كافي نيستند.
مانع دوم مربوط به افراد است. يعني، مجرمين بالقوه، كه عدهاي از انسان‌ها هستند، نسبت به اقدامات پيشگيرانه حساسيت مثبت دارند، يعني پيشگيري نسبت به آنها كارساز است. اما در مقابل، واكنش بعضي مردم نسبت به پيشگيري، چه از لحاظ روحي يا شخصيتي، ناچيز و اندك است.
عدهاي از افراد مصمم به ارتكاب جرم هستند. در خصوص افراد مصمم به ارتكاب جرم اصطلاح «ابر بزهكار» گفته شده است. اما افراد ديگري نيز وجود دارد. كه از نظر رواني و جسماني پيشگيري نسبت به آنها اثري ندارد.
مانع سوم مربوط به روش‌هاي پيشگيري است. همه روش‌هاي پيشگيري اعتبار مساوي ندارند. بعضي روش‌ها اگر موثر باشند، هزينه سنگيني را به دنبال دارند، بطوري كه هزينههاي مصروف در اين روش‌ها بيش از صرفهجويي جلوگيري از ارتكاب جرم است.
بعضي روش‌هاي پيشگيري تالي فاسد دارند. بعضي ديگر بزهكاران بالقوه را با فنوني آشنا ميكنند كه بعداً پيشگيري را خنثي ميكنند و بعضي از پيشگيريها احساس امنيت را خدشهدار ميكنند.
مانع چهارم اين است كه بعضي از انواع پيشگيريها منجر به پيشگيري از جرم نميشود، بلكه منجر به جا به جايي جرم مي‌شود. اين جابه جاي ي گاه در زمان و مكان و گاه در ماهيت جرم صورت ميگيرد.
مانع پنجم جنبه حقوق بشري دارد. بدين معنا كه بعضي روش‌هاي پيشگيري از جرم منجر به ايجاد محدوديت‌هايي در آزادي رفت و آمد افراد مي‌شود، به خلوت افراد و بعضي از اصول حقوق بشر لطمه ميزند. مثلاً گشت‌هاي پليس با خلوت افراد منافات دارد و ممكن است به خلوت افراد تجاور شود (حسين غلامي، 1379).
مانع و محدوديت ششم اين است كه پيشگيري در بادي امر مجازات و سركوبي را از كنترل جرم خارج ميكند، يعني دورنماي مجازات را زايل ميكند، حال آنكه در واقع پيشگيري بايد زمينهاي باشد براي استفاده احتمالي از مجازات. به عبارت ديگر، تأثير پيشگيري بدون وجود دورنماي مجازات و عدالت كيفري اندك و محدود است. يعني اگر پيشگيري شكست خورد، بايد جامعه بداند كه خلع سلاح نيست و سلاحي به نام كيفر دارد.
بنابراين به عنوان نتيجهگيري مي‌توان گفت كه پيشگيري و مجازات مكمل يكديگر هستند. يك نوع جدل و ديالُگ بين آنها وجود دارد. مجازات پشتوانه تعليم و تربيت است. مجازات و اقدامات پيشگيرانه بايد در حد تعادل باشد. بحث ما در پيشگيري اين است كه در صورت عدم تأثير آن در كاهش جرم، با اعمال مجازات از جامعه حمايت شود. پيشگيري مستغني از مجازات نيست، بلكه مهم تعادل بين پيشگيري و مجازات است.
حقوق كيفري و حقوق پيشگيري مكمل يكديگر هستند و از لحاظ ترتيب بايد بدواً پيشگيري اعمال شود و سپس در صورت عدم كارآيي، حقوق جزا وارد عمل شود.
2-8- مراحل و عمليات اساسي جهت پيشگيري
در اين خصوص بايد گفت كه اين عمليات در واقع يك سلسله عمليات فكري و علمي و مطالعاتي است كه به آن امكان‌سنجي ميگويند. اين عمليات را به هفت مرحله تقسيم كردهاند:
مرحله اول، تحليل حجم و ويژگي‌هاي وضعيت بزهكاري است يعني، براي انجام هر نوع پيشگيري لاجرم بايد ابتدا خصوصيات جرمي را كه ميخواهيم از آن پيشگيري كنيم مورد مطالعه قرار دهيم. اين موارد فضاي جغرافيايي نوع جرم ميباشد. فضاي جغرافيايي ممكن است محلهاي از شهر، يك استان يا يك شهر باشد. بنابراين مطالعات ما در مورد جرم جنبه جرم‌شناختي خواهد داشت.
در تحليل جرم سه بُعد مطرح مي‌شود: 1ـ مطالعه فضاي جغرافيايي مورد نظر بزهكاري؛ 2ـ تحليل ساختار آن جرم و مباشران و بزهديدگان آن؛ و3ـ تحول و نوسانات اين جرم در يك دوره معيني بررسي مي‌شود، يعني تحليل دادههاي مربوط به جرم.
بديهي است در بحث پيشگيري، ما ميتوانيم جرايمي را كه احساس امنيت و يا ناامني ايجاد ميكنند و از جهت ترسي كه بر احساس امنيت مردم دارند، مورد توجه قرار دهيم. بررسي ما از جهت كاهش آنها نيست، بلكه به منظور راهحلهايي در جهت كاهش پيامدهاي آن است. چرا كه اين جرايم از لحاظ رواني به مراتب ترسناكترند.
(high incidence offences)
مرحله دوم، عبارتست از انتخاب آماج پيشگيري. در اين مرحله ما ميتوانيم از روش معمول در پيشگيري پزشكي استفاده كنيم. در پزشكي، مبناي پيشگيري مبتني بر ريسك و خطر است كه شامل خدمات بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات روان‌كاوانه و روان‌شناختي مي‌شود. بدين معنا كه برحسب ميزان ريسك، اين خدمات متفاوتند. اگر ميزان ريسك براي گروه يا سن خاصي بيشتر باشد، خدمات بهداشتي براي آن گروه بيشتر خواهد بود، لذا تمركز ما بر آن گروه و دسته خواهد بود.
بنابراين؛ همانطور كه در پزشكي افراد و گروه‌هايي بيشتر از ديگران در معرض خطر بيماري قرار دارند و بنابراين تمركز خدمات بهداشتي بر آنها بيشتر است، در جرم‌شناسي پيشگيرانه نيز ميتوانيم بگوييم بعضي شرايط و فرآيندها، بيش از ديگر گروه‌ها و اوضاع و احوال و فرآيندها در معرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند. از اين‌رو، در پيشگيري نيز ميتوانيم خطر را مبناي آن قرار دهيم، ميزان آسيبپذيري گروه‌ها و افراد را برآورد كنيم و بدين منظور شاخص‌هايي مدنظر قرار دهيم. در انتخاب آماج پيشگيري چهار مرحله را بايد رعايت كنيم: 1ـ فرضيه 2ـ آزمايش (شاخص‌هاي فرضي) 3ـ بررسي و برآورد نتايج مطالعة راهنما و اجراي آزمايشي يك نمونه و اصلاح ايرادات احتمالي 4ـ اجراي عمومي طرح پيشگيري (تسري اين نتايج به همه موارد).
مثلاً آماج پيشگيري، سرقت از كيف‌ها و جيب است. فرض كنيد نوجوانان و كهنسالان بيش از ساير افراد جامعه در معرض بزهديدگي اين جرم قرار دارند. در مرحله دوم، عدهاي از اين گروه كهنسال يا نوجوان را مدنظر قرار مي‌دهيم و اقدامات پيشگيرانهاي جهت مصون‌سازي آنها اعمال ميكنيم. در مرحله سوم، نتيجه اين اقدامات پيشگيرانه را برآورد مينمائيم، كمبودهاي اين اقدامات را بررسي ميكنيم و در صورت مثبت بودن نتيجه آن، پيشگيري را به كل افراد كهنسال و نوجوان تسري مي‌دهيم. مثلاً در فرانسه، به دنبال چنين تحقيقي، به افراد كهنسال به جاي دسته چك يا پول نقد، كارت اعتباري صادر شد تا مانع از حمل پول نقد شود و به تبع آن كمتر در معرض حمله و سرقت قرار گيرند.
مرحله سوم ـ در هر طرح پيشگيري، تعيين نظريه جرم‌شناختي، پايه و اساس آن طرح است. در اين مرحله، توجيه جرم‌شناختي آن طرح را مشخص ميكنيم. در اين مرحله طراح برنامه پيشگيري ميتواند از متخصص جرم‌شناسي استفاده كند. در اينجا طراح پيشگيري بايد از جرم‌شناسي نظري استمداد بطلبد. در جرم‌شناسي باليني و پيشگيري از تكرار جرم، مفهوم (نظريه) پايه را از جرم‌شناسي باليني ميگيريم كه به شيوه پزشكي است و در اينجا حالت خطرناك (درجه سازگاري فرد با جامعه و ظرفيت جنايي (استعداد مجرمانه فرد)) مدنظر است.
بر اساس نظريه حالت خطرناك در جرم‌شناسي باليني، ما دست به پيشگيري از تكرار جرم ميزنيم. حالت خطرناك يعني اقتران سلسله عوامل شخصي و اجتماعي كه فرد را در آستانه ارتكاب جرم قرار ميدهد. بديهي است در جرم‌شناسي باليني چون الگوي ما پزشكي است، متخصص جرم‌شناسي از چهار مرحله عبور ميكند: 1ـ بررسي و معاينه مجرم از طريق روان‌كاوي و فيزيولوژي 2ـ شناسايي علت و عوامل ارتكاب جرم 3ـ تعيين و تجويز دارو 4ـ مصرف دارو و پيگيري دوران مراقبت بعد از خروج.
در جرم‌شناسي پيشگيرانه نيز براي هر طرح بايد به دنبال مبنايي براي آن باشيم. طراح پيشگيري بي‌نياز از جرم‌شناسي نظري نيست. دو نظريه كه ميتواند مبناي توجيه بعضي از طرحهاي پيشگيري قرار گيرد، عبارتند از: 1ـ نظريه بي‌هنجاري (خلاء هنجاري) 2ـ نظريه نابساماني اجتماعي. فرض كنيد نظريه مبناي طرح ما «ناسازگاري، خلاء هنجاري يا بي‌هنجاري» باشد. دوركيم معتقد بود كه جرم يك پديده نرمال است و حتي معتقد بود كه جرم يك عامل سلامت عمومي است و بنابراين چون جرم در همه جوامع وجود دارد، تاكيد ميكند نوع جرم ناشي از ساختار فرهنگي آن جامعه است. پس بزهكاري را بايد همواره با محل معين و فرهنگ معيني بررسي كرد. با توجه به اين توضيح، دوركيم معتقد است كه چنانچه جرم از ميانگين و ميزان خود فراتر رود، در اين‌صورت در آن جامعه يك مشكل وجود دارد كه اين مشكل با خلاء هنجاري يا ناسازمندي مشخص مي‌شود. ناسازمندي از نظر دوركيم يعني تضعيف هنجارهاي اجتماعي از يك سو و ضمانت اجراهاي اين هنجارها از سوي ديگر، بطوري كه به دنبال تضعيف هنجارها و ضمانت اجراهاي آن، افراد در مقابل خود هيچ مانعي را نميبينند.
بر اساس نظريه خلاء هنجاري، جامعه‌شناس آمريكايي، آقاي روبرت مرتون، در سال 1957 نظريه «اهداف و وسايل دستيابي به اهداف» را مطرح كرد. متمايز وي معتقد است در هر جامعه فرهنگ يا ارزش‌هايي وجود دارد و در اين فرهنگ تعدادي از اهداف به شهروندان توصيه مي‌شود، مانند پولدار شدن، رفاه مادي و موقعيت اداري و اجتماعي و سياسي. در كنار اين اهداف، به عنوان ارزش آن جامعه، يك سري وسايل و امكانات نيز براي دستيابي به آنها ترويج مي‌شود. لذا فرهنگ معيني در مكان معيني، اهدافي را به عنوان ارزش توصيه ميكند كه علي‌الاصول راه دستيابي به آن اهداف را هوار مي‌سازد. اما واقعيت اين است كه از نظر وي چنانچه بين اين اهداف و وسايلي كه بطور مشروع در جهت دستيابي با آن اهداف وجود دارند، ناهماهنگي بوجود بيايد، خلاء هنجاري ايجاد مي‌شود. بنابراين، محروميت بخشي از افراد به لحاظ نژادي، اقتصادي يا جايگاه اجتماعي، از دستيابي به آن اهداف يك حالت ناسازمندي ايجاد ميكند و اين افراد به وسايل غير مجاز متوسل ميشوند. بنابراين نظريه خلاء هنجاري ميتواند مبناي طرح پيشگيري ما قرار بگيرد.
نظريه ديگر، يعني نظريه ”نابساماني اجتماعي“ كه توسط ساترلند مطرح شد نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. نظريه نابساماني اجتماعي توضيح ميدهد كه چگونه افراد مرتكب جرم ميشوند و چرا نوع بزهكاري برحسب كشورها متفاوت است. در يك جمله، ساترلند معتقد است كه جرم فراگرفتني است، جرم آموختني است و در ارتباط با جامعه آموخته مي‌شود. در سطح فردي، آقاي ساترلند نظريه ”معاشرت‌هاي ترجيحي“ را مطرح ميكند. در چارچوب اين نظريه، ساترلند معتقد است كه يك انسان در مقطع معيني از حيات اجتماعي خود، به يك يا چند واحد اجتماعي تعلق خاطر دارد، اما تعلق خاطر او به يكي از اين واحدها بيشتر از ديگران است. فرد در تماس با آن واحد ترجيحي، تلاشش در تبعيت از مرام آن واحد است. اگر واحد اجتماعي خانواده يا انجمن ديني باشد، بي‌ترديد فرد در تماس با محيطهايي است كه زمينه مردم‌آميزي و جامعه‌پذيري و اجتماعي‌شدن را فراهم ميكند، اما اگر فرد در تشكل ترجيحي خود با تعبيرها و مرامهاي مخالف قانون يا بي‌تفاوت نسبت به هنجارهاي اجتماعي در تماس باشد، لاجرم به جاي جامعه پذيري، غير اجتماعي و ضد اجتماعي خواهد شد. در سطح فردي رفتارهاي مجرمانه ارثي نيست، بلكه در اثر تماس با ديگران در قالب ارتباط و همنشيني آموخته مي‌شود. باندهاي مجرمانه به اين شكل عدهاي را در خود جذب و استخدام نيرو ميكنند. به نظر ساترلند به جهت هنجارهاي خاص در اين خردهفرهنگها، زبان، پوشش و آرايش، ظاهر خاصي در آنها وجود دارد. لذا جرم آموختني است.
در سطح جمعي، ساترلند معتقد است كه تفاوت نرخ بزهكاري بين ملت‌ها را بايد در تفاوت موجود در سازمان‌هاي اجتماعي بررسي كرد. اگر در يك دولت بزهكاري بالاست، به لحاظ بي‌سازماني اجتماعي است، به خاطر فقدان همگوني ارزش‌ها و انسجام فرهنگي است، به خاطر خرده‌ارزش‌هايي است كه يكديگر را خنثي ميكنند و با ارزش اصلي جامعه در معارضه و رقابت ميباشند و يك نوع تعارض وجود دارد.
يكي از عوامل نابساماني اجتماعي از نظر ساترلند ميتواند جنگ يا انقلاب باشد. انقلاب، بطور مقطعي حالتي ايجاد ميكند كه عبور از يك ارزش به ارزش ديگر است. ليكن، اين عبور، به زمان نياز دارد كه در اين فاصله نابساماني اجتماعي بوجود ميآيد.
آقاي فري قانون اشباع جنايي و فوق اشباع جنايي را مطرح كرد. به نظر آقاي ساترلند، قانون فوق اشباع جنايي همان نابساماني اجتماعي است كه در اثر آن جرايم افزايش مييابد.
مرحله چهارم ـ در واقع اهداف پيشگيري است. بديهي است كه هدف كلي هر برنامه
