا كند و گاه به عنوان پيشگيري، مخاطب مصوبه عملاً پليس و دادگستري است. اين مصوبه به معماري يا در حوزه خاصي به معماري توجه ميكند. ممكن است اين شورا پيشنهاداتي به پليس ملّي بنمايد. لذا نخست وزير يا وزير دادگستري يا وزارت كشور از نظر عملياتي به تنهايي اقدام نميكنند. مگر اينكه مصوبات شورا مربوط به آن وزارتخانه باشد. در فرانسه، پيشگيري از بزهكاري به عنوان يك اصل قانون اساسي و راهبردي در قانون اساسي جمهوري پنجم 1955 پيشبيني شد. لذا موضوع را به مجلس پيشنهاد مي‌كنند و امر پيشگيري به عنوان نياز مورد توجه قرار ميگيرد.
2-10- پيشگيري از بزهكاري در ايران (حمزه، 1381)
رويكرد قانون اساسي به جرم يك رويكرد قضايي بوده است. لذا جرم را در چهارچوب حقوقي آن مدنظر قرار داده و متولي جرم و متولي مبارزه با پيشگيري از آن را قوه قضائيه قرار داده است. در اين باب نظرياتي وجود دارد:
1ـ عدهاي معتقدند كه خبرگان قانون اساسي اشتباه كرده‌اند و پيشگيري نميتواند بر عهده قوه قضاييه باشد، قوه قضائيه مقام اجرايي نيست. جمع امر تعقيب و مجازات مجرمين و امر پيشگيري از جرم و مجرم شدن در يك واحد كار درستي نيست. زيرا مجازات مجرمين يك سلسله اقدامات خاص را ميطلبد و پيشگيري از بزهكاري نيز اقدامي را ميطلبد كه خاص بايد باشد.
2ـ ديدگاه ديگر كه مرحوم دكتر كي‌نيا از آن حمايت ميكردند اينست كه بالاترين مقام كشور يعني رهبري متولي پيشگيري باشد. زيرا كليه قوا زير نظر رهبري انجام وظيفه مينمايند و چون رهبر نظارت فائقه بر تمامي نهادها دارد، از جمله قوه مجريه، او بايد سياستگذاري نمايد و مصوبات را به دولت ابلاغ كند يا عندالاقضاء به مجلس بفرستد و قانون شده به اجرا گذاشته شود.
3ـ ديدگاه سوم اين است كه فعلاً واقعيتي به نام قانون اساسي داريم كه هنوز معلوم نيست بازنگري بشود يا خير. لذا با وضع موجود بايد راهحلي پيدا كنيم. پس موضعگيري علمي مينمائيم. ابتدا بايد بند 5 را تجزيه و تحليل كنيم. سپس به اين سؤال جواب دهيم كه قوه قضائيه عملاً ميتواند متولي اين بند باشد يا خير.
بطور خلاءصه بند 5 دقيقاً ترجمه عنوان كنگرههاي پنج‌سالانه سازمان ملل متحد (پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين) است. سازمان ملل براي نخستين بار با مديريت شوراي اقتصادي و اجتماعي خود كه مخفف آن (Ecosock) است، كنگرهاي را با عنوان پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين تشكيل داد.
با انتخاب اين عنوان، سازمان ملل متحد در مقام القاء اولويت‌هاي خود در زمينه سياست جنايي به دولت‌هاي عضو بود. يعني سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين، در مقام توجه دادن دولت‌هاي عضو به اهميت پيشگيري و بازپروري مجرمين بود.
نخستين جلسة كنگره در سال 1955 در ژنو تشكيل شد كه «قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحي با زندانيان»، نتيجه اين كنگره است. آخرين جلسه كنگره در وين تشكيل شد و كنگره دهم در قاهره تشكيل گرديد.
نويسندگان قانون اساسي كه بعضاً با مكانيزم سازمان ملل آشنا بودند، اين اصل اساسي سياست جنايي سازمان ملل متحد را به اين اعتبار كه ايران عضو آن است وارد قانون اساسي مي‌كنند. ولي ديدگاه آنها در زمينه پيشگيري، حقوقي و قضايي بوده است. يعني نگرش آنها به جرم يك نگرش مضيق بوده است. محتواي اين بند (بند 5 اصل 156 قانون اساسي)، از دو قسمت تشكيل شده: 1ـ پيشگيري از جرم و 2ـ اصلاح مجرمين.
پيشگيري از جرم عام است، اما اصلاح مجرمين خاص است. با توجه به دو قسمت اين بند، به نظر ميرسد در خصوص پيشگيري از جرم، مراد، پيشگيري معمول در جرم‌شناسي پيشگيرانه باشد. يعني پيشگيري قبل از وقوع جرم. اما در قسمت دوم، دقيقاً اصلاح بزهكاران مترادف با پيشگيري از تكرار جرم است و با توجه به اين كه اصلاح مجرمين به اين معناست كه جرمي اتفاق افتاده و به اين معناست كه مجازاتي در حال اجراست، لذا اين محكوميت و نحوه اجرايش بايد جنبه بازپرورانه و اصلاحي داشته باشد. پس اصلاح مجرمين، يعني پيشگيري از تكرار جرم كه از مصاديق معمول در جرم‌شناسي باليني است و چون در جرم‌شناسي باليني ما با بزهكاران سر و كار داريم، يعني كساني كه در اختيار عدالت كيفري قرار دارند، لذا اين پيشگيري از نوع كيفري است. پيشگيري كيفري دو شكل دارد: 1ـ يكي پيشگيري عام، يعني ايجاد بازدارندگي و 2ـ پيشگيري خاص.
در قسمت دوم بند 5 پيشگيري خاص مدنظر است، اما پيشگيري عام از بزهكاري را نبايد در اين بند جستجو كرد. اصل راهبردي آن را بايد در بند 4 قانون اساسي جستجو كرد. زيرا طبق بند 4، تعقيب و مجازات و اجراي حدود نسبت به مجرمين يكي ديگر از وظايف قوه قضائيه تعيين شده است. اصلاح مجرمين و قسمت دوم بند 5 و كل بند 4 اصل 156، پيشگيري كيفري را تشكيل ميدهند، يعني در هر دو حالات، دستگاه عدالت كيفري و شعبات آن متولي هستند.
در زمينه پيشگيري ميتوانيم بگوئيم كه قسمت دوم بند 5 مصداق بارز جرم‌شناسي باليني است و كل بند 4 پيشگيري كيفري به شكل عام جرم‌شناسي حقوقي است.
قسمت اول بند 5 ناظر به جرم‌شناسي پيشگيرانه است. جرم‌شناسي پيشگيرانه لااقل در دو شكل قابل تصور است 1) پيشگيري اجتماعي 2) پيشگيري وضعي كه خود پيشگيري وضعي به دو شاخهتقسيم ميشود: 1ـ پيشگيري جرم‌شناختي و
2ـ پيشگيري بزه‌ديده‌شناختي. در پيشگيري وضعي جرم‌شناختي، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف بر جرم است، به شكلي كه معادله مجرم شدن مختل گردد. ليكن در پيشگيري وضعي بزه‌ديده‌شناختي، هدف مداخله در وضعيت پيش‌جنايي به شكلي است كه از بزه‌ديده واقع شدن هدف و يا موضوع جرم جلوگيري شود.
2-11- جايگاه پيشگيري از بزهكاري در قوانين ايران و اهميت پرداختن به آن
پيشگيري در حقوق ايران وجاهت قانوني دارد؛ چراكه خبرگان قانون اساسي و قانونگذار، در كنار حقوق جزا، مباني قانوني پيشگيري را پيشبيني كرده‌اند (محمد، 1373). بند 4 اصل 156 قانون اساسي منبع محوري حقوق جزا در كشور ماست؛ چون وظيفه قوه قضائيه را كشف جرم، تعقيب و … اعلام كرده است. اما بلافاصله پس از بند 4، خبرگان قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين را در بند 5 همان اصل به عنوان وظيفه ديگر پيشبيني كرده‌اند. از سوي ديگر، در ديباچه قانون اساسي در بحث مربوط به قضا، جلوگيري از انحرافات امت اسلامي اعلام شده است كه يكي از اين انحرافات ميتواند جرم باشد.
قانون اساسي ايران، اصول حقوقي راهبردي را كه متضمن مسائل حقوقي است، براي حقوق پيشگيري و نظام پيشگيري پيشبيني كرده است. لذا ميتوانيم بگوئيم بند 4 اصل 156 مبناي حقوق جزا و بند 5 اصل 156، مبناي پيشگيري است. بند 4 و 5 اصل 156 به طور عام سياست جنايي ماست. بند 4 به طور خاص به سياست كيفري مربوط است، لذا خبرگان قانون اساسي براي مبارزه با جرم، سركوبي و پيشگيري را با هم مطرح كرده‌اند. بند 4، حكايت از پيشگيري كيفري دارد و در واقع ناظر به اجراي مجازات‌ها ، اجراي عدالت كيفري و پيشگيري از بزهكاري از طريق تهديد مجرمين به مجازات ميباشد.
قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا. به پيشگيري از جرم بطور عام مربوط است. از اين قسمت پيشگيري غير كيفري را استنباط ميكنيم. قسمت دوم بند 5 اصل 156 راجع به اصلاح مجرمين است. مجرمين همان محكومين به زندان هستند و چون زندان از تشكيلات وابسته به قوه قضائيه است، اصلاح مجرمين از وظايف آن قوه ميباشد.
اجراي بند 4 و قسمت دوم بند 5، از وظايف قوه قضائيه است، ولي قسم اول بند 5 از وظايف انحصاري آن، نيست، زيرا دادگاه‌هاي دادگستري زماني دخالت مي‌كنند كه جرمي اتفاق افتاده باشد. لذا محكمه عمومي نميتواند به منظور جلوگيري از جرم مؤسسهاي را تعطيل كند.
مراد خبرگان از قسمت اول بند 5 اين بوده كه قوه قضائيه متولي است و نه مجري. به عبارت ديگر، اين قوه بايد سياستگذاري نمايد و كميسيوني را بدين منظور تشكيل دهد. در فرانسه، پيشگيري از بزهكاري تا 1988 در چهارچوب شوراي ملّي پيشگيري از جرم‌زير نظر نخست‌وزير فرانسه بود.(ريموند، 1370)
از سال 1988 به بعد، يك هيأت مشترك از بين چند وزارتخانه تشكيل شد كه مستقر در وزارت شهر و شهرسازي است.
در كشوري چون فرانسه، اصولاً پديده شهر و شهرك‌سازي و مسائل اجتماعي كه به دنبال داشته است، مشكلات بزهكاري را دامن زده است. لذا اين هيأت در وزارت شهرسازي مستقر شده است.
در انگليس، امر پيشگيري از جرم را پليس به عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلي متولي اين وظيفه است. در بلژيك، مديريت پيشگيري را وزارت دادگستري و پليس مشترك عهدهدار هستند.
بنابراين، مراد خبرگان قانون اساسي از بند 5 (قسمت اول بند 5)، اين بوده كه قوه قضائيه متولي است و نه مجري. در قوانين عادي نيز اين موضوع مورد توجه
