منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، جبران خسارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي احکام توصيه مي کند. پاسخ و واکنش پيش گفته، همراه با حداکثر همکاري و مشارکت فعالانه ي بزهکار و حداقل، اعمال خشونت عليه وي صورت مي گيرد. بعد از اعمال فرآيند عدالت ترميمي، نقش و مشارکت اعضاي جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاري به اتمام نمي رسد، بلکه اقدام هاي حمايتي جامعه و مسئوليت پيگيري مداوم نتايج فرآيند عدالت ترميمي ادامه مي يابد. اين امر، حسن اعتماد و اطمينان بزهکار را به جامعه و نهادهاي آن افزايش مي دهد و از اين رهگذر، درآيند. مسئوليت پذيري آگاهانه و تلاش براي جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقويت و تشويق مي شود و روابط اجتماعي صدمه ديده، صميميت هاي از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازي مي شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ي سازمان ملل با عنوان “اصول بنيادي در امور استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي”، فرآيند ترميمي زماني قابل اعمال است که بزهکار نيز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوري که در جريان فرآيند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کيفري سنتي رجوع کند. همچنين، اعمال فرآيند ترميمي بويژه نسبت به بزهکار بايد شامل تعهدات و تکاليف معقول و متناسب براي او باشد بدين سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کيفري بايد به نوعي در فرآيند انعطاف پذير ترميمي نيز رعايت شود همچنين، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرآيند ترميمي نبايد دليل بر اقرار او به محرميت خود تلقي شود و بنابراين، در فرآيند قضايي کيفري عليه وي مورد استفاده قرار گيرد.
به هرحال، در صورت عدم دستيابي طرفين به تفاهمي ترميمي و يا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جريان فرآيند ترميمي، پرونده به فرآيند قضايي کيفري ارجاع خواهد شد. در اين صورت، دادگاه نبايد عدم انجام تعهد و توافق از سوي بزهکار را به لحاظ پيشداوري دليلي براي صدور حکم کيفري شديدتر تلقي کند. فرآيند ترميمي، حسن مسئوليت بزهکاران را برمي انگيزد و فرصت هايي عملي را براي اصلاح آنان و بازسازگاري و بازپروري بزهکاران ايجاد مي کند. در نظام عدالت ترميمي، وضعيت بزهکاران بهبود يافته و معقول تر شده است. آنان به جاي تحمل درد و رنج ناشي از مجازات به همراه تمامي عواقب حاشيه اي و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترميم صدمه هاي وارد شده، سهيم شده و مداخله مي کنند. بدين ترتيب، بزهکار در فرآيندن ترميمي داراي نقشي فعال و اساسي مي شود. داشتن تأثير پيشگيرنده، بويژه در مورد پيشگيري از تکرار جرم و پيشگيري ويژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزي و مسئوليت پذيري بزهکار نيز يکي از مثبت ترين نتايج اعمال فرآيند ترميمي است. حصول چنين نتيجه اي از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پيامدهاي جرم ارتکابي شان ممکن مي شود. همچنين، بازسازي و يکپارچه سازي مجدد بزهکار با جامعه، تأثيراتي مهم را در مورد پيشگيري خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کيفري سنتي، اين ايده مطرح است که بزه ديدگان ممکن است به عنوان يکي از پيامدها و عواقبي که جرم ارتکابي براي بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وي، احساس رضايت خاطر کنند. در عدالت کيفري ادعا مي شود که رنجي که بزهکاران متحمل مي شوند، رکن ضروري مجازاتي است که آنان مستحق آنند. ولي، به رغم حاميان عدالت ترميمي، ارائه تفاسيري از کيفر، مبني بر آن که اعمال رنج بيشتر به بزهکار ممکن است زيان هاي ناشي از ارتکاب جرم را خنثي کند و يا کيفر اخطاري از سوي جامعه است، از رهگذر تحميل درد و رنج بر بزهکار، کيفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمي دهد.
در الگوي ترميمي، کيفر به معناي اعاده ي وضع سابق و ترميم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبير مي شود و اين همان چيزي است که بزه ديدگان و ساير وابستگان آنان که به نوعي از جرم ارتکابي متضرر شده اند، در وهله ي نخست، به منظور جبران خسارت هاي وارده ي ناشي از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهيم جرم از سوي بزهکار، به فراموشي سپردن آثار مخرب جرم از سوي بزه ديده و در نهايت، حصول سازش و مصالحه بين طرفين درگير در جرم که در نظام عدالت ترميمي مطرح مي شوند، ممکن است با ذکر نمونه اي از زندگي روزمره روشن شوند. براي نمونه، تعارضي بين دو نفر در ميان ديگران در مي گيرد، عصبانيت بالا مي گيرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، يکي از آنان ضربه اي به صورت ديگري مي زند. بزه ديده و ديگران وحشت زده مي شوند و از چنين رفتار نادرستي احساس رنجيدگي خاطر مي کنند. از نظر آنان، هيچ دليل موجهي براي ايراد ضرب و جرح وجود نداشته است. اين موضوع، به ضربه زننده اعلام مي شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسيبي روان شناختي يا اجتماعي است، عصبانيت خود و پايين بودن آستانه ي تحمل خود را دليل عمل ارتکابي خود بيان مي کند. بديهي است که اين پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوي ترميمي مهم تلقي شده و بايد به بزهکار فرصتي اعطا شود تا خود که در واقع به نوعي بزه ديده و قرباني جامعه يا آسيب هاي شخصيتي است، بتواند بهبود يابد، ولي نمي تواند رنجش خاطري که اين مسأله در بزه ديده و ديگران ايجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراين بزهکار طي فرآيندي ترميمي با مذاکره و گفتگو با بزه ديده و بيان علل جرم ارتکابي و نيز شنيدن صحبت هاي بزه ديده در مورد رنج ناشي از جرم ارتکابي که متحمل شده است، اذعان مي کند که در داشتن مناسبات انساني قصور ورزيده است. بنابراين، بزهکار به خطاي اخلاقي و آثار زيانبار جرم ارتکابي خود پي مي برد و نادم و مسئول مي شود.
2- تفاوت در حوزه پوشش جرائم:
عدالت کيفري تمامي جرائم را درنظر مي گيرد يعني در اين مکتب هيچ فرقي بين جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات مي باشد در حالي که در عدالت ترميمي نظر قانونگذار بيشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت مي باشد به عنوان نمونه در جرمي مثل قتل يا سرقت هاي مسلحانه مقرون به آزار به نظر مي رسد مکتب ترميمي قادر به انجام وظيفه نباشد. چرا که اولين مورد بحثي که در مکتب ترميمي بايد در نظر گرفت اين است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم يا متهم شخص اخير قادر به اصلاح شدن مي باشد در حالي که در عدالت کيفري چنين امري در نظر گرفته نمي شود بزهکار به اين علت که مرتکب جرم شده مجازات مي شود.
3- تفاوت در فردي بودن و اجتماعي بودن تأثير عملکرد
“در مکتب عدالت کيفري هدف حفظ صيانت جامعه و نفع اجتماعي مي باشد. ژان ژاک روسو کتابي تحت عنوان قرارداد اجتماعي نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنيا آمده و به طور آزاد در طبيعت زندگي مي کنند و به تنهايي قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبيعي نيستند. اين انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهي است، حتي روح آدمي را به دنبال الوهيت پنداشته و مي گويد هر فسادي که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نيست. مجازات نبايد توأم با خشونت باشد بلکه بايد ديد هدف اصلي از مجازات چيست و طوري عمل کرد که آن نتيجه مطلوب به دست آيد.”33 از کتاب اين دانشمند چنين برمي آيد که انسان اوليه به حالت انفرادي فرض نموده و براي جبران اين ضعف قراردادي با همنوعان خود منعقد مي کند و به موجب همين قرارداد اجتماعي به وجود مي آيد، در ازاء اين قرارداد اجتماعي تعهد مي کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداري از آزادي و امتيازهاي اوليه خود را از دست مي دهند وقتي جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ مي کند و از حقوق آنان دفاع مي کند اين عمل را به استناد حقوق انجام مي دهد که افراد در اختيارش گذارده اند. پس مجازات براي دفاع اجتماعي است. دفاع افراد بايد تا حدودي باشد که اين حق را تأمين کند هر بزهکاري که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهاي خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و ديگر عضو جامعه محسوب نمي شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعي را نقض کرده است، چنين شخصي ديگر يک شخص اخلاقي و حقوقي جامعه نبوده بلکه انساني اسن که با قواعد و اصول اجتماعي شروع به جنگ نموده و قوانين اجازه مي دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراين هدف مجازات حفظ مانع اجتماعي، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم مي باشد.
در بحث ترميمي سعي بر آن مي شود که حيثيت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساري بزهکار و نقش هاي گروهي و خانوادگي که هدف اصلي آن عذرخواهي از بزه ديده مي باشد حيثيت بزه ديده به ايشان بازگردد و از طرفي ديگر در مکتب ترميمي ما بزهکار را نوعي بزه ديده هم مي دانيم و بايد حيثيت بزه ديده را هم در نظر گرفت و به اين نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرايطي مرتکب بزه شده و آيا بازپذيري او ممکن است؟ در توضيح اين مفهوم بايد خاطر نشان نمود که بسياري از بزهکاران از حاشيه اجتماع برمي خيزند. البته حاشيه نشيني بزهکار لزوما به اين معنا نيست که وي در خارج از قلمرو جغرافيايي يک شهر يا جامعه ي مشخص زندگي مي کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و يا جامعه مشخص زندگي مي کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و يا جامعه زندگي کند اما به لحاظ فرهنگي آداب و رسوم و عقايد کاملاً حاشيه نشين باشد او ممکن است زندگي در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان يک عضو مؤثر، فعال و مفيد جامعه بلکه به عنوان عضوي بيگانه و حتي دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آميز ميان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود مي داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود اين اگر بپذيريم که ميان بزهکاري و بزه ديدگي تفاوت اندکي وجود دارد به اين نتيجه نيز خواهيم رسيد که بسياري از بزهکاران خود از جمله قربانيان و بزه ديدگان هستند که از انواع مزاياي اجتماعي و انسان مثلاً داشتن والديني مسئول يا برخورداري از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.
در چنين فرضي تأکيد عدالت ترميمي بر ضرورت ايجاد احترام متقابل ميان بزهکار و اجتماع قابل توجيه است. به گونه اي که در فرآيند ترميمي نه تنها بزهکار مسئوليت جبران زيان وارده را بر عهده مي گيرد، بلکه اجتماع نيز مسئوليت بازپذيري وي را به عهده مي گيرد. برخي از نويسندگان بر اين عقيده هستند که برخي از روشهاي عدالت ترميمي به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمين شرايط بازپذيري بزهکارند. در روش نشست گروهي- خانوادگي افراد درگير در جرم، از جمله بزهکار، بزه ديده، خانواده و دوستان دو طرف نمايندگان جامعه محلي و نمايندگان دستگاه عدالت کيفري ممکن است به دفعات با يکديگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشي از جرم مطلع شوند، البته بديهي است که بسياري از مشکلات وخيم زندگي بزهکار صرفاً از طريق مشارکت وي در اين گونه نشستها و تحول در شيوه تفکر و انديشه او رفع نخواهد شد. همچنين در اين راستا بايد بازتواني بزه ديده را در نظر گرفت بزه ديدگان نيازمند جبران خسارت ناشي از ضرر و زيان حاصل از جرم افراد و اين اولين وظيفه و وعده عدالت ترميمي است.

مبحث دوم: آثار عدالت کيفري
گفتار اول: جري شدن بزهکار
هنگامي که ما فرد بزهکار را مورد مجازات قرار مي دهيم، پس از اعمال مجازات اين احتمال وجود دارد که ترس بزهکار از مجازات بريزد و گستاخ تر شود به طوري که بعضاً مشاهده مي شود برخي از بزهکاران چندين مرتبه مورد مجازات قرار مي گيرند و مجدداً مرتکب جرم ديگري مي شوند.
متأسفانه يکي از آثار عدالت کيفري گستاخ شدن بزهکار مي باشد بدين صورت که بزهکار سعي در مقاومت در برابر دستگاه کيفري مي کند و همچنين دستگاه عدالت کيفري نيز شخص بزهکار را ديگر به چشم يک شهروند اجتماع نمي نگرد و با او مانند يک ميکروب برخورد مي کند که تنها آنتي بيوتيکش طرد از اجتماع و پشت سرهم تنبيه کردن مي باشد. اينجاست که سؤالاتي مطرح مي شود مانند اين که چه تضميني وجود دارد که بزهکار پس از اين که مورد مجازات قرار گرفت ديگر مرتکب جرم نشود؟ چه تضميني وجود دارد که بزهکار در آينده به عنوان يک دشمن براي اجتماع يا يک جامعه ستيز ظهور نکند؟
در منظر علماي مکتب عدالت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره جبران خسارات، ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، جبران خسارت، تکرار جرم