منابع مقاله درباره جبران خسارت، طرح و نقش، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

به بزه ديدگان و اجتماع نيازهاي ديگري نيز دارند. از ديدگاه عدالت ترميمي اگر ما از آنها انتظار داريم که مسئوليت هاي خويش را بپذيرند، رفتار خود را تغيير دهند و عضوي مفيد و مولد در اجتماع باشند، نيازهاي آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع فراتر از حوصله اين کتاب کوچک است، برخي از اين نيازها عبارتند از:
1- پاسخگويي و مسئوليت پذيري که:
* ناظر به نتايج زيانبار عمل ارتکابي است،
* مشوق همدردي و قبول مسئوليت است،
* دگرگون کننده (کيفيت) شرمساري است.23
2- تشويق تجربه دگرگون شدن شخصي، شامل:
* بهبود صدمات و زيانهايي که ناشي از رفتار مجرمانه است،
* فرصت هايي براي درمان اعتيادها و يا مشکلات،
* افزايش و ارتقاي ظرفيت ها و صلاحيت ها و توانايي هاي شخصي،
3- تشويق و حمايت جهت ادغام و پذيرش در اجتماع.
4- براي برخي، حداقل محدوديت موقت.
اعضاي جامعه محلي در نتيجه وقوع جرم نيازهايي پيدا مي کنند که در راستاي آن بايد نقش هايي را ايفا نمايند. طرفداران عدالت ترميمي معتقدند که وقتي دولت به نام ما جرم را از آن خود کرد، احساس ما به عنوان يک جامعه (محلي) را ناديده گرفت. جوامع محلي به واسطه وقوع جرم تحت تأثير قرار مي گيرند و نسبت به بسياري از موضوعات (جرائم) بايد به عنوان بزه ديده، ثانويه، صاحب نفع و سهم تلقي شوند. اعضاي جامعه محلي توانايي ايفاي نقش هاي مهمي را دارند و مي توانند نسبت به بزه ديدگان، بزهکاران و همچنين نسبت به خودشان مسئوليت هايي داشته باشند.

ه- عدالت ترميمي و اصلاح امور
ايده ي محوري عدالت ترميمي درست کردن امور (اصلاح امور) است که اغلب در زبان انگليسي (انگلستان) براي نشان دادن جنبه فعال نه انفعالي آن از اصطلاح “راست گردانيدن” (راست گزاري) استفاده مي شود. همان گونه که اکنون ذکر شد، اين مفهوم متضمن مسئوليت و پاسخگويي بزهکار جهت برداشتن گام هايي براي جبران صدمه و زيان بزه ديده (و شايد جامعه محلي متأثر از جرم) تا آنجا که امکان پذير است، مي باشد. در موضوعاتي از قبيل قتل عمد، بديهي است که ضرر وارده قابل جبران نيست، با اين وجود، گام هاي نمادين شامل قبول مسئوليت يا جبران، مي توانند براي بزه ديده مساعد بوده و از جمله وظايف بزهکاران باشند.
راست گردانيدن امور متضمن تعمير يا جبران (اعاده) يا بهسازي است اما با اين وجود اين کلمات حاکي از “اعاده” اغلب رسا نيستند. آنگاه که خطاي سنگيني مورد ارتکاب قرار گرفت، هيچ امکاني براي تعمير آنچه که دچار زيان شده است يا اعاده آنچه قبلاً وجود داشته است، نيست: همانگونه که “لين شينر” مادر دو کودک مقتول به من گفت: “شما مي سازيد؛ شما خلق مي کنيد زندگي جديدي را، من يک جفت چيز از زندگي قديم خود داشتم که با آنها جور مي آمدم.” اين امکان پذير است که يک بزه ديده وقتي که بزهکار اقداماتي – خواه مؤثر و واقعي يا سمبليک و نمادين- جهت اصلاح امور و جبران ضرر و زيان انجام مي دهد، مورد مساعدت قرار گيرد تا بهبود يابد. با اين وجود، بسياري از بزه ديدگان، در مورد اصطلاح “التيام و بهبود” بخاطر احساس اختتام يا پايان دهي که در آن مستتر است، دچار ترديد و تعارض هستند. اين مسير به بزه ديدگان- هيچ کس ديگر نمي تواند آنرا براي آنها انجام دهد- تعلق دارد، اما تلاش براي اصلاح امور مي تواند به آنها در اين فرآيند کمک نمايد، اگرچه هرگز نمي تواند به طور کامل منجر به ترميم و اصلاح اوضاع آنها شود.
تعهد و التزام به راست گرانيدن امور قبل از هرکس وظيفه بزهکار است، اما علاوه بر او جامعه محلي نيز ممکن است مسئوليت هايي نسبت به بزه ديده و همچنين نسبت به بزهکار داشته باشد. بزهکاران براي آنکه بتوانند به نحو موفقيت آميزي به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است نيازمند برخي حمايت ها و تشويق ها از طرف جامعه گسترده تر باشند. فراتر از اين، جامعه مسئوليت هايي در قبال اوضاع و احوالي که موجب يا مشوّق (وقوع) جرم هستند نيز دارد. به لحاظ آرماني، فرآيندهاي (اجراي) عدالت ترميمي مي توانند عوامل مؤثري در سرعت بخشيدن (تأمين اين نيازها) بوده و / يا زمينه کشف و تعيين آن نيازها، مسئوليت ها و انتظارات را فراهم کنند. “راست گردانيدن امور” مستلزم توجه به صدمه و زيان و همچنين عوامل (وقوع) جرم است، بسياري از بزه ديدگان خواستار چنين توجهي هستند. آنها مي خواهند بدانند چه گام هايي جهت کاهش اين صدمات و زيان ها براي آنها و ديگران برداشته شده است.
نشست هاي گروهي خانوادگي در نيوزيلند، جايي که عدالت ترميمي يک هنجار و امر معمول است، براي اين مورد استفاده قرار مي گيرند که طرح و نقشه و برنامه مورد اجماعي را که دربرگيرنده عناصري از جبران و ترميم و نيز پيشگيري باشند، تحت حمايت قرار دهند. اين برنامه ها بايد در ارتباط با نيازهاي بزه ديدگان و تعهدات بزهکاران براي تأمين آن نيازها باشند. ليکن علاوه بر اين، در تنظيم اين برنامه ها بايد به اين نکته نيز توجه نمود که بزهکار براي تغيير رفتار خويش نيازمند چه چيزهايي است.
بزهکاران متعهدند که به علل رفتار خويش توجه نمايند، ليکن معمولاً آنها نمي توانند به تنهايي اقدام به چنين امري کنند.
ممکن است تعهداتي بزرگتر و فراتر از بزهکار وجود داشته باشد. به عنوان مثال نابرابري اجتماعي و ساير شرايطي که موجب وقوع جرم يا بروز شرايط (ايجاد) ناامني هستند از آن جمله اند در بسياري از اوقات، علاوه بر بزهکاران، افراد ديگري نيز مسئوليت هايي دارند. اينان عبارتند از: خانواده ها، جامعه محلي بزرگتر و به طور کلي اگر قرار باشد که ما به صدمات و زيان ها و علل (جرم) توجه کنيم، بايد به زيان هايي که بزهکاران متحمل شده اند نيز توجه نماييم. مطالعات نشان مي دهند که بسياري از بزهکاران، به جهات قابل توجهي خود بزه ديده بوده اند. بسياري ديگر از بزهکاران خود را بزه ديده تلقي مي کنند. اين نيازها و درک و فهم ها يکي از مهمترين عوامل مرتبط با علل جرم هستند.
زخم هاي رواني تجربه اي اساسي نه تنها براي بزه ديدگان، بلکه همچنين براي بزهکاران است. اکنون بسياري از خشونت ها ممکن است ناشي از فعاليت مجدد زخم هايي باشند، که قبلاً تجربه و تحمل شده، ليکن پاسخ کافي دريافت نکرده اند. جامعه (بيشتر) مايل است که به اين زخم ها از طريق تحميل حبس به بزهکار، (يعني) با ايجاد زخم ديگري پاسخ دهد. اگرچه وجود زخم رواني نبايد به عنوان عامل تبرئه کننده بزهکار تلقي شود، ليکن اينگونه مشکلات بايد درک شده، مورد توجه قرار گيرند.
به طور خلاصه، تلاش براي راست گردانيدن امور، هسته مرکزي عدالت ترميمي است. “راست گردانيدن امور” داراي دو بعد است:
1- توجه به صدمه و زياني که واقع شده است.
2- توجه به علل آن صدمات و زيان ها، از جمله صدمات و زيان هاي مرتبط با آن. از آنجا که عدالت بايد در جستجوي راست گردانيدن امور باشد و از آنجا که بزه ديده متحمل ضرر و زيان شده است، عدالت ترميمي بايد از بزه ديده شروع کند.
با اين وجود، نهايتاً عدالت ترميمي در ارتباط با جبران و بازپذيري و ادغام هم بزه ديدگان و هم بزهکاران و به علاوه بهزيستي تماميت جامعه است. عدالت ترميمي ناظر به ايجاد توازن در نگرش به همه طرفين است.
عدالت ترميمي آورده ها و نتايجي را تشويق مي کند که موجب ارتقاي مسئوليت، جبران و التيام و بهبودي براي همه است. عدالت ترميمي در جستجوي آن است که ساختار يا نگرشي جايگزين براي تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نمايد.

اصول:
اين نگرش يا فلسفه ترميمي داراي پنج اصل يا اقدام کليدي و اساسي است.
1- تمرکز بر صدمه و زيان و نيازهاي بعدي بزه ديدگان، به علاوه جوامع (جامعه محلي و جامعه بزرگتر) و بزهکاران؛
2- توجه به تعهدات ناشي از ايجاد صدمه و زيان (تعهدات بزهکاران، به علاوه جوامع محلي و جامعه بزرگ)؛
3- استفاده از فرآيندي فراگير و توأم با همکاري؛
4- درگير نمودن و مشارکت دادن کساني که داراي سهمي در جرم هستند، شامل بزه ديدگان، بزهکاران، اعضاي جامعه محلي و جامعه بزرگ (کلان)؛
5- جستجو براي اصلاح امور.
ما مي توانيم عدالت ترميمي را همانند يک چرخ ترسيم کنيم. در مرکز و هسته آن نقطه تمرکز اصلي عدالت ترميمي وجود دارد:
جستجو براي اصلاح امور و (جبران) ضرر و زيان. هرکدام از پره ها نماينده چهار عنصر فوق الذکر ديگر هستند. تأکيد و تمرکز به صدمات و زيان ها و نيازها، توجه به تعهدات، مشارکت و درگير نمودن سهامداران (بزه ديدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)، و تا آنجا که امکان پذير است استفاده از فرآيندي فراگير و توأم با همکاري. البته اين نيازها در صورتي برآورده مي شوند که رويکردي مبتني بر احترام به کليه کساني که درگير اين فرآيند هستند، وجود داشته باشد.

مبحث ششم: روش هاي اجراي عدالت ترميمي
گفتار اول: ميانجي گري
از نيمه دهه هفتاد قرن بيستم تا کنون ميانجي گري به عنوان قديم ترين و شايع ترين روش اجراي عدالت ترميمي رشد آرامي داشته است. علي رغم تفاوتهاي موجود در اهداف و روش هاي اجراي برنامه هاي ميانجي گري، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه ديده و بزهکار است. به طور کلي ميانجي گري روش يا آيين حل اختلافات است، فرآيندي که طي آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با يکديگر جهت حصول به يک توافق در خصوص دعواي مطروح تأکيد و بر مبناي تصميم سازي آزادانه و توأم با مشارکت طرفين نسبت به حل و فصل خصومت اقدام مي شود. در اين تصميم سازي اولاً تسهيل کننده (ميانجي) در برنامه ميانجي گري هيچ برتري و فرصتي بر ساير شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانياً ميانجي نمي تواند هيچ تصميمي را بر ديگران تحميل کند و ثالثاً طرفين هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسيد مگر آنکه هرکدام از آنها کاملاً راه حل پيشنهادي را پذيرفته باشند. “در بيست و هشتم ماه مي 1974 دو جوان از اهالي “الميرا” (اونتاريو- کانادا) در معرض اتهام تخريب 22 کالا قرار گرفتند. در آن زمان هيچ کس نمي توانست پيش بيني کند که قضيه آنها تحولي در حل و فصل دعاوي در قلمرو بين المللي ايجاد کند. چند روز قبل از آن اعضاي يک گروه مسيحي گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبناي آموزه هاي مسيحي با يکديگر رايزني کنند. موضوع آن دو جوان نيز در سطح گسترده اي منتشر شده بود و بنابراين در اين گردهمايي نيز مورد بحث قرار گرفت. يک مأمور تعليق مراقبتي به نام “مارک يانتزي” که مسئول تهيه گزارش بزه ارتکابي آن دو جوان و تقديم آن به دادگاه بود، در گردهمايي حضور داشت. وي چنين انديشيد که جهت حل و فصل اين قضيه ترتيب ملاقات بزه ديدگان با بزهکاران جوان را فراهم نمايد. ليکن با توجه به رويه جاري، از انديشه پيگيري چنني طرحي صرف نظر کرد. با اين وجود، “داومنونيت” (کتيچنز، اونتاريو) از آن استقبال نمود.”24 وي با توجه به نااميدي از فرآيند رسمي رسيدگي کيفري و تمايل به ايجاد صلح و سازش ميان طرفين، بر امکان طرح و پيگيري انديشه مارک تأکيد کرد. مارک با کميته مرکزي منونيت همکاري داشت. طرح وي ناظر به تأسيس و کشف يک جايگزين واکنش کيفري سنتي بر مبناي توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلي) بود. او با اينکه مي دانست انديشه وي به لحاظ محدوديتهاي قانوني ممکن است با استقبال قاضي رو به رو نشود تصميم گرفت با پذيرش خطر، موضوع ملاقات بزه ديدگان با بزهکاران را جهت رسيدن به يک توافق مطرح نمايد.
“علي رغم مخالفت اوليه، سرانجام قاضي پيشنهاد مارک و داو را پذيرفت و مقرر کرد آن دو جوان يک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکيان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعليق مراقبتي (مارک يانتزي) و مسئول هماهنگي ارائه خدمات اجتماعي داوطلبانه (داو وورث) با کليه بزه ديدگان به جز دو نفر که در جايي ديگر سکونت گزيده بودند در خانه هاي آنها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضي مربوط گزارش شد. قاضي ضمن صدور حکم تعليق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه ديدگان کرد و در طي چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کيفري، ديدگان، ترميمي Next Entries منابع مقاله درباره جبران خسارت، حل و فصل اختلافات، ارتکاب جرم