منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، دامنه آراء، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

تأمين دادرسي بي طرفانه و جلب اعتماد عمومي کمک مي کند. علاوه بر بي طرفي، چه بسا ساير مؤلفه هاي دادرسي منصفانه، از طريق اين ابزار کنترل يا تضمين گردد.
1- رد دادرس
“گاهي مرجع کيفري اعم از دادسرا يا دادگاه، صلاحيت رسيدگي نسبت به پرونده را دارد، ليکن بي طرفي و در نتيجه شايستگي دادرس آن مورد ترديد قرار مي گيرد. در اين صورت جهت رعايت بي طرفي کامل و اطمينان از اجراي صحيح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع مي کند تا دادرس ديگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسيدگي را بر عهده گيرد. در اين گونه موارد اصحاب دعوي حق دارند دادرس را نپذيرند و بخواهند دادرس ديگري به دعواي آنان رسيدگي کند. خود دادرس نيز در صورت اطلاع از موارد رد بايد از رسيدگي امتناع ورزد.
“مفهوم بي طرفي براي قضات ايجاد وظيفه مي کند که از رسيدگي به دعاويي که آنها فکر مي کنند، نمي توانند با بي طرفي ظاهري عمل کنند يا موقعي که بي طرفي واقعي شان ممکن است در خطر قرار گيرد، صرف نظر کنند. در اين موارد آنها نبايد انتظار داشته باشند که طرفين پرونده به بي طرفي شان ايراد بگيرند، بلکه بايد خودشان از رسيدگي به اين دعاوي خودداري کنند.”
2- مستند و مستدل و موجه بودن رأي
براي اينکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه بايد مستند، مستدل و موجه باشد. طبيعي است در صورتي که قاضي قصد طرفداري از يکي از طرفين را داشته باشد در حالي که نه تنها دليلي به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلايل به ضرر او نيز باشد، با توجه به اينکه قاضي ناگزير از استناد و استدلال در رأي خود است تا بتواند آن را توجيه کند، اين امر مانعي براي نقض بي طرفي است، والا قاضي بر مبناي سليقه يا احساس شخصي خود از عدالت، رأي داده يا ترحم و خشم و محبت خود را در داوري دخالت مي دهد.
“استناد و استدلال در رأي دادگاه، آن را قابل قبول مي سازد. رأي دادگاه، طبيعتاً براي يک طرف نتيجه معکوس دارد. به منظور اينکه چنين نتيجه اي قابل قبول باشد بايد دلايل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، يک حکم قابل قبول نيست.”
در حقوق ايران در قانون اساسي آمده است: ” احکام دادگاه ما بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.” و به همين امر در ماده 9 ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب 15/4/1373 و ماده 214 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کيفري و قسمت آخر بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 تصريح شده است. اين الزام دادگاه ها ناشي از اصل قانوني بودن حقوق جزا مي باشد. ضمن اينکه در بند 2 مصوبه مورخ 27/12/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين امر تأکيد شده است: “تصميم گيري به صورت مستند و مستدل و بدون تأثير پذيري قاضي دانسته است.”
3- دو درجه اي بودن رسيدگي
“منطقي که براي توجيه دو درجه اي بودن دادرسي وجود دارد آن است که بدين وسيله اصحاب دعوي تضمين پيدا مي کنند تا نسبت به سلامت دادرسي اطمينان حاصل نمايند و آراي صادره نيز از وزانت بيشتري بهره مند باشد … دو درجه اي بودن دادرسي به معناي آن است که از راه عادي امکان تجديدنظر خواهي وجود داشته باشد. بنابراين اگر اين امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معناي دو درجه اي بودن دادرسي نيست. در راه عادي، اصل بر آن است که محدوديتي براي تجديدنظر خواهي وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجديدنظر خواهي وجود نداشته باشد. مگر در مواردي که قانون گذاري پيش بيني کرده است. همچنين راه عادي تجديدنظر خواهي مانع اجراي رأي مي شود اما راه فوق العاده چنين ممنوعيتي را ايجاد نمي کند.”
طبعاً در صورتي که قاضي دادگاه بدوي رأي خود را در معرض تجديدنظر خواهي ببيند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانوني لازم، براي تأييد رأي خود در مراحل بعدي،سعي در حفظ بي طرفي و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصي خود در رأي صادره مي کند. طبعاً طرفين حسب مورد که معتقد به تضييع حقوق خود يا نقض بي طرفي باشند، مي توانند با تجديدنظر خواهي از رأي و چه بسا با نقض رأي در مرحله بالاتر، نقض بي طرفي در مرحله بدوي را خنثي مي سازند.
در حقوق ايران هرچند به پيروي از حقوق اسلامي، به استناد ماده 232 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کيفري اصل بر قطعيت آراء دادگاه هاست ولي دامنه آراء قابل تجديدنظر، بيشتر از آراء غيرقابل تجديدنظر است. تبصره ماده 263 قانون فوق در مقام تضمين بي طرفي از طريق سيستم دو درجه اي بودن رسيدگي، در مورد تجديدنظر خواهي از طريق ديوان عالي کشور اعلام مي دارد: “رئيس يا عضو شعبه مکلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريک از قضاتي که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامات قضات ارسال خواهد شد.” هرچند اين تبصره ناظر به رسيدگي ديوان عالي کشور است ولي با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثي سازي فساد قضايي در مرحله بدوي است به نظر مي رسد که در مورد رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان نيز قابل اعمال باشد.
4- سيستم تعدد قضات
هرچند از فوايد سيستم تعدد قضات، پايين آوردن ضربات خطا و اشتباه در حکم از طريق فراهم آوردن امکان مشورت با يکديگر و استفاده آنها از تجارب يکديگر اعلام، و معمولاً اين سيستم در دادرسي هاي مربوط به جرايم مهم کاربرد دارد، ولي نمي توان، نقش اين سيستم را در حفظ و کنترل بي طرفي ناديده گرفت. سيستم تعدد قضات مانع مي شود که يک قاضي خواسته يا ناخواسته سلايق شخصي خود را در حکم تسري دهد چون به تنهايي تصميم گيرنده نيست ضمن اينکه شرايط اعمال نفوذ در او از سوي اصحاب دعوي، فراهم نيست و اشخاص ثالث با توجه به تعدد قضات، شرايط را براي اين کار فراهم نمي بينند. لذا سلامت دادرسي از جهت حفظ بي طرفي تا حد زيادي تضمين مي شود، ضمن اينکه رأي صادره در نزد طرفين دعوي و عموم مردم معمولاً از اعتبار بيشتري برخوردار است. بدين ترتيب سيستم تعدد قاضي را مي توان مکانيسمي براي تضمين رعايت بي طرفي در روند دادرسي دانست.
“از لحاظ جلوگيري از نفوذ قوه مجريه به قوه قضائيه روش تعدد براي قاضي مصونيت بيشتري مي آفريند و جلو بسياري از اعمال نفوذها را مي گيرد، اعمال نفوذ و تحت تأثير قرار دادن قاضي واحد معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تأثير قرار دادن از قضات است.”
در حقوق اسلام، با توجه به اينکه عمل نکردن به رأي قاضي واجد شرايط شرعي قضاوت در اقليت قرار مي گيرد، ظاهراً خلفا شرع است و با توجه به اعتمادي که به صلاحيت اخلاقي و علمي قاضي وجود دارد. و اينکه تعدد قاضي موجب نقض استقلال هريک از قضات در تصميم گيري است، سيستم وحدت قاضي حاکم است. ولي با اين وجود در نظام کيفري فعلي ايران در دادگاه کيفري استان و مراجع تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي کشور) سيستم تعدد قاضي حاکم است.

بخش دوم
پيدايش عدالت ترميمي،
آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کيفري

فصل اول: مکتب عدالت ترميمي
فصل دوم: آثار و جهات تشابه عدالت ترميمي و کيفري
فصل اول: مکتب عدالت ترميمي

در اين فصل به تعريف مکتب عدالتي ترميمي و علت ظهور آن و اصول کلي و اساسي آن پرداخته شده همچنين روشهاي اجراي عدالت ترميمي مورد بررسي قرار گرفته و به وجه تمايز و تشابه عدالت کيفري و عدالت ترميمي پرداخته شده است که حاوي مطالب کاربردي مفيدي مي باشد.
مبحث اول: تعريف عدالت ترميمي
عدالت ترميمي، ساختاري فلسفي است که کانون ديگري از انديشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کيفري را عرضه مي کند. عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگي پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعريف فرآيندهاي عدالت ترميمي هيچ اتفاق نظري وجود ندارد. برخي از تعاريف صرفاً ناظر به اهداف و فرايندهاي عدالت ترميمي اند:
“فرايندها و روشهاي ترميمي … بايد احساس عضويت “در اجتماع” و رضايت از فرايندها و روش عدالت ترميمي را در بزهکاران و بزه ديدگان تقويت نمايند. اين فرايندها و روش ها بايد موجب ايجاد احساس بهتر بزه ديده در نتيجه مشارکت در فرايند عدالت ترميمي، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشي مفيد و معنادار از طريق تشويق آنها به جبران ضرر و زيانهاي بزه ديدگان شوند.”
“هوارد زِهر” با تأکيد بر کارکرد عدالت ترميمي آن را اين گونه تعريف مي کند: “عدالت ترميمي فرايندي است براي درگير نمودن کساني که سهمي در يک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذير است- تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيانها و تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور به اندازه اي که امکان پذير است اقدام نمايند.”15
عدالت ترميمي، نوعي از عدالت (راجع به امور کيفري) مبتني بر “جبران” است، به اين معنا که در اجراي آن بايد تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زيان هاي ناشي از آن، خواه به صورت کامل يا به گونه اي نمادين(سمبليک)، ترميم شود. “زِهر” خاطر نشان مي کند که تعدي و تجاوز موجب ايجاد تعهد مي گردد به اين معنا که وقتي فردي نسبت به ديگري مرتکب خطا (يا جرم) مي شود، براي او تعهدي جهت درست کردن و ساختن آنچه از بين برده است ايجاد مي گردد.
“مارشال” تأکيد مي کند که بايد به بزهکار فرصتي جهت ترميم آنچه در نتيجه ارتکاب جرم ار بين برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زيان بزه ديده اقدام کند، صرف نظر از اينکه بزه ارتکابي چرا و چگونه به وقوع پيوسته استو او همچنين استدلال مي کند که در فرايند اجراي عدالت در امور کيفري بيشترين تأکيد بايد بر جبران زيان از طرف بزهکار باشد. در اين راستا صرف نظر از پرداخت خسارت “جبران” ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان يا آموزش نيز باشد.16
براين اساس، جبران ضرر و زيان کساني که در نتيجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسي عدالت ترميمي است. هدف کليه فرايندهاي عدالت ترميمي نيز بهبود و التيام بخشيدن به همه افراد و از جمله بزه ديده و حتي خود بزهکار است. البته مهم ترين هدف در اين زمينه، “زِهر” خاطر نشان مي کند: “اجتماع، گروه هايي مرتبط موجود در جامعه، نيز در نتيجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز مي کنند و در نتيجه نيازمند جبران اند.”
از آنجا که نمي توان جنبه عمومي جرم را ناديده گرفت فرايند عدالت کيفري راجع به بسياري از قضايا و موضوعات مجرمانه نمي تواند کاملاً خصوصي، ناظر به بزه ديده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنيت در اجتماع است. براي يک اجتماع، “جبران” اغلب مستلزم انجام برخي انواع رفتارهاي نمادين (سمبليک) است که شامل عناصري از قبيل تقبيح عمل مجرمانه، استيفاي حقوق، ايجاد اطمينان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت مي شود.
يکي از تعاريف پذيرفته شده براي عدالت ترميمي، تعريف قانوني مارشال، نويسنده و جرم شناس انگليسي، است: “عدالت ترميمي فرآيندي است که در آن کليه کساني که در خصوص يک جرم خاص سهمي دارند گرد هم مي آيند تا به طور جمعي درباره چگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشکلات ناشي از آن براي آينده تصميم گرفته، راه حلي بيابند”.17 “سوزان شارپ” کانادايي در تبيين اين تعاريف به پنج ويژگي عدالت ترميمي به ترتيب زير اشاره مي کند.
مطابق ويژگي اول، عدالت ترميمي دعوتي است به مشارکتي کامل، اتفاق نظر و اجماع. اين بدان معناست که بزهکاران، بزه ديدگان و جامعه محلي در اجراي عدالت درگير مي شوند. به عبارت ديگر، در اجراي عدالت ترميمي تنها فرد يا يک نهاد به نام قاضي يا دستگاه عدالت کيفري سلطه منحصر به فرد ندارد.
ويژگي دوم اين تعريف آن است که بر اساس آن عدالت ترميمي درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوري، در هر فرآيند عدالت ترميمي اين است که “بزه ديده” چه چيزي نيازمند است تا بهبود يابد و احساس آرامش و امنيت مجدد کند؟ بزهکاران نيز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرايط اقدام کنند. آنها ممکن است براي ترميم و بازسازي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، حکومت قانون، حقوق متهم Next Entries منابع مقاله درباره جبران خسارت، ارتکاب جرم، مجازات اعدام