حسابداران رسمی در سال 1380 انجامید، حساس‌یگانه(1388).
2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران
آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی ، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. اصلاحیه قانون تجارت(راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب 24/12/1347 به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی مذکور در قانون مالیاتی ، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به صورت‌حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد
به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال ، از آنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود در اغلب شرکت‌های سهامی عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی وحسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند. در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار شد.
در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار ، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند. با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌ها، مصادره شرکت‌های متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره طی ماده 12 لایحه قانون مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3خردادماه 1359 شورای انقلاب اسلامی ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو ودر نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های‌مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد.
به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکت‌ها ، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند. تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها را عهده دار شدند. در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد. در سال 1372 قانون ” استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت می‌تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های سهامی خاص، شرکت‌های غیرسهامی و شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کند. در قانون فوق پیش‌بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت برکار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.
در سال 1374 آیین نامه ” تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ” موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین و معرفی گردید. در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، هیأتی 10 نفره متشکل از 7 نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و3 نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. همچنین در سال 1378 آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره(4) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریورماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.
