منابع مقاله درباره حقوق بشر، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

كافي نيستند.
مانع دوم مربوط به افراد است. يعني، مجرمين بالقوه، كه عده‏اي از انسان‌ها هستند، نسبت به اقدامات پيشگيرانه حساسيت مثبت دارند، يعني پيشگيري نسبت به آنها كارساز است. اما در مقابل، واكنش بعضي مردم نسبت به پيشگيري، چه از لحاظ روحي يا شخصيتي، ناچيز و اندك است.
عده‏اي از افراد مصمم به ارتكاب جرم هستند. در خصوص افراد مصمم به ارتكاب جرم اصطلاح «ابر بزهكار» گفته شده است. اما افراد ديگري نيز وجود دارد. كه از نظر رواني و جسماني پيشگيري نسبت به آنها اثري ندارد.
مانع سوم مربوط به روش‌هاي پيشگيري است. همه روش‌هاي پيشگيري اعتبار مساوي ندارند. بعضي روش‌ها اگر موثر باشند، هزينه سنگيني را به دنبال دارند، بطوري كه هزينه‏هاي مصروف در اين روش‌ها بيش از صرفه‎جويي جلوگيري از ارتكاب جرم است.
بعضي روش‌هاي پيشگيري تالي فاسد دارند. بعضي ديگر بزهكاران بالقوه را با فنوني آشنا مي‏كنند كه بعداً پيشگيري را خنثي مي‏كنند و بعضي از پيشگيري‏ها احساس امنيت را خدشه‏دار مي‏كنند.
مانع چهارم اين است كه بعضي از انواع پيشگيري‏ها منجر به پيشگيري از جرم نمي‏شود، بلكه منجر به جا به جايي جرم مي‏شود. اين جابه جاي ي گاه در زمان و مكان و گاه در ماهيت جرم صورت مي‏گيرد.
مانع پنجم جنبه حقوق بشري دارد. بدين معنا كه بعضي روش‌هاي پيشگيري از جرم منجر به ايجاد محدوديت‌هايي در آزادي رفت و آمد افراد مي‏شود، به خلوت افراد و بعضي از اصول حقوق بشر لطمه مي‏زند. مثلاً گشت‌هاي پليس با خلوت افراد منافات دارد و ممكن است به خلوت افراد تجاور شود (حسين غلامي، 1379).
مانع و محدوديت ششم اين است كه پيشگيري در بادي امر مجازات و سركوبي را از كنترل جرم خارج مي‏كند، يعني دورنماي مجازات را زايل مي‏كند، حال آنكه در واقع پيشگيري بايد زمينه‏اي باشد براي استفاده احتمالي از مجازات. به عبارت ديگر، تأثير پيشگيري بدون وجود دورنماي مجازات و عدالت كيفري اندك و محدود است. يعني اگر پيشگيري شكست خورد، بايد جامعه بداند كه خلع سلاح نيست و سلاحي به نام كيفر دارد.
بنابراين به عنوان نتيجه‏گيري مي‌توان گفت كه پيشگيري و مجازات مكمل يكديگر هستند. يك نوع جدل و ديالُگ بين آنها وجود دارد. مجازات پشتوانه تعليم و تربيت است. مجازات و اقدامات پيشگيرانه بايد در حد تعادل باشد. بحث ما در پيشگيري اين است كه در صورت عدم تأثير آن در كاهش جرم، با اعمال مجازات از جامعه حمايت شود. پيشگيري مستغني از مجازات نيست، بلكه مهم تعادل بين پيشگيري و مجازات است.
حقوق كيفري و حقوق پيشگيري مكمل يكديگر هستند و از لحاظ ترتيب بايد بدواً پيشگيري اعمال شود و سپس در صورت عدم كارآيي، حقوق جزا وارد عمل شود.

2-8- مراحل و عمليات اساسي جهت پيشگيري
در اين خصوص بايد گفت كه اين عمليات در واقع يك سلسله عمليات فكري و علمي و مطالعاتي است كه به آن امكان‌سنجي مي‏گويند. اين عمليات را به هفت مرحله تقسيم كرده‏اند:
مرحله اول، تحليل حجم و ويژگي‌هاي وضعيت بزهكاري است يعني، براي انجام هر نوع پيشگيري لاجرم بايد ابتدا خصوصيات جرمي را كه مي‏خواهيم از آن پيشگيري كنيم مورد مطالعه قرار دهيم. اين موارد فضاي جغرافيايي نوع جرم مي‏باشد. فضاي جغرافيايي ممكن است محله‏اي از شهر، يك استان يا يك شهر باشد. بنابراين مطالعات ما در مورد جرم جنبه جرم‌شناختي خواهد داشت.
در تحليل جرم سه بُعد مطرح مي‏شود: 1ـ مطالعه فضاي جغرافيايي مورد نظر بزهكاري؛ 2ـ تحليل ساختار آن جرم و مباشران و بزهديدگان آن؛ و3ـ تحول و نوسانات اين جرم در يك دوره معيني بررسي مي‏شود، يعني تحليل داده‏هاي مربوط به جرم.
بديهي است در بحث پيشگيري، ما مي‏توانيم جرايمي را كه احساس امنيت و يا ناامني ايجاد مي‏كنند و از جهت ترسي كه بر احساس امنيت مردم دارند، مورد توجه قرار دهيم. بررسي ما از جهت كاهش آنها نيست، بلكه به منظور راه‏حل‌هايي در جهت كاهش پيامدهاي آن است. چرا كه اين جرايم از لحاظ رواني به مراتب ترسناك‏ترند.
(high incidence offences)
مرحله دوم، عبارتست از انتخاب آماج پيشگيري. در اين مرحله ما مي‏توانيم از روش معمول در پيشگيري پزشكي استفاده كنيم. در پزشكي، مبناي پيشگيري مبتني بر ريسك و خطر است كه شامل خدمات بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات روان‌كاوانه و روان‌شناختي مي‏شود. بدين معنا كه برحسب ميزان ريسك، اين خدمات متفاوتند. اگر ميزان ريسك براي گروه يا سن خاصي بيشتر باشد، خدمات بهداشتي براي آن گروه بيشتر خواهد بود، لذا تمركز ما بر آن گروه و دسته خواهد بود.
بنابراين؛ همانطور كه در پزشكي افراد و گروه‌هايي بيشتر از ديگران در معرض خطر بيماري قرار دارند و بنابراين تمركز خدمات بهداشتي بر آن‌ها بيشتر است، در جرم‌شناسي پيشگيرانه نيز مي‏توانيم بگوييم بعضي شرايط و فرآيندها، بيش از ديگر گروه‌ها و اوضاع و احوال و فرآيندها در معرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند. از اين‌رو، در پيشگيري نيز مي‏توانيم خطر را مبناي آن قرار دهيم، ميزان آسيب‏پذيري گروه‌ها و افراد را برآورد كنيم و بدين منظور شاخص‌هايي مدنظر قرار دهيم. در انتخاب آماج پيشگيري چهار مرحله را بايد رعايت كنيم: 1ـ فرضيه 2ـ آزمايش (شاخص‌هاي فرضي) 3ـ بررسي و برآورد نتايج مطالعة راهنما و اجراي آزمايشي يك نمونه و اصلاح ايرادات احتمالي 4ـ اجراي عمومي طرح پيشگيري (تسري اين نتايج به همه موارد).
مثلاً آماج پيشگيري، سرقت از كيف‌ها و جيب است. فرض كنيد نوجوانان و كهنسالان بيش از ساير افراد جامعه در معرض بزهديدگي اين جرم قرار دارند. در مرحله دوم، عده‏اي از اين گروه كهنسال يا نوجوان را مدنظر قرار مي‏دهيم و اقدامات پيشگيرانه‏اي جهت مصون‌سازي آنها اعمال مي‏كنيم. در مرحله سوم، نتيجه اين اقدامات پيشگيرانه را برآورد مي‏نمائيم، كمبودهاي اين اقدامات را بررسي مي‏كنيم و در صورت مثبت بودن نتيجه آن، پيشگيري را به كل افراد كهنسال و نوجوان تسري مي‌دهيم. مثلاً در فرانسه، به دنبال چنين تحقيقي، به افراد كهنسال به جاي دسته چك يا پول نقد، كارت اعتباري صادر شد تا مانع از حمل پول نقد شود و به تبع آن كمتر در معرض حمله و سرقت قرار گيرند.
مرحله سوم ـ در هر طرح پيشگيري، تعيين نظريه جرم‌شناختي، پايه و اساس آن طرح است. در اين مرحله، توجيه جرم‌شناختي آن طرح را مشخص مي‏كنيم. در اين مرحله طراح برنامه پيشگيري مي‏تواند از متخصص جرم‌شناسي استفاده كند. در اينجا طراح پيشگيري بايد از جرم‌شناسي نظري استمداد بطلبد. در جرم‌شناسي باليني و پيشگيري از تكرار جرم، مفهوم (نظريه) پايه را از جرم‌شناسي باليني مي‏گيريم كه به شيوه پزشكي است و در اينجا حالت خطرناك (درجه سازگاري فرد با جامعه و ظرفيت جنايي (استعداد مجرمانه فرد)) مدنظر است.
بر اساس نظريه حالت خطرناك در جرم‌شناسي باليني، ما دست به پيشگيري از تكرار جرم مي‏زنيم. حالت خطرناك يعني اقتران سلسله عوامل شخصي و اجتماعي كه فرد را در آستانه ارتكاب جرم قرار مي‏دهد. بديهي است در جرم‌شناسي باليني چون الگوي ما پزشكي است، متخصص جرم‌شناسي از چهار مرحله عبور مي‏كند: 1ـ بررسي و معاينه مجرم از طريق روان‌كاوي و فيزيولوژي 2ـ شناسايي علت و عوامل ارتكاب جرم 3ـ تعيين و تجويز دارو 4ـ مصرف دارو و پيگيري دوران مراقبت بعد از خروج.
در جرم‌شناسي پيشگيرانه نيز براي هر طرح بايد به دنبال مبنايي براي آن باشيم. طراح پيشگيري بي‌نياز از جرم‌شناسي نظري نيست. دو نظريه كه مي‏تواند مبناي توجيه بعضي از طرح‏هاي پيشگيري قرار گيرد، عبارتند از: 1ـ نظريه بي‏هنجاري (خلاء هنجاري) 2ـ نظريه نابساماني اجتماعي. فرض كنيد نظريه مبناي طرح ما «ناسازگاري، خلاء هنجاري يا بي‌هنجاري» باشد. دوركيم معتقد بود كه جرم يك پديده نرمال است و حتي معتقد بود كه جرم يك عامل سلامت عمومي است و بنابراين چون جرم در همه جوامع وجود دارد، تاكيد مي‏كند نوع جرم ناشي از ساختار فرهنگي آن جامعه است. پس بزهكاري را بايد همواره با محل معين و فرهنگ معيني بررسي كرد. با توجه به اين توضيح، دوركيم معتقد است كه چنانچه جرم از ميانگين و ميزان خود فراتر رود، در اين‌صورت در آن جامعه يك مشكل وجود دارد كه اين مشكل با خلاء هنجاري يا ناسازمندي مشخص مي‏شود. ناسازمندي از نظر دوركيم يعني تضعيف هنجارهاي اجتماعي از يك سو و ضمانت اجراهاي اين هنجارها از سوي ديگر، بطوري كه به دنبال تضعيف هنجارها و ضمانت اجراهاي آن، افراد در مقابل خود هيچ مانعي را نمي‏بينند.
بر اساس نظريه خلاء هنجاري، جامعه‌شناس آمريكايي، آقاي روبرت مرتون، در سال 1957 نظريه «اهداف و وسايل دستيابي به اهداف» را مطرح كرد. متمايز وي معتقد است در هر جامعه فرهنگ يا ارزش‌هايي وجود دارد و در اين فرهنگ تعدادي از اهداف به شهروندان توصيه مي‏شود، مانند پولدار شدن، رفاه مادي و موقعيت اداري و اجتماعي و سياسي. در كنار اين اهداف، به عنوان ارزش آن جامعه، يك سري وسايل و امكانات نيز براي دستيابي به آن‌ها ترويج مي‏شود. لذا فرهنگ معيني در مكان معيني، اهدافي را به عنوان ارزش توصيه مي‏كند كه علي‌الاصول راه دستيابي به آن اهداف را هوار مي‌سازد. اما واقعيت اين است كه از نظر وي چنانچه بين اين اهداف و وسايلي كه بطور مشروع در جهت دستيابي با آن اهداف وجود دارند، ناهماهنگي بوجود بيايد، خلاء هنجاري ايجاد مي‌شود. بنابراين، محروميت بخشي از افراد به لحاظ نژادي، اقتصادي يا جايگاه اجتماعي، از دستيابي به آن اهداف يك حالت ناسازمندي ايجاد مي‏كند و اين افراد به وسايل غير مجاز متوسل مي‏شوند. بنابراين نظريه خلاء هنجاري مي‏تواند مبناي طرح پيشگيري ما قرار بگيرد.
نظريه ديگر، يعني نظريه ”نابساماني اجتماعي“ كه توسط ساترلند مطرح شد نيز مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. نظريه نابساماني اجتماعي توضيح مي‏دهد كه چگونه افراد مرتكب جرم مي‏شوند و چرا نوع بزهكاري برحسب كشورها متفاوت است. در يك جمله، ساترلند معتقد است كه جرم فراگرفتني است، جرم آموختني است و در ارتباط با جامعه آموخته مي‏شود. در سطح فردي، آقاي ساترلند نظريه ”معاشرت‌هاي ترجيحي“ را مطرح مي‏كند. در چارچوب اين نظريه، ساترلند معتقد است كه يك انسان در مقطع معيني از حيات اجتماعي خود، به يك يا چند واحد اجتماعي تعلق خاطر دارد، اما تعلق خاطر او به يكي از اين واحدها بيشتر از ديگران است. فرد در تماس با آن واحد ترجيحي، تلاشش در تبعيت از مرام آن واحد است. اگر واحد اجتماعي خانواده يا انجمن‏ ديني باشد، بي‌ترديد فرد در تماس با محيط‏هايي است كه زمينه مردم‌آميزي و جامعه‌پذيري و اجتماعي‌شدن را فراهم مي‏كند، اما اگر فرد در تشكل ترجيحي خود با تعبيرها و مرامهاي مخالف قانون يا بي‌تفاوت نسبت به هنجارهاي اجتماعي در تماس باشد، لاجرم به جاي جامعه پذيري، غير اجتماعي و ضد اجتماعي خواهد شد. در سطح فردي رفتارهاي مجرمانه ارثي نيست، بلكه در اثر تماس با ديگران در قالب ارتباط و همنشيني آموخته مي‏شود. باندهاي مجرمانه به اين شكل عده‏اي را در خود جذب و استخدام نيرو مي‏كنند. به نظر ساترلند به جهت هنجارهاي خاص در اين خرده‌فرهنگ‏ها، زبان، پوشش و آرايش، ظاهر خاصي در آنها وجود دارد. لذا جرم آموختني است.
در سطح جمعي، ساترلند معتقد است كه تفاوت نرخ بزهكاري بين ملت‌ها را بايد در تفاوت موجود در سازمان‌هاي اجتماعي بررسي كرد. اگر در يك دولت بزهكاري بالاست، به لحاظ بي‌سازماني اجتماعي است، به خاطر فقدان همگوني ارزش‌ها و انسجام فرهنگي است، به خاطر خرده‌ارزش‌هايي است كه يكديگر را خنثي مي‏كنند و با ارزش اصلي جامعه در معارضه و رقابت مي‏باشند و يك نوع تعارض وجود دارد.
يكي از عوامل نابساماني اجتماعي از نظر ساترلند مي‏تواند جنگ يا انقلاب باشد. انقلاب، بطور مقطعي حالتي ايجاد مي‏كند كه عبور از يك ارزش به ارزش ديگر است. ليكن، اين عبور، به زمان نياز دارد كه در اين فاصله نابساماني اجتماعي بوجود مي‏آيد.
آقاي فري قانون اشباع جنايي و فوق اشباع جنايي را مطرح كرد. به نظر آقاي ساترلند، قانون فوق اشباع جنايي همان نابساماني اجتماعي است كه در اثر آن جرايم افزايش مي‏يابد.
مرحله چهارم ـ در واقع اهداف پيشگيري است. بديهي است كه هدف كلي هر برنامه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره سازمان ملل، عام و خاص، حقوق كودك، ادله جرم Next Entries منابع مقاله درباره دفاع مشروع، مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر