منابع مقاله درباره حقوق فرانسه، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

بايع وهزينه هايي را که متحمل شده را از جمله هزينه نهايي فروش را از فروش مبيع استيفاء کند.
و حتي در مواردي که ضمان معاوضي هم منتقل شده است وقتي که مبيع درمعرض فساد،عيب يا کاهش قيمت قراردارد و امکان دسترسي به مشتري وجود نداشته که او را ملزم به تسلم کرد يا از تسلم خودداري مي کند ،بايع را بايد مکلف کرد که راساً يا با نظارت دادگاه مبيع را به قيمت عادله ي روز بفروشد و پس از کسر هزينه هاي فروش ،بقيه ثمن را به مشتري بدهد و اگر مشتري ثمن مبيع را به فروشنده نپرداخته باشد به مقدار ثمن از آن بردارد و در صورتي که مقدار ثمن کافي نباشد ،نسبت به مقدار کسري به مشتري رجوع کند.زمان و مکان تسلم مبيع معمولاً همان زمان و مکان تسليم است . بنابراين مشتري در همان زمان و مکاني ملزم به تسلم مبيع مي باشد که در آن زمان ومکان بايع ملزم به تسليم آن مي باشد.
اما در بعضي از موارد تسلم مبيع ديرتر از تسليم آن از طرف بايع مي باشد مانند آنکه بايع کليد انباري که مبيع در آن قرار دارد را به مشتري بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبيع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم هميشه همان مکان تسليم است .
در هر حال مشتري نمي تواند از تسليم مبيع خودداري کند ،هرچند که مبيع عين معين يا کلي درمعين که به او تسليم مي شود نا قص يا معيوب باشد چون بايع مکلف است مبيع را همان وضعيتي که در هنگام تسليم دارد به او تسليم کند.
ولي درمبيع کلي في الذمه اگر هنگام تسليم معيوب يا ناقص باشد مشتري اختيار دارد که آن را تسلم ننمايد و از بايع بخواهد از افراد سالم آن تسليم کند.
اگر بايع قسمتي از مبيع را بخواهد تسليم کند نه تمام مبيع را ،مشتري مي تواند از تسلم آن خود داري کند مگر اينکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و يا اينکه حکم دادگاه چنين مقرر داشته باشد.
و اگر مشتري بدون هيچ دليلي از قبول مبيعي که تمام شرايط را دارا مي باشد خودداري کند،بايع مي تواند به وسيله دادن آن به حاکم يا قائم مقام او،ضمان معاوضي را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتي که ممکن است به مبيع وارد آيد ،نخواهد بود.172

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبيع در قوانين و حقوق خارجي
– از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبيع در قرارداد تصريح نشده باشد و از عرف نيز نتوان آن را تشخيص داد ،تسلم بايد فوراً پس از انعقاد عقد صورت گيرد.اگر خريدار مقصر باشد و يا از تسلم مبيع خود داري کند ، فروشنده بعد از آن از طريق قواعد عمومي قراردادها مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 1264 به او اجازه مي دهد که بعد از تشريفات مبيع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جاي ديگري که لازم باشد توديع نمايد.و همچنين ماده 1184 به او اجازه مي دهد مجوز قضايي براي فروش مبيع به دليل عدم انجام تعهد از سوي طرف ديگر تحصيل نمايد.
علاوه بر اين مقررات کلي ماده 1157 قانون مدني فرانسه مقرره خاصي را بيان مي دارد :حق فروش با استفاده از راه حل قانوني بدون ارسال اخطاربه علت قصور خريدار از انتقال مبيع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصي که مبيع مواد غذايي يا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر براي انتقال مبيع تأخير شود.علت پذيرش اين راه حل سرعت بخشيدن به معاملات تجاري بيان شده است.173
– قانون مدني مصر در ماده 463 در اين مورد چنين بيان مي دارد :”هرگاه تراضي يا عرف ،مکان يا زماني را براي تسلم مبيع مشخص نکرده باشد ، مشتري بايد آن را در مکاني که در زمان بيع در آنجا قراردارد ،تسلم نمايد و بايد آن را بدون سستي يا مماطله نقل نمايد مگر اينکه نقل آن زماني را اقتضا نمايد.” مقررات مشابهي در ماده 431 قانون مدني و ماده 452 قانون مدني ليبي وجود دارد .174
– قانون مدني عراق در ماده 856 در اين مورد بيان مي دارد:
1- مشتري ملتزم است به اينکه مبيع را در زمان و مکاني که مقرر است تسلم نمايد مادامي که وفق شروطي که بر آنها تراضي شده است مبيع به او عرضه شود.
2- هرگاه تراضي يا عرف ، زمان و مکاني را براي تسلم مبيع مقرر ندارد ،مشتري مکلف است آن را در مکاني که بايع آن را تسليم کند ، قبض نمايد و او بايد بدون سستي ،وقت گذراني يا بلافاصله آن را نقل نمايد مگر اينکه نقل ، زمان گير باشد.175

بند سوم : تسلم مبيع در کنوانسيون بين المللي بيع
ماده 60 کنوانسيون تعهد خريدار براي تسلم کالا را اين چنين بيان کرده است :
الف ) انجام کليه اقداماتي که به طور معمول از وي انتظار مي رود به منظور اينکه فروشنده را قادر نمايد تا تحويل را محقق سازد.
ب ) تحويل گرفتن (تسلم) کالا
– ماده 53 وظيفه عمومي خريدار را وضع مي کند که به موجب آن خريداربايد کالا را قبض کند.اصل 60 برخي از جنبه هاي ويژه ي اين تعهد را در وسعت عام تري مشخص مي سازد . بند الف ماده 60 خريدار را ملزم مي نمايد که فروشنده را در وضعيتي قرار دهد تا بتواند تسليم کالا را عملي سازد و بند ب ماده مزبور در مورد عمل خريدار براي تسلم کالا متمرکز است.176
– اعمال مقدماتي و مهيا سازي که بايد توسط خريدار صورت گيرد به دو عنصر و معيار استوار است :
اولاً : بايد ضروري باشند براي اينکه فروشنده را قادر به تحويل کالا سازند.
ثانياً : بايد به طور معمول و معقولي از خريدار انتظار انجام آنها برود.
اولين معيار اين را مشخص مي کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالي که تأثير در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابراين وظايف خريداري را که مقصود وي قادر ساختن فروشنده بر توليد کالا توسط فروشنده است شامل نمي شود.
دومين معيار اشاره مي کند که فروشنده نمي تواند از خريدار انجام مقدماتي نظير اعمالي را که ويژگيهاي استثنايي دارند و براي خريدار شناخته شده نيستند درخواست نمايد.حتي اگر آن اعمال براي کمک به فروشنده براي تحقق تسليم کالا ضروري باشد.

گفتار دوم:تحمل هزينه ها
قانون مدني درباره تحمل هزينه هاي تسلم مبيع به وسيله مشتري حکمي تصريح نکرده است . با اين وجود ،مي توان گفت که پرداخت هزينه تسلم به وسيله او ،لازمه تعهد او مي باشد.
بنابراين اگر بين متبايعين تراضي شود که بايع کليد انبار را در اختيار مشتري قرار دهد تا وي کالا را در انبار قبض نمايد .
هزينه خارج ساختن مبيع از انبار و بارگيري آن به وسيله نقليه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتري ،بر عهده خود اوست .
و يا اگر مبيع ميوه درخت باشد،هزينه چيدن آن برعهده مشتري است .اما اگر مقرر شده باشد که بايع مبيع را در مکاني که خريدار معين کرده به او تسليم نمايد،وي بايد وسايل لازم براي تخليه مبيع را ازوسيله نقليه مانند جرثقيل و کارگرو… آنها را فراهم سازد و هزينه هاي ناشي از آن بر عهده اوست .
و همچنين عوارض گمرکي ورود کالا هم بر عهده بايع است البته تمام اين موارد در صورتي است که طرفين خلاف آن در قرارداد تراضي نکرده باشند. و يا عرف و عادت خلاف آن جاري نباشد.177
قانون مدني مصردر اين مورد در ماده 464مقرر مي دارد :هزينه هاي تسلم مبيع بر عهده ي مشتري است ، مگر اينکه عرف يا تراضي وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند.
ماده 432قانون مدني کشور سوريه که مبتني بر هزينه تسلم مبيع است مطابق با ماده 464 قانون مدني مصر مي باشد.178

خلاصه فصل دوم
با توجه به مطالبي که در اين فصل مطرح شد به اين نکات مي رسيم:
با توجه به مواد قانون مدني اصل بر حال بودن تسليم مبيع مي باشد يعني اگر عقد را به صورت مطلق منعقد کرده باشد بايد مبيع را فوري تسليم کرد مگر اينکه عرف و عادت و يا خود مبيع به گونه اي باشد که تسليم آن موجل باشد .عواملي که در مورد زمان تسليم مبيع تعيين کننده اند عبارتند از : تراضي طرفين،عرف و قانون.در تسليم و تسلم قبل از موعد الزامي وجود ندارد.اگر مبيع عين يا در حکم آن باشد، بايع بايد اجرت المثل منافعي را که استيفا کرده است بپردازد مگر اينکه اذن در استيفا مجاني باشد.
اگر تسليم مبيع مدت دار باشد ولي اين مدت معلوم نباشد،نه تنها شرط باطل است بلکه مفسد عقد نيز مي باشد و همچنين طولاني بودن اجل ممکن است در مواردي مخالف مقتضاي ذات عقد باشدو عقد را فاسد گرداند.
اگر تسليم مبيع کلي في الذمه مدت دار باشد،ثمن بايد قبل از جدايي و برهم خورد هيأت اجتماعيه متعاملين به قبض بايع در آيد.و همچنين شرط تأجيل در بيع صرف مخالف مقتضاي ذات آن است و موجب بطلان آن مي گردد.اصولاً مبيع بايد در مکاني که عقد در آنجا منعقد شده است تسليم شود مگر آنکه طرفين بر مکان ديگر تراضي کرده باشند يا عرف و عادت مسلمي در مورد تسليم مبيع در مکان مشخصي وجود داشته باشد البته اين در صورتي است که وقوع عقد در ميان حاضرين باشد اما اگر طرفين در هنگام عقد غايب باشند و طرفين مکان تسليم را مشخص نکرده باشند يا عرف هم مکان خاصي را براي آن معين نکرده باشد محل تسليم را جايي که مبيع در آنجا قراردارد بدانيم.
اصل بر اين است که هزينه تعهد به عهده مديون است مگر اينکه خلاف آن شرط شده باشد . بنابراين هزينه تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم،اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بايع است.عواملي که هزينه هاي تسليم مبيع را تعيين مي کنند ابتدا تراضي طرفين است يعني اگر طرفين در هنگام انعقاد عقد تعيين کرده باشند که هزينه تسليم بر عهده چه کسي باشد بايد بر همان اساس عمل کرد و در صورت عدم تراضي متبايعين ،عرف مشخص مي کند که هزينه تسليم بر عهده چه کسي است و در صورت عدم وجود عرف و عادت مسلمي در اين موضوع و نبود تراضي طرفين ، اين قانون است که معين مي کند که هزينه تسليم بر عهده چه کسي است.
زمان و مکان تسلم همان زمان و مکان تسليم است اما در بعضي از موارد تسلم مبيع ديرتر از تسليم آن از طرف بايع است.

فصل سوم : آثار تسليم و تسلم

طرح بحث :
بر تسليم مبيع ، آثار متفاوتي مترتب است از جمله آنکه سبب ايفاي تعهد بايع ، سقوط حق حبس و به عقيده گروهي از فقها و نويسندگان حقوق در مبيع کلي في الذمه سبب انتقال مالکيت مي گردد و همچنين مهمترين اثر آن اين است که اصولاً تسليم مبيع سبب انتقال ضمان معاوضي به خريدار مي شود که در همين ارتباط خواهيم گفت که آيا حکم ضمان معاوضي ، مبيع کلي في الذمه را نيز در بر مي گيرد يا خير؟
البته آثار ديگري نيز بر تسليم مبيع مترتب است از جمله اينکه موجب صحت در بيع صرف و سقوط خيارتأخير ثمن و غيره مي شود که در اين فصل در دو مبحث که ابتدا به آثار تسليم در مبيع کلي اشاره مي کنيم و در مبحث ديگر به آثار تسليم در موارد ديگر مي پردازيم.

مبحث اول : آثار تسليم در مبيع کلي
همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اينکه بايع مبيع را به خريدار تسليم کرد بر آن آثاري مترتب است که برخي از اين آثارها در مورد همه نوع مبيعي که تسليم مي شود مشترک است مانند آنکه با تسليم هر نوع مبيع تعهد بايع ايفاء مي شود و حق حبس نيز ساقط مي گردد ولي برخي از آثار ويژه نوع خاصي از مبيع مي باشد از جمله انتقال مالکيت در مبيع کلي و همچنين انتقال ضمان معاوضي که خاص عين معين و درحکم آن است که تحت شرايط خاصي شامل مبيع کلي مي شود که به آن اشاره خواهيم کرد . در زير به بررسي اثر تسليم مبيع مي پردازيم .

گفتار اول: اثر تسليم در ايفاي تعهد

با تسليم مبيع توسط بايع تعهد وي ايفاء و اجرا مي گردد.تعهداتي که براي فرد به وجود مي آيد ،بايد زماني آن را به پايان برساندو ذمه خود را بري سازد.به عبارت ديگر وفاي به عهد يکي از راحت ترين وطبيعي ترين راهي است که متعهد مي تواند به وسيله آن ذمه خود را از ديني که بر عهده دارد آزاد کند و با وفاي به عهد طرفين قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پيدا مي کنند .
تمام مکاتب حقوقي بر وفاي به عهد و قرارداد تأکيد بسيار داشته اند از جمله در حقوق اسلامي که در آيات و روايات متعددي به اين امر فرمان داده شده است و عمده ترين دليل قرآني نخستين سوره مائده يعني جمله “يا ايها الذين آمنوا افوا بالعقود” است که صراحتاً مومنان را به وفاي به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبايعين از تشکيل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجايي که يکي از آثار بيع صحيح ،تسليم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره شرط ضمن عقد، اجرت المثل، ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درباره کامن لا، ترک فعل