منابع مقاله درباره حقوق بشر، روم باستان، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

جريان دادرسي پذيرفته شده است.”
در تعريف ديگري نيز در اين زمينه آمده است: “نه فقط در دادگاه هيأت منصفه عادل و بي طرف، درستکار و دانشمند بايد حضور داشته باشد بلکه بايد فضاي آرامي در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهي خود را بدون ترس و نگراني از تهديد بيان دارند، وکلاي دادگستري نيز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشريح کنند و در اين دادگاه حقيقت و واقعيت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گيرد.”
گرچه در اين تعريف ها به پاره اي از ارکان و عناصر اساسي دادرسي عادلانه از جمله، استقلال و بي طرفي قاضي و هيأت منصفه و تخصص قاضي و رعايت حقوق دفاعي متهم و حاکميت فضاي آرام بر دادرسي اشاره شده است. لکن رعايت اين اصول براي تحقق دادرسي عادلانه به تنهايي کافي نيست. دادرسي عادلانه مستلزم رعايت قواعد و اصول ديگري چون اصل تساوي افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علني بودن رسيدگي و حاکميت سيستم تعدد قاضي و تفکيک مرحله رسيدگي از مرحله تحقيقات مقدماتي و غيره است که بدون رعايت آنها امکان تحقق دادرسي عادلانه ممکن نيست. از طرف ديگر، رکن ديگر دادرسي عادلانه مربوط به قوانين کيفري ماهوي عادلانه است که مستلزم حاکميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، ممنوعيت وضع و اعمال مجازات هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقير کننده، خودسرانه و نامتناسب و غيره مي باشد.
در تعريف ديگري نيز چنين آمده است: “زماني مي توان محاکمه را منصفانه تلقي کرد که اصول و قواعد يک نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاکم باشد و متهم در شرايطي کاملاً آزاد و در حالي که از تمامي تضمينهاي دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گيرد.”
اين تعريف هم، آنگونه که بايد و شايد مفهوم و ماهيت دادرسي عادلانه و منصفانه را به روشني بيان نمي کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلي حاکم بر نظام دادرسي مترقي چندان روشن نيست، اگر منظور از اين اصول و قواعد همان اصول و قواعدي باشد که در ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مقرر گرديده است، که ظاهراً هم اين است، در اين صورت بايد گفت که تدابير و تضمينهاي مقرر در اين مواد کافي براي تضمين يک دادرسي عادلانه و منصفانه نيستند، زيرا همه اين تدابير ناظر به قواعد شکلي دادرسي عادلانه هستند و قوانين يک دادرسي عادلانه و منصفانه نيستند، زيرا همه اين تدابير ناظر به قواعد شکلي دادرسي عادلانه هستند و قوانين کيفري ماهوي عادلانه را در بر نمي گيرند. از سوي ديگر، در اين تعريف بيشتر بر رعايت حقوق يکي از طرفين دعوا يعني متهم تأکيد شده است و به حقوق طرف ديگر دعوا يعني “بزه ديده” اشاره اي نشده است. رکن ديگر عدالت کيفري بزه ديده است و بدون توجه به جايگاه و موقعيت او در فرآيند کيفري، دادرسي عادلانه محقق نخواهد شد.
با عنايت به آنچه گفته شد، مي توان دادرسي کيفري عادلانه را به شرح زير تعريف نمود: “دادرسي عادلانه و منصفانه عبارت است از اينکه، دعواي مطروحه ميان طرفين دعوا در يک دادگاه صالح و مستقل و بي طرف، که مطابق با قانون تشکيل گرديده و در يک فضاي آرام و شرايطي برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علني و با رعايت کليه تضمينهاي شکلي و ماهوي مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسيدگي قرار گيرد.” به بيان ديگر، دادرسي کيفري زماني منصفانه خواهد بود که با رعايت کليه معيارها و استانداردهاي جهاني دادگستري انجام شود.

گفتار دوم: پيشينه دادرسي عادلانه:
مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکوميت و محکوميت بدون رسيدگي قضائي از گذشته هاي بسيار دور ممنوع بوده است. يکي از نخستين نمونه هاي تدوين قوانين که حاوي اشاراتي به حقوق فردي بوده لوح حمورابي است، که توسط شاه سومريان، به نام حمورابي، حدود 4000 سال پيش پديد آمد. اگرچه در مقايسه با استانداردهاي امروزي ابتدايي محسوب مي شود، به عنوان يک سند الزام آور حقوقي از مردم در برابر اذيت و آزار، مجازات خودسرانه حمايت مي کرد.12
کوروش کبير هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستين منشور حقوق بشر ياد مي شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسيدگي قضائي براي هرگونه مجازات اشاره اي ندارد، ليکن حقوقي را بر خود تعهد مي کند که نشان مي دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمي توانسته از نظر او عادلانه تلقي شود. او مي گويد:
“… تا وقتي من پادشاه ايران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدي اجازه ستم به ديگران را نمي دهم، و اگر ظلمي واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کيفر مي دهم … هيچ کس به خاطر خطاي خويشاوندش کيفر نخواهد ديد …”
در يونان و روم باستان نيز اعدام افراد بدون محکوميت و مجازات فوري بدون محاکمه بي عدالتي به شمار مي آمد. در شهرهاي يونان وظيفه استماع اظهارات طرفين و فرصت دفاع دادن به متهم به رسميت شناخته شده بود. “سوگند دادرسان آتن حاوي عهدي بود مبني بر استماع برابر گفته هاي شاکي و متشاکي عنه.”
طبق قوانين آتن محاکمه دوباره يک شخص براي اتهامي که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات يا محکوميت بدون دادرسي يا استماع در يونان نقل شده است روشن مي گردد که دست کم در ميان آتني ها گرايش نيرومندي در جهت دادرسي بي طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمي توان واژه ها و تعابيري يافت که با آنچه ما امروزه از آن به “دادرسي عادلانه” ياد مي کنيم و يا مفاهيم و اصول مرتبط با آن همانند “رعايت آيين قانوني” و “حاکميت قانون” منطبق باشد.
مجازات بدون محاکمه و محکوميت بدون دادرسي در سيستم روم باستان نيز مردود شناخته مي شد. ادبيات به جاي مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکي از آن است که در قضات روش درست حقوقي و توجه به گفته ها و دفاعيات طرفين لازم دانسته مي شد و “محکوميت شخص بدون رسيدگي قضايي شيوه بربرها و جباران بوده است.” متون فراواني وجود دارد که نشان مي دهد محکوميت بدون رسيدگي به اظهارات طرفين و دفاعيات متهم در بين روميان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که “در يک مورد مجلس سنا در پي محکوم کردن فردي بدون دادرسي بوه که در دوران امپراطور نرون يکي از سخن چينان بدنام بوده است. شماري از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که بايد فرصتي داده شود تا اتهامات انتشار يابد و اينکه حتي مقصرترين و منفورترين متهمان نيز بايد مطابق عرف، حق دسترسي به رسيدگي قضائي را داشته باشند.”
برخي تعابير برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در عصر جديد نيز گاهي مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اينکه “هرکس رائي صادر کند در حالي که به ادعاهاي يکي از طرفين گوش فرا نداده باشد، حتي اگر رأي او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.”
مضاميني از اين دست بي ترديد بسيار نزديک به مفاهيمي اخلاقي است که مبناي اصول پذيرفته شده امروزي تحت عناوين “دادرسي عادلانه” يا “رعايت قانوني” است. اين جمله که ” … حتي اگر رأي او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.” بخوبي آن قاعده معروف را در ذهن تداعي مي کند که “عدالت نه تنها بايد اجرا شود بلکه بايد اجراي آن مشهود و محسوس باشد.”
حق بر رسيدگي قضائي و استماع برابر طرفين در انديشه يوناني و سنت رومي در زمره حقوق طبيعي افراد به شمار مي آمد، حقوقي که از قانون طبيعي برمي آيد. مطابق با آموزه هاي سقراط و افلاطون “قانون طبيعي قانوني است که باز نماي نظم طبيعي جهان بويژه اداره خدايان است که طبيعت را کنترل مي کنند.” داستان مشهور آنتيگون از اين باور حکايت مي کند. اُلپين حقوقدان رومي مي گويد حقوق طبيعي به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومي باشد و چه نباشد. ليکن به رغم ظاهر اين باور، بين مفهوم امروزي برابري و محتواي حقوق طبيعي آن دوران تفاوت اساسي وجود دارد، به طوري که براي مثال برده داري در آن روزگار پديده اي کاملاً طبيعي تلقي مي شد.

مبحث دوم: ضوابط و معيارهاي دادرسي عادلانه
با توجه به تعريف ارائه شده و معيارهايي که در نظام حقوق بشر پيش بيني شده است، وجود دادگاه هاي صالح و مستقل و بي طرف، تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه، علني بودن دادرسي، محاکمه سريع و بدون تأخير موجه، رسيدگي توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعايت تضمينهاي شکلي و ماهوي مربوط به حقوق طرفين دعوا (متهم بزهکار و بزه ديده) از مهمترين معيارها و ضوابط حاکم بر دادرسي عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار مي گيرد.
در اين مبحث به دادرسي در دادگاههاي بين المللي پرداخته مي شود که عبارتند از محاکمه در شرايط اضطراري و تعليق پذيري محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعليق پذيري دادرسي در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه هاي صالح، مستقل و بي طرف
يکي از معيارهاي اساسي لازم براي عادلانه بودن دادرسي آن است که دادگاه رسيدگي کننده صالح، مستقل و بي طرف باشد. دادرسي زماني منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسيدگي کننده مطابق با قانون تشکيل گرديده و صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا را داشته باشد، بنابراين رسيدگي در دادگاه هايي که مبناي قانوني نداشته و يا در تشکيل آنها مقررات قانوني رعايت نشده باشد و يا صلاحيت ذاتي نداشته باشند، با اصول و معيارهاي حاکم بر دادرسي عادلانه مغاير است، براي مثال، در نظام قضايي ايران مي توان به رسيدگي در دادگاه هاي مستقر در حوزه قضايي بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوي که در صلاحيت ذاتي آنها نيست13 و صرفاً بر اساس ابلاغ رئيس قوه قضائيه و مطابق با ماده 5 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صورت مي گيرد، اشاره نمود. ثانياً دادرسي به وسيله قاضي بي طرف انجام شود، منظور از بي طرفي قاضي آن است که قاضي رسيدگي کننده به پرونده يک قاضي طبيعي بوده و از هر نوع پيش داوري يا گرايش نسبت به يکي از طرفين دعوا پرهيز کند. معناي ديگر بيطرفي قاضي آن است که رسيدگي به دعوا در يک دادگاه عادي صورت گيرد، بنابراين دادگاه هاي استثنايي (فوق العاده يا ويژه) ذاتاً غيرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسي هستند؛ در اين گونه دادگاه ها معيارهاي عيني و شخصي بي طرفي محقق نيست.
گفتار دوم: تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه
يکي ديگر از تضمين هاي اساسي لازم براي منصفانه بودن دادرسي که در بند 1 ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته، عبارت است از: تساوي افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اينکه اصل ممنوعيت تبعيض در وضع و اجراي قوانين کيفري در قسمت هاي قبلي اين رساله به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در اين بخش از برابري افراد در مقابل دادگاه بحث مي کنيم. اصل برابري افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسي است: نخست اينکه دادگاه ها با طرفين دعوا رفتار مساوي و برابر داشته باشند، بنابراين خصوصيات و ويژگي هاي ذاتي و يا اعتباري افراد از قبيل رنگ، نژاد، زبان، مليت، مذهب، جنسيت و افکار و عقايد نبايد موجب تمايز و تبعيض ميان آنان شود. دوم اينکه، دادگاه بايد سعي کند ميان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت ديگر اصل “برابري امکانات طرفين” يا “موازنه قوا” را مورد توجه قرار دهد، بنابراين چنانچه دادرسي در شرايطي انجام شود که يکي از اصحاب دعوا نسبت به ديگري در موقعيت نامساعدي قرار گيرد، در اين صورت بايد در مورد منصفانه بودن دادرسي ترديد نمود، براي مثال حضور نماينده دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وکيل او در مرحله تجديدنظر، جايي که رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابري اصحاب دعوا و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اينکه تشکيلات دادگاه ها، آيين رسيدگي به اتهامات افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص مثل جرايم نظامي و جرايم اطفال بايد نسبت به همه شهروندان يکسان باشد، بنابراين تشکيل دادگاه هاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارده بر قشر يا طبقه خاصي از افراد، آن هم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کرامت انسان، حقوق بشر، اصل برائت Next Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، قانون مجازات، اصل برائت