منابع مقاله درباره اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

دو اختياري که يکي فسخ بيع و ديگري تقسيط ثمن است ،برخوردار نمي باشدو نمي تواند بايع را مجبور کند که کسري مساحت را از زمين مجاور جبران نمايد.100 زيرا آنچه که مورد معامله بوده تسليم شده است و بايع نسبت به مازاد بر مورد معامله تعهدي ندارد.
2- مبيع به شرط مقدار معين
هنگامي که عقد بيع منعقد مي شود ،طرفين بايد از مقدار مبيع علم کافي داشته باشند،که در غير اين صورت به دليل عدم تحقق يکي از شرايط اساسي صحت معاملات،بيع باطل است.ولي گاهي به دليل وجود ترديد در مقدار مبيع در نزد يکي از متبايعين ،مبيع به شرط مقدار معين فروخته مي شود. مثلاً اگر مورد بيع زميني است که مساحت آن براي طرفين معامله يا يکي از آنها روشن نيست ،به شرط داشتن مساحت معين مورد بيع قرار دهند.در اين فرض کميت جنبه وصفي به خود مي گيرد.به عبارت ديگر شرط مقدار به عنوان وصف مبيع مورد تراضي قرار مي گيرد.اگر مبيع کمتر از مقدار مشروط باشد،مشتري به جهت خيار تخلف از شرط وصف ،حق فسخ معامله را خواهد داشت.
سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا مشتري مي تواند با امضاء بيع، ثمن را به نسبت مقدار موجود تقسيط نمايد؟
همانطور که قبلاً گفته شد هنگامي که مبيع به شرط مقدار معين فروخته مي شود مقدار،يکي از اوصاف بيع است که در مقابل آن بخشي از ثمن قرار نمي گيرد بلکه ثمن براي کل مبيع داده مي شود.حال که مبيع کمتر از مقدار شرط شده مي باشد مشتري مي تواند از باب خيار تخلف از شرط وصف بيع را فسخ نمايد ولي نمي تواند ثمن را تقسيط کند.
بنابراين در صورتي که مبيع به ميزان مقدار مشروط در عقد نباشد،مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت زيرا منظور از مقدار در اين جا وصف مبيع است و چون مبيع آن وصف را ندارد مشمول ماده 235قانون مدني مي گردد که اين ماده مقرر مي دارد:”هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.”
ونيز ماده 355و ماده 385 قانون مدني که اين مبنا از آن قابل استنباط مي باشد. اختيار فسخ معامله حقي است که به مشروط له داده مي شود ولي او مي تواند از اين حق صرف نظر کند و به جاي فسخ معامله با توافق طرف ديگر نقيصه يا زياده را مطالبه کند. به عبارت ديگر حکم ماده 355و اختيار فسخ معامله مانع از اين نمي شود که متبايعين به ترتيب ديگر با يکديگر صلح کنند.101 که جمله پايان ماده 355 تأييد کننده اين نظر است که مقرر مي دارد که:
“…مگر اينکه در هردو صورت طرفين ،به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند”.
ج) مقدار تسليم شده بيشتر از مقدار مقرر
گاهي به هنگام تسليم مشخص مي شود که مبيع بيشتر از مقدار مقرر در قرارداد است که در اين صورت ،همان دو حالت قسمت گذشته ممکن است پيش آيد و بر حسب اينکه :
– مبيع به عنوان مقدار معين فروخته شود يا
– مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود
آثار متفاوتي بر آن مترتب است که هر کدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.

1- مبيع به عنوان مقدار معين مورد بيع باشد.
هرگاه مبيع به عنوان مقدار معين فروخته شود و بيش از مقدار مقرر در عقد درآيد قانون مدني در اين زمينه بيان مي دارد :”…اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است ” باتوجه به اينکه قانون مدني اين ماده را به صورت مطلق بيان کرده است . بنابراين بين موردي که تجزيه مبيع بدون ضررميسر است و بين موردي که تجزيه مبيع بدون ضرر ممکن نيست تفاوت قائل نشده است و علت اينکه بايع را مالک بر مقدار زياده مي دانند اين است که مقدار زياده مورد قصد واقع نشده است و داخل در بيع نيست.
حال اين سوال به ذهن مي آيد که در اين مورد مشتري يا بايع حق خيار فسخ را دارا مي باشد يا خير ؟ ممکن است به دليل سکوت قانون گذار در اين مورد و با توجه به اصل لزوم و اصل عدم خيار قائل به عدم چنين حقي براي بايع يا مشتري شويم.اما براي پاسخ به اين سوال بهتر است که بين موردي که تجزيه مبيع بدون ضرر ممکن است و موردي که تجزيه آن بدون ضرر ممکن نيست تفکيک قائل شويم:
– در موردي که تجزيه مبيع بدون ضررممکن است با توجه به اينکه مقدار زيادي داخل در بيع نيست و متعلق به بايع مي باشد و جدا ساختن مقدار زيادي ضرري متوجه هيچ يک از طرفين نمي سازد. بنابراين هيچ يک از متبايعين داراي حق فسخ نيستند .مانند آنکه 500 کيلو برنج فروخته شود و هنگام تسليم معلوم گردد که بيشتر از آن مقدار مقرر مثلاً 700 کيلو است که اين مقدار زياده متعلق به بايع مي باشد. و داراي حق فسخ نيستند.
– اما درموردي که تجزيه مبيع بدون ضرر ممکن نيست به نظر مي رسد که در اين مورد بايع يا مشتري ،بر حسب اينکه متضرر کدام يک باشند حق فسخ معامله را خواهد داشت.مثلاً هرگاه فرشي به عنوان اينکه دوازده مترمربع است فروخته شود،در حالي که هنگام تسليم مساحت آن بيشتر از مقدار مقرر مثلاً سيزده متر مربع است.در اين صورت بايع يا مشتري هر کدام که متضرر شده اند به دليل اينکه تجزيه موجب ضرر مي باشد و با توجه به قاعده لاضرر که حکم لازم بودن بيع را از ناحيه يکي از طرفين بر مي دارد،حق فسخ معامله را خواهد داشت .و حتي اگر بايع از مقدار زيادي صرف نظر کند و با قبول ثمن در مقابل مبيع و مقدار زيادي را امضاء کند با اين وجود باز هم مشتري حق فسخ را خواهد داشت زيرا مقدار زيادي در بيع نيست و جزء مبيع نمي باشد و بر اثر عقد به مشتري منتقل نمي شود. و حتي شايد مقدار زيادي منجر شود که مبيع مطلوبيت خود را از دست بدهد . به همين دليل مشتري مي تواند از پذيرش مقدار زيادي خودداري کند. به عنوان مثال مشتري يک فرش دوازده متري براي اطاق دوازده متر مربع بخرد،درحالي که هنگام تسليم مشخص شود که فرش سيزده متر مربع است که مطلوب نمي باشد.
2- مبيع به شرط بودن مقدار معين
اگر مبيع به شرط بودن مقدار معين فروخته شود و هنگام تسليم معلوم گردد که مبيع بيشتر از مقدار شرط شده مي باشد،قانون مدني در اين مورد نص خاصي ندارد. ولي اين حالت از موارد تخلف شرط وصف است.زيرامبيع با وصف خاصي مورد بيع قرار گرفته نه صرفاً مقدار مشروط،و هنگام تسليم معلوم مي شود که مبيع فاقد آن وصف بوده است و از آنجايي که مقدار به عنوان وصف مبيع است و از اين وصف تخلف شده است بنابراين مشمول ماده 235 قانون مدني مي باشد که بايع تنها حق فسخ معامله را خواهد داشت.

د)زيان هاي ناشي از برهم خوردن معامله
وقتي که بيعي فسخ مي شود چه مبيع به عنوان مقدار معين فروخته شده باشد و چه به شرط داشتن مقدار معين با توجه به ماده 386 قانون مدني بايع بايد علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهدو فرقي نمي کند که بايع بيع را فسخ کرده باشد و يا مشتري،زيرا فروشنده به عنوان مالک بيع بايد از وضعيت مال خود آگاهي داشته باشد و اطلاعات کافي پيرامون مال خود و از جمله راجع به مقدار آن به مشتري بدهد. بنابراين هرگاه پس از انجام معامله خلاف آن آشکار شود و معامله فسخ گردد بايع مسئول است زيرا اطلاعات غلط او سبب ضرر به مشتري شده است و طبق قاعده تسبيب ،بايع علاوه بر استرداد ثمن بايد خسارت احتمالي وارد شده به مشتري را نيز جبران نمايد.

بند دوم :مبيع کلي در معين
در صورتي که مبيع مقدار معيني به طور کلي از شي متساوي الاجزاء باشد يا کلي در معين باشد مانند دو عدد يخچال از ده عدد يخچال موجود در مغازه و يا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار بايع بايد مبيع را از افراد کلي را جدا نموده و تسليم خريدار کند .هرگاه هنگام تسليم معلوم گردد که مبيع برابر مقدار مقرر در قرارداد است بايع به تعهد خود عمل کرده و از اين حيث بري الذمه مي گردد ولي ممکن است که مقدار مبيع تسليم شده بيشتر يا کمتر از مقدار تراضي طرفين باشد که هر کدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف)مقدار تسليم شده بيشتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبيعي که تسليم شده است بيشتر از مقدار مذکور در عقد باشد مقدار زائد متعلق به بايع مي باشد زيرا آن مقدار زيادي شامل قصد طرفين نبوده و آن مقدار داخل در مبيع و جزء مبيع نيست . بنابراين نه مشتري مي تواند با پرداخت ثمن مقدار زياده آنها را تصاحب کند و نه بايع مي تواند مشتري را به انجام چنين کاري ملزم کند مثلاً اگر بجاي يک تن گندم ،دو تن تحويل مشتري دهد که اين يک تن اضافه متعلق به بايع مي باشد و به او مسترد مي گردد.
ب)مقدار تسليم شده کمتر از مقدار مقرر
هرگاه بايع مبيع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسليم نمايد ممکن است مقدار کسري در شي متساوي الاجزاء موجود باشد و يا اينکه موجود نباشد. بنابراين تعيين حقوق مشتري را در اين دو فرض بررسي مي کنيم.

1- در صورتي که مقدار کسري در شي متساوي الاجزاء موجود باشد.
در اين مورد با توجه به اصل لزوم قراردادها مشتري در آغاز حق فسخ ندارد . در اين مورد اگر الزام بايع ممکن باشد بايد او را ملزم نمود که مقدار کسري را از شي متساوي الاجزاء جبران نمايد ولي اگر الزام بايع ممکن نباشد و يا تأخير تسليم موجب ضرر مشتري گردد،مشتري به دليل تبعيض در مبيع از باب خيار تبعض صفقه حق فسخ معامله را دارد.
2- در صورتي که مقدار کسري در شي متساوي الاجزاء موجود نباشد.که در اين صورت چند حالت ممکن است رخ دهد:
– هرگاه به هنگام بيع طرفين معامله تصور نمايند که مقدار شي متساوي الاجزاء بيش از مقدار مقرر در قرارداد باشد ولي در واقع کمتر از ميزان مقرر باشد . مانند آنکه بايع پنج تن از هفت تن گندم هاي موجود در انبار خود را به خريدار بفروشد و سپس معلوم گردد که دو تن از گندم بر اثر فساد از بين رفته است در صورتي که متبايعين از اين وضع آگاهي نداشتند .در اين صورت بيع نسبت به بعض موجود صحيح و نسبت به معدوم باطل است و مشتري خيار تبعض صفقه دارد.
– هرگاه معلوم شود که به هنگام عقد مقدار مبيع در شي متساوي الاجزا موجود بوده ولي پس از آن بر اثر حادثه اي قهري بخشي از آن شي متساوي الاجزاء تلف مي گرددو در نتيجه مقدار باقي مانده کمتر از ميزان مقرر در عقد است.در اين صورت عقد بيع نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي گردد 102و نظر به بعض شدن مبيع براي مشتري خيار تبعض صفقه بوجود مي آيد که احکام و شرايط خاص اين خيار را اعمال نمايد.103
– هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بيع ،مقدار مبيع در شي متساوي الاجزاء وجود داشته ولي بعداً بايع مقداري از آن را به شخص يا اشخاص ثالثي انتقال داده باشد و به هنگام تسليم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در اين صورت با توجه به تمليکي بودن عقد بيع در صورتي که مبيع کلي در معين باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات فضولي است و در صورتي که مشتري معامله دوم را تنفيذ نکند طبق ماده 259و361 قانون مدني متصرف ضامن عين و منافع آن مي باشد.
– اگر کسري ناشي از اتلاف آن به وسيله بايع يا شخص ثالثي باشد آنان در برابر مشتري ضامن بدل هستند.

بند سوم:کلي في الذمه
“کلي” مفهومي است که قابل صدق بر افراد عديده باشد.مانند گندم و جو.مبيع کلي را “کلي في الذمه” يا “کلي در ذمه” نيز مي گويند به اعتبار اينکه وجود خارجي ندارد و وجود اعتباري آن بر ذمه بايع تعلق مي گيرد.در صورتي که مبيع کلي في الذمه باشد تسليم آن در موعد تسليم به مقدار مقرر در قرارداد باعث بري الذمه شدن بايع مي گردد و تعهد اوساقط مي شود.
و از آنجايي که در بيعي که مبيع آن کلي است بايع متعهد است به تسليم مبيع با تعيين مصداق و طبق ماده 267 قانون مدني در اين صورت شخص ثالث نيز مي تواند تعهد بايع که همان تسليم مبيع است را انجام دهد. منتهاي مراتب اگر اين عمل شخص ثالث با اذن بايع باشد مي تواند به او رجوع کند و الا حق رجوع ندارد.

الف)مقدار تسليم شده بيشتر از مقدار مقرر
ممکن است مقدار مبيع تسليم شده از طرف بايع بيشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد .در اين صورت مقدار زياده از آن بايع است.زيرا زياده جزء قصد طرفين قرار نگرفته و جزء مبيع و بيع محسوب نمي گردد. بنابراين مشتري بايد مقدار زيادي را به بايع برگرداند و نمي تواند با پرداخت قيمت برحسب ثمن مورد توافق يا بر حسب آنچه کارشناس تعيين مي کند آن را تملک و تصاحب نمايد و همچنين بايع

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره عقد اجاره، تجارتخانه Next Entries منابع مقاله درباره صحت معامله، ضمن عقد