منابع مقاله درباره حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

در بيع نخواهد بود.
مبحث دوم:تسليم و تسلم
عقد بيعي که به صورت صحيح منعقد شده باشد آثاري در بردارد که يکي از اين آثارها تسليم مبيع مي باشد که به عهده بايع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتي بر عهده مي گيرند که تسليم مبيع يکي از مهم ترين تعهدات و آثار فرعي ناشي از عقد بيع مي باشد.
بنابراين الزام فروشنده به تسليم مبيع ريشه قراردادي دارد و تسليم مبيع از طرف بايع به مشتري و تسليم ثمن از ناحيه مشتري،به مقتضاي عقد بيع واجب است.پس تسليم که مترادف اقباض مي باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم يا قبض مي کند.

گفتار اول:مفهوم تسليم و تسلم
بند اول:مفهوم تسليم
تسليم از ريشه سلم بر وزن تفعيل است . تسليم در لغت در معناهاي مختلفي به کاررفته است از جمله به معني ، ” واگذار کردن” ، ” سپردن” ، ” گردن نهادن” و” سلام گفتن”.38 معناي اصطلاحي تسليم نيز به معناي لغوي خود نزديک است .
برخي از حقوق دانان در معناي اصطلاحي تسليم گفته اند:”تسليم در عقد معوض عبارت است از اينکه يکي از طرفين ديگري را بر مالي که به او منتقل کرده است مستولي سازد و به عبارت ديگر تسليم عبارت است از تمکين طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختيار طرف ،مرادف اقباض است”.39 برخي ديگر تسليم را عملي مي داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسليم و به اعتبار گيرنده،قبض يا تسلم گويند.40
فقها نيز تعريف هاي مختلفي از تسليم کرده اند.از جمله: برخي تسليم را هم در مال منقول و هم در غير منقول عبارت از تخليه دانسته اند.41 و برخي ديگر در تعريف تسليم گفته اند که تسليم در مورد اموال غير منقول ،مانند اراضي و اشجار و ابنيه عبارت است از:تخليه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکيل و موزون به صورت کيل و وزن است.42
در حقوق انگليس که واژه “Delivery” در برابر واژه تسليم يا اقباض قراردارد اين گونه تعريف شده است که :”انتقال تصرف مال از شخصي به شخص ديگر است.”طبق قانون فروش کالا مصوب 1979،بايع کالا را به خريدار تسليم مي کند :
– اگر او آنها را به طور فيزيکي (حساً يا به طور خارجي) تسليم نمايد؛
– اگر او از طريق تسليم سند آنها (مثلاً بارنامه ) يا ساير وسايل مميزي آنها (مثلاً کليد انباري که کالا در آن موجود است) به طور سمبوليک تسليم سازد ؛يا
– اگر شخص ثالثي از آنها نگهداري مي کند اعلام کند (به او) که اينک او آنها را به خريدار تسليم کند . “تسليم حکمي”43 فروشنده موافقت مي کند که کالا را براي خريدار نگه دارد يا خريدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تمليک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرين قسط مالک آنها گردد.44
در حقوق فرانسه نيز تعهد به تسليم يکي از تعهدات بايع قلمداد شده است و آن را اين چنين تعريف کرده اند:” تعهد تسليم، عبارت است از اينکه مبيع در اختيار خريدار نهاده شود براي اينکه قبض کند .بنابراين تسليم از طرف بايع ،يک عمل منفي است . از اين رو بايع بايد رفع يد و تخليه از مبيع را به صورتي که مشتري متمکن از تصرف و بهره برداري از مبيع باشد انجام دهد”.45
برخي از حقوق دانان اين کشور ،ماده 1604قانون مدني را که مي گويد :” تسليم مبيع عبارت از در اختيار و تصرف مشتري قراردادن مبيع است” را به دليل کلمه “اختيار”46 که از معناي وسيعي برخوردار مي باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که براي ارائه يک تعريف صحيح بايد کلمه” اختيار ” حذف شود و به همين علت تسليم را اين گونه تعريف کرده اند: “تسليم عبارت است از در تصرف مشتري قراردادن (مبيع) است”.47
قانون مدني در ماده 367 تسليم را اين گونه تعريف کرده است:”تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.” منظور ازعبارت دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختيار نهادن و مستولي کردن خريدار بر مبيع است .و تسليم مبيع توسط بايع بايد به گونه اي باشد که خريدار بتواند هر زمان بدون هيچ مزاحمتي از طرف بايع يا هر شخص ثالث ديگر از آن منتفع شود و تسليم نه تنها بايد نسبت به مبيع انجام گيرد،بلکه بايد نسبت به توابع و اجزاء مبيع نيز انجام گيرد.
نکته مهمي که مي توان در اين قسمت بيان کرد اين است که تسليم جنبه معنوي و عرفي دارد و بايد چنان باشد که عرف منتقل اليه را مسلط بر مبيع بداند.48مقصود آن است که مبيع ، بالقوه در تصرف مادي مشتري باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالباً به صورت قبض مادي موضوع معامله توسط منتقل اليه است بنابراين براي تحقق تسليم تصرف عملي خريدار در مبيع لازم نيست. بنابر آنچه که گفته شد مي توان گفت که تسليم عبارت است از مستولي کردن مشتري بر مبيع به نحوي که بدون هيچ مزاحمتي متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد.49

بند دوم:مفهوم تسلم يا قبض
قبض در لغت در معناي مختلفي به کاررفته است از جمله به معناي”تصرف و استيلاء يافتن بر چيزي”،50″به دست گرفتن با تمام کف دست”،”جمع و بسته شدن و گرفتگي که در مقابل بسط مي باشد” ويا”سند و نوشته اي که بين متعهد ومتعهدله ردو بدل مي شود”.51 در قرآن نيز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه اي از آنها اشاره مي کنيم:
1- “ويقبضون ايديهم.”
2- “فرهان مقبوضه…”
فقها نيز تعريف هاي متفاوتي از قبض کرده اند و ميان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگي تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که اين اختلاف نظر ها به دليل طبيعت اموال و اشياء است که قبض در هر کدام اقتضاي خاص خود را دارد. برخي از فقها آن را به معناي تخليه 52 و منظور از تخليه يعني برداشتن هرگونه مانعي که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده اي ديگر به معناي نقل و تحويل گرفته اند.53حضرت امام خميني (ره) هم،قبض را در مال غير منقول مانند خانه و مزرعه ،تخليه آن دانسته اند که موجب استيلاي مشتري بر مبيع گردد و در اموال منقول فرموده اند اينکه قبض آنها هم تخليه مي باشد يا گرفتن با دست مطلقاً يا بين انواع آنها تفصيل باشد چند قول است که بعيد نيست در مقام وجوب تسليم عوضين ،تخليه کفايت کند. 54
در اصطلاح حقوقي قبض تحت تأثير معناي فقهي خود قرار گرفته است . برخي از حقوق دانان آن را سلطه و استيلاء معنوي مشتري بر مبيع دانسته اند به گونه اي که هر وقت بخواهد عملاً در آن تصرف نمايد و از آن منتفع شود بدون اينکه تصرف فعلي و مادي را ملاک بدانند.55 يعني اگر بايع مبيعي راکه فروخته است بدون اينکه مشتري از اين امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زماني که مشتري متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعريف ديگري قبض آخرين جزءعلت تامه عقد است و آن به اختيار گذاردن و تسليط فعلي بر عين معين است که استيلاء بايع بر ثمن و تسلط مشتري بر چيزي که خريداري نموده است در قلمرو قبض قرار دارد.56
قانون مدني در ماده 367 قبض را اين گونه تعريف کرده اند :”…قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع..”. استيلاء در اين جا به معناي سلطه است که قابض بتواند در مال تصرف کند .استيلاء و سلطنت هر چيزي، بر حسب آن مال است و بايد به گونه اي باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتري در بيايد و از آنجايي که اين واژه نه حقيقت شرعي است و نه حقيقت متشرعه که بخواهيم آن را از نظر شرعي بيان کنيم ،داوري عرفي مورد پذيرش خواهد بود 57و همچنين قبض عملي مستقل است که نياز به اذن فروشنده ندارد.پاره اي از استادان تسليم و قبض را مترادف دانسته اند.58در حالي که باتوجه به ماده 367 مي توان استنباط کرد که تسليم و تسلم مترادف نيستند و دو عمل محسوب مي شوند . يک عمل فروشنده در دادن مبيع ،تسليم و تصرف خريدار بر مبيع تسلم ناميده مي شود.در حقيقت در تسليم،وظيفه فروشنده مسلط نمودن خريدار بر مبيع است ولي استيلاء و سلطه خريدار برمبيع قبض است .به بيان ديگر قبض و تسليم دو جنبه گوناگون يک حقيقت است .قابل ذکر است که قبض با تصرف به معناي خاص يکي نيست و با يکديگر تفاوت دارند.حقوق دانان تعاريف مختلفي از تصرف داده اند: برخي تصرف را سلطه معنوي و مادي انساني دانسته اند که بالمباشره يا بواسطه در مقام اعمال حق مالکيت يا ساير حقوق عيني در يک شي مادي را دارا مي باشد .59
در تعريف ديگري تصرف را سلطه و اقتدار شخصي بلاواسطه يا باواسطه و قانوني بر شي اي که منفعت عقلايي داشته باشد دانسته اند.60 تصرف در اصطلاح حقوقي به اعمالي گفته مي شود که شخص نسبت به اموال که در اختيارش قراردارد صورت مي گيرد و اعم است از تصرفات مادي و فيزيکي مانند حفر چاه و احداث بنا و تصرفات حقوقي از قبيل بيع و اجاره و مانند آنها.61 در حالي که قبض استيلاي عرفي بر مال است و ضرورتي ندارد که در همه جا مال به تصرف مادي شخص درآيد تا قبض حاصل شود . حتي در مواردي ممکن است مالي به تصرف مادي شخص درآيد ولي به دليل عدم استيلاي شخص بر آن قبض محقق نگردد.62بنابراين رابطه بين قبض و تصرف ،عموم و خصوص من وجه است .مثلاً اگر بايع مبيع را ببرد و در منزل مشتري بگذارد بدون اينکه مشتري از اين کار او اطلاع داشته باشد با اين که عمل به نفع مشتري ،يک تصرف مادي است ولي خريدار هنوز آن را قبض ننموده است.63حال اگر بايع مبيع را در مقابل منزل خريدار قرار دهد و با در آوردن زنگ منزل خريدار را از اين امر آگاه کند ،عمل قبض در اين جا صورت گرفته است.هرچند هنوز خريدار آن را تصرف نکرده باشد.پس در قبض نيازي به تصرف واقعي خريدار نيست بلکه رفع مانع براي خريدار که بتواند انحاء تصرفات و انتفاعات را از آن ببرد ،فراهم باشد کافي است و براي اين آگاهي خريدار لازم است.64

گفتار دوم:ماهيت و مبنا تسليم و تسلم
بند اول: ماهيت
در مورد ماهيت تسليم و تسلم مي توان گفت که اگر تسليم و تسلم يک عمل حقوقي باشد به اراده تسليم کننده و تسلم کننده نياز دارد و بدون اراده و اجازه وي تسليم محقق نمي شود. اما قانون مدني اين احتمال را از بين مي برد .65چون پس از عقد ، هريک از طرفين معامله،مالک آن چيزي مي شود که در عوض تأديه مال خود قبول کرده است .بنابراين اگر خريدار بعد از عقد ،مبيع را بدون آنکه فروشنده تسليم او کند خود برداشت کند قبض مال محقق شده و اگر تلف شود از مال او تلف شده است و نمي تواند به اين دلايل که چون بايع مبيع را به قبض او نداده است،تلف به عهده او خواهد بود و به فروشنده مراجعه کند.66 اين در زماني است که موضوع تسليم عين معين باشد که براي قبض آن اذن بايع شرط نيست و جنبه طريقيت دارد و براي بدست آوردن چيزي است که به هريک از متبايعين به وسيله ديگري منتقل گرديده است.ولي در اعمالي که قبض شرط صحت مي باشد مانند وقف،عمري،سکني،حبس… ودراعمالي که قبض شرط لزوم مي باشد مانند وصيت تمليکي و در جايي که قبض به عنوان عامل تعيين کننده مصداق مال کلي و تعيين مورد تعهد مي باشد مانند بيع مال کلي ،در ميان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد .و برخي از حقوق دانان معتقدند که در اين موارد ،قبض يک عمل حقوقي و ارادي است که براي تحقق آن نياز به اذن شخص ناقل يا نماينده اش دارد به نحوي که اذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غير اين صورت قبض حاصل نخواهد شد.67و براي تأييد نظر خود راي شماره 2661مورخ 4/12/1316شعبه ديوان عالي کشور را که مقرر مي دارد :
“در قبض مبيع کلي و يا نشر در افراد معدود اجازه و تعيين فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعيين بايد به وسيله دادگاه الزام به تعيين شود” ذکر کرده اند. 68و بيان داشته اند که قبض دراين گونه موارد يک عمل حقوقي مستقل يک جانبه يعني ايقاع محسوب مي شود.اما اين دليل بر آن نيست که تسليم در مبيع کلي عمل حقوقي است و به اذن بايع نياز دارد. از طرف ديگر قبض مشتري نيز يک عمل حقوقي نيست و بدون اذن وي نيز محقق مي شود.برخي از استادان حقوق معتقدند از آنجايي که براي قبض،اهليت ايفاءکننده لازم است بنابراين قبض يک عمل حقوقي مستقل ايقاع است.69
اما همانطور که قبلاً گفته شد لزوم تعيين مصداق از طرف متعهد،نبايد اين توهم را اجرا کند که تسليم يا تأديه يک عمل حقوقي است و قبض مشتري نيز يک عمل حقوقي نيست و بدون اذن وي نيز محقق مي شود.بلکه چنان که برخي از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حل اختلاف Next Entries منابع مقاله درباره فورس ماژور