منابع مقاله درباره حقوق بشر، قانون مجازات، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

با وجود عمومي بودن جرايم آنان، مغاير با اصل برابري افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت ديگر همانگونه که تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است، تساوي دادگاه در برابر شهروندان نيز علي الاصول امري ضروري است.

گفتار سوم: علني بودن دادرسي
علني بودن محاکمه و دادرسي به اين معناست که تمامي افراد و اشخاصي که مايل به شرکت در جلسات دادرسي هستند، بتوانند بدون هيچگونه مانع و رادعي در جلسات دادگاه حضور يافته و از نزديک شاهد جريان عدالت کيفري باشند.
علني بودن دادرسي از اين جهت حائز اهميت است که منصفانه بودن دادرسي و استقلال و بي طرفي قاضي را تضمين مي کند و به دليل اينکه اجراي عدالت کيفري را از نظر عموم مردم عيني تر و ملموس تر مي نمايد، باعث مي شود که اعتماد مردم نسبت به سيتسم عدالت کيفري حفظ شود، علاوه بر اين، علني بودن دادرسي در حقيقت يک نوع مکانيسم قضايي نظارتي مستقيم و مردمي بر جريان دادرسي بوده و زمينه را براي تحقيق سياست جنايي مشارکتي فراهم مي کند.
اصل علني بودن محاکمه در نظام حقوقي ايران، علاوه بر قانون اساسي در قوانين عادي نيز پيش بيني شده است. به موجب اصل 165 قانون اساسي ايران ” محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت يا نظم عمومي باشد …”. 1- اعمال منافي عفت و جرايمي که برخلاف اخلاق حسنه. 2-امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين. 3- علني بودن محاکمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
با وجود اين قبيل مقررات و همچنين تصريح اصل 168 قانون اساسي به اينکه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد علني و با حضور هيأت منصفه و در محاکم دادگستري انجام شود، جرايم عليه امنيت کشور حتي در مواردي که کاملاً ماهيت سياسي دارند، مثل کودتا، براندازي به صورت غيرعلني و سرّي و در محاکم فوق العاده و استثنايي يعني دادگاه هاي انقلاب صورت مي گيرد. از طرف ديگر مفاهيم “نظم عمومي”، “اخلاق حسنه”، “امنيت عمومي” که در قانون اساسي و قوانين عادي دادرسي ذکر گرديده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسيرهاي مختلف و متفاوت را دارند و لذا مي توان گفت که در عمل قاضي مي تواند هر نوع محاکمه اي را با اين بهانه که علني بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومي و يا نظم عمومي است، غيرعلني اعلام نموده و بدين ترتيب متهم را از يک نوع دادرسي عادلانه محروم نمايد. بنابراين قانونگذار بايد جرايمي را که رسيدگي علني به آنها مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه است، دقيقاً در قانون مشخص نمايد. علاوه بر آنچه که گفته شد، به اين نکته هم بايد اشاره کرد که در تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (1378) مطبوعات از انتشار جريان دادرسي قبل از قطعي شدن حکم منع گرديده بودند، که خود اين امر با اصل علني بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومي از جريان دادرسي است، مغايرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 1385 تا حدودي اين اشکال برطرف گرديد و اين اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جريان دادرسي گزارش تهيه نموده و بدون اشاره به هويت فردي و موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و متشاکي عنه آن را منتشر نمايند.

گفتار چهارم: رسيدگي در يک مدت معقول
يکي ديگر از مقتضيات دادرسي عادلانه آن است که رسيدگي به اتهام متهم بايد در يک مدت معقول و بدون تأخير ضروري انجام شود. اهميت اين امر از آن جهت است که اطاله دادرسي و تأخير بدون دليل در محاکمه متهم، دادرسي عادلانه و منصفانه را از هدف اصلي آن که تضمين حقوق اصحاب دعوا از يک طرف و حقوق جامعه از سوي ديگر است، منحرف مي سازد. تأخير بدون دليل در محاکمه و مجازات متهم، هم قرباني جرم را از رسيدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم مي سازد و هم با حقوق دفاعي جامعه مغاير است، علاوه بر اين امنيت زندگي اجتماعي، شغلي و خانوادگي و حتي رواني متهم را نيز با خطر جدي مواجه مي سازد و در نهايت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کيفري عمومي گرديده و عدالت کيفري خصوصي را جايگزين آن مي سازد.
به همين دليل است که امروزه محاکمه سريع و بدون تأخير غيرضروري متهم به عنوان يک حق در اسناد بين الملل و قوانين اساسي به ويژه بند 3 ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند 1 ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و قانون اساسي ايلات متحده آمريکا (اصلاحيه چهاردهم) پيش بيني شده است.
البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگي دارد. ديوان اروپايي حقوق بشر معيارهايي چون پيچيدگي دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصيل دليل، ابهام در برخي قوانين و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضايي صالح و حتي تأثير عوامل بين المللي را براي ارزيابي مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراين در مواردي که رفتار خود خواهان به دلايلي مثل تغيير مداوم وکيل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و يا معرفي شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسي باشد، بديهي است که ادعاي عدم رعايت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضايي صالح نيز بايد يادآوري نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکيلات قضايي خود را به گونه اي کنند که بتوانند به دعاوي در مدت معقول و با سرعت عادي رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم نمايد، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتي دليل موجهي براي اطاله دادرسي نيست.
در نظام عدالت کيفري ايران چارچوب مشخص و منسجمي براي رعايت اين تضمين پيش بيني نگرديده است. تنها در ماده 597 قانون مجازات اسلامي براي آن دسته از مقامات قضايي که رسيدگي و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخير بياندازند، براي بار اول 6 ماه تا يکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضايي پيش بيني شده است.

مبحث سوم: دادرسي عادلانه در دادگاه هاي بين المللي
گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرايط اضطراري: امکان يا عدم امکان تعليق
حمايت بين المللي از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت يافته است. امکان چنين سوءاستفاده هايي در شرايط بحراني هر جامعه اي فزوني مي يابد، بنابراين تأکيد بر رعايت حقوق بويژه حقوق مربوط “رعايت آيين قانوني” و اصل حاکميت قانون در وضعيتهاي اضطراري بيش از شرايط عادي لازم مي آيد. ليکن از طرف ديگر واقعيات انکار ناپذير مربوط به وضعيتهاي فوق العاده و اضطراري قابل اغماض نيست. به عبارتي مي توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نيز نبايد مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال اين نوع سوءاستفاده هم در شرايط اضطراري فزوني گيرد.
بنابراين ايجاد نوعي تعادل بين حق حکومت ها در پرداختن به فوريتهاي ملي از يکسو و حقوق افراد بويژه حق دادرسي عادلانه از سوي ديگر، ضروري است از همين رو است که بيشتر اسناد بين المللي حقوق بشر حاوي شرط عدول يا تعليق هستند. به اين معنا که به دولتها اجازه مي دهند تا در وضعيتهاي اضطراري تحت شرايطي، اجراي پاره اي مقررات مربوط به حمايت از حقوق بشر را به حالت تعليق درآورند.
براي مثال ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 15 کنوانسيون اروپايي و ماده 27 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر قابل ذکر است. بر اين اساس دولتها عضو اين اسناد در شرايط اضطراري مجاز به اتخاذ تصميماتي هستند که در غير اينصورت نقض برخي تعهدات معاهداتي آنها محسوب مي گردد.
مسأله اي که در اينجا بايد به آن پرداخته شود اين است که آيا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعليق و عدول هست يا نه؟ اگر پاسخ اين پرسش مثبت است آنگاه بايد ديد آيا در دادرسي هاي بين المللي نيز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسي عادلانه در فهرست حقوقي که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعليق ناپذير قرار داده اند درج نشده است. ليکن آيا اين فهرست فهرستي جامع و حصري است، يا امکان توسعه آن از طريق رويه ارگان هاي بين المللي، تفسير يا وضع معيارهاي تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعليق نسبت به حق محاکمه عادلانه طي سالها از سوي بسياري ترديد آميز بوده، ولي اهميت تضمين نوعي حمايت از اشخاص متهم حتي در زمان بحرانها و فوريتهاي ملي مورد تأکيد قرار گرفته است.
برخي از اصول يا حقوق مربوط به دادرسي عادلانه به طور مسلم تعليق ناپذيرند، مانند اصل عطف نشدن قوانين کيفري به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات هاي غيرانساني و موهن و اصل برائت.
گفتار دوم: تعليق پذيري محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهاي حقوق بشر
طراحان ميثاق حقوق مدني و سياسي در موضوع تجويز تعليق، هريکي از بندها يا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلي به دو دسته تقسيم کردند: به اينگونه که اگر در يک ماده، بندي حاوي حقي بود که به طور معقول در شرايط اضطراري تعليق آن لازم مي نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غيرقابل تعليق خارج مي کردند. بنابراين اگر ماده 14 از اين فهرست خارج مانده است لزوماً به اين معنا نيست که تمامي مقررات مندرج در اين ماده قابل تعليق هستند.
هرگاه ديدگاهها و اظهارات ارگانهاي ناظر معاهدات بين المللي حقوق بشر بويژه ميثاق بين المللي مدني و سياسي و کنوانسيون هاي اروپايي و آمريکايي حقوق بشر بررسي شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلي از اصل “رُوپراس” از قبل در حقوق بين المللي بشر وجود داشته که دولتهاي عضو در هر وضعيتي بايد آن را مراعات کنند ضمن اينکه جواز تعليق روند عادي حقوق را آنجا که شرايط فوق العاده و اضطراري، ضرورت آن را اقتضا کند تصديق مي کنند، و تشخيص مقتضيات چنين وضعيتهايي را به شرط رعايت حسن نيت، با دولتهاي ملي مي دانند.
با وجود اين، کميسيون اروپايي حقوق بشر در قضيه ايرلند عليه پادشاهي متحده (انگليس) عدول از تضمين هاي عادي را بدون جايگزيني تضمينهاي ديگر، افراطي دانسته است. دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز در قضيه لکس عليه آلمان اظهار عقيده کرده است که دول عضو نمي توانند هرگونه اقدامي را که، از جمله در مبارزه با تروريسم، مناسب مي بينند در پيس مي گيرند.
دادگاه بين آمريکايي حقوق بشر در سال 1987 دو نظر مشورتي اتخاذ کرد که همراه با آراء کميسيون و دادگاه اروپايي حقوق بشر مهمترين نظرات را در رويه بين المللي مربوط به تعليق تشکيل مي دهد. اين دادگاه اظهار داشته که “تعليق موقت تضمينهاي ماده 27 (از کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر که مربوط به دادرسي عادلانه است)، متضمن تعليق موقت اصل حاکميت قانون نيست”، و کميسيون بين آمريکايي حقوق بشر هم مکرراً ويژگي غيرقابل تعليق بودن حق رعايت آيين قانوني را مورد تأکيد قرار داده است.
اين موضوع که دادرسي عادلانه را نمي توان به طور مطلق قابل تعليق دانست، مورد تأکيد کميته حقوق بشر بوده است. همان گونه که مي دانيم مطابق با ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي، در شرايطي که حيات ملت در معرض تهديد باشد دولت مي تواند با صدور اعلاميه اي رسمي بيشتر حقوق پذيرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضيات صدور اعلاميه اي رسمي بيشتر حقوق پذيرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضيات آن وضعيت به طور قطع مستلزم چنين تعليقي باشد، ثانياً اين تعليق با ديگر تعهدات بين المللي ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبير کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقي که در اين ماده استثنا شده اند مصون از تعليق هستند.14
دادرسي عادلانه و مصونيت از دستگيري و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غيرقابل تعليق نيست، ليکن به طور مسلم مي تواند تضمين مؤثري براي حقوق تعليق ناپذير باشد.
حتي مي توان گفت بدون مصونيت از دستگيري و بازداشت خودسرانه و اجراي دادرسي عادلانه هرگز نمي توان نسبت به رعايت آن حقوق تعليق ناپذير، اطمينان حاصل کرد.
از همين رو است که

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، روم باستان، حقوق بشردوستانه Next Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، نقض حقوق، مخاصمات مسلحانه