منابع مقاله درباره حقوق بشر، نقض حقوق، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

کميته حقوق بشر مي گويد: “اگر دول عضو تصميم بگيرند در شرايط اضطرار ملي به نحو مقرر در ماده 4 از آيين عادي مقرر در ماده 14 عدول کنند، بايد اطمينان دهند که چنين اقدامي از آنچه دقيقاً مقتضاي ضرورتهاي آن وضعيت عيني است تجاوز نمي کند و ساير شرايط بند 1 ماده 14 رعايت مي شود.”
گفتار سوم: تعليق پذيري دادرسي عادلانه در حقوق بشر دوستانه
شايد حق بر دادرسي عادلانه و جبران خسارت هيچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلي و بين المللي نباشد. اما درست در همين وقت است که اين حق طبق ماده 4 ميثاق آسيب پذير مي شود.
شايان توجه است که کنوانسيونهاي ژنو (1949) و پروتکلهاي الحاقي آنها (1977)، حق محاکمه عادلانه را حتي در دوره هاي مخاصمه مسلحانه تضمين مي کند، براي مثال ماده 129 کنوانسيون سوم در مورد رفتار با زندانيان جنگي مي گويد: “در همه شرايط افراد متهم بايد از تضمينهاي محاکمه درست و دفاع، که نبايد کمتر از مفاد ماده 105 باشد، بهره مند شوند.” ماده 105 شامل اين موارد است: حق وکيل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهي از اين حقوق در زمان مناسب پيش از محاکمه، زمان لازم براي آمادگي دفاع، حق آگاهي از اتهامات و حق داشتن ناظري از سوي دولت حامي مگر در شرايط استثنايي.
ماده 130 کنوانسيون سوم محروم کردن زنداني جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانوني، نقض شديد تلقي مي کند. بر اين اساس حق بر دادرسي عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي غيرقابل تعليق به نظرمي رسد.
ماده 3 مشترک در چهار کنوانسيون ژنو (1949)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غيربين المللي است، هر طرف مخاصم را منع مي کند از “مجازات بدون حکم قبلي صادر شده از سوي دادگاهي قانوني، و با رعايت همه تضمينهاي قضائي که از سوي ملل متمدن انکار ناپذير شناخته شده است.”
البته اين تضمينهاي قضائي تعيين نشده است. اما شايد حاکي از تضمينهاي معرفي شده در ماده 105 کنوانسيون سوم، ماده 6 پروتکل دوم و شامل استانداردهاي مربوط به حق بر دادرسي عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده 6 پروتکل دوم الحاقي شماري از حقوق مربوط به دادرسي عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي قابل اعمال است مقرر مي کند. با توجه به اينکه پروتکل ياد شده مربوط به مخاصمات داخلي است گسترش تضمينهاي محاکمه عادلانه به اين وضعيتها مي تواند کمک عمده اي باشد به جهاني شدن حقيقي اين استانداردها، يعني در دستيابي به شناسايي آنها به عنوان “معيارهاي اساسي جهاني وارگا-امنس”
شايد به همين دليل است که منشور آفريقايي حقوق بشر هم حاوي مقرره اي که اجازه تعليق حق دادرسي را بدهد نيست. ماده 7 اين منشور که متضمن حقوق دادرسي عادلانه است حاوي هيچ استثنا يا محدوديتي نيست. ماده 7 اين منشور که متضمن حقوق دادرسي عادلانه است حاوي هيچ استثنا يا محدوديتي را در زمانهاي اضطرار نمي دهد.
کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر هم که اجازه تعليق تضمينهاي محاکمه عادلانه را در زمانهاي جنگ، مخاطرات ملي و يا ديگر اضطرارهاي تهديد کننده استقلال يا امنيت دولت عضو، مي دهد برخي حقوق مهم را قابل تعليق نمي داند، از جمله حق حيات، حق برخورداري از رفتار انساني، آزادي از قوانين معطوف به سابق، يا تضمينهاي قضايي اساسي براي حمايت از چنين حقوقي. البته ماده 27 اين کنوانسيون معين نکرده که تضمينهاي قضايي مورد نظر و غيرقابل تعليق کدام است. “ليکن احتمالاً شامل تضمينهاي مندرج در ماده 8 اين کنوانسيون مي شود که بيشتر آن مربوط به محاکمات کيفري است”.
بنابراين اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي حقي غيرقابل تعليق شمرده نشده، ليکن در منشور آفريقايي، کنوانسيون آمريکايي و کنوانسيونها و پروتکلهاي ژنو، دست کم برخي از جنبه هاي اين حق تعليق ناپذير شناخته شده اند. ضمن اينکه برخي حقوق مرتبط با دادرسي عادلانه به طور مسلم بايد تعليق ناشدني باشند. بدون امکان اعتراض به غيرقانوني بودن بازداشت، بويژه در شرايط اضطرار ملي حق بر دادرسي عادلانه هرگز تضمين نخواهد شد. به همين دليل شايسته است طرح سومين پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پذيرفته شود. به موجب اين طرح آن دسته از مقررات ميثاق که تضمين کننده دادرسي عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعيتها غيرقابل تعليق شناخته خواهد شد. به اين ترتيب، اين انديشه که حقوق تعليق ناپذير بايد توسعه يابد تا حق بر دادرسي عادلانه را هم در بر گيرد، به تدريج در جامعه بين المللي در حال پذيرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در اين زمينه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که تضمينهاي دادرسي عادلانه هم اکنون نه همه غيرقابل تعليق هستند و نه همه تعليق پذيرند، بلکه بايد گفت تعليق برخي از آنها تحت شرايطي به طور محدود مي تواند پذيرفته شود.

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمينات رعايت بي طرفي توسط قاضي
در اين مبحث به قضاوت عادلانه و رعايت بي طرفي توسط پرداخته شده است که در برگيرنده تعريف قضاوت عادلانه، بي طرفي قاضي، و تضمينات رعايت بي طرفي در قاضي مي باشد.
گفتار اول: تعريف قضاوت عادلانه:
“انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقي است که به هم نزديک و شبيه است و گاه نيز به جاي هم به کار مي رود ولي بايد دانست که عدالت با حقوق ارتباط بيشتر دارد اما پيوند انصاف بااخلاق نزديک است. عدالت حکم مي کند که مديون به عهد خود وفا کند ولي گاهي داوري انصاف اين است که او را مهلت شايسته دهند يا از ميزان طلب او بکاهند. پس در بيان مفهوم انصاف مي توان گفت احساس مبهمي است از عدالت و در مقام اجراي قواعد حقوق در اشخاص بوجود مي آيد و وسيله تعديل و متناسب کردن آنها با موارد خاص مي شود. انصاف چوبدستي عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواري گام هايش بيافزايد. شيفتگي حقوقدان در برابر قانون و نگراني او از برهم خوردن نظم ساليان دراز سبب پنهان ماندن گرايش طبيعي انسان به انصاف بود.”
از انصاف تعريف شده که: “مجموع قواعدي است که در کنار قواعد اصلي حقوقي وجود دارد و به استناد متکي بودن بر اصول عالي و برتر اخلاقي مي تواند قواعد حقوقي را لغو يا تخصيص دهد.”
همچنين گفته شده: ” ارسطو انصاف را تعديلي بر کليت حقوق يا عدالت را برتر از عدالت قانوني مي داند، به عقيده وي عدالت قانوني، به علت کليتش نمي تواند هميشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقي بايد در اجراي موارد جزئي با مشکلاتي که پيش مي آيد منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقي ندارد ولي مي خواهد در مقابل وقايع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظيفه و هدفش منطبق شود. از طرف ديگر هرجا که قاعده اي وجود نداشته باشد مي توان به نام انصاف از قاضي خواست تا قاعده جديدي وضع کند.”
حال آنکه در تعريف عدالت گفته شده: “عدالت يعني رعايت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسي است که حق هرکسي را به همان اندازه بدهد و اين معني هيچ ملازمه اي با مساوات ندارد.” يا اينکه “عدالت يعني قرار دادن هر چيز در جاي خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشياء در غير محل خود.”
با توجه به اختلاف مفهومي بين انصاف و عدالت و اينکه التزام دادرسي کيفري به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسي کيفري شايسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.”
“بهترين و عادلانه ترين راه حل در يک دعوي، از مسير يک دادرسي مناسب و منصفانه با لحاظ تضمينات لازم براي طرفين دعوي، در دادگاهي مستقل و بي طرف حاصل مي گردد. با شناسايي و احصاء مجموعه اي از قواعد مشخص در ذيل عنوان دادرسي منصفانه، وصف انتزاعي منصفانه بودن دادرسي که مستتر در برخي قواعد شکلي و آيين پراکنده بوده است، داراي چارچوب، ماهيت و محتواي مستقل و عيني مي گردد.”
رسيدگي توسط دادگاه قانوني، مستقل و بي طرف، طي مهلتي معقول و به طور علني با برخورداري متهم از حق وکيل و مترجم با رعايت اصل برائت، از جمله مقتضيات منصفانه بودن دادرسي است. به طوري که در تعريف دادرسي عادلانه يا منصفانه گفته شده: “رسيدگي و حق بر دادرسي منصفانه اقتضا مي کند دولت اقدامات مثبتي را انجام دهد، نهادهايي را براي تعقيب ايجاد کند، دادگاه هاي مستقل با قضاوت بي طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه اي تجهيز کند که به تماميت انساني آنها تجاوز نشود.”
“دادرسي منصفانه در کنار ساير حقوق بشري به عنوان يک حق بشري متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کيفري به عنوان ابزاري براي فشار بر اشخاص مخالف استفاده مي کردند. نهايتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هيچ چيز از شهروندان در برابر خودرأيي حاکمان دفاع نمي کرد.”
“تعريف دادرسي منصفانه ترکيبي و قابل تجزيه اجزاء مختلف است. اين تجزيه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذيرفته است. دادگاه اروپايي حقوق بشر، دادرسي منصفانه را از نظر زماني شامل کليه اصول دادرسي از کشف تا اجراي حکم تلقي مي کند و از نظر موضوعي نيز مجموع حقوق شخص در کليه مراحل دادرسي را مقوم دادرسي منصفانه مي داند! اصل تساوي سلاح ها، اصل دسترسي به دادگاه، اصل تجديد نظر و غيره از اجزاء تشکيل دهنده دادرسي منصفانه است و تضمينات آن بايد عيني و در دسترس شخص باشد و تضميناتي که شخص در عمل او آنان بي بهره است اصولاً سازنده تعريف دادرسي منصفانه نيست.”
شايد تصور شود که دادرسي منصفانه منصرف از اجراي قوانين ماهوي است و نتيجتاً احقاق حق را تضمين نمي کند، هرچند زمينه آن را فراهم مي سازد. ولي به نظر مي رسد همان طور که عدم اجراي قوانين شکلي مثل عدم دسترسي متهم به وکيل، منصفانه بودن دادرسي را نقض مي کند، اشتباهات ماهوي و حکم ماهوي ناعادلانه نيز منصفانه بودن دادرسي را مخدوش مي سازد. لذا منصفانه بودن دادرسي، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتيجه رسيدگي است.
“اصل بنيادين محاکمه منصفانه از لوازم اساسي اعمال حقوق شهروندي است که به گونه اي خاص در ششمين بازنگري قانون اساسي ايالات متحده آمريکا تضمين شده است. جالب اين است که حقوق بشر هم از سوي دولت هاي بسيار قدرتمند تهديد مي شود و هم از سوي دولت هاي بسيار ضعيف. بعضي از کشورها داراي حکومت پليسي هستند يعني يک نظام سياسي توتاليتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زواياي زندگي شهروندان را بازرسي مي کند و پليس به هيچ وجه ابزاري براي اجراي قانون تلقي نمي شود. در چنين حکومتي افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نيستند بلکه مهر تصديق تصميمات نظام حاکم به شمار مي روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمي از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادي هاي مدني در امان است، ادعايي نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادي هاي مدني مزبور در دموکراتيک ترين دولت ها نيز رخ مي دهد. آنچه مي توان گفت اين است که هر نوع نقض حقوق بشر بايد از سوي مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابير حقوقي و يا اقدامات سياسي اصلاح گردد.
“دادرسي منصفانه با دادرسي قانوني لزوماً داراي قلمرو يکسان نيست. دادرسي قانوني مي تواند منصفانه يا غيرمنصفانه باشد. قانون معيار تشخيص انصاف نيست، انصاف يکي از پايه هاي اساسي ارزيابي قانوني است.”
“با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي و پيدايش مفاهيم حقوق و آزادي هاي اساسي انسان و با تشکيل دادگستري با سازمان امروزي، ديگر نمي توان به اين بسنده کرد که قاضي شخصاً عادل باشد زيرا عدالت و درستکاري شخص قاضي، شرط لازم و قطعي است ولي کافي نيست. رسيدگي به اختلافات و اتهامات کيفري نيازمند يک دادرسي عادلانه است که مستلزم آيين دادرسي از پيش تعيين شده و يک سلسله شروط اساسي است. اين شروط در حقوق کشورهاي پيشرفته به روشني تعريف شده و يک سلسله شروط اساسي است. اين شروط در حقوق کشورهاي پيشرفته به روشني تعريف شده و به گونه دقيق در انواع دادرسي مدني، کيفري، اداري و انتظامي رعايت مي شود. کمبود يا عدم رعايت هريک از اين شروط نيز موجب ابطال روند دادرسي در مراجع قضايي بالاتر مي شود. از جمله اين شروط که جزء مؤلفه هاي دادرسي منصفانه مي باشد، وجود سيستم بي طرفانه در نظام کيفري

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، قانون مجازات، اصل برائت Next Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، حکومت قانون، حقوق متهم