رسمی و قانونی، تنها ایالت‌ها می‌توانند طرف قرارداد با CRC و سایر پیمان‌های حقوق بشر باشند بنابراین آنها مسئولیت اصلی را بر‌عهده دارند تا اطمینان دهند که این پیمان‌ها مورد‌توجه قرار می‌گیرد و اجرا می‌شود. چون قانون حقوق بشر از ابتدا برای حمایت از شهروندان در مقابل تجاوز ایالت‌ها تصور شده، عاملان غیردولتی طبق سنت در نظر گرفته‌نشده اند تا به‌طور‌مستقیم توسط آنها متعهد شوند. این تفسیر محدودتر به‌تدریج در پرتو تعداد فزاینده مخاصمات مسلحانه که در داخل ایالت‌ها اتفاق می‌افتد و جایی که عاملان غیردولتی در جنگ با دولت و با یکدیگر می‌باشند وسعت داده می‌شود.282
اگرچه قانون حقوق بشر همیشه اعمال می‌شود که بسیاری از پیمان‌های حقوق بشر به ایالت‌ها این امکان را می‌دهند که فعالیت حقوق مشخصی را به‌طور موقت در طول یک موقعیت اضطراری آشکار متوقف کنند، اما تعدادی از حقوق مطلق هرگز نمی‌توانند متوقف شوند. حق زندگی، حق آزادی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق برای آزادی از بردگی و حق برای آزادی از حقوق جزای قابل اعمال. در پرتو این امر، کمیته حقوق کودک تأکید کرده است که تفسیرهای مثبت‌تر باید همیشه غالب باشند تا گسترده‌ترین توجه‌های احتمالی را برای حقوق کودکان مخصوصاً در طول جنگ زمانی که آنها بیشتر در معرض خطر هستند فراهم کنند.
اگرچه ایالات در درگیری، حق‌شان را برای متوقف کردن بعضی حقوق مطالبه کنند اما تحقیر تنها به لحاظ قانونی تحت شرایط خیلی خاص و سخت امکان‌پذیر می‌شود. به‌هر‌حال، ایالت‌ها قصد نادیده گرفتن چنین شرط‌هایی در طول درگیری دارند و احتمالاً آزادی و حقوق اصلی را نقض یا رد می‌کنند. حمایت قانونی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی به طور منظم در دسترس نمی‌باشد. و دلیل آن این است که تجاوز به حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نه تنها یک مسئله‌ی از نگرانی ملی در نظر گرفته می‌شود بلکه همچنین یک تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می‌باشد.
در این موقعیت بود که دبیرکلUN کوفی عنان یک جریانی از اقدامات اساسی جدید را با‌توجه به حقوق بشر و حاکمیت ملی پیشنهاد کرد. با درخواست انجمن امنیت به منظور مداخله برای حمایت از غیرنظامی های تهدید شده در جنگ، کوفی‌عنان گفت: «تنها در قرن21 وابسته به یک تعریف کلی‌تر از منافع ملی است یعنی منافعی که به روشنی از حقوق بشر حمایت می‌کند». او گفت: «این منافع خلاف منافع سیاسی و سایر منافع است اما اصول و ارزش‌های کلی وجود دارد که جایگزین چنین منافعی می‌شود که حمایت از غیرنظامی‌ها یکی از آنها می‌باشد».283
2.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان
مخاصمات مسلحانه تعداد زیادی از افراد را مجبور به فرار از شکنجه و خشونت می‌کند و این فرار مبتنی بر این است که آیا آنها از مرز ملی عبور می‌کنند یا در داخل شهرهای خودشان آواره می‌شوند. کنوانسیون، یک پناهنده را به‌عنوان شخصی که به علت ترس موجه از اذیت شدن به دلایل نژادی، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص با عقیده سیاسی بیرون از کشور خودش می‌باشند و به علت چنین ترس‌هایی برای استفاده از حمایت آن کشور ناتوان یا بی‌میل می‌باشد، تعریف می‌کند. از سال1951، این تعریف هم در روش‌های رسمی و هم غیررسمی گسترده شده است. به طرز قابل‌توجهی، وزارت کمیسر‌عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، تجاوز جنسی را به لیست جرم‌های شکنجه اضافه کرده است و در نتیجه جنسیت را به عنوان دلیلی برای ترس از آزار و اذیت معرفی می‌کند.
کنوانسیون1951، همراه با پروتکل1967 آن، مهم‌ترین اسناد برای حمایت از پناهنده‌ها در کشورهای پناهندگی می‌باشد. اینها توسط اسناد پناهنده‌های محلی به‌ویژه سازمان اتحاد آفریقا1969، کنوانسیون ناظر بر ابعاد خاص مشکلات پناهندگان در آفریقا و بیانیه کارتاجنا 1984 در مورد پناهندگان تکمیل می‌شدند.
ایالات مسئولیت اصلی برای اطمینان دادن به حمایت از پناهندگان در داخل مرزهایشان را دارند. به UNHCR دستور داده می‌شود که حمایت برای پناهندگان را فراهم کند و راه‌حل های ثابت برای موقعیت‌های پناهنده‌ها پیدا کند. به‌هر‌حال، افراد آواره داخلی(IDPs) حقوقی مانند پناهندگان را ندارند. اگرچه IDPs بر‌طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر و قانون بشردوست مانند غیرنظامی‌ها، حقوق قانونی دارند اما اینها اغلب عملاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. آنها هیچ گروه مراقبت مجزا ندارند چون آنها قرار بود توسط دولت خودشان حمایت شوند. UNHCR کمک و حمایت برای IDPs فراهم خواهد کرد وقتی که توسط یک دولت و انجمن عمومی UN درخواست کمک می‌شود اگرچه به انجام این کار مجبور نیست. به لحاظ تاریخی، هر یک کمک یا حمایت که IDPs دریافت کرده‌اند نتیجه اقدامات خارج از کنترل چندین آژانسUN و NGOs بوده است.284
3.2.4 .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه
با درخواست ایجاد یک دادگاه جنایی، دبیرکلUN گفت: «بسیاری تصور می‌کردند که نگرانی‌های جنگ جهانی دوم یعنی اردوگاه‌ها، ظلم، نابودی، قتل‌عام یهودیان نمی‌تواند دوباره اتفاق افتد. هنوز آنها در کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، روآندا شاهد این نگرانی‌ها هستند». برای پایان دادن به چنین جرم‌هایی در جولای سال1998 وقتی قانون دادگاه جنایی بین‌المللی روم تصویب شد، به محض اینکه تعداد موردنیاز از 60کشور این قانون را تصویب کردند، ICC اولین دادگاه جنایی ثابت بین‌المللی جهان خواهد شد تا برای اعمال قتل‌عام، جرم‌هایی علیه انسانیت و جرم‌های جنگی به افراد فشار آورد.
قانونICC شامل شرط‌هایی می‌شود که به‌طور خاص برای کودکان مفید می‌باشد.285 به خدمت فراخواندن یا اسم‌نویسی کردن کودکان زیر 15سال در داخل گروه‌های مسلح یا گروه‌های سازمان یافته یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در عملیات جنگی، به عنوان یک جرم جنگی قابل‌کیفر می‌باشد. ICC هیچ حق نظارتی بر کودکان زیر 18سال را ندارد زیرا تصور نمی‌شود که آنها توانایی ارتکاب جرم‌های بی‌نهایت زجرآور را داشته باشند که مربوط به دادگاه خواهد شد. این قانون با ربط دادن مسئولیت جنایی به فرمانده‌ها و مافوق‌هایی که کودکان را برای ارتکاب به جنگ آموزش می‌دهند، کنترل می‌کنند و دستاویز قرار می‌دهند فراتر می‌رود.
در چارچوب قانون ICC، جرم‌های علیه انسانیت شامل قاچاق زنان و کودکان می‌شود. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشا، حاملگی اجباری و عقیم‌سازی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی به علت اهمیت قابل‌قیاس آنها هم به‌عنوان جرم‌های جنگی و هم جرم‌هایی علیه انسانیت در نظر گرفته می‌شود. این قانون همچنین به‌عنوان جرم‌های جنگی عمدی، حملات مستقیم به مدرسه، بیمارستان‌ها، افراد غیرنظامی، کارکنان کمک‌های بشردوستانه و وسیله نقلیه تعریف می‌شود. انتقال اجباری کودکان از یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی در معرض خطر به گروه دیگر در طبقه قتل‌عام قرار داده می‌شود.
قانونICC نیاز بچه را در طول دوره بررسی‌های دادگاه و پیگردهای قانونی مورد‌توجه قرار می دهد. آن برای انتصاب قاضی‌ها و مشاوران حقوقی با تخصص در مورد حقوق کودکان و در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت درخواست می‌دهد. قانون برای ایجاد یک شهود و قربانی به‌منظور حمایت از امنیت، سلامت جسمی و روانی، امور شخصی قربانیان و شاهدان در جلسه دادگاه درخواست می‌دهد. وقتی قربانیان بچه یا شاهدان در جلسه دادگاه شرکت می‌کنند، دادگاه می‌تواند قسمت اجرایی صورت جلسه را به‌طور خصوصی و توسط الکترونیک یا روش‌های دیگر بررسی کند.
به‌دنبال راهنمایی دادگاه‌ها، در جولای سال2000 سازمان ملل متحد و کامبوج به یک توافق موقتی در مورد یک دادگاه جنایی بین‌المللی به منظور امتحان کردن رهبران خمر‌روگ برای قتل‌عام و سایر فجایع رسیدند. این طرح که شامل کامبوجی‌ها و وکیل مدعی‌های بین‌المللی می شود هنوز در انتظار تصویب توسط مجلس کامبوج می‌باشد که نارضایتی آن احتمالاً ناشی از معاشرت‌های قبلی اعضا با خمر‌روگ می‌باشد.286
در آگوست سال2000، انجمن امنیت سازمان ملل متحد ایجاد یک دادگاه خاص برای سیرالئون را تصویب کرد. به‌منظور اینکه آنها را با بزرگ‌ترین مسئولیت برای فجایع مرتکب شده در طول جنگ داخلی آن کشور امتحان کند.287حق قانونی دادگاه خاص شامل جرم‌های مرتکب شده در سیرالئون طبق قانون ملی آن کشور، جرم‌های علیه انسانیت، جرم‌های جنگی و سایر نقض‌های جدی قانون بشردوست بین‌المللی می‌باشد.
4.2.4. تبدیل کردن استانداردهای بین‌المللی به واقعیت
جنگ مسلحانه تمام حقوق بچه را در معرض خطر قرار می‌دهد. تصویب و اجرای فوری و گسترده استانداردهای بین‌المللی به حمایت از کودکان در جنگ خیلی کمک خواهد کرد. با وجود این اگر آنها به‌طور گسترده شناخته، درک و اجرا شوند مؤثر خواهند بود.
استانداردهای حقوق بشر و بشردوستانه، ارزش‌های اصلی انسانی را منعکس می‌کنند که در همه جوامع وجود دارد. آنها باید در قوانین ملی نشان داده شوند و به زبان‌های محلی و ملی ترجمه شوند. رایج کردن قانون از طریق رسانه‌های گروهی و هنرها می‌تواند به پیشرفت فرهنگ حقوق انسانی کمک کند. در روآندا، برای مثال، صندوقUS سرمایه کودکان، Haguruka وUNICEF از توسعه یک نمونه رسمیCRC حمایت کردند. این نمونه در قانون روآندایی تصویب شده و از طریق رادیو، نمایش و مطالب چاپ شده تبلیغ شده است.
تجاوزهای آشکار حقوق بشر به طور فزاینده‌ای علت اساسی درگیری و بحران‌های بشردوستانه می‌باشد. به‌هر‌حال، پروسه‌ها و مکانیسم‌ها به منظور کنترل، گزارش، تحت پیگرد قانونی قرار دادن و اصلاح چنین تجاوزهایی به طرز اسف‌باری ناکافی می‌باشد. یک سیستم بین‌المللی مؤثر برای حمایت از حقوق کودکان به یک کنترل عادلانه، مؤثر و فوری نیاز دارد. هر وقت که حقوق کودکان پایمال می‌شود و مقامات ملی در اقدام ناموفق هستند جامعه بین‌المللی باید دولت‌ها و سایر عاملان را مسئول به‌شمار آورد.
در داخل سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی برای کنترل تجاوزهای حقوق بشر در عمل به عهده کمیسیون حقوق بشر می‌باشد. کمیسیون می‌تواند اطلاعات را از هر منبعی و از طریق یک سیستم مستقل و گروه تحقیق دریافت کند و یک نقش فعال در جمع‌آوری اطلاعات و ارتقای فعالیت داشته باشد. با این اطلاعات کمیسیون می‌تواند تجاوزها را تبلیغ و اقدام به ترغیب ایالت‌ها برای تغییر تدابیرشان کند.
بُعد دیگر کنترل توسط گروه‌های بین‌المللی مربوط به نظارت بر تعهدات پیمان می‌شود. هر یک از اصول پیمان‌های حقوق بشر یک قسمت کنترل کننده دارد که متشکل از کارشناسان مستقل می‌باشد. کمیته UN و به‌ویژه کمیته حقوق کودکان برای به‌عهده گرفتن کنترل و گزارش دقیق از خشونت‌های مرتکب شده علیه کودکان در موقعیت‌های جنگ، در یک وضعیت خاص قرار دارند. با توجه به همکاری نزدیک با گروه‌هایUN، آژانس‌های تخصصی و سایر هیئت‌های کارآمد، کمیته حقوق کودکان دقیقاً در موقعیت بررسی اقدامات انجام شده این شرط قرار می‌گیرد تا آگاهی در مورد معیارهای بین‌المللی را ارتقا دهد، توانایی ساختن را در میان کارکنانشان افزایش دهد و ارزیابی‌ها را در مورد روش‌ها و راهبردهای آنها گسترش دهد.
گروه‌های ایالتCRC برای تمام کودکان سرزمین‌شان بدون تبعیض مسئول هستند. با تصویب کنوانسیون گروه‌های ایالات، نقش کمیته حقوق کودکان را در کنترل اجرای کنوانسیون پذیرفته‌اند و تأیید کرده‌اند که حمایت از کودکان فقط یک مسئله ملی نمی‌باشد بلکه وظیفه قانونی جامعه بین‌المللی است. این مسئله به طور خاص مهم می‌باشد زیرا بسیاری از شدیدترین تجاوزهای حقوق کودکان در موقعیت‌های درگیری اتفاق می‌افتد جایی که هیچ دولت ملی کارآمدی وجود ندارد یا اینکه توانایی آن دولت برای فراهم کردن حمایت از کودکانش و جلوگیری از تجاوز به حقوقشان بسیار محدود می‌باشد.
ماده1 کنوانسیون ژنو، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا فراهم آوردن توجه برای کنوانسیون‌ها را بر‌عهده گیرند. به عنوان مثال نگهبان قانون بشردوست بین‌المللی، کمیته صلیب‌سرخ بین‌المللی توسط جامعه بین‌المللی ملزم شده است تا درخواستش را توسط همان گروه‌ها برای جنگ بررسی کند. در این موقعیت، ICRC ایالات را برای اقدام عملی در
