منابع مقاله درباره حل و فصل اختلافات، جبران خسارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

آنها و در نتيجه حصول به اجماع و اتفاق نظري است که متضمن رعايت منافع بزه ديده و مصالح بزهکار و اجتماع مي باشد. اصولاً، در حلقه يا محفل رسيدگي و صدور حکم، بزهکار تحت حمايت اعضاي خانواده، دوستان و حاميان جهت جبران خسارت بزه ديده و اجتماع قرار مي گيرد و در مقابل نيز ضمن پذيرش تقصير و مسئوليت خود واکنش متناسبي را از اجتماع دريافت مي کند. اجراي اين روش در کانادا از “يوکن” به ساير مناطق گسترش يافته است.
در “ادمونتون” برنامه نشست اجتماعي به منظور قضازدايي از رسيدگي به جرايم ارتکابي صغار (نوجوانان و جوانان) تأسيس شده است. در اين برنامه که با حضور بزه ديدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه يک مأمور پليس به اجرا درمي آيد، ضمن پذيرش مسئوليت عمل ارتکابي از طرف بزهکار، از بزه ديده درخواست مي شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه ديدگي را شرح دهد. اجراي اين برنامه به عهده افراد آموزش ديده با همکاري پليس و نهادهاي اجتماع است.
پژوهشهاي متعددي در رابطه با ارزيابي برنامه هاي عدالت ترميمي در کانادا اجرا شده اند. يکي از مهمترين اين پژوهشها، تحقيق “آمبرايت” راجع به ارزيابي چهار برنامه عدالت ترميمي در کاناداست که در سال 1995 اجرا شده و نتايج آن حاکي از رضايت بالاي بزه ديدگان و بزهکاران است. نتايج يکي ديگر از تحقيقات انجام شده حاکي از موفقيت برنامه هاي عدالت ترميمي به عنوان جايگزين حبس بوده است. در پژوهش ديگري “آمبرايت” به ارزيابي اين فرضيه پرداخته است که آيا واقعاً برنامه هاي عدالت ترميمي راجع به جرايم شديد قابل اجرا نيستند؟ نتايج تحقيقات وي نشان مي دهد که اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در کانادا راجع به جرايم جنسي و شروع به قتل با موفقيت همراه بوده و بنابراين در رابطه با برخي از جرايم خشونت بار نيز قابل اجراست.
گفتار دوم: عدالت ترميمي در نيوزيلند
“در بررسي ريشه هاي تاريخي عدالت ترميمي، از قبيله “مائوري” در نيوزيلند به عنوان يکي از مصاديق عدالت ترميمي ياد مي شود. در حدود يکهزار سال بعد از ميلاد “مائوري” ها از “پولينزي مرکزي” به نيوزيلند رفتند. آنها داراي سازمان قبيله اي انعطاف پذيري بودند. در ميان آنان رئيس قبيله به جاي صدور اوامر و نواهي، تلاش مي کرد تا موافقت همگان را جلب نمايد. پس از تصرف نيوزيلند در سال 1840 توسط انگليسيها، مائوري ها تلاش کردند روابط خود را با مسيونرهاي انگليسي بر اساس آداب و رسومي که منجر به حمايت از اعضاي خود مي شد تنظيم کنند. آنها مردمي منظم و قانونمند بودند و براي حل و فصل اختلافات، بر تصميم گيري جمعي تأکيد مي نمودند. بدون ترديد سابقه طولاني استفاده از نشست در ميان مائوريها انگيزه مناسبي براي احياي اين روش جهت رسيدگي به جرايم صغار (نوجوانان و جوانان) در نيوزيلند بوده است.”37 بر اين اساس تصويب قانون کودکان، جوانان و خانواده هاي آنها در سال 1989 در نيوزيلند نه تنها زمينه اجراي برنامه “نشست گروهي خانوادگي” را در اين کشور فراهم نمود، بلکه به عنوان الگويي نوين جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرايم ارتکابي صغار و به عنوان يکي از آورده هاي عدالت ترميمي در اين خصوص مطرح گرديد. يکي از اعتبارات قانون 1989، تصريح به اصول کلي اجراي عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنماي اجراي روش نشست و نيز دادگاه بوده است.
اين اصول دقيقاً منطبق با اهداف عدالت ترميمي اند. اصول اجراي عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارت اند از:
1- رسيدگي به جرايم صغار خارج از نظام عدالت کيفري
2- حفظ ارتباط صغار با اجتماع
3- تأمين حمايتهاي قانوني ويژه از صغار در فرآيند تحقيق (براي مثال به رسميت شناختن حق سکوت و غيره)
4- پاسخگو و مسئول نمودن صغار
5- زمان مناسب
6- فرآيند کامل رسيدگي
7- تقويت خانواده ها و درگير نمودن آنها (فرآيند رسيدگي به سرنوشت فرزندان)
8- مشارکت دادن بزه ديدگان
9- تصميم سازي بر مبناي اتفاق نظر و اجماع
10- حل و فصل اختلافات متناسب با شرايط فرهنگي و ارائه خدمات اجتماعي لازم.
در اجراي قانون سال 1989، روش نشست در نيوزيلند در خصوص کليه جرايم (جرايم متوسط و شديد) ارتکابي توسط صغار به استثناي قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جايگزين دادگاه براي آن دسته از صغاري که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشي جهت ارائه مشاوره و توصيه هاي لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (براي آن دسته از صغاري که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار مي گيرد.
محل اجراي ايني برنامه ممکن است حسب درخواست بزه ديده يا موافقت وي در يک خانه يا در محل رسمي برگزاري جلسات نشست باشد. مديريت اجراي برنامه نشست بر عهده فردي از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.
شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان يا جوان بزهکار، اعضاي خانواده وي بزه ديده و يک نفر به عنوان حامي وي، مدير اجراي برنامه و مأمور پليس کمک به جوانان کليه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نيز در تصميم گيري نهايي مشارکت مي کنند. مطابق ماده 208 (ج) قانون 1989، توجه کامل جهت تأمين حقوق بزه ديده در تصميم گيري نهايي بايد مبذول گردد.
تصميمات نهايي معمولاً شامل عذرخواهي بزهکار، جبران ضرر و زيان و انجام خدمات اجتماعي است. علاوه بر اين ممکن است ارائه خدمت به يک مؤسسه خيريه، شرکت در برخي برنامه هاي آموزشي، نظارت توسط يک مددکار اجتماعي، الزام به سکونت در محل معين و گاه حبس يا بازداشت کوتاه مدت از جمله ديگر تصميمات اتخاذي باشد.
نکته جالب توجه آنکه در اجراي قانون 1989، هر ماه بين 20 تا 30 جوان بزهکار، جهت اجراي برنامه نشست، از طرف پليس معرفي مي شوند. اين افراد عموماً مرتکبان جرايم خشونت بار، سرقت مشدد، مرتکبان جرم ايجاد حريق عمدي، تجاوز به عنف و ساير جرايم جنسي اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون 1989 نيز تلقي مي شود “قضازدايي” است بدين ترتيب تقريباً کليه بزهکاران صغيري که در دادگاه ها محاکمه مي شوند ممکن است به برنامه نشست نيز فرستاده شوند. ليکن در صورتي که حکم دادگاه مبني بر محکوميت صغير بزهکار باشد، حتماً بايد قبل از صدور حکم نظر و شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نمايد. مطابق برخي آمارها، تعداد جلسات نشست براي رسيدگي به جرايم صغار در نيوزيلند، در حدود 5 هزار فقره در يک سال است. علاوه بر اجراي روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نيوزيلند، تلاشهاي جهت استفاده از آن براي رسيدگي به جرايم ارتکابي بزرگسالان به عمل آمده است. بر اين اساس، در سال 1996 سه پانل براي قضازدايي از رسيدگي به برخي جرايم بزرگسالان در اين کشور تأسيس شد. اين مراکز اقدام به بررسي امکان قضازدايي از رسيدگي به برخي جرايم شديد از جمله سرقت مشدد، تهديد به قتل، سببيت در قتل از طريق رانندگي خطرناک و جرايم عليه اموال مي کنند. در برخي مناطق قضات بزهکاران را به نهادي مذکور جهت حصول به توافق با بزه ديده يا به منظور اخذ توصيه و مشاوره ارجاع مي دهند. اين تشکلها بر اساس همان فرآيند تصميم گيري در روش نشست براي صغار بزهکار عمل مي کنند، اما حداقل دو تفاوت اساسي با آن دارند. اولين تفاوت آن است که در حالي که روش نشست ضرورتاً مبتني بر مشارکت والدين مي باشد، رسيدگي به جرايم بزرگسالان در تشکلهاي اجتماعي بزه ديده، محور است. تفاوت دوم آنکه تصميم گيري در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت مي پذيرد در حالي که در روش اخير، اعضاي اجتماع نقش اساسي ايفا مي کنند. تشکلهاي اجتماعي رسيدگي به جرايم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاران اجتماعي، حقوقدانان، نمايندگان مذهبي، معلمان و ساير اعضاي برجسته اجتماعي اند.
گفتار سوم: عدالت ترميمي در استراليا
ظهور عدالت ترميمي و توسعه آن در استراليا، از طريق اجراي برنامه نشست و به دنبال تلاشهاي “جان برايت ويت” در عرصه نظري و “جان مک دونالد” د رعرصه عمل در اين زمينه صورت پذيرفته است. برايت ويت در سال 1989 کتاب اساسي تحت عنوان جرم، شرمساري و بازپذيري را در راستاي ارائه نظريه “شرمساري بازپذير کننده” منتشر نمود.
ايجاد ارتباط ميان نظريه برايت ويت و روش نشست در نيوزيلند را “جان مک دونالد” صورت داد. وي در سال 1990 به اتفاق همکار خود “استيون ايرلند” از بخش سياست گذاري و برنامه ريزي اداره خدمات پليس “نيوساوث ويلز” به نيوزيلند مسافرت کرد تا در خصوص اجراي روش نشست در اين کشور تحقيق کند. پس از برگشت، پيشنهاد نمود “نيوساوث ويلز” اهمّ شاخصهاي “مدل نشست نيوزيلند” را بپذيرد اما اجراي آن در اداره خدمات پليس متمرکز شود. بر اساس اين پيشنهاد، طرح اجراي روش نشست از طريق پليس در “وگاوگا” (نيوساوث ويلز) در سال 1991 به اجرا درآمد و بدين ترتيب نظريه شرمساري بازپذير کننده برايت ويت با اجراي روش نشست بر اساس “مدل وگا” مرتبط گرديد. در سال 1993، در نشست کميسرهاي پليس استراليا، اداره خدمات پليس استراليا تشويق گرديد تا اجراي مدل وگا را در سراسر استراليا توسعه دهد.
گفتار چهارم: عدالت ترميمي در ايالات متحده آمريکا
آغاز اجراي عدالت ترميمي در آمريکا به سال 1978 بازمي گردد، زماني که اولين برنامه ميانجي گري ميان بزه ديده- بزهکار در الکهارت (اينديانا) با الهام از برنامه ميانجي گري کتيچنر (اونتاريو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجراي اين برنامه در الکهارت ايجاد محيطي امن براي گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشي از جرم براي تجديد قواي بزه ديده و ايجاد شرايط روحي و احساس بهتر در او و همچنين تبيين نيازهاي آتي بزه ديده، بزهکار و اجتماع به جاي سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمريکا، اگرچه اجراي عدالت ترميمي از طريق برنامه هاي ميانجي گري بيش از ساير روشها معمول است، اما علاوه بر آن مي توان به استفاده از روش نشست در برخي از حوزه هاي قضايي و از جمله در اينديانا پوليس اشاره کرد. برنامه نشست اينديانا پوليس که از سال 1996 آغاز شده است در اجراي سياست قضازدايي از رسيدگي به جرايم ارتکابي صغار استفاده مي شود. در اجراي اين برنامه، حسب معيارهاي مورد توافق ميان رئيس دادگاه اطفال و دادستان ماريون کانتي، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع مي شود. هدف نهايي از اين اقدام، پيشگيري از تکرار جرم به عنوان يکي از نتايج اجراي نامناسب عدالت کيفري سنتي بوده است. در حال حاضر، برنامه ميانجي گري ميان بزه ديده- بزهکار که مهمترين روش اجراي عدالت ترميمي در آمريکاست به وسيله پيش از سيصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا مي شود. در اين کشور ميانجي گري به عنوان جايگزين اساسي بسياري از واکنشهاي عدالت کيفري سنتي مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجراي برنامه ميانجي گري در آمريکا حسب تشخيص پليس، دادستاني يا دادگاه صورت مي پذيرد و امکانات اجرايي آن در مراکز پليس يا دادسرا و نهادهاي غيرانتفاعي که جامعه يا کليسا تأسيس کرده اند، فراهم مي شود.
در آمريکا، بيشتر برنامه هاي ميانجي گري ناظر بر بزهکاران صغير و بزه ديدگان آنهاست، به گونه اي که مطابق يک سرشماري 45 درصد از برنامه ها فقط براي صغار بزهکار و بزه ديدگان آنها، 46 درصد براي صغار و بزرگسالان بزهکار و 9 درصد فقط براي بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخي آمارها، بيش از يک سوم برنامه هاي مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پيش از تعيين مجرميت بزهکار اجرا مي شود. همچنين 28 درصد از برنامه ها پس از رسيدگي قضايي و قبل از اتخاذ تصميم و صدور حکم يا پس از آن مورد استفاده قرار مي گيرند. در ده درصد از موارد استفاده از ميانجي گري در هر مرحله اي بوده و در موارد نادري قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نيز به اجرا درآمده است. طبق بررسيها به هر برنامه ميانجي گري در آمريکا به طور متوسط 136 پرونده- حداقل 1 تا حداکثر 900 پرونده- صغار بزهکار ارجاع مي شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار اين تعداد 74 پرونده- حداقل 1 تا حداکثر 1672 پرونده- است. 33 درصد از پرونده هاي ارجاع شده به اين برنامه ها، ناظر بر جرايم جنايي و 67 درصد از آنها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره جبران خسارات، قانون مجازات Next Entries منابع مقاله درباره ضرب و جرح