منابع مقاله درباره اجرت المثل، منابع معتبر، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

موعدي مقرر نکرده باشند در اين صورت نيز دو حالت ممکن است به وجود آيد.
– مبيع از اموالي باشد که عرفاً براي تسليم آن اجلي قرارداده شده است .چنانچه از نظر عرف حاکم بر روابط متبايعين اجل براي تسليم مبيع معهود باشد ، بايد براساس همان عرف عمل کرد و مشتري تا آن موعد بايد صبر کند.زيرا وجود مدت دار بودن تسليم مبيع در عرف ،به منزله ذکر در عقد است.112
– در بعضي از موارد بعد مسافت بين محلي که مبيع،به هنگام عقد در آنجا قراردارد با محلي که تسليم بايد در آنجا انجام گيرد سبب وجود اجل براي تسليم مبيع مي شود. مانند آنکه مبيع در شيراز قراردارد و مقرر شود بايع آن را در تهران تسليم مشتري کند.
در اين صورت روشن است که عواملي مانند بسته بندي ،بارگيري و حمل مبيع عقلاً سبب طي شدن زماني است.اما بايع بايد فوراً مراتب حمل را انجام دهد به گونه اي که عرفاً تأخيري در انجام اين امر صورت نگيرد.
ج) قانون
هرگاه طرفين قرارداد براي تسليم مبيع موعدي مقرر نکرده باشد و عرف هم در اين مورد ساکت باشد، مشتري فوراً بايد مبيع را تسليم کند. زيرا اقتضاي عقد ،فوريت در قبض و اقباض است . مقصود فوريت ،فوريت عرفي است يعني مبيع در زماني تسليم مشتري شود که عرفاً تأخير در اينکار رخ ندهد،نه فوريت عملي.فوريت عرفي با توجه به وضعيت مبيع ممکن است متفاوت باشد .
تسليم فوري مورد تعهد ،متوقف بر مطالبه طرف مقابل نيست.يعني در صورت حال بودن بيع ،بايع بايد مبيع را فوراً به مشتري تسليم کند اعم از اينکه مشتري آن را مطالبه کرده باشد يا اينکه درخواست خود را اعلام نکرده باشد . پس مشتري نمي تواند بگويد که چون مطالبه مبيع نکرده است از پذيرش آن امتناع کند.

بند دوم : آثار تأجيل
همانطور که به صورت جزئي گفته شد ،شرط اجل براي تسليم مبيع آثاري را در بردارد که در زير به بررسي آن مي پردازيم.

الف )عدم لزوم تسليم و تسلم قبل از موعد
بر فرض اينکه طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند،حال آيا بايع مي تواند از اين شرط صرف نظر کند و قبل از موعد مقررمبيع را تسليم کند و در اين صورت آيا مشتري ملزم به پذيرش و تسلم مبيع مي باشد؟
در ابتدا به نظر مي آيد که تسليم مبيع قبل از موعد مقرر به نفع مشتري است ولي هميشه اين گونه نيست.چرا که احتمال دارد قبل از رسيدن آن موعد،مشتري آمادگي براي پذيرش مبيع را نداشته باشد. مثلاً مبيع از جمله اموال فاسد شدني باشد که براي نگهداري آن به سردخانه نياز باشد و مشتري نتواند در اين زمان به دليل گران بودن هزينه اجاره سردخانه و يا مشغول بودن سردخانه ها مبيع را قبض کند و هزينه ها ، قابل قياس با سود ناشي از تسليم زود رس نباشد .
پس نبايد پنداشت که شرط تأجيل در همه موارد به نفع بايع و بر عليه مشتري مي باشد بلکه در مواردي شرط تأجيل به نفع مشتري است. بنابراين در اين موارد بايد گفت که مشتري مي تواند از تسلم زودرس خودداري کند .و اگر مبيع در اين زمان تلف يا نقص شود،مشتري مسئوليتي بر عهده ندارد بلکه شامل آثار تلف و نقص مبيع قبل از قبض مي شود.

ب) در اجرت المثل مبيع
اگر مبيع عين معين يا درحکم آن باشدو براي تسليم آن موعدي قرارداده باشند،مبيع به همراه منافع آن از زمان تحقق بيع به ملکيت مشتري درمي آيد .و هرگونه استيفاي منفعت از مبيع توسط بايع يا هر شخص ثالث ديگر،متوقف بر اجازه مشتري است و در صورت انتفاع بايع از مبيع بايد اجرت المثل آن را به مشتري بپردازد مگر اينکه اذن در انتفاع مجاني بوده باشد.
و اگر شک وجود داشته باشد که انتفاع بايع از مبيع مجاني است يا خير بايد به اصل عدم رجوع کرد و گفت که مجاني نيست. اما اگر بايع از مبيع استيفاي منفعت نکرده باشد مشتري مستحق اجرت المثل نيست. و ضامن منافع غير مستوفات هم نمي باشد .چون بر اساس تراضي طرفين تا زمان مقرر مبيع در اختيار بايع مي باشد و براساس قاعده عدم ضمان امين، هيچ مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.

ج) اثر اجل نامعلوم
زمان تسليم مبيع بايد به روز ، ماه ، سال و مانند آنها معلوم باشد . و اگر تسليم مبيع مدت دار باشد ولي زمان تسليم آن نامعلوم باشد.مثلاً اگر شرط کرده باشد که هر زمان که بايع خواست آن را تسليم کند يا زمان رسيدن ميوه ها يا چيدن آن ،در اين صورت بيع باطل است. چون هر چه زمان تسليم کوتاه تر باشد ،کمتر از ارزش مبيع و منافع کاسته مي شود . و اگر زمان تسليم طولاني تر شود به همان نسبت بيشتر از منافع و ارزش مبيع کاسته مي شود. و در صورتي که زمان تسليم مشخص نباشد،به مقدار نامعلومي از منافع و ارزش مبيع کاسته مي شود. واز اين رو بيع غرري گشته و باطل مي گردد . در اين موارد جهل در شرط ،که زمان تسليم مي باشد منجر به جهل نسبت به يکي از عوضين مي شود. و به همين دليل با توجه به بند 2 ماده 232 قانون مدني ،شرط باطلي است که موجب بطلان بيع مي گردد.

د) اثر طولاني بودن زمان تسليم
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع،مدتي را قرار دهند و اين مدت چنان طولاني باشد که هر دو مي دانند قبل از فرا رسيدن آن هردو فوت خواهند کرد .مثلاً شرط کنند که بايع به مدت صد سال از مبيع منتفع شودو بعد از آن مبيع را تسليم کند ،برخي از فقها آن را صحيح مي دانند . 113 اما به نظر مي رسد که بايد بين اموالي که عمر محدود و نامحدود دارند تفاوت قائل شد . به اين صورت در مورد اموالي که عمر مفيد نامحدود دارند مثل زمين،اين نظر قابل پذيرش است ولي درمورد اموالي که عمر مفيد آنهامحدود است مثل اتومبيل ،حيوانات مورد پذيرش قرار نمي گيرد.زيرا دراين قبيل مبيع، اين گونه شرط طولاني زمان تسليم با مقتضاي ذات عقد بيع منافات دارد و به همين دليل نه تنها اين شرط باطل است بلکه موجب بطلان بيع هم مي گردد.
ذ) اثر اجل در بيع صرف
بيع صرف عبارتست از بيع دينار به درهم يا بيع طلا وبه نقره. با توجه به اينکه يکي از شرايط صحت بيع صرف ،قبض اثمان در مجلس عقد مي باشد .بنابراين مدت دار کردن تسليم هر يک از عوضين،مخالف مقتضاي ذات آن مي باشد و نه تنها باعث بطلان شدن شرط مي شود، سبب بطلان بيع نيز مي گردد .114ظاهراً قبض در مجلس عقد ،جزء قواعد آمره در يبع صرف مي باشد.115پس در بيع صرف طرفين نمي توانند براي تسليم مبيع اجل قرار دهند و بايد اثمان را در مجلس عقد قبض کنند در غير اين صورت بيع باطل خواهد بود.

بند سوم : اقسام بيع به اعتبار موعد تسليم مبيع و ثمن
ممکن است زمان و موعد تسليم در قرارداد ذکر شود و براي تسليم مبيع موعدي تعيين گردد به چنين قراردادي ،قرارداد موجل يا مدت دار مي گويند . قرارداد موجل خود بر دو نوع مي باشد : موردمعامله يا کلي است و يا عين معين. در صورتي که موضوع تسليم مبيع کلي باشد،اگر تسليم مبيع مدت دار باشد ،بيع سلم يا سلف ناميده مي شود. واگر تسليم ثمن مدت دار باشد ،بيع نسيه ناميده مي شود و درمقابل بيعي که مدت دار نيست ،بيع بدون اجل يا حال قراردارد.در اين نوع قرارداد تسليم مبيع و ثمن حال است وبراي تسليم آن موعدي قرارداده نشده است.
بنابراين عقد بيع را مي توان از جهت موعد تسليم،به چهار نوع تقسيم کرد:
الف – بيع نقد(حال و بدون اجل)
بيع نقد ،بيعي است که براي تسليم مبيع و تأديه ثمن موعدي تعيين نشده باشديعني ثمن و مثمن هر دو نقداً قبض و اقباض مي شود و هيچکدام نسيه نبوده و موکول به آينده نيست.116 بنابراين اگر مدتي براي پرداخت ثمن مشخص نشده باشد ،اطلاق عقد اقتضاء مي کند که تأديه ثمن بايد بي درنگ اجرا شود . باتوجه به ماده 344 قانون مدني که مي گويد اگر در عقد بيع شرطي براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي نگذاشته باشند ،بيع قطعي و ثمن حال مي باشد.
مي توان استنباط کرد که اصل بر “نقد بودن ثمن”مي باشد.پس در اصل ،هر بيعي که در آن مدت تعيين نشده باشد،حال است و اين قاعده اختصاص در بيع ندارد بلکه در تمام قراردادها از اين ضابطه استفاده مي شود .
ب- بيع نسيه
و آن بيعي است که ثمن آن کلي في الذمه است و براي تأديه آن مدت تعيين شده باشد در حالي که تسليم مبيع،فاقد مدت باشد.که اين بيع در مقابل بيع سلف يا سلم است.117 مانند آنکه شخصي اتومبيلي را مي خرد که بهاي آن را پس از مدتي پرداخت کند.البته همانطور که قبلاً گفته شد شرط است که مدت تعيين شده مضبوط باشد يعني احتمال زياده يا نقيصه در آن نرود.پس اگر براي تأديه ثمن مدت شرط شود ولي مدت درآن تعيين نشود يا به صورت مجهول باشد ،بيع باطل است.چراکه مجهول بودن شرط موجب جهل ارزش و مقدار ثمن مي شود ونه تنها شرط بلکه عقد را هم باطل مي کند.
ج- بيع سلف يا سلم
بيع سلف يا سلم بيعي است که در آن مبيع کلي و موجل باشد در حالي که ثمن در آن نقد و حال است.118 مانند آنکه کارخانه اتومبيل سازي ، ثمن پنج دستگاه اتومبيل که نوع آن در نزد طرفين مشخص است را بگيرد وتعهد کند که سه ماه ديگر آنها را تحويل دهد.
درفقه براي درستي اين عقد شرايطي را قائل شده اند. از جمله اينکه در بيع سلف بايد جنس و وصف ذکر شود به گونه اي که جهالت را رفع کند وثمن معامله در مجلس عقد و قبل از جدايي دو طرف قبض شود و مقدار مبيع از حيث کيل يا وزن يا تعداد معين شود و مدت و اجل مبيع با روز و ماه يا سال و مانند آن تعيين گردد.119
همانطور که گفته شد درفقه يکي از شرايط صحت بيع سلف يا سلم قبض ثمن توسط فروشنده قبل از تفرق متبايعين در مجلس عقد مي باشد ؛در حالي که قانون مدني ايران در اين مورد ساکت است . به همين دليل برخي از حقوق دانان معتقدند که در بيع سلف بايد قواعد عمومي را رعايت کرد و نيازي به قبض نمي باشد.120
اما به نظر مي رسد که قانون گذار با توجه به ماده 364 که مي گويد:”در بيعي که قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقع بيع.” بيع صرف را به عنوان مثالي از بيعي که “قبض در آن شرط صحت” مي باشد قرارداده است. پس چنين بيعي بايد مصداق ديگري نيز داشته باشد که با توجه به سابقه تاريخي و فقهي مصداق آن چيزي جز بيع سلف نمي تواند باشد . بنابراين مي توانيم بگوييم که قانونگذار هم قبض ثمن را در بيع سلف لازم و ضروري دانسته و آن را شرط صحت بيع سلف مي داند.
همچنين مي توان اين امر را با توجه به اصل 167 قانون اساسي که مقرر مي دارد:”قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد” استنباط کرد.
د – بيع کالي به کالي
هرگاه بيعي که مبيع آن کلي في الذمه و تسليم آن مدت دار باشد و ثمن آن نيز کلي في الذمه و تأديه آن مدت دار باشد به چنين بيعي “کالي به کالي”مي گويند که به اجماع فقهاي اماميه باطل است.121
کالي يا کالئي اسم فاعل از باب کلا است و به معني انتظار کشيدن ،مراقب بودن است.و از آن جهت که هم براي تسليم مبيع و تأديه ثمن مدت تعيين مي شود و هر دو طرف معامله انتظار مي کشند تا بعد از مدت تعيين شده مالي را که براثر عقد تحصيل کرده اند ،بدست آورند بيع کالي به کالي گفته مي شود.بنابراين بيع کالي به کالي بيعي است که مبيع و ثمن هر دو ،هم کلي و هم موجل باشد .پس اگر مبيع يا ثمن يا هر دو عين معين باشد و براي تسليم مهلتي معين گردد بيع کالي به کالي محسوب نمي شود.بر خي از فقها اعتقاد دارند بيع کالي به کالي ،بيع مؤجل به مؤجل است.122 و به اين دليل آن را باطل مي دانند که آن را نوعي از بيع دين به دين تلقي کرده اند و چون در بطلان بيع دين به دين ترديد ندارند آن را باطل شمرده اند.123
درحالي که بيع دين به دين با بيع کالي به کالي تفاوت دارد و منع فروش دين به دين دليل محکمي براي بطلان بيع کالي به کالي نيست.در بيع کالي به کالي عقد بيع سبب دين است و از پيش ديني وجود ندارد بنابراين نمي تواند آن را بيع دين به دين ناميد و باطل دانست.به نظر برخي از حقوق دانان 124در قانون مدني دليلي بر بطلان بودن بيع کالي به کالي موجود نيست و براي صحت ادعاي خود سه دليل ابراز نموده اند:
– ماده 10قانون مدني که به موجب آن همه قراردادها نافذ است مگر آنکه خلاف صريح

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درباره مهلت عادله