منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، جبران خسارت، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کيفري مجازات بايد در هر صورت و تحت هر شرايطي بر بزهکار بار شود چرا که نفع جامعه در اجراي مجازات مي باشد هرچند که امروزه ثابت شده هيچ نفعي براي جامعه ندارد و به طور خلاصه هدف عبرت آموزي مجازات به شدت مورد انتقاد قرار مي گيرد و چنين استدلال مي شود که نفع و ضرورت اجتماعي، تخويف و ارعاب همگان از ارتکاب جرم نيست بلکه فايده در جلوگيري از ارتکاب و تکرار جرم از از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگي اجتماعي است.

گفتار دوم: آسيب به حيثيت اجتماعي بزهکار
يکي ديگر ازآثار حکومت کيفري و اعمال مجازات هاي شديد آسيب و خدشه وارد کردن به حيثيت اجتماعي بزهکار مي باشد. زماني که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات مي کنيم، بزهکار قبل از اين که به درد ناشي از شلاق بيانديشد به آبروي از دست رفته ي خود و اين که ديگر در ميان جامعه جايگاهي ندارد مي انديشد و تفکرش نسبت به اجتماع و اين که ديگر براي اجتماع فرقي نمي کند که بزهکار تغيير کرده يا خير، دگرگون مي شود و همچنين زماني که ما بزهکار را محکوم به تبعيد مي کنيم اولين سؤالي که در ذهن افراد مکان تبعيد متبادر مي شود اين است که بزهکار مرتکب چه جرمي شده و همين سؤال باعث مي شود که در نظر افراد جامعه به عنوان يک شخص منفور به حساب آيد. عده اي از طرفداران مکتب عدالت کيفري (فايده اجتماعي) بر اين عقيده هستند که مجازات بايد به مثابه يک ننگ براي بزهکار باشد و در عين حال طوري باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه اين که عقده هاي رواني او را افزايش دهد.
منتسکيو ضمن محکوم کردن مجازات هاي شديد، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدياد بزه، عدم اجراي صحيح مجازات هاست. بنابراين اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهايتاً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وي مي گويد، مجازات هاي سنگين و خشن از يک طرف نوعي ظلم و ستمگري به شمار مي آيد و از طرف ديگر هميشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگين معتاد مي کند و به تدريج ترس از آن را کاهش مي دهد در حالي که کيفر ملايم ولي حتمي در روح و روان افراد اثر مي بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمي دارد.
از نظر منتسکيو هدف از مجازات بايد بيدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آمدن ميل به نيکي و خودداري از ارتکاب جرم باشد. او در اين زمينه مي گويد، جهت جلوگيري از ارتکاب جرم، به جاي شدت مجازات ها مي بايست آن را در نظر افراد نوعي ننگ به حساب آوريم.

گفتار سوم: سرافکندگي و شرمساري براي خانواده بزهکار
آمار جنايي نشان مي دهد درصدي از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هايي پروش يافته اند که پدر يا مادر آنها يا بستگان درجه اول آنها مرتکب جرم شده اند و به طور کلي در فضاي جرم آلودي بزرگ شده اند، در اين بين اگر با بزهکار برخورد شايسته اي نشود و مجازات متناسبي برايش در نظر نگيرند مطمئناً يکي از تأثيرات منفي آن به خانواده بزهکار برخورد مي کند. ممکن است فردي در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند اين شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گيرد با اين که شخصي محکوم به حبس ابد گردد تصور کنيد چه اختلالي در زندگي خانوادگي و امرار معاش خانواده اين شخص به وجود مي آيد. ممکن است سرافکندگي خانواده بزهکار به طوري باشد که باعث از هم پاشيدگي خانواده بزهکار يا ظهور بزهکاران از درون اين خانواده باشد.
ممکن است از قبل مجازات نامتناسبي که براي بزهکار در نظر گرفته مي شود در آينده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معيشتي و زندگي اجتماعي دچار مشکل شوند. علي ايحال در مکتب عدالت کيفري نه تنها به خانواده بزهکار توجهي نمي شود بلکه هيچ سهمي در حل مشکل بزهکار ندارند در حالي که در عدالت ترميمي سهم بزرگي از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار مي باشد و جامعه محلي سعي در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانيان
يکي ديگر از آثار عدالت کيفري تحميل هزينه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانيان مي باشد به هر حال زماني که افراد محکوم به حبس مي شوند ما با يک سري هزينه ها روبرو مي شويم اول آن شخص زنداني در زندان هزينه هايي مانند غذا و مکان خواب و غيره دارد. دوم اين که هر چه زندانيان بيشتر باشند ما به کارمندان بيشتري نيازمند هستيم و در غالب کلي تمامي اين هزينه ها بر دوش دولت و جامعه مي باشد.
تمامي دانشمندان مکاتب کيفري راجع به حبس و حبسهاي طويل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمي بنتام بهترين مجازات را حبس مي دانست البته حبسي که با مقداري تبليغات، از قبيل بازديد از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعيت زندانيان مرتکب جرم نگردند.
مدل هاي تنبيهي و بازپرورانه ي عدالت کيفري که به تعبير برخي منتقدان از جمله طرفداران رويکرد ترميمي، عدالت کيفري سنتي يا کلاسيک ناميده شده است، از حدود سه دهه ي پيش به اين سو، با ايرادهاي کارکردي، اقتصادي، سياسي و علمي روبرو شدند. درست است که عدالت کيفري کلاسيک به منظور ايجاد بازدارندگي عمومي و تحقق اصلاح بزهکاران به تدريج متحول شده است، ولي، در انجام اين دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کيفري کلاسيک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زيانباري را براي متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراين، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعيت کيفري، تضعيف کارکرد باليني زندان ها از جمله انتقادهايي است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کيفري مطرح شده است.
اين، در حالي است که اصولاً با اعطاي کارکرد و رسالت اسلامي- درماني به کيفر سالب آزادي، سلب آزادي بايد به مناسبتي براي رفع آسيب هاي زيستي- رواني- اجتماعي بزهکاران تبديل شود و زندان از محل “پارکينگ” انسان ها به محل “بازپروري” و درمان انسانها مشابه با “درمانگاه بيماري و بيماران” تبديل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشي از اقامت صِرف در زندان و تأثيرگذاري “خرده فرهنگ” ويژه ي آنان بر زندانيان پيش گيري کرد. ولي بايد اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذيري، زنداني با فرهنگ زندان عجين مي شود و خرده فرهنگي که براي جامعه قابل پذيرش نيست، براي وي تبديل به فرهنگي اصلي مي شود که از آن به عنوان “فرهنگ زندان پذيري” ياد مي کنند. در حالي که همه زندانيان در معرض پذيرش فرهنگ زندان هستند، هر زنداني، فرهنگ زندان را نمي پذيرد. عامل هاي متعددي قلمرو و محدوده ي پذيرش فرهنگ زندان از سوي زندانيان را تعيين مي کنند. فرآيند پذيرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعيت زنداني و از رهگذر تغيير هويت او، يعني از آنچه در بيرون بود و به زنداني تبديل شده است، آغاز مي شود. پس از پذيرش زندانيان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردي پست و زيردست، در سلسله مراتب زندان مي شوند. دروني کردن قانون زندانيان، عنصري مهم در پذيرش فرهنگ زندان است. قانون زندانيان حدود و ثغور هنجارهاي جامعه ي زندان را ترسيم کرده و از آن طريق، وحدت و همبستگي زندانيان را افزايش مي دهد و بدين ترتيب، فرد با فرهنگ زندان در مي آميزد. علاوه بر اين، نظام عدالت کيفري کلاسيک، به بزه ديده نقش محدودي در مرحله هاي مختلف فرآيند کيفري مي دهد و حتي بسياري از بزه ديدگان با مراجعه به عدالت کيفري به لحاظ موعدهاي طولاني رسيدگي و هزينه هاي دادرسي بالا، متحمل بزه ديدگي رواني- مادي جديدي مي شوند. به عبارت ديگر، عدالت کيفري از نظر اقتصادي نيز پر هزينه است، بخش قابل توجهي از بودجه ي عمومي را به خود اختصاص مي دهد، بدون آن که بيلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمايه گذاري هاي مادي و انساني در اين بخش باشد. بدين ترتيب، بزه ديده در نظام عدالت کيفري کلاسيک کنشگري منفعل است که از يک سو، داراي نقشي خنثي در فرآيند کيفري است و از سوي ديگر، فرآيند کيفري نيز حمايتي را که شايسته بزه ديده است از وي به عمل نمي آورد. بزه ديده به جاي آن که مانند کنشگري فعال و مستقل در فرآيند نظام عدالت کيفري کلاسيک مشارکت داشته باشد، فقط در سايه ي اقدام دادستان در دادگاه حضور يافته و به دليل نقش حاشيه اي خود، نمي تواند مطالبات و نيازهاي خود را اعلام کند. نظام عدالت کيفري کلاسيک همچون ظرفي بسته- يا به تعبيري ديگر همچون برج عاج- بدون توجه به نيازها و احساسات جامعه و افکار عمومي و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله هاي مختلف فرآيند کيفري عمل مي کند و جامعه ي مدني را در “مديريت بزهکاري” يعني به طور کلي سرکوبي و پيشگيري از جرم، مشارکت نمي دهد.

مبحث سوم: آثار عدالت ترميمي
گفتار اول: اميد بزهکار به زندگي و بازگشت به جامعه
همان طور که بيان شد در عدالت ترميمي مانند عدالت کيفري به بزهکار به چشم يک جامعه ستيز نگريسته نمي شود بلکه در اين مکتب بزهکار خود به نوعي بزه ديده مي باشد و بايد به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگي عادي خود برگردد. در عدالت ترميمي با به وجود آمدن حلقه هاي نشست و ميانجي گيري سعي در اين مي شود که ميان طرفين صلح و آشتي برقرار شود و از بالا رفتن آمار کيفري جلوگيري به عمل آيد. همچنين در اين مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود مي کنيم تا بدينوسيله وجدان او را تحريک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف ديگر از اعمال مجازات هاي شديد بر بزهکار را با يک تفکر نو و عاري از کينه به جامعه برمي گردانيم. پشيماني و ندامت امري است که تمامي بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن مي شوند مکتب عدالت ترميمي اين فرصت را به بزهکار مي دهد که اشتباهات خود را جبران کند.
گفتار دوم: اعاده وضع بزه ديده به حالت سابق
مهم ترين اصل حاکم بر مکتب عدالت ترميمي جبران ضرر و زيان وارده به بزه ديده توسط بزهکار مي باشد جبران خسارت هاي وارده به بزه ديده از سوي بزهکار گاه به دليل ترميم ضرر ملموسي که او متحمل شده و گاه به دليل جنبه نمادين جبران خسارت، براي بزه ديده موضوعي مهم تلقي مي شود. هنگامي که بزهکار تلاش مي کند تا صدمه و ضرر و زيان ايجاد شده به دنبال جرم ارتکابي را جبران کند، حتي اگر فقط بخشي از آن جبران شود، در واقع، در راهي گام نهاده است که بيانگر پذيرش مسئوليت از سوي وي و احساس ندامت در وي است و بنابراين، ايفاي تعهد ترميمي را نسبت به بزه ديده و جامعه محلي به منظور ترميم و بازسازي زيان هاي ناشي از جرم ارتکابي خود عهده دار مي شود. بدين ترتيب، در رويکرد ترميمي، نياز بزه ديدگان به اطلاعات، تصديق جايگاه آنان و اظهارات مؤثري که در روند رسيدگي بيان مي دارد. مشارکت دهي داوطلبانه و قعالانه، استيفاي حقوق، جبران خسارات، ايجاد احساس امنيت و آرامش و نيز حمايت و مساعدت به بزه ديدگان، نقطه آغاز و بنيادي اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پي وقوع جرم در بزه ديده ايجاد شده است به منظور مصون سازي بزه ديده در مقابل تجربه کردن بزه ديدگي ثانوي، اولويت بلافصل است فرآيندهاي عدالت ترميمي که ناب خواهان بر آنها تأکيد دارند، ساختاري را ايجاد مي کند که اقدام هاي اصلاحي و التيام بخش و توجه به خواسته ها و نيازهاي بزه ديدگان را ارتقا مي دهد. بزه ديدگان در طي فرآيند ترميمي از رهگذر حداکثر سازي مشارکت آنان در روند رسيدگي ترميمي، نتايج حاصله از آن، به ايفاي نقشي فعال و نيز اعتماد به دستگاه عدالت ترغيب مي شوند و خود را کنشگري که بيگانه از فرآيند رسيدگي به جرمي است که در وهله نخست، آثار زيانبار آن دامنگير وي شده است احساس نمي کند و اين همان معضلي است که در عدالت کيفري سنتي بزه ديده را حاشيه نشين کرده است و عدالت ترميمي و فرآيندهاي احياگر آن، نويد بخش گشودن گره ي اين مشکل براي بزه ديدگان است.
نکته مهمي را که در اين بحث بايد به آن توجه داشت اين است که مهمترين چيزي که بزه ديده خواستار آن (جبران ضرر و زيان) است. در مکتب ترميمي به سرعت اتفاق مي افتد موضوعي که ممکن است در عدالت کيفري سنتي در بعضي موارد هرگز اتفاق نيفتد.

مبحث چهارم: عدالت ترميمي در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، جبران خسارت، آداب و رسوم Next Entries منابع مقاله درباره جبران خسارات، قانون مجازات