منابع مقاله درباره حقوق بشر، ژاندارمری، نظم عمومی، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی
است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.17
از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.
دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.
از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسوب می شود.18

گفتار دوم : ساختارپلیس
دراصطلاح اداري – حقوقي، پليس را به اداري19و پليس قضايي20تقسيم مي كنند. پليس اداري يا تأميني، عهده دار پيشگيري از ارتكاب جرائم و جلوگيري ازبي نظمي و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پليس قضايي اصولاً به مرحله پس از، وقوع جرم اختصاص دارد.21
مبناي تقسيم بندي پليس، به پليس اداري و پليس قضايي، ماهيت اقدامات پليس در جامعه است.پليس اداري بخشي از سازمان پليس هر كشور است كه انجام وظايف مربوط به برقراري نظم و جلوگيري از وقوع جرم و بي نظمي در جامعه را بر عهده دارد.
پليس قضايي به معني سازماني است كه وظايف مربوط به كشف جرم وجمع آوري دلايل و دستگيري مجرمان را بر عهده دارد.در واقع، وظايف پليس قضايي پس از وقوع جرم شروع مي شود.البته گاهي عمليات پليس قضايي و پليس اداري بايكديگر مرز مشترك دارند.22

بند اول : پلیس اداری و قضایی
الف : پلیس اداری
پلیس اداری در دو مفهوم به کار برده می شود.یک مفهوم آن که کلی تر است، به معنی هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت از طریق وضع آیین نامه ها و مقررات برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل می آورد.23
مفهوم جزئی تر پلیس اداری به معنی بخشی از سازمان پلیس هر کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری و حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.24
از پلیس اداری به عنوان پلیس انتظامی یا پلیس پیشگیری یا پلیس احتیاطی هم نام برده شده است.تمام مساعی پلیس اداری صرف پیشگیری از وقوع جرم می شود و در واقع با شروع جرم، وظایف پلیس اداری خاتمه یافته تلقی شده و پلیس قضایی وارد صحنه می شود.پلیس اداری دارای وظایفی است.
وظايف پليس اداري، عرفا به وظايفي اطلاق مي‏شود كه بيشتر جنبه خدماتي دارد؛ مثلاً اموري چون صدور گذرنامه، گواهينامه رانندگي، پروانه اماكن عمومي و… ليكن چنين به نظر مي‏رسد كه پيشگيري از وقوع جرم، قسمت عمده وظايف پليس اداري را تشكيل دهد.
پليس در همه كشورهاي جهان، داراي دو وظيفه عمده«اداري» و «قضايي» است.چنانچه اين دو وظيفه را صددرصد وظايف بدانيم، اگر هشتاد درصد آن را براي وظيفه پليس اداري منظور نماييم، كلمه‏اي به اغراق نگفته‏ايم و شايد حق مطلب، بيش از اين باشد؛ زيرا اگر پليس، وظيفه اداري را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پليس قضايي مشغول خواهد شد.علت تقدم وظيفه پليس اداري، اين است كه تمامي تلاش مأموران انتظامي بايد صرف انتظام امور جامعه و پيشگيري از وقوع جرم شود وشعار«پيشگيري بهتر ازدرمان است»،نه‏تنهادرامورپزشكي،بلكه دربرقراري امنيت نيز مصداق دارد.
يك ضابطِ وظيفه‏شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظي مربوط كه مسلما با شناخت كامل شرايط جغرافيايي، انساني، اجتماعي و اقتصادي، ميسّر است، مي‏تواند مانع بروز بسياري از جرايم متداول گردد. يك مأمور باهوش انتظامي ، به محض ورود عنصري خطاكار، اقدامات لازم را براي كنترل وي به كار مي بندد و با تذكرات و هشدارهاي لازم، اهالي منطقه را به وجود امنيتي كامل اميدوار مي‏سازد.
يك فرمانده ی پاسگاه خوش‏فكر ، مي‏تواند از بروز نزاع هاي دسته‏جمعي ، سرقت ، كلاهبرداري ، قتل و….
جلوگيري كند و اين مهم انجام نمي‏شود، مگر اين كه او به صورت فردي متحرك، جست‏وجوگر و پويا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظي را در كنترل داشته باشد. حتي اگر وسايل نقليه هم در اختيارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بين بردن زمينه‏هاي وقوع جرم، ضريب امنيتي جامعه را بالا ببرد. اهميت پليس اداري، از آن جا آشكار مي‏شود كه پس از وقوع جرم، هر اندازه كه در دستگيري مجرم تسريع شود و به دستگاه عدالت تسليم گردد، خواه‏ناخواه، امنيت دچار تزلزل مي‏شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاك شود، مدت زيادي طول خواهد كشيد. متأسفانه مردم نيز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضي مواقع، با اغراق و گزافه‏گويي، به وحشت عمومي افزوده، امور جاري را مختل مي‏سازند وچه‏بسا در اين رهگذر، عده‏اي كه همواره منتظر چنين وقايعي هستند، با تهديد مردم به تكرار اين حوادث، به سوء استفاده بپردازند.

ب : پلیس قضایی
لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال ۱۳۵۹ در ۹ ماده و ۴ تبصره تصویب شد، قرار بر این بود که پلیس قضایی از بین افسران و افراد پلیس و ژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند انتخاب یا استخدام شوند و وظایف این پلیس نیز همان تکالیفی بودکه درفصل اول ودوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری وقوانین دیگر برای مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده اند نوشته شده بود.
تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آنرا ایجاد نمود و بی تردید باعث تخصصی نمودن امور می‌شد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد‌ها از دست دادباید توجه نمود که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد ، زیرا کشف جرم و اجرای
احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و اتفاقا این پیش بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است.
تخصصی شدن تمامی‌امور در تمامی‌سطح‌ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات‌ها و شیوه‌های جزائی پیش بینی شده در قانون و آئین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.
بی شک توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهدداشت،
زیرا تخصصی نمودن کارها یکی ازماموریت‌های دولت و حاکمیت شمرده می‌شودکه می‌تواند موجبات ارتقاء
سطح جامعه را در برداشته باشد.
با مطالعه حقوق بین الملل و مسائل مربوط به دستگاه قضا در کلیه کشورهای متمدن مشاهده می‌شود که دستگاه قضا همواره برای اعمال قانون و حفظ عدالت از بازوانی تخصصی استفاده می‌نماید که یکی از این بازو‌های مهم استفاده از پلیس قضائی است .
پلیس قضائی با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی می‌تواند نقش بسزائی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی وحتی بین المللی ایجاد نماید.ایجاد چنین تشکیلاتی با روح حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه
وحقوق بین الملل کیفری هماهنگ بوده و می‌تواند ارتباطات بهتری را پلیس بین المللی نیز ایجاد نماید و سازو کارهای موثرتری را پیش بینی و اجرا نماید. این اقدام باعث خواهد شد تا تشکیلات قضایی کشور با استانداردهای بین المللی هماهنگ تر شده و جایگاه ایران را در جهان بهبود ببخشد.
قطعا احیای پلیس قضائی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی‌بتواند توان خود را بیشتر صرف مسائلی کند
که تا به حال مجال تقویت آن رانداشته و همچنین ایجادچنین پلیسی موجب خواهد شدتا دیگرضابطین قضائی با اقدامی‌هماهنگ تر از پیش به اجرای وظائف قانونی خویش در قبال قوه قضائیه بپردازند.

بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی
با ظهور دفاتر کارآگاهی خصوصی در نیمه دوم قرن نوزدهم و افزایش صنایع امنیت خصوصی پس از جنگ دوم جهانی در انگلستان، واژۀ پلیس دو مفهوم مختلف پیدا کرد .ازیک سوپلیس خصوصی که انتفاعی است و اشاره دارد به کارآگاهان خصوصی و صنایع خصوصی امنیتی که د ر قبال دریافت پول خدمات لازم را به مشتریان خود ارائه می دهند و از سوی دیگر پلیس عمومی یا پلیس دولتی که مشتریان آن همۀ جامعه هستند.
پلیس خصوصی پدید ه ای نیست که در دو سه دهۀ اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد بلکه به نظر کولینز، ریکس و فا نمتر25تاریخچۀ تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود.آگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملاً وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت. وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود.یک بخش دیگر از این نیروها، وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابا ن های رم را بر عهده داشتند.
در طول سالیان دراز،پلیس خصوصی در سطح محلی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهرها،انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی ومحافظت از شهر را انجام دهند.سیستم نگهبانی و مراقبت محله تدریجاً به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد.وظیفه این نیروها عمدتاً اجرای مقررات محلی بود. اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت امتعه و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردن.بنا بر این تا سال1829شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی بوجود آمد تا اینکه در آن سال سررابرت پیل، پلیس نوین لندن را به وجود آورد.
این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکزگرایی، هماهنگی و ملی سازی پلیس درانگلستان بود.
الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کارگرفته شد. برقراری پلیس رسمیِ حقوق بگیرِ دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی،برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود.
با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یاخصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد. اما اواسط دهۀ 1800مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود.امنیت خصوصی توسط مؤسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه می کردند به شهروندان ارائه شد. شرکت های کارآگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون 1 در امریکا ، برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان، تاسیس شدند. سایر شرکت های امنیتی مانند ولزفارگو26و امریکن اکسپرس27 در دهۀ 1950بوجود آمدند و امنیت حمل ونقل کالاها وهمچنین اسکورت مسلحانه قطارهای حامل پول را برقرار می کردند.تمرکز اصلی دراین خدمات، محافظت از اشخاص و اموال خصوصی بود.یک جنبه دیگر از این خدمات ، نگهبانی شبانه در کارخانه و انبارها بود.
در دهۀ 1920جهش صنعتی در بخش صنایع امنیتی آغاز شد. در اعتصاب های دوران آشوب داخلی نیرو های پلیس خصوصی برای دفاع از سرمایه اتحادیه یا شکستن اعتصاب ها ظاهر شدند. این برنامه های تامین امنیت اقتصادی، مبنای صنایع امنیت خصوصی را تشکیل می دهند.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، نظم عمومی Next Entries منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، امنیت عمومی، خشونت خانگی، حقوق بشر