منابع مقاله درباره حقوق بشر، حکومت قانون، حقوق متهم

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهاست که شرط لازم براي التجاء مظلومين و ستمديدگان به آن است.”
“بي طرفي قاضي، استقلال قاضي، دادرسي آشکار (علني)، حق دسترسي برابر (حق تساوي سلاح ها)، رسيدگي در يک مدت معقول، از شروط و معيارهاي يک دادرسي عادلانه به حساب آمده است.”
“دادگاه اروپايي حقوق بشر در تعريف دادرسي منصفانه دو جنبه را ذکر مي کند يکي اصل برابر سلاح ها و ديگري حق بر دادرسي ترافعي.
اين دو اصل هميشه به روشني قابل تفکيک نيست به ويژه احکام متعددي وجود دارد که مبتني بر تساوي سلاح هاست حتي اگرچه وصف ترافعي بودن دادرسي مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعي بودن دادرسي مستلزم اين است که متهم از دعواي عليه خود آگاه باشد بدين معني که از همه دلايل و استدلال هايي که دادگاه مي تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گيرد، مطلع بوده و اينکه فرصت به چالش کشيدن اين دلايل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.” در رأي مورخ 3 فوريه 2004 مربوط به دعواي لاکانن و ماني ين عليه فنلاند دادگاه اروپايي اعلام داشت: “حق به دادرسي ترافعي بدين معناست که هم به دادستان و هم به متهم بايد فرصت داده شود تا از محتويات پرونده و دلايل ارائه شده از سوي طرف ديگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.”
در رأي مورخ 4 مارس 2003 مربوط به دعواي اي. بي. عليه اسلواکي دادگاه اروپايي اعلام داشت: “حق بر دادرسي منصفانه در يک جامعه دموکراتيک يک اهميت ويژه اي دارد و هيچ توجيهي براي تفسير مضيق تصميمات مذکور در ماده 6 کنوانسيون اروپايي وجود ندارد.” اين عبارت بارها در مواردي که دادگاه اروپايي نتيجه گيري کرده که حق بر دادرسي منصفانه نقض شده به کار رفته است.
در همه اسناد بين الملليف حق بر دادرسي منصفانه دو جزء دارد. يک جزء عام که در همه دادرسي هاي مهم (کيفري، مدني و طبق رويه قضايي، دادرسي هاي اداري) وجود دارد و يک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسي کيفري است. به عبارت ديگر، مي توان بين حق بر دادرسي منصفانه در مفهوم وسيع و مفهوم مضيق تفکيک قائل شد.
“تصميم گيري قضايي درباره موضوعات مدني و کيفري ميان طرفين دعوي چه در امور حکمي و چه در امور موضوعي، در دادگاهي صلاحيتدار، مستقل، بي طرف و غيرذينفع، با تضمين و رعايت حقوق قانوني طرفين دعوي، در طي مراحل مختلف دادرسي.”
عليرغم اينکه تقريباً در تمام اسناد بين المللي مرتبط با دادرسي، بر عادلانه يا منصفانه بودن دادرسي تأکيد شده از آن به مفهوم تعريف نشده و فقط به ذکر مقتضيات و مؤلفه هاي آن اکتفا گرديده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهايي در مورد حق بر دادرسي منصفانه و معاضدت قضايي در آفريقا مصوب سال 2003 کميسيون آفريقايي حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهاي کميسيون آفريقايي) آمده است: عناصر ضروري دادرسي منصفانه شامل موارد زير است:
1- برابري سلاح ها بين طرفين
2- برابري اشخاص نزد نهاد قضايي
3- برابري دسترسي به نهاد قضايي
4- احترام به کرامت ذاتي انسانها
5- فرصت کافي براي طرح دعوي
6- حق برخورداري از وکيل
7- حق برخورداري از مترجم
8- حق صدور حکم بر اساس دلايل ارائه شده به دادگاه
9- حق رسيدگي ظرف مهلت معقول
10- حق تجديد نظرخواهي در مرجع بالاتر
همچنين در بند اول اعلاميه داکار مصوب سال 1999 آمده است: “حق دادرسي منصفانه در يک کشور صرفاً در صورتي کاملاً مورد احترام است که در آن کشور براي (حکومت قانون) و آزادي هاي اساسي ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهاي سياسي کاملاً پاسخگو مي شود.”
“همسو با حقوق و آزادي هاي فردي در دو صده اخير مباني قوانين در همه زمينه ها دگرگوني يافته و معيارهاي تازه اي در زمينه هاي حقوق مدني، کيفري و سازمان دادگستري و آيين دادرسي مدني و کيفري پديدار گشته است. در يک دستگاه دادگستري سازمان يافته که از قوانين ماهوي و آيين دادرسي پيشرفته و به روز برخوردار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل و بي طرف در دادگاه ها و دادسراها، لازمه برگزاري دادرسي عادلانه و شرط اصلي و گريز ناپذير پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و سرکوب فساد در ارکان مديريت دولت مي باشد … اگرچه قوانين شکلي به ظاهر جنبه تشريفايت دارند ولي اهميت رعايت تشريفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسي و نظام مردم سالاري بدون رعايت اين قوانين شکلي غيرممکن دانسته است.” در اهميت قوانين شکلي همين بس که يکي از عوامل افزايش بزهکاري را مي توان ناشي از نقص اين قوانين يا عدم اجراي صحيح آن دانست، چه با نقص قوانين شکلي يا عدم اجراي صحيح آنها اميد به فرار از محاکمه يا مجازات در دل مجريان يا بزهکاران واقعي هميشه زنده است.
گفتار دوم: بي طرفي در قاضي
بي طرفي قاضي مستلزم اين است که در فرآيند دادرسي تحت تأثير عوامل خارجي مثل احساسات و واکنش هاي عمومي يا تبليغات رسانه اي يا عوامل دروني مثل اعتقادات و گرايش هاي شخصي قرار نگيرد و بدون جانبداري و پيشداوري، بر اساس دلايل و استدلالهاي عيني که در طول دادرسي در پرونده منعکس گرديده اظهار نظر کند. براي تضمين رعايت بي طرفي از سوي اوف به عنوان اقدام بازدارنده عوامل تهديد کننده بي طرفي در جريان دادرسي دفع شده و به عنوان اقدامي واکنشي، نقص بي طرفي حسب مورد به موجب کيفر يا مجازات انتظامي پاسخ داده مي شود.
قانون يازدهم قوانين طبيعي توماس هابز در مورد رعايت انصاف و بي طرفي مي گويد: “اگر وظيفه داوري بين آدميان به عهده کسي گذاشته شود بر طبق يکي از اصول قانون طبيعي آن کس بايد رفتار يکساني با ايشان داشته باشد زيرا در غيراينصورت منازعات آدميان جز از طريق جنگ فيصله نتواند يافت، بنابراين آن کس که داوري مغرض و جانبدار باشد، آنچه در توان دارد به کار مي برد تا آدميان را از به کار گرفتن قاضيان و داوران باز دارد و در نتيجه موج جنگ مي گردد.”
رعايت بي طرفي اقتضا دارد که قاضي، سخنگو يا نماينده يکي از طرفين دعوا نباشد. ولي در عين حال بي طرفي قاضي به معناي خنثي و ساده لوح بودن او و به طور کلي بي نظري در دادرسي نيست. بي طرفي اقتضاء مي کند قاضي از طرفين به يکسان فاصله داشته و به هيچ يک از طرفين، با اظهارات يا عمل خود التفاتي خاص نداشته باشد.
گفتار سوم: مقتضيات بي طرفي قاضي
با توجه به اينکه مفاهيم استقلال و بي طرفي به يکديگر نزديک بوده و چه بسا نقض استقلال منجر به نقض بي طرفي مي گردد. لذا لوازم و مقتضيات اين دو مفهوم نيز با يکديگر مشترک مي باشد. اما با صرف تأمين استقلال قاضي، رعايت بي طرفي از سوي او تضمين نمي گردد و ممکن است يک قاضي عليرغم وجود استقلال، بنا به دلايلي از مسير بي طرفي خارج گردد. براي تضمين حفظ بي طرفي در او، مکانيسم هايي در دادرسي پيش بيني شده است. براي حفظ بي طرفي قاضي، از يک سو قانون بايد بي طرفانه تنظيم شده و ساختار طرفدارانه اي پيش بيني نکرده باشد. زيرا در صورتي که ساختار دادرسي طرفدارانه باشد، چون قاضي مقيد به اصل قانوني بودن دادرسي است، عليرغم خواست خود به پيروي از قانون تبعيض گذار، از جاده بي طرفي خارج مي گردد. از سوي ديگر ممکن است مقنن ساختار بي طرف پيش بيني کند ولي قاضي بر اساس عوامل شخصي و ارادي که مربوط به خود او مي شود نقض بي طرفي کند. به همين ترتيب ما ذيلاً از لوازم و مقتضيات قانوني و لوازم و مقتضيات شخصي براي حفظ بي طرفي سخن مي گوييم.
قاضي هرچند در حفظ بي حرمتي خود کوشا باشد چون بايد قانون دادرسي را اجرا کند، اگر قانون تبعيض گذار باشد و از طرفين دعوي يکسان حمايت نکند و اصل تساوي سلاح ها را رعايت نکرده باشد، با ناچار قاضي مجري قانون هم تبعيض گذار خواهد بود و چه بسا اين تبعيض را اصطلاحاً از چشم او ببينند. البته بايد توجه داشت تبعيض قانون در اعطاي حقوق دادرسي به طرفين، اگر ناشي از تفاوت جايگاه حقوقي و قضائي آنها باشد، بلااشکال است. مثلاً حقوق تفهيم اتهام يا اخذ آخرين دفاع از حقوق دفاعي متهم است، همان طوري که حق جبران خسارت يا دادخواهي متعلق به شاکي خصوصي است. مقنن بايد در اعطاي حقوقي که طرفين در آنها مشترک هستند برخورد يکسان کند و تسهيلات دادرسي يکسان براي طرفين پيش بيني کند. اين تسهيلات از جمله شامل دسترسي به پرونده برخورداري از وکيل است.
برابري سلاح ها مقتضي آن است که بين طرفين پرونده نوعي موازنه اطلاعات برقرار شود. يعني هرآنچه در اختيار دادستان (يا شاکي خصوصي) قرار مي گيرد، به اطلاع متهم نيز رسانده شود، در غيراينصورت در وضعيتي نابرابر و در موقعيتي ضعيف تر از دادستان يا شاکي قرار خواهد گرفت. شايد بتوان گفت اين حق از مهمترين حقوق طرفين دعوي بوده و عليرغم اهميت آن معمولاً محدوديت در اين حق، بيشتر متوجه متهم بوده است.
اهميت دسترسي به مفاد پرونده تا حدي است که نه فقط خود متهم اين حق را دارد بلکه دادستان که طرف مقابل متهم است، تکليف دارد در اجراي اصل تساوي سلاح ها،هرگونه اطلاعاتي را که در تصرف داشته و ممکن است در اجراي عدالت در دادرسي مؤثر باشد، براي متهم افشا کند مگر اينکه در قانون به نحو ديگري مقرر شده باشد.
دسترسي به وکيل نيز از لوازم حق دفاع (براي متهم) و حق دادخواهي (براي شاکي خصوصي) است. تحديد اين حق نيز همانند بسياري از حقوق دادرسي بيشتر متوجه متهم است و از اين جهت دغدغه خاطر وجود داشته و دارد والا همانند حق دسترسي به پرونده اين حق نيز جزء حقوق مشترک دادرسي طرفين است و اختصاص به متهم ندارد.
“شيوه زندگي اجتماعي و تاريخي و موقعيت جغرافيايي و عوامل اقتصادي در هر قوم، اخلاق و ارزش هايي به وجود مي آورد که همراه با وضع ويژه رواني دادرس، “وجدان اخلاقي” او را شکل مي بخشد. از اين وجدان نداها برمي خيزد و فرمان هايي صادر مي شود که گريز از آن براي هيچ انساني ممکن نيست. معلمان حقوق پيوسته به شاگردان اين علم توصيه مي کنند که جز به اجراي قانون نيانديشند، اين توصيه و تعليم ها بي اثر نيست و سنت هاي قضايي و قواعد آيين دادرسي نيز آن را تقويت مي کند ولي نبايد اثر آنها را قاطع شناخت و قاضي را ماشين معقول يا کامپيوتري پنداشت که براي اجراي قانون، برنامه ريزي شده است. او بيش از آنکه قاضي باشد انسان است و در برابر نداهاي اخلاقي حساس، وانگهي گاه قانون نيز توصيه مي کند که حق گذاري بر طبق انصاف صورت پذيرد و دادرس وجدان خويش را آيينه اشراق عدالت سازد.” تأثير وجدان اخلاقي قاضي در نحوه رسيدگي و صدور حکم، هرچند تا حدودي عدالت او را در اين وظيفه حساس تضمين مي کند، ولي بيم خروج از بي طرفي را با اين توجه مطرح مي سازد.
مهمترين عامل در چگونگي کار دادگستري و ماهيت عدالتي که اجرا مي شود، قاضي دادگستري است. اگر قاضي دادگستري عادل، مستقل و در برابر زور و فشار طبقات ذي نفوذ مقاوم باشد،در اجراي عدالت واقعي موفق خواهد بود. چنانچه فاقد اين صفات باشد دخالت او تنها پوششي براي توجيه بي عدالتي هايي خواهد بود که در کل حيات اجتماعي جريان مي يابد. به اين جهت مطالعه رواني و شناخت شخصيت قاضي از جهت انگيزه هايي که او را به طرف حرفه قضاوت سوق داده، تمايلات عاطفي و اداري او همين طور توانايي و صلاحيت فکري و شم قضايي او از نظر شناخت ماهيت کل دادگستري و شکل اجراي قوانين واجد اهميت بسيار است. براي آنکه قضات دادگستري بتوانند با بي طرفي کامل و بدون توجه به ملاحظات سياسي و اقتصادي دعوي، به اجراي عدالت بپردازند، بايد صفات و شرايط خاصي را دارا باشند. نحوه انتخاب قضات در هر کشور و مقرراتي که موقعيت حرفه اي، عاطفي و مالي قاضي را در دوران اشتغال مشخص مي سازد، مسلماً در چگونگي فعاليت او و نتايج حاصل از طرح دعوي در دادگستري تأثيري بسزا دارد طبيعي است که قاضي که خود را قرباني تبعيض ببيند براي خنثي سازي يا جبران صدمات يا خسارات ناشي از آن، بيکار ننشسته و نمي توان با آزمون يا کنترل او از طريق شاخص هاي ظاهري که چندان ارتباطي هم به صداقت و سلامت او در کار قضايي ندارد، براي مدت طولاني عدالت يا بي طرفي او را تضمين کرد.
گفتار چهارم: تضمينات رعايت بي طرفي توسط قاضي
در مقررات دادرسي، ابزارهايي براي کنترل يا تضمين رعايت بي طرفي توسط قاضي، وجود دارد که به

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، نقض حقوق، مخاصمات مسلحانه Next Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، دامنه آراء، اشخاص ثالث