منابع مقاله درباره حل و فصل اختلافات، ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

آنها ياد مي شود. دوباره در سال 1991 به وسيله برخي قضات و کميته هاي اجتماعي اجراي عدالت ابتدا درمنطقه “يوکن” و سپس ساير اجتماعات شمال کانادا تجديد حيات يافته اند. اين محافل بيشتر در “ساسکاچوان” (مانيتوبا- کانادا) و يوکن مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از اين برنامه در آمريکا، از سال 1996 آغاز شد يعني زماني که ساختار اجراي پروژه هاي “مينه لوتا” ايجاد گرديد.
يکي از اولين کوششها براي پذيرش روش حلقه ها يا محافل به عنوان يکي از رويکردهاي ناظر به اجري عدالت ترميمي در آمريکا به وسيله “شوراي عدالت ترميمي ساوث سنت پاول” صورت گرفت. حلقه ها يا محافل “ساوث سنت پاول” شامل انواع مختلفي از حلقه ها از قبيل “حلقه هاي تقاضا”، حلقه هاي فهم و درک”، “حلقه هاي بهبود و التيام”، “حلقه هاي حمايت” و “حلقه هاي توافق” مي شود.
“حلقه هاي حل و فصل اختلافات” نيز درمدارس ابتدايي و دبيرستان ها در شکل حلقه هاي درک و فهم و حلقه هاي التيام و تسلّي براي بزه ديدگان و خانواده هايشان و نيز براي بزهکاران و اجتماع مورد استفاده واقع مي شوند. برخي ديگر از حلقه ها، “حلقه صدور حکم” و “حلقه هاي بازنگري در احکام مورد اعتراض” هستند.
مهم ترين اصولي که در راستاي اصلاح نظام کيفري سنتي در روش حلقه ها مد نظر قرار گرفته است عبارتند از: تأکيد بر مشارکت بيشتر اعضاي اجتماع در اجراي عدالت راجع به امور کيفري، گردهم آوردن بزه ديده و بزهکار و ملاقات چهره به چهره آنها با يکديگر، مشارکت دادن و درگير نمودن خانواده ها و دوستان و حاميان طرفين همانند روش نشست، تقويت رابطه ميان بزه ديده، بزهکار و اجتماع از طريق ايجاد عدالت و توجه به ابعاد جسماني، احساسي و روحي افراد در قلمرو اجتماعي و فرهنگي.
مهم ترين اهداف روش حلقه ها يا محافل عبارت اند از:
1- التيام و تسلاي بيشتر کليه کساني که از جرم متأثر شده اند.
2- ايجاد فرصت براي بزهکار جهت جبران خسارت و اصلاح امور.
3- بازتواني و تقويت بزه ديده، اعضاي جامعه محلي، خانواده ها و بزهکاران از طريق ايجاد فرصتي براي آنها جهت اظهار نظر و پذيرش مسئوليت مشترک حل و فصل اختلافات.
4- توجه به علل و بروز ارتکاب رفتار مجرمانه.
5- ايجاد احساس مثبت در اجتماع در خصوص توانايي حل و فصل اختلافات.
6- ارتقاي ارزشهاي اجتماعي و مشارکت در حفظ آنها.
از برنامه حلقه ها يا محافل مي توان به منظور حمايت از بزه ديدگاني که بزهکاران آنها دستگير يا شناخته نشده اند استفاده کرد. همچنين از اين برنامه مي توان جهت پاسخگويي بزهکاران مرتکب “جرايم بدون بزه ديده” استفاده نمود. آماده نمودن بزهکاران صغير محکوم به حضور در مؤسسات ترتيبي جهت زندگي در اجتماع و بازپذيري در آن و همچنين ايجاد آمادگي در بزهکاران بزرگسال جهت زندگي در اجتماع پس از تحمل حبس و به علاوه کاربرد اين روش در مدارس و غيره جهت حل و فصل اختلافات از ديگر موارد استفاده از آن است.
برنامه حلقه ها يا محافل خواه به عنوان جايگزين نهاد قضايي و در جهت اجراي اصول قضازدايي، قبل از مرحله محاکمه مورد استفاده قرار گيرد يا بعد از آن، فرآيند اجرايي تقريباً مشابهي دارد. با توجه به هدف هرکدام از انواع برنامه حلقه ها يا محافل فرآيندهاي مختلفي وجود دارد. در برنامه “حلقه ها يا محافل التيام بخشي و گفتگو” بر نکات مشترکي که کليه شرکت کنندگان در آن سهيم هستند تأکيد مي شود و يا جهت التيام و بهبودي به برخي کمک و مساعدت مي گردد.
موفقيت برنامه حلقه ها يا محافل وابسته به مشارکت صحيح نظام عدالت کيفري رسمي و اجتماعي است. بدين منظور اعضا و نمايندگان شرکت کننده از هر دو طرف نيازمند آموزش و مهارت در اجراي دقيق روش حلقه ها يا محافل، ايجاد صلح و سازش و حصول به توافق و اجماع اند. آيين رسيدگي و اجراي اين روش با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي بايد قابل انعطاف و مبتني بر آگاهي و تجربه اجتماعي باشد.
اجراي برنامه حلقه ها ممکن است براي همه بزهکاران متناسب نباشد. رابطه بزهکار با اجتماع، تلاش و کوشش وي براي جبران ضرر و زيان و التيام بخشيدن به بزه ديده و ديگران، شرايط بزه ديده و کيفيت حمايت حاميان بزهکار جهت جبران آثار جرم و غيره از جمله شرايطي هستند که متناسب يا نامتناسب بودن ارجاع يک موضوع به برنامه مذکور را تعيين مي کنند.
بدون ترديد برنامه حلقه ها يا محافل تأثير مثبتي بر نظام عدالت کيفري دارد. مشارکت افراد اجتماع در برنامه مذکور، زمينه حمايت آنها از بزه ديده و کاهش مشکلات وي را فراهم مي کند. به علاوه آنکه حمايت از بزهکار و تقويت او جهت جبران خسارت وارده بر جامعه و بزه ديده را نيز امکان پذير مي سازد. اين برنامه يکي از مناسب ترين گزينه هاي دستگاه عدالت کيفري در اجراي راهبرد قضازدايي خواهد بود.
گفتار چهارم: هيئتهاي ترميمي جامعه محلي
هيئتهاي ترميمي جامعه محلي به عنوان چهارمين روش اجراي عدالت ترميمي درک جديدي از روشهاي قديمي جهت پاسخگويي به جرايم ارتکابي صغار مي باشند که عموماً در قالب عناويني از قبيل “پانل جوانان”، “هيئتهاي همسايگي” يا “هيئتهاي قضازدايي جامعه محلي” وجود داشته اند.
هيئتهاي ترميمي جامعه محلي اصولاً متشکل از گروههاي کوچکي از شهروندان است که آموزشهاي لازم را ديده و آمادگي ملاقات چهره به چهره با بزهکاران را دارند. شرکت کنندگان در اين هيئت افراد داوطلبي هستند که از گروههاي مختلف اجتماعي برآمده اند و تجربيات متفاوتي از سبکهاي مختلف زندگي دارند. فعاليت اين هيئتها در ابتدا در خصوص آن دسته از محکومان بزرگسالي بود که مرتکب جرايم غيرخشن و خفيف مي شدند، ليکن اکنون به بررسي وضعيت صغار بزهکار نيز مي پردازند.
هدف عمده اين هيئتها درک بهتر آثار جرم بر بزه ديده و جامعه محلي است و مي کوشند تصميمات و تدابير جبراني لازم را براي اصلاح امور و ترميم آنچه از بين رفته است اتخاذ نمايند. اين هيئتها مي توانند به “جرايم بدون بزه ديده” که در واقع اجتماع بزه ديده اصلي آن است رسيدگي نموده، نسبت به بزهکار تصميمات لازم را اتخاذ کنند.
اطلاعات محدودي در خصوص ارزيابي هيئتهاي ترميمي جامعه محلي وجود دارد. ليکن در ارزيابي اين برنامه همانند برخي ديگر از برنامه ها نبايد صرفاً بر مبناي معيار بزهکار محور تکرار جرم داوري نمود. علاوه بر معيار مذکور، معيارهاي ديگر از جمله پاسخگويي بزهکار در مقابل نتايج عمل ارتکابي و رضايت بزه ديده، مشارکت جامعه محلي و رضايت آن، انجام خدمات اجتماعي و جبران ضرر و زيان جامعه و همچنين اصلاح و ترميم روابط ميان افراد که بر اثر ارتکاب جرم دچار اختلال شده است، از جمله ديگر معيارهايي است که بايد مدنظر قرار گيرند. بر اين اساس، برخي تحقيقات حاکي از موفقيت برنامه هيئتهاي ترميمي جامعه محلي و تأثير آن در پاسخ به جرايم غيرخشن است.

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کيفري و ترميمي

در اين فصل به امنيت قضايي و عناصر و ارکان آن پرداخته شده که مهمترين بحث آن اميد به دستگاه عدالت در موارد نقض امنيت دسترسي آسان به دستگاه عدالت و ايفاي نقش مؤثر پليس و نهاد تعقيب مي باشد همچنين نقش سلبي و ايجابي عدالت ترميمي در امنيت قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مبحث اول: مقايسه عدالت کيفري و عدالت ترميمي
در اين فصل به مسائل مهمي از جمله مقايسه عدالت کيفري و ترميمي و آثار آنها پرداخته شده و همچنين موضوع عدالت ترميمي در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري مورد بررسي قرار گرفته و نگاهي انداخته شده به عدالت ترميمي در برخي از کشورها که مجموعاً در شش مبحث مورد بررسي قرار گرفته است.
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کيفري و عدالت ترميمي
1- پيشگيري از وقوع جرم
مهم ترين جهت تشابه در عدالت کيفري و ترميمي پيشگيري مجدد از وقوع جرم مي باشد به طرفداران عدالت کيفري معتقدند که حقيقت و قطعيت مجازات و سرعت در اجراي آن جنبه بازدارنده دارد يعني از يک سو بزهکاران بالقوه را مي ترساند و آنان را از ارتکاب جرم منصرف مي کند و از سوي ديگر نتيجه هاي مادي- رواني را که ارتکاب جرم براي بزهکاران به ارمغان آورده است از رهگذر رنج و عذاب مجازات خنثي مي کند چنان که ديگر مرتکب جرم نشوند.
بنابراين در رويکرد سزادهنده عدالت کيفري عقيده بر آن است که نقض قاعده اجتماعي موجب ورود خسارت به جامعه مي شود.
جامعه نسبت به خساراتي که متحمل شده است با تحميل رنج و خسارت ديگري به مقصد از يک سو و ترميم خسارت وارده از سوي ديگر برقراري نوعي تعادل در جامعه را دنبال مي کند بنابراين کيفر همواره وظيفه سزادهي را ايفا مي کند.
لازم است که هر مجازات آن گونه انتخاب و اجرا شود که براي ديگران عبرت باشد و کارکري پيشگيرانه و مفيد را ايفا کند، مجازات بايد کمک کند تا جرمي که واقع شده دوباره چه خود مجرم (پيشگيري خاص) و چه ساير افراد جامعه (پيشگيري عام) آن را تکرار نکنند. کيفر تحميلي بايد براي ديگران درس و الگويي نجات بخش محسوب شود. کيفر بايد طوري انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرايت جدي به ديگران شود. تنبيه بزهکار بايد کساني را که وسوسه ي تقليد از او را در سر مي پرورانند به تأملي مفيد وادارد.
در نظام عدالت ترميمي هم دقيقاً يکي از اصول مورد تأييد پيشگيري از وقوع مجدد جرم مي باشد که البته در مکتب اخير اين امر به طور کلاسيک تر انجام مي شود و جهت اين امر از نهادهايي مثل شرمساري بزهکار، جلسه هاي گروهي خانوادگي و هيأت حال بزه ديده و بزهکار، استفاده مي شود.
يکي از نهادهاي پيشگيري در عدالت ترميمي شرمساري بزهکار مي باشد که از طريق مواجه حضوري بين بزهکار و بزه ديده انجام مي شود چنانچه بين مواجهه حضوري بزهکار، بزه ديده گفتگوي آنان و توضيحات داده شده در مورد زيان هاي وارده به بزه ديده که به دنبال جرم ارتکابي از سوي بزهکار حاصل شده براي بزهکار روشن کند وي در عمل ارتکابي خود تصور کرده وي مي تواند در وهله اول با عذر خواهي خود از بزه ديده که ضمانت اجراي ترميمي تلقي مي شود و منتهي به فراهم شدن موجبات تشفي خاطر بزه ديده و تسکين آلام وي مي شود زمينه حصول سازش و آشتي با بزه ديده را فراهم کند. اگر چنين عذرخواهي با توجه به انتظارات بزه ديده و ميزان پاسخگويي بزهکار نسبت به عمل ارتکابي خود کافي به نظر نرسد بزهکار ممکن است با انجام کاري که مطلوب بزه ديده اش است رضايت خاطر او را جلب کند وي حتي ممکن است اين کار را به طور علني انجام دهد تا رنجيدگي خاطر ديگران و احساس عدم امنيت و ترس ناشي از بزه ديده واقع شدن احتمالي که در آنان ايجاد شده را نيز برطرف کند.
يکي ديگر از نهادي جلوگيري از تکرار جرم در مکتب عدالت ترميمي نشست هاي گروهي خانوادگي مي باشد که در جهت عدم تکرار بزه و خسارات وارده به بزه ديده مي باشد.
ظاهراً روش هم انديشي يا کنفرانس براي نخستين بار در قالب قانوني با عنوان قانون اطفال نسبت به اطفال نوجوان و خانواده ي آنان در زلاندنو مطرح شد. هدف آن بود که به جاي اين که دادگاه و پليس با بزهکاري اطفال برخورد کند، خانواده طفل نيز در نشست هاي هم انديشي با حضور بزه ديده با ساير گروههاي محلي گرد هم جمع شوند و در مورد پاسخ ترميمي به اختلاف ناشي از جرم ارتکابي بحث و گفتگو کنند. نهاد هم انديشي را قانونگذار زلاندنو و از قومي بومي به نام مائوري الهام گرفته است. مائوري ها به لحاظ روابط قومي مستحکم و نيز همبستگي هاي خانوادگي در چارچوب اجلاسيه هاي خانوادگي سعي در حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند علت آنکه نهاد پيش گفته جنبه قانوني به خود گرفت اين بود که قضات دريافتند که هرگاه نوجوانان مائوري مرتکب جرمي مي شدند و فرآيند قضايي رسيدگي در جرم در دادگاه پيگيري مي شد والدين از کمک به قاضي دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پيشگيري از تکرار جرم استنکاف مي کردند. بي اعتنايي قوم مائوري نسبت به دادگاه اطفال از يک سو و عدم موفقيت نظام قضايي زلاندنو در برخورد مناسب با نوجوانان اين قوم به علت عدم دخالت والدين از سوي ديگر سبب شد که قانون گذار زلاندنو مقرر کند که در تصميم گيري در مورد جرائم اطفال، دادگاه مکلف است. از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره جبران خسارت، حل و فصل اختلافات، ارتکاب جرم Next Entries منابع مقاله درباره جبران خسارات، ارتکاب جرم، تکرار جرم