منابع مقاله درباره جبران خسارت، ارتکاب جرم، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

آنچه در نتيجه ارتکاب جرم از بين رفته است نيازمند فرصتي باشند.
سومين ويژگي اين تعريف تلاش براي ايجاد احساس پاسخگويي کامل و مستقيم در فرآيند اجراي عدالت ترميمي است. پاسخگويي به اين معني نيست که بزهکاران بايد با واقعه اي که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دين اخلاقي کنند يا نتايج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، يا مشمول واکنشهاي ديگر دولتي گردند، بلکه پاسخگويي آنها مي تواند از طرق ديگر از جمله جبران صدمات و زيانهاي وارده بر بزه ديده در جامعه محلي و اجتماع محقق شود.
چهارمين ويژگي اين تعريف تلاش براي بازگرداندن وحدت و هماهنگي به آن چيزي است که در نتيجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر اين باشد که کليه اعضاي جامعه با يکديگر ارتباطي دروني دارند و به عبارت ديگر داراي روابط ميان فردي اند، در اين صورت جرم عملي است که منجر به گسست چنين رابطه اي مي شود. عدالت ترميمي در جستجوي آن است که اين رابطه را دوباره حيات بخشيده، تجديد کند.
ويژگي پنجم اين تعريف، تأکيد بر هدف عدالت ترميمي جهت تقويت اجتماع براي پيشگيري از جرم در آينده است. جرم سبب ايجاد صدمه و ضرر و زيان شده، و نيز آشکار کننده شرايط ناعادلانه قبل از آن است. اين وضعيت مي تواند منجر به ايجاد کشمکش و درگيري طولاني ميان بزهکار و بزه ديده شود، به نحوي که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. اين شرايط ممکن است ناشي از وضعيت ساختاري اقتصادي، فرهنگي، نژادي، سياسي و امثال اينها باشد. عدالت ترميمي در جستجوي راههاي براي ترميم وضعيتهاي جرم زاي موجود و پيشگيري از جرم است.
البته همان گونه که “زهر” اشاره مي کند، “اين احساس وجود دارد که عدالت ترميمي نه يک اقدام يا مجموعه اي از اقدامات بلکه يک “فلسفه” است، روش (نوين) نگرش به جرم و پاسخ به آن”.18
پذيرش پاسخ ترميمي به جرم متضمن تبيين مباني نظري ضرورت مشارکت کليه ارکان اجتماع و از جمله بزه ديده و حتي بزهکار است. در اين زمينه “برايت ويت” تأکيد مي کند: “تا زماين که اجتماع اصولاً بر اين اعتقاد است که “متخصصان” مي توانند از طرق علمي راه حلهاي مشکل بزهکاري را پيدا کنند، اين نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پيشگيرانه اي که توسط خود آنها انجام شدني است خودداري کنند. با اين تلقي، وقتي من شاهد ارتکاب جرمي هستم يا مي بينم که مسايه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط بايد به کار خود برسم زيرا افراد ديگري هستند که به عنوان پليس وظيفه برخورد با اين مشکل را دارند.”
او پيشنهاد مي کند: “جرم زماني بهتر کنترل مي شود که اعضاي اجتماع از طريق مشارکت در تقبيح بزهکار و ايجاد شرمساري در وي با تشريک مساعي منسجم و در ضمن بازپذيري بزهکار در اجتماع جهت تبديل وي به شهروندي مطيع قانون، اولين نقش را ايفا کنند. در جوامعي نرخ بزهکاري اندک است که مردم فقط در انديشه شغل و حرفه خود نيستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده اي تعريف شده دارد و اجتماع تلاش مي کند تا مشکل بزهکاري خود را به دست خود حل کند نه به دست پليس و مراجع حرفه اي.
نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعي، صرفاً ناظر به فرآيندهاي اعمال مجازات و به صورتي بي معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعي، چنين نقشي واجد وصف اخلاقي شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذي صلاح کمک کند.

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترميمي
علي رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه ديده از گردونه اجراي عدالت و توجه ويژه به بزهکار، همواره برخي از متفکران و نويسندگان به ضرورت استفاده از روشهاي ترميمي اشاره مي کردند. از ميان آنها “توماس مور” نويسنده کتاب اتوپيا تأکيد دارد که بزهکاران بايد ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه ديدگان شوند و براي اين منظور بايد از آنها در انجام کارهاي عمومي استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالي جهت جبران خسارت مجني عليه را پيدا کنند.
برخي ديگر از طرفداران عدالت ترميمي نيز طرح مشابهي ارائه داده اند. با وجود پذيرش فراگير و گسترده عدالت کيفري مبتني بر سزادهي در اروپا، “سزار بکاريا” به عنوان يکي از مصلحان عدالت کيفري ظهور نمود. علي رغم شهرت بکاريا به خاطر رويکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وي مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکيد بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمينه ظهور حاميان ديگر عدالت ترميمي را فراهم نمود. “بنتام” فيلسوف انگليسي نيز به ضرورت توجه به بزه ديده در فرآيند کيفري تأکيد مي کند: “رضايت (خاطر) جهت مقابله با علت بدي لازم است، و اينکه بايد هرچيز بار ديگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جاي خود قرار بگيرد.” او معتقد است رضايت خاطر (بزه ديده) به همان اندازه ضروري است که اعمال مجازات بر بزهکار.
“در سال 1847 “بنويل دومارسنگي” طرحي را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هيچ امنيت اجتماعي واقعي بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه بايد به همان دليل که تحميل مجازات به مجرم را موجه مي نمايد، نسبت به توجيه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همين دليل، اگر هيچ فردي (به عنوان عامل ضرر به بزه ديده) مشخص نشد، جامعه بايد نسبت به جبران خسارت به وي اقدام کند … (در هر حال) دولت بايد خسارت بزه ديده را جبران نمايد.”19
“انريکو فري” يکي از بنيان گذاران مکتب تحققي تأکيد مي کند که دولت موظف به حمايت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم بايد نسبت به جبران خسارت بزه ديده اقدام کند.
“حمايت از عدالت ترميمي در برخي کنگره هاي بين المللي در فاصله سالهاي 1878 تا 1900 قابل توجه است. در کنگره بين المللي زندان که به سال 1878 در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتي “جبران و استرداد” در ميان کليه نظامهاي حقوقي تأکيد گرديد. کنگره هاي بعدي که در سال 1890 در پترزبورگ (روسيه) و کرسيتايا (نروژ) برگزار شد متضمن نتايج زير در خصوص حمايت از احياي عدالت ترميمي بود:
1- حقوق جديد به اندازه کافي به جبران خسارت بزه ديدگان توجه نمي کند.
2- در مورد جرايم کوچک بايد به بزهکار فرصت کافي جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه ديده اعطا شود.
3- درآمد زندانيان در زندان بايد در اين رابطه (جبران خسارت بزه ديدگان) مصرف شود.
در کنگره بين المللي زندان به سال 1895 درباره موضوع عدالت ترميمي استرداد مال و پرداخت و جبران خسارت بزه ديدگان به نحو دقيق تري بحث شد و نتايج زير مورد توجه قرار گرفت: 1- حقوق جديد به عدالت ترميمي به عنوان خسارت بزه ديدگان توجه کافي نمي کند و 2- در برخي کشورها قوانين نسبت به بزه ديدگان سخت تر است تا نسبت به بزهکاران. در کنگره سال 1900 در بروکسل موضوع عدالت ترميمي به نحو جامعي مورد بحث قرار گرفت و “گارو فالو” يکي ديگر از بنيان گذاران مکتب تحقيقي پيشنهاد کرد که جبران خسارت بزه ديده و اخذ رضايت وي بايد به عنوان شرط اعطاي آزادي مشروط به بزهکار تلقي شود. همچنين او پيشنهاد نمود “يک صندوق پولي دولتي جهت جبران خسارت بزه ديدگاني که بزهکاران آنها قادر به پرداخت غرامت نيستند، تأسيس شود”. با وجود اين بزه ديدگان در فرآيند رسيدگي حقوقي (نه کيفري) تأکيد کردند. برخي از نويسندگان از اين پيشنهاد قطعنامه تحت عنوان “دفن عدالت ترميمي” ياد کردند و برخي ديگر تأکيد نمودند “پدران بربر ما در زمينه اجراي عدالت خردمندتر از ما بودند.”20

مبحث سوم: اصول کلي و اساسي عدالت ترميمي
1- جرم (قبل از هر چيز) تعدي و تجاوز به روابط ميان مردم است نه صرفاً اقدامي عليه دولت. ارتکاب جرم منجر به ايراد ضرر و زيان به بزه ديده، اجتماع و بزهکار مي شود و آنها بايد به صورت فعال در فرآيندهاي اجراي عدالت مشارکت داده شوند.
2- همه آناني که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعي با آثار و نتايج جرم نقشها، مسئوليتها و نيازهايي دارند.
3- جبران ضرر و زيان، حل و فصل مشکلات ناشي از جرم به منظور حصول به توافق و آشتي و پيشگيري از زيانهاي بيشتر.
مطابق اصل اول عدالت ترميمي، جرم در ابتدا تجاوز و تعدي به روابط انساني موجود ميان افراد و سپس تعدي به قانون مورد حمايت دولت است پذيرش اين اصل به معناي ناديده انگاشتن اهميت قانون نيست، بلکه قانون، راهنما و ابزار بسيار مهمي در تنظيم روابط ميان افراد با يکديگر و با دولت است. ليکن بايد خاطر نشان کرد که قانون نيز براي آن تصويب شده است که مانع از تعدي به روابط ميان مردم گردد.
در عدالت کيفري سنتي با تأکيد بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آميز از طريق اجراي مجازات، در واقع نقض روابط ميان افراد و تعدي به حقوق بزه ديده مورد اغماض قرار مي گيرد. در اين نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات مي شود اما ممکن است هرگز از نتايج وخيم عمل ارتکابي خود نسبت به ديگران مطلع نگردد. براي مثال بزهکاري، که مرتکب سرقت کيف پول يا کيف دستي ديگري شده است ممکن است دستگير يا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتايج بعدي عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالي که بزه ديده مجبور است علاوه بر از دست دادن کيف پول، به دليل مفقود شدن کارت شناسايي، کارت اعتباري و غيره مدت زمان زيادي را صرف اعاده وضع به حالت سابق نمايد. در عدالت کيفري سنتي به اين بخش از نقض روابط انساني و مسائل ناشي از جرم توجه کافي به عمل نمي آيد و نيازهاي بزه ديده اغماض يا انکار مي شود.
دومين اصل کلي عدالت ترميمي ناظر به ضرورت مشارکت بزه ديدگان اعم از بزه ديدگان اوليه (مستقيم) و ثانويه (غيرمستقيم)، بزهکاران، جوامع محلي، و نيز خانواده، دوستان و حاميان بزه ديدگان و بزهکاران در اجراي عدالت است. به عبارت ديگر، در حقوق کيفري سنتي با استناد به سِمَت مدعي يا مدعي عليه از ورود بسياري از بزه ديدگان غيرمستقيم و کساني که به نحوي از انحاء مي توانند در اجراي عدالت و جبران زيان بزه ديدگان مشارکت نمايند جلوگيري مي شود و در نتيجه حتي ممکن است بزهکار به دليل عدم پرداخت خسارت يا جزاي نقدي بازداشت يا محکوم به حبس گردد، در حالي که در عدالت ترميمي امکان مشارکت مستقيم بزه ديدگان و کساني که به نحوي از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح داراي سهمي گرديده اند فراهم مي شود. بدين ترتيب عدالت ترميمي فرصتي است براي مشارکت اجتماع، کليسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبي به آموزشي ديگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه براي حل و فصل مشکلات ناشي از جرم و پاسخ به نيازهاي بزه ديده و بزهکار. دومين اصل کلي عدالت ترميمي ناظر به پاسخگويي بزهکار در مقابل عمل ارتکابي و نتايج آن است. بزهکار بايد با نتايج عمل ارتکابي و آثار آن نسبت به بزه ديدگان، جامعه و حتي خانواده خود رو به رو شوند و از طريق تجربه مستقيم شرايط ناگوار آنها با بزه ديدگان همدردي نموده، فعالانه در جستجوي راههاي جبران ضرر و زيان وارده باشد. علاوه بر اين وي بايد با اشتغال به شغلي قانوني و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندي مفيد معرفي نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداري کند. از طرف ديگر يکي از اهداف اجراي فرآيندهاي ترميمي، حصول به توافق و آشتي است. در حالي که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتي اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترميمي روشي است براي حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفيدي که در نتيجه اجراي آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقي مي گردد. وي بايد با احساس مسئوليت و ندامت نسبت به جبران آثار زيانبار جرم اقدام کند تا امکان ترميم روابط گسسته شده فراهم گردد.

مبحث چهارم: علل روگرداني از عدالت کيفري کلاسيک
تأمين امنيت از مقوله هاي اعمال حاکميت دولت ها محسوب مي شود و بنابراين، عدالت کيفري با نظم عمومي و حاکميت ملي رابطه اي نزديک دارد. از اين دوست که نظام کيفري- برخلاف عدالت مدني- همواره به صورت نهادي بسته و خودکفا عمل کرده است و به طور ذاتي، ويژگي رسمي و دولتي دارد. طرز تلقي امروزي از مقوله ي جامعه ي مدني و از همه مهمتر عدم توفيق دولت ها در انجام وظايف

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، دامنه آراء، اشخاص ثالث Next Entries منابع مقاله درباره کيفري، ديدگان، ترميمي