منابع مقاله درباره جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

زماني که شخص مرتکب جرمي مي شود، تشريفات رسيدگي و صلاحيت دادگاه رسيدگي به آن طبق قانون آيين دادرسي کيفري مي باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهيم اصول و قواعد مکتب عدالت ترميمي را در جامعه پياده کنيم بايد از آيين دادرسي قوي و مستحکمي برخوردار باشيم و پيشگيري از وقوع جرم و بازتواني فرد در جامعه بايد قبل از اين باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زماني که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودي شخص مرتکب متجري شده و ترس از مجازات ندارد و ديگر بازتواني او در جامعه مشکل و سخت مي شود، نتيجه اينکه بايد تمامي قواعد عدالت ترميمي و اين که اگر بخواهيم جرم زدايي و زندان زدايي کنيم بايد آيين دادرسي کيفري اصول مند و معتقد به اين که بزهکار هم خود به نوعي بزه ديده مي باشد داشته باشيم.
قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري نگرشي به بحث ترميمي داشته البته مثل برخي از کشورها مثل نيوزلند، آلمان، استراليا تخصص عدالت ترميمي را در قانون خود جاي نداده، اما نگرش هاي کلي نسبت به آن داشته است.
همان طور که مستحضر هستيد مکتب عدالت ترميمي روشهاي گوناگوني دارد، مثل ميانجي گري، نشست، هيئتهاي بزه ديده- بزهکار، قانونگذار ايراني صرفاً از بحث ميانجي گري استفاده نموده است به طوري که در ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري جديد مقرر مي دارد: آيين دادسري کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين … وضع شده است.
مطلبي که به ذهن متبادر مي شود اين است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با يکديگر صلح نمايند و به نوعي از تراکم پرونده ها جلوگيري نمايد در حالي که در روشهاي ديگر عدالت ترميمي مانند نشست و هيئت هاي بزه ديده و بزهکار اهداف مهم تري وجود دارد.
اين موضوع که قانونگذار ايراني قصد جلوگيري از تراکم پرونده هاي کيفري را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگيري از تراکم زندانيان را دارد به وضوح در مواد 4، 13، 47، 80، 81، 82، 102 لايحه جديد آيين دادرسي کيفري به چشم مي خورد.
موضوع ديگر که در لايحه قابل بررسي مي باشد اين است که به طور صريح مشخص نشده که قانونگذار ايراني منظورش از ميانجي گري، ميانجي گري برون سيستمي مي باشد يا درون سيستمي. استنباطي که از ماده 83 لايحه جديد آيين دادرسي کيفري34 مي شود اين است که مقصد قانونگذار ميانجي گري برون سيستمي مي باشد.
تفاوت ميانجي گري برون سيستمي و درون سيستمي در اين است که در ميانجي گري برون سيستمي ميانجي گر از خارج و بيرون از سيستم قضايي مي باشد و شخص بزهکار بهتر به اين شخص اعتماد مي کند و اين ترس را که از اظهاراتش بر عليه خودش استفاده کند را ندارد در حالي که در ميانجي گري درون سيستمي برعکس مي باشد.
مطلب ديگر که در لايحه جديد آيين دادرسي به آن اشاره شده حفظ حيثيت اجتماعي افراد مي باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگيري از متجري شدن بزهکار و بازتواني شخص در جامعه مي باشد و به دنبال اين مطلب مي باشد که از بزهکار يک جامعه ستيز نسازد و همچنين برعکس آن تأکيد زيادي به لزوم جبران خسارات بزه ديده دارد چرا که ابتدا بزه ديده نبايد خود را در جامعه تنها ببيند و احساس امنيت قضايي و اجتماعي داشته باشد.
نهاد تازه تأسيس و مهمي که در لايحه جديد نيز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهي مي باشد که بعد از صدور رأي محکوميت، و بعضاً اجراي حکم، ادله اي پيدا مي شود که شخص مرتکب بي گناه بوده و اين موضوع در راستاي ترميم و جلوگيري از دشمني شخص بي گناه با جامعه مي باشد.35
همچنين در لايحه جديد به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصي نگريسته شده و البته اين موضوع را هم بايد مد نظر داشت که بازتواني يک طفل يا شخصي که هنوز به بلوغ نرسيده راحت تر از فرد بزرگسال مي باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده براي هر نوع يادگيري نيکو و زيبا مي باشد.
علي ايحال اجراي عدالت ترميمي مستلزم وجود يک فرهنگ قوي در جامعه و حس اعتماد افراد به يکديگر مي باشد هرچند که قانونگذار در لايحه جديد نسبت به اجراي قواعد مکتب ترميمي ضعيف عمل کرده است اما بايد اين واقعيت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگي جامعه ما در همين حد مي باشد و همچنين اين موضوع را هم مي توان در نظر گرفت که هر انقلابي يک سوي تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما براي نهادينه کردن ارزشها جديد بايد متحمل يک سري خسارت ها و قرباني ها شويم پس بهتر اين بود که قانونگذار ايراني به طور کامل و دقيق قواعد ترميمي و قواعد مشابه آن را در قانون جاي مي داد و خود را همگام با کشورهاي پيشرفته در اين زمينه مي کرد.

مبحث پنجم: بسترهاي قانوني اجراي عدالت ترميمي

همان طور که بيان شد مکتب عدالت ترميمي با بازتواني افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگيري از بالا رفتن آمار کيفري مي شود البته در مقابل بزهکار نيز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق مي کند و همچنين با بيدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نيت در برخي از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر اين شخص جلوگيري مي کنيم.
جداي از روشهاي عدالت ترميمي که عبارتدن از ميانجي گري و نشست و هيئتهاي جامعه محلي نهادهايي وجود دارد که مي توان با استفاده از آنها اجراي عدالت ترميمي را وسعت داده اين نهادها عبارتند از تعليق مجازات، آزادي مشروط و عفو.
در تعليق مجازات دادگاه مي تواند با توجه به شخصيت بزهکار، سوابق و اين که زمينه براي اصلاح و تربيت را دارد اجراي تمام يا قسمتي زا مجازات را معلق کند تا بدينوسيله شخص بزهکار به جامعه برگردانده شود، همچنين در نهاد آزادي مشروط يکي از شروط اعطاي آزادي مشروط جبران خسارات بزه ديده مي باشد که دقيقاً موافق با معيارهاي عدالت ترميمي مي باشد و همچنين در نهاد عفو ما برخي از بزهکاران را که زمينه براي بازگشت به جامعه دارند را مورد عفو و از اعمال مجازات جلوگيري مي کنيم. نهادهايي که نام برده شد مدتهاي مديدي مي باشد که در قوانين اکثر کشورهاي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است و اين طور به ذهن مي رسد که قواعد عدالت ترميمي خيلي پيش تر از اينها وجود داشته ولي به شکل مدرن و کلاسيک امروزي در غالب يک مکتب نبوده است لذا با اصلاح قواعد تعليق و آزادي مشروط مي توان زمينه بيشتري براي اجراي عدالت ترميمي فراهم ساخت.

مبحث ششم: عدالت ترميمي در برخي از کشورها
گفتار اول: عدالت ترميمي در کانادا
بدون ترديد سنتهاي بوميان کانادا نقشي اساسي در ظهور و توسعه عدالت ترميمي در کانادا و ساير کشورها دارد. اگرچه نمي توان انواع روشهاي اجراي عدالت در بوميان کانادا را به دليل تنوع فرهنگي و اجتماعي بوميان در قالب مدل يا الگوي مشخص محدود کرد، اما بايد به اين نکته اشاره نمود که سنتهاي مرسوم در ميان آنها دقيقاً مبتني بر مفهوم عدالت ترميمي است. براين اساس، آنگاه که اين سنتهاي غني به خوبي شناخته شدند، تأثير مناسبي بر توسعه و گسترش عدالت ترميمي در جهان و تعميق آن در کانادا داشته اند.
روش سنتي بوميان کانادا براي اجراي عدالت در امور کيفري همان روش “حلقه ها يا محافل” بود که با استفاده از آيينهاي ويژه به اجرا درمي آمد. در اين روش گاه تأکيد عمده بر جبران ضرر و زيان بزه ديده و گاه بر التيام بخشيدن و بهبودي وي بوده است.
“آغاز اجراي روشهاي جديد عدالت ترميمي در کانادا به سال 1974 بازمي گردد که کميته مرکزي منونيت (کليسا) استفاده از روش ميانجي گري ميان بزه ديده- بزهکاران را در “کتيچنر- واترلو” (اونتاريو) به دادگاه ها معرفي نمود. از آن زمان نهادهاي غير دولتي و مذهبي پيشگام استفاده از روشهاي عدالت ترميمي شده اند. براي مثال “شوراي کليسا در مورد عدالت و اصلاح و تربيت” که ائتلافي مذهبي مرکب از سرمايه گذاري يازده کليسا در سطح ملي است از زمان تأسيس يعني از سال 1974، عدالت ترميمي را به عنوان محور و مبناي اقدامات خود در اين کشور پذيرفته است.”36
در سال 1998، کميته عدالت کيفري پارلمان، در مجازات ها، آزادي مشروط و جنبه هاي مربوط به اصلاح و تربيت بازنگري کرد و سپس گزارشي تحت عنوان “قبول مسئوليت” معروف به “گزارش داوبني” منتشر نمود. اين گزارش بر توجه به نيازهاي بزه ديدگان و اجراي عدالت ترميمي تأکيد و توصيه نموده است دولت “از توسعه و تقويت برنامه هاي ميانجي گري ميان بزه ديده و بزهکار و ايجاد سازش ميان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرآيندهاي عدالت کيفري حمايت کرده، به بزه ديدگان خدمات مؤثر و مفيد ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضاي اجتماع در فرآيند احراي عدالت در امور کيفري را تشويق نمايند.” در اين گزارش توصيه شده است که هدف رسيدگي کيفري در قانون گذاري کيفري تصريح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زيان بزه ديده و اجتماع و ارتقاي احساس مسئوليت و پاسخگويي بزهکار باشد. مطابق اين توصيه، اهداف و اصول ناظر به رسيدگي کيفري و صدور حکم در قانون مجازات 1996 کانادا نيز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت، به ترتيبي که هدف از رسيدگي کيفري و صدور حکم “جبران ضرر و زيان بزه ديده يا اجتماع”، “ارتقاي احساس مسئوليت و پاسخگويي در بزهکاران” و “شناخت ضرر وارده به بزه ديده و اجتماع” تعيين شده است.
در سالهاي 1990، عدالت ترميمي در کانادا رو به گسترش نهاد. “انجمنهاي ملي فعال در زمينه عدالت کيفري” که نهادي فراگير در اين کشور است در سال 1990 مجموعه اي از بيست سازمان ملي غيردولتي مرتبط با عدالت کيفري را گردهم آورد و مباحثي را تحت عنوان “رويکرد مسئوليت اجتماعي” به عدالت منتشر نمود.
يکي از مهمترين مصاديق اجراي عدالت ترميمي توسط بوميان کانادا را مي توان در پروژه،حلقه ها يا محافل التيام فراگير “هالوواتر” ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومي در “مانتيوبا” است. اين برنامه شامل يک گروه بررسي يا ارزياب است که مجموعه اي از محافل يا حلقه هاي ايجاد التيام يا بهبودي را براي بزهکاراني که تقصير و مسئوليت خود را پذيرفته اند، بزه ديدگان جرم سوءاستفاده جنسي و خانواده هاي آنها به اجرا در مي آورند. اجراي اين برنامه مستلزم تشکيل چند حلقه يا محفل است. در حلقه اول، بزهکار در خصوص جرم ارتکابي با تيم ارزياب سخن مي گويد: در حلقه دوم با بزه ديدگان روبه رو شد و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابي و جرم ارتکابي بر زندگي شان با آنها صحبت مي کنند. در حلقه سوم، اجتماع بزرگتري وارد عرصه مي شود. در آخرين حلقه گاهي تا 200 نفر از اعضاي جامعه حضور مي يابند.
اجراي هرکدام از حلقه هاي مذکور ممکن است تا چهار ماه طول بکشد معمولاً پس از اجراي کامل اين روش، قراردادي تنظيم مي شود که نه تنها بزهکار و بزه ديده بلکه افراد ديگر اجتماع نيز آن را امضا مي کنند. تحقيقات نشان مي دهد اکثر بزهکاران به مفاد قراردادهاي منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند.
شوراي اجتماعي تورنتو، يکي ديگر از برنامه هاي بوميان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصير خود پذيرش مي کند. در اجراي فرآيند اين برنامه، ابتدا بزهکار با يکي از اعضاي شورا ديدار و ملاقات مي کند. اين برنامه فقط بزهکاران اوليه را شامل نمي شود بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتي حرفه اي نيز مي گردد. شورا پس از رسيدگي به موضوع، اتخاذ تصميم مي کند. اين تصميم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمايندگيها و نهادهاي بوميان باشد. در اين برنامه تأکيد اصلي بر بازپروري بزهکاران است و به همين دليل تنها نيمي از بزه ديدگان در آن مشارکت مي کنند. بر اساس برخي پژوهشها بيش از 90 درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شوراي اجتماعي تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه ديده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند.
معروف ترين و شايع ترين برنامه ترميمي در کانادا که در سطح بين المللي نيز توجه زيادي را به خود جلب نموده است، حلقه ها يا محافل هستند که از سال 1992 در اين کشور شروع به فعاليت کرده اند. مهمترين علت توجه روزافزون به برنامه حلقه ها يا محافل، روش اجراي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، جبران خسارت، تکرار جرم Next Entries منابع مقاله درباره حل و فصل اختلافات، جبران خسارت، آداب و رسوم