منابع مقاله درباره حقوق فرانسه، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق
در اين تحقيق از روش کتابخانه اي جهت گردآوري مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقيق را جمع آوري نموده و سپس با تحليل آنها در صدد پاسخگويي به سوالات مطرح شده پرداخته شد.

چ:سازماندهي مطالب
اين پايان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوين تعاريف و مفاهيم،احکام تسليم وتسلم و آثار تسليم و تسلم مي باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمي گيردکه ابتدا براي آشنايي بيشتر به اختصار به تعريف مبيع پرداخته ايم و در گفتارهاي ديگر اقسام مبيع و اوصاف و توابع مبيع را بيان کرده ايم.در مبحث ديگر به تعريف تسليم و تسلم در حقوق ايران را بيان کرده ايم و براي روشن شدن مفهوم آن تعاريف فقها را نيزذکر کرده ايم.در گفتار ديگر مبنا و ماهيت حقوقي تسليم و تسلم مبيع مورد مطالعه قرار گرفته است . در اين راستا نظرات حقوق دانان و فقهاي بزرگوار و موضع قانون مدني را روشن نموده ايم و در گفتارهاي ديگر کيفيت و اقسام تسليم مبيع را بيان کرديم و در آخرين مبحث اين فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار مي باشد ،موضوع تسليم مبيع را بيان کرديم.
فصل دوم مشتمل بر دو مبحث مي باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسليم مبيع را به عنوان يکي از احکام تسليم مبيع مورد بررسي قرار داديم. در گفتار دوم مکان تسليم مبيع را به عنوان يکي ديگر از احکام تسليم را بيان کرده و در آخرين گفتار اين مبحث هزينه تسليم مبيع را بيان کرده که در تمام اين گفتارها علاوه بر حقوق ايران در اين موارد ،به صورت کلي حقوق و قوانين خارجي و کنوانسيون بين المللي بيع نيز مورد بررسي قرار گرفته است.در مبحث ديگر که مشتمل بر دو گفتار مي باشدتسلم مبيع و تحمل هزينه ها را بيان نموده ايم.
فصل سوم که هسته اصلي پايان نامه را دربرمي گيرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار مي باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسليم در ايفاي تعهد مي باشد و بيان کرديم که بايع چگونه بايد اعمال کند تا تعهدش ايفاء شده تلقي گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسليم در سقوط حق حبس مي باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسليم در انتقال مالکيت مي باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسليم در انتقال ضمان معاوضي است که در تمام اين موارد موضع کلي کنوانسيون را نيز مورد بررسي قرار داده ايم و مبحث دوم که شامل سه گفتار مي باشد اثر تسليم در موارد ديگر از جمله در بيع صرف،سقوط خيار تأخير ثمن و در عقد فاسد مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل اول : تعاريف و مفاهيم

طرح بحث :
تسليم مبيع يکي از آثار عقد بيعي مي باشد که به صورت صحيح منعقد شده باشد.بنابراين براي آشنايي بيشتردراين فصل به اختصار در مورد مفهوم مبيع و اوصاف آن و همچنين مفهوم تسليم و تسلم و موضوع آن سخن خواهيم گفت و در جاي خود به بررسي فروعات وارد بر موضوع نيز مي پردازيم تا زمينه اي را براي ورود به مبحث اصلي فراهم کرده باشيم.
مبحث اول : مبيع
با توجه به تعريفي که از بيع در قانون مدني آمده است اوصافي مانند تمليکي بودن،معاوضي بودن و عين بودن مبيع، بدست مي آيد .1 معوض بودن نشان مي دهد که بيع داراي دو موضوع مي باشد:
1- مبيع يا مثمن
2- ثمن
در نظام هاي گوناگون حقوقي در اينکه مبيع بايد عين باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدي مالي انتقال پيدا کند که از انواع عين نباشد،جزء عقد بيع محسوب نمي شود. مانند تمليک منفعت که از عقود اجاره است نه بيع .در حالي که ثمن مي تواند هر مالي باشد . در اين مبحث به مبيع و ويژگي هاي آن مي پردازيم.

گفتار اول : مفهوم مبيع
مبيع را مي توان اينگونه تعريف کرد : “عين مال موجود در خارج و يا عين کلي در ذمه که معوض در عقد بيع است و در برابر عوض ، به طرف تمليک مي شود و آن را مثمن هم گفته اند . ” 2 قانون مدني به پيروي از فقه ، عقد بيع را در صورتي صحيح مي داند که مبيع آن “عين” باشد .
عين در لغت عبارت است از :”ذات هر چيز ،نفس شي و آنچه در خارج تحقق دارد” 3عين مالي است که وجود خارجي داشته و وجودش وابسته به مال ديگري نيست . و داراي ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبيع حتماً بايد از اعيان باشد پس هيچ يک از حق و منفعت و انتفاع،مبيع واقع نمي شود.4در حالي که ثمن مي تواند هر مالي باشد . بنابراين نه تنها اين قيد سبب خارج شدن تمليک منفعت از تعريف بيع مي شود،نقل و انتقال “حقوق” مانند حق خيار ،حق تحجير و نيز امتيازات را هم از تعريف خارج مي کند.در اين صورت مي توان گفت هر مالي که مبيع باشد مي تواند به عنوان ثمن قرار بگيرد .در حالي که بعضي از اموال مي توانند به عنوان ثمن باشند در حالي که نمي توانند مبيع قرار بگيرند.

گفتار دوم : اقسام مبيع
با توجه به قانون مدني 5 فروش اموال به چند قسم صورت مي گيرد.

بند اول: عين معين و يا در حکم آن
الف) عين معين
مالي است که وجود مشخص و متمايز خارجي و قابل اشاره دارد و در حين عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئي را گويند که عين شخصي و خارجي هم ناميده مي شود.مانند آن درخت ،اين خانه .
در حقوق کامن لا6 به آن “Identified goods” يا “Personal chattels “گفته شده است و به کالايي گفته مي شود که اختصاصاً براي ايفاي تعهد در عقد بيع تعيين گرديده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگليس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عين منقول به قابل رويت بودن نيز تحت عنوان عين شخصي اشاره شده است .7
عين معين مي تواند به دو صورت”مفروز” و “مشاع” باشد . “مفروز” عيني است که تمام آن متعلق به يک شخص باشد مانند خانه ايي که منحصراً متعلق به محمد است و شريکي در آن ندارد. و”مشاع” مالي است که در آن واحد بيش از يک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تميز داد. هر ذره اي از اجزاي عين معين مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهيچ شريکي نمي تواند ادعا کند که بخشي از آن عين سهم اختصاصي اوست . مگر اينکه با توافق طرفين يا به حکم دادگاه افراز شود.
اگر مبيع عين معين باشد کافي است که مقدار،جنس و وصف مبيع را هر يک از طرفين بدانند و لازم نيست که توافق در اين باره صورت گيرد . چنانچه مبيع عين معين باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبيع در مالکيت مشتري قرار مي گيرد.

ب) کلي در معين
اگر موضوع تعهد،مقدار معيني از مالي که اجزاي آن برابر باشد آن را در حکم عين معين يا کلي درمعين مي نامند . منظور از متساوي الاجزاء و برابر بودن اين است که از هر حيث مانند وصف ، عنوان و … مساوي باشد .از اين جهت به آن”مقدارکلي از شي متساوي الاجزاء” يا”کلي در معين” نيز مي گويند.مانند 100 کيلو برنج از 500 کيلو برنج موجود در انبار. اين که کدام 100 کيلو برنج است مشخص نيست مانند کلي. اما چون 500 کيلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معين است .
سوالي که در اين قسمت مطرح مي شود اين است که مال مشاع با کلي در معين چه تفاوت هايي با هم دارند؟در پاسخ مي توان گفت که در مال مشاع که بيش از يک مالک دارد، کليه شرکا در ذره ذره مال مشاع شريک هستند اما اگرمال بصورت کلي در معين باشد خريدار مالک بخش معيني از مبيع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک از برنج موجود در انباري باشد اين شخص در ذرات کل برنج موجود در انباري مالکيت مشاعي دارد يعني در ذره ذره کالاي موجود در انبار شريک است .در حالي که اگرمالکيت او به صورت کلي درمعين باشد خريدار در بخش معيني از مال موجود در انباري مالکيت دارد.
يکي ديگر از تفاوت هاي موجود، در تلف مبيع قبل از قبض است . اگر مال به صورت مشاع باشد هر مقدار از آن تلف شود به نسبت مالکيت فروشنده و خريدار از هر دو تلف شده است .اما اگر به صورت کلي در معين باشد در صورتي که قبل از تسليم آن به خريدار قسمتي از آن تلف شود ، خسارت به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده بايد مبيع را از باقي مانده مجزا کرده و به خريدار تسليم کند .
در کلي در معين لازم نيست که مجموع معين از لحاظ مقدار ، مشخص باشد ولي بايد معلوم باشد که مبيع در بين آن مقدار معين حتماً موجود است در غير اين صورت صحيح نخواهد بود . مثلاً شخصي در انبار خود مقداري برنج دارد و 3 تن آن را مي فروشد و اينکه در آن انبار چه مقدار برنج موجود است نه خريدار و نه فروشنده نمي دانند .ولي از اين آگاهند که مقدار برنج موجود در انبار ، به ميزان 3 تن وجود دارد اين معامله صحيح است و معلوم بودن اجمالي کفايت مي کند .

بند دوم:عين کلي في الذمه
عيني است که مصاديق متعدد دارد و بر افراد زيادي قابليت صدق دارد و هنگام بيع اوصاف يا مقدار آن ذکر مي شود. مثل ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . در مورد مبيع کلي وجود آن در حين انعقاد بيع از شرايط صحت نيست . نمونه اين گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر يک را در مقام ايفاي تعهد مي توان جاي ديگري تسليم کرد . به اين قبيل اموال مثلي هم گفته مي شود .
در مبيع کلي بايد درباره مقدار ، جنس و وصف مبيع توافق صورت گيرد و مبهم ماندن هر يک از آن ها سبب بطلان مي شود.زيرا فروشنده بايد بر اساس اوصاف تعيين شده در عقد ، مبيع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد.
به عبارت ديگر مديون در اين نوع از بيع موظف نيست که در مقام وفاي به عهد مال معيني را به طلبکار بدهد بلکه بايد فردي را انتخاب کند که شرايط موضوع تعهد را دارا باشد.8مبيع کلي را به دليل اينکه وجود خارجي ندارد و وجود اعتباري آن در ذمه بايع تعلق مي گيرد کلي في الذمه مي گويند.مانند مبيع در بيع سلف يا مانند اينکه شخصي دو تن برنج طارم محصول سال آينده را به خريدار بفروشد.

بند سوم: روش رفع ابهام از هريک از اقسام مبيع

مشخص کردن مبيع با توجه به طبيعت آن عرف و عادت محل معامله است .قانون مدني در اين رابطه در ماده 342 مقرر مي دارد:”مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن و کيل يا عدد يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است”
رفع ابهام از اقسام مبيع به طريق ذيل به عمل مي آيد:
الف)اگر مبيع عين خارجي و يا در حکم آن باشد بايد اوصافي که مشخص کننده ارزش آن نزد طرفين است معلوم شود .بنابراين اگر مبيع از اموال باشد که با دانستن اوصاف کيفي از آن رفع ابهام مي شود ، ديدن ومشاهده ي آن کفايت مي کند مانند ساختمان و حتي مي توان به وسيله گفتن اوصاف نيز از آن رفع ابهام نمود و ديگر نياز به مشاهده آن نخواهد بود .به همين علت است که قانون مدني مقرر مي دارد که شخص کور مي تواند شخصاً به طريقي غير از معاينه و يا به وسيله شخص ديگر هرچند آن شخص طرف معامله باشدکه جهل را برطرف کند، خريد و فروش کند.باتوجه به اينکه ، در هنگام معامله مبيع بايد معلوم ومعين باشد ومبهم و مردد نباشد حال اين سوال به ذهن خطور مي کند که اگر مبيع هنگام عقد معين نباشد ولي قابليت تعيين در آينده را داشته باشد آيا چنين عقدي صحيح است؟ مانند فروش اسب برنده در مسابقه فردا.در حقوق فرانسه چنين قراردادي را صحيح مي دانند.9 ولي پذيرش چنين عقدي در حقوق ايران با توجه به ماده342 که استنباط مي شود که در هنگام انعقاد عقد مبيع بايد معلوم و معين باشد و به جهت مردد بودن مبيع بين چند چيز، عين مبيع مجهول و بدين وسيله معامله غرري مي شود دشوار است .
به نظر مي رسد براي نفوذ چنين عقدي بيان کرد که “رويه قضايي مي تواند آن را به اين اعتبار که وصف چابک ترين اسب بر ساير اوصاف چيره است و آنها را در حکم چند چيز مثلي قرار مي دهد نافذ شناسد.”10هرگاه اشيايي که يکي از آنها مورد بيع قرار گرفته و از حيث ارزش و اوصاف يکسان باشد مانند يکي از بخاريهاي ارج موجود در فروشگاه معين که در اين مورد نمي توان بيع را به دليل معين نبودن فرد مبيع ،باطل دانست چون مبيع به منزله کلي در معين است و نبايد در نفوذ چنين عقدي ترديد کرد.11
و همچنين اگر فروشنده اي پيشنهاد فروش يکي از دو چيز را که ارزش برابر ندارند بدهد و بهاي هريک را معين بسازد و به مشتري اختيار دهد که هر کدام را که بخواهد انتخاب کند ،ترديد در درستي بيع روا نيست. زيرا در واقع ايجاب فروشنده ترکيبي ا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حل اختلاف Next Entries منابع مقاله درباره مواد مخدر، ضمن عقد