منابع مقاله درباره دفاع مشروع، مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

پيشگيري، كاهش جرم يا محدود كردن آن يا جلوگيري از رشد آن است. مثلاً در كشور ما، ستاد مبارزه با مواد مخدر به اين نتيجه رسيده كه بايد طرحي ريخت كه اعتياد افزايش نيابد.
هدف بلند‌پروازانه پيشگيري، جامعة عاري از بزهكاري است. در طرح‌ريزي پيشگيري، بايد از اين اهداف كلي و مهم منصرف شده و هدف دقيقي را مشخص كرده و شاخص‌هاي ريسك را مشخص كنيم. مثلاً در طرحي كه مي‏ريزيم، هدف دقيقمان اين باشد كه در فلان محله از شهر كه محل خريد و فروش اموال مسروقه و تجمع مجرمين و منحرفين است و در واقع به يك محيط مجرمانه تبديل شده است، رفع مشكل بنمائيم. بايد ديد هدف ما كاهش خريد و فروش اموال مسروقه در آن محل است يا محو خريد و فروش اموال مسروقه و يا اتخاذ ترتيباتي كه منجر به جابه جاي ي جرم مي‏شود.
بنابراين در تعيين هدف پيشگيري بايستي واقع‌بين باشيم تا هدف از كلي بودن و ابهام خارج شود.
مرحله پنجم ـ انتخاب نوع پيشگيري است. از آنجا كه در جرم‌شناسي پيشگيرانه هستيم، بديهي است پيشگيري‏هاي ما يا جنبه اجتماعي دارند و يا جنبه وضعي يا ناظر به اوضاع و احوال كل جامعه هستند يا اين پيشگيري ناظر به شرايط و وضعيت پيش‌جنايي است. بدين منظور، جرم‌شناسي پيشگيرانه مي‏تواند روش‌هايي را در اختيار متخصص پيشگيري قرار دهد. به عنوان مثال، در سطح اول، ممكن است پيشگيري در سطح جامعه صورت گيرد. مثل فراهم آوردن فرصت‏هاي فراغت براي جوانان، برنامه‏هاي مسافرتي، تفريحي و سرگرم‌كننده.
همچنين، پيشگيري مي‏تواند در سطح وضعيت‌هاي پيش‌جنايي متمركز گردد. يعني از تشكيل وضعيت مشرف به جرم جلوگيري كند. هدف اجراي اقدامات رواني ـ اجتماعي جلوگيري از شكل‏گيري اين وضعيت‌ها مي‌باشد تا جلوي ارتكاب جرم گرفته شود يا مقرراتي اعمال گردد كه از شكل‏گيري اين وضعيت‌ها جلوگيري نمايد.
در مورد وضع مقررات و اتخاذ روش‌هاي فني براي جلوگيري از وضعيت‌هاي پيش‌جنايي، مي‏توانيم به وضع «جرايم مانع»(محمدعلي، 1383) اشاره كنيم، نظير ممنوعيت فروش و حمل اسلحه.
روش ديگر، اتخاذ تدابيري است كه از تحقق فرآيند گذار از انديشه به عمل مجرمانه جلوگيري مي‌كند. به عبارت ديگر، اين روش مي‏تواند يك نوع جلوگيري از توسعة روند گذار به عمل باشد. اين پيشگيري از سطح سوم، قرابت‌هايي با پيشگيري سطح دوم دارد. اين قرابت‌ها از اين جهت كه اقدامات ما در سطح دوم ناظر به خود مجرم است و اينكه با اقداماتي كه در محيط انجام مي‏دهيم مرتكب منصرف مي‏شود، وجود دارند.
مرحله ششم، تعيين مقام و مرجع صالح براي پيشگيري است. در خصوص پيشگيري، تقريباً اين اجماع وجود دارد كه واحدهاي اجتماعي مثل پليس بايد وظيفه پيشگيري را انجام دهند. اينكه آيا پليس كافي است يا خير، بايد گفت كه نقش پليس بيشتر در چهارچوب پيشگيري كيفري قابل توجه است، هر چند اقدام او هم منجر به جلوگيري از ارتكاب جرم مي‏شود.
از طرف ديگر، از نظر اجراي فني هم در خصوص اينكه آيا پليس مجري تمام طرح‌هاي پيشگيري باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. عده‏اي مقام صالح براي پيشگيري را خود مردم مي‏دانند. مردم از اين زاويه به دو گروه تقسيم مي‏شوند: گروه اول عده‏اي هستند كه در معرض مجرم و بزه‌ديده شدن قرار دارند و گروه دوم، مردم به معناي خاص و خارج از اين گروه هستند.
بديهي است كه جمعيت در معرض خطر بزهكاري و بزه‌ديدگي، بايد در پيشگيري شركت نمايند. يعني خودشان موضوع اقدام پيشگيري هستند. اما اين مشاركت بايد تعريف شده و سازمان‏دهي شده باشد. به طوري كه جاي سوء استفاده فراهم نشود. زيرا چنانچه بر مشاركت اين دسته از جمعيت و مردم در پيشگيري مقرراتي وضع نشود، موارد سوء استفاده فراوان مي‌گردد. مثلاً دفاع شخصي (Personal defence) از خود، دفاعي است كه با دفاع مشروع فرق مي‏كند. دفاع مشروع يك مقوله كيفري است و با دفاع شخصي امكان سوء استفاده از دفاع مشروع بوجود مي‏آيد. به عنوان مثال، افراد يك محله كه در معرض خطر جرم قرار دارند، گروه‌هاي شبه نظامي تشكيل مي‌دهند كه هدفشان مبارزه با جرم در آن محل مي‌باشد. بديهي است كه در مورد مشاركت كردن بايد خيلي احتياط كرد.
در خصوص عموم مردم مسأله بسيار پيچيده است. در باب پيشگيري شعار كلي امروزه اين است كه پيشگيري از جرم يك امر همگاني است، يعني اعم از مردم و دولت. اما بحث اين است كه اگر ما به نام پيشگيري مردم را در مقابله با جرم مشاركت دهيم، آيا در اين خصوص نيز زمينه‏هاي سوء استفاده و پايمال شدن حقوق خود مردم فراهم نمي‏شود؟ آيا به نام پيشگيري، كرامت اشخاص در معرض سوء استفاده قرار نمي‏گيرد؟ آيا آزادي رفت و آمد افراد و خلوت زندگي آنها در معرض خطر مداخله ديگران قرار نمي‏گيرد؟
به همان ميزان كه مشاركت مردم در پيشگيري مهم است، به همان ميزان نيز ممكن است زمينه تجاوز به حقوق ديگران فراهم شود. در اينجاست كه دولت به عنوان متولي اصلي امنيت، بايد در چهارچوب مشخص، جايگاه مردم را مشخص كند. بنابراين، مردم مي‌توانند در اقدام پيشگيري دخالت داشته باشند، ليكن بايد نظارت دولت هم موجود باشد.
مرحله هفتم، مرحله ارزيابي علمي پيشگيري است. علي‌الاصول، پيشگيري و تجربه‏هاي مربوط به آن، در ظاهر امر ايجاد اميد مي‏كند، اما اين كافي نيست. يعني حتي اگر كليه احتياجات در برنامه‏ريزي و طرح‏ريزي يك پيشگيري شده باشد، باز هم ممكن است در مرحله اجرا و دقيقاً به لحاظ اينكه موضوع پيشگيري جرم است و با پديدة انساني مواجه است، اين طرح با شكست مواجه شود. لذا لازم مي‏آيد كه از نظر علمي برآورد گردد. اين بيلان را يا ادارات و دستگاه دولت و يا افراد متخصص و كارشناس تهيه مي‌كنند.
اصولاً تمايل سازمان‌هاي دولتي و اداري به اين است كه ارزيابي برنامه خود را در جهت مثبت اعلام كنند. به همين جهت است كه در طرح پيشگيري بايد از افراد متخصص استفاده كرد.
معيار سنجش براي كاهش يا افزايش طرح پيشگيري چيست؟ بديهي است يك معيار براي سنجش ممكن است كاهش يا متوقف يا محدود شدن بزهكاري باشد. معيار ديگر نيز تغيير رفتار مردم و ملاحظه ايجاد تغيير در بالقوگي‏هاي مجرمانه و در وضعيت‌هاي ماقبل بزهكاري است.
مثلاً در پيشگيري وضعي، در بادي امر سرقت كاهش پيدا مي‏كند و سنجش ما از پيشگيري به معناي توفيق آن خواهد بود، ولي بايد ببينيم به دنبال اين توفيق، يعني كاهش سرقت، پديده‏هاي جنبي بوجود نيامده‏ است.
در سنجش بايد ارزيابي جامع صورت گيرد. آيا توفيق پيشگيري وضعي در محل، منجر به جابه جاي ي جرم در زمان و مكان نشده است؟ آيا موجب تغيير بزهكاري يا جرم نشده است؟ زيرا تحقق چنين پديده جمعي، بيلان توفيق پيشگيري را تقليل مي‏دهد.
در خصوص بيلان‏گيري از پيشگيري توصيه شده است كه ارزيابي و سنجش بايد دوره‏اي باشد و نبايد منتظر پايان برنامه پيشگيري باشيم. بويژه زماني كه برنامه پيشگيري طولاني است، طراح بايد بطور منظم و ادواري نمونه‌برداري كرده و آنها را ارزيابي كند. بديهي است اين بيلان‌گيري‌هاي ادواري به متخصص پيشگيري امكان مي‏دهد كه جرح و تعديل‌هاي موضعي براي آن طرح انجام دهد.
بدين ترتيب در سنجش پيشگيري، متخصص پيشگيري مي‏خواهد برونداد اين طرح را با درونداد آن مقايسه و ارزيابي كند. تا چه اندازه نتيجة پيشگيري با هزينه‏هاي انجام شده انطباق دارد. اينجاست كه جرم‌شناسي سازماني يا مهندسي جرم‌شناسي صورت مي‏گيرد. يعني حال كه ما براي پيشگيري سرمايه‏گذاري كرديم، بايد ببينيم در بيلان‌گيري از اين پيشگيري برونداد اين سرمايه‏گذاري چيست؟
بديهي است در اين سنجش و ارزيابي، هدف انطباق دستاوردها با انتظارات و اهداف پيشگيري است. اين كه ما پيشگيري را از قبل موفق بدانيم يا اينكه دولت در توجيه سرمايه‏گذاري‌هاي خود اظهار كند كه اگر هيچ كار نمي‏كرديم وضع بزهكاري بدتر مي‏شد، نمي‏تواند قابل پذيرش باشد. نبايد پيشگيري را پيشاپيش موفقيت‏آميز بدانيم.
2-9- عملياتي كردن پيشگيري و مديريت آن
بحث ديگري كه باقي مي‏ماند، اين است كه چگونه بعد از اين برنامه‏ريزي، پيشگيري را عملي كنيم؟ اصولاً براي پيشگيري چه سازمان و چه تشكيلاتي بايد وجود داشته باشد؟
بديهي است پيشگيري، برنامه‏ريزي‌ها، اقدامات و فعاليت‌هاي متنوعي را مي‏طلبد. نمي‏توانيم يك موسسه يا وزارت‌خانه يا جامعه مدني را براي پيشگيري كافي بدانيم. بايد يك مركز يا كميته‏اي اين برنامه‎‏ريزي‌ها را هماهنگ و براي آنها جهت‏گيري‌هاي مشخصي را روشن كند. اصولاً بحث پيشگيري، و ايجاد تشكيلات و سازمان خاص مديريت پيشگيري بحث نوپا و جديدي در دنيا است. يعني اگر ما پيشگيري از جرم را با سركوبي جرم مقايسه كنيم، آشكارا متوجه مي‏شويم كه بحث متولي پيشگيري بسيار جديد است و تجربه زيادي در ايجاد تشكيلات پيشگيري در سطح دنيا وجود ندارد. لذا جاي تعجب نيست كه در مورد مديريت پيشگيري برداشت‌هاي متفاوتي را ببينيم. در اين راستا، ما ابتدا نمونه فرانسوي آن را بيان مي‏كنيم، سپس سعي مي‏كنيم براي كشور خودمان با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسي وضعيتي را ترسيم كنيم.
در مورد فرانسه بايد گفت كه پيشگيري در سطح دولت و رسمي حدوداً ربع قرن عمر دارد. دولت فرانسه در سال 1976 ميلادي به ابتكار رئيس جمهور، ژيسكاردستن، دست به تأسيس كميته‏‏اي تحت عنوان مطالعه خشونت و بزهكاري و پاسخ‌هاي (مرتضي، 1378) آن زد. رياست اين كميته بر عهده يكي از نمايندگان مجلس بود و تركيب آن بسيار متنوع بود: اساتيد دانشگاه، قضات، وكلاء، اوليا و مربيان، جامعه مدني، روانپزشكان، جرم‌شناسان، حقوقدانان مأموريت اين كميته عبارت بود از بررسي كميت و كيفيت بزهكاري در فرانسه و ارائه راهكارهاي لازم براي سياست جنايي. هدف دولت فرانسه در آن زمان اين بود كه يك سياست جنايي منسجم و سنجيده بر اساس اطلاعات نسبتاً دقيق از موضوع مبارزه با بزهكاري كسب كند. در كشور فرانسه، تأسيس اين كميته براي نخستين بار ابزارهاي سياست‏گذاري منسجم و كلي را در قلمرو پيشگيري از جرم و سركوبي آن فراهم كرد.
اين كميته به دنبال تحقيقات خود نهايتاً 105 توصيه در زمينه‏هاي مختلف سياست جنايي به دولت فرانسه پيشنهاد كرد. به دنبال اين توصيه‏ها، دولت فرانسه با ابتكار و توصيه اين كميته در سال 1978 كُميته ملّي پيشگيري از جرم را با شعباتي در سطح شهرستان و استان‌ها تأسيس كرد. رياست اين كميته به عهده نخست وزير گذاشته شد و آقاي نخست وزير به نمايندگي از خود دادستان وقت فرانسه را به عنوان مدير و رئيس اين كميته برگزيد. لذا بحث سياستگذاري در پيشگيري به عهده نخست وزير گذاشته شد و تركيب اين كميته شامل نمايندگان وزارت‌خانه‏هاي ذي‌نفع و بخش‌هاي مختلف جامعه مدني بود. به دنبال تغيير رئيس جمهور دولت فرانسه 1981، اين كميته نيز تغيير كرد. بدين معنا كه با روي كار آمدن آقاي ميتران و رسيدن سوسياليست‌ها به قدرت در 1982 و افزايش بزهكاري در فرانسه، شهرداران ده شهر بزرگ اين كشور تصميم گرفتند با الهام از كميته مطالعاتي خشونت و بزهكاري، كميسيوني تحت عنوان كميسيون شهرداران در زمينه امنيت ايجاد كنند. اين كميسيون در سال 1981 كار خود را در مورد علل افزايش بزهكاري آغاز كرد. در دسامبر 1982 نتيجه مطالعات خود را در 62 پيشنهاد و توصيه به نخست وزير وقت ارائه كرد.
يكي از توصيه‏هاي اين كميسيون، تغيير كميته به شورا بود و بدين ترتيب از 1983 شوراي ملّي پيشگيري از بزهكاري جاي اين كميسيون را گرفت. اين شورا داراي شعباتي در سطح استان و شهرستان شد و رياست آن را كماكان نخست وزير برعهده دارد.
در كميته مطالعاتي 1976، خشونت و بزهكاري در اولويت مطالعات بود. در سال 1982، مسأله امنيت مدنظر واقع شد و آنچه كه بااهميت بود احساس ناامني (علي‌حسين، 1377) در بين شهروندان بود. مأموريت شوراي ملي پيشگيري از بزهكاري اين بود كه در شهرهاي بزرگ فرانسه احساس امنيت را احيا كند.
احساس ناامني لزوماً مؤلفه‏اش بزهكاري نيست. مؤلفه‏هاي آن متنوع است كه يكي از اين مؤلفه‎ها بزهكاري است. ناامني قضايي و خشونت از منابع ناامني در كشور مي‏باشد.
اما مأموريت اين شورا به اجرا درآوردن توصيه‏هاي كميسيون مطالعاتي شهرداران در زمينه‏هاي مختلف از قبيل شهرسازي بود. نخست وزير به عنوان بالاترين

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، حقوق جزا Next Entries منابع مقاله درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مواد مخدر، حقوق جزا