منابع مقاله با موضوع پناهندگان، وزارت امور خارجه، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

تطبيق شناسنامه زوجه، ليست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طريق کارشناس مربوطه در اختيار متقاضي قرار مي گيرد تا تكميل و امضاء گردد. اخذ گواهي سفارت متبوعه زوج مبني بر تأييد مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج الزامي است و کليه متقاضيان موظف به تهيه آن مي باشند و مي بايستي اصل و ترجمه رسمي به زبان فارسي مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمايند. پس از ارائه کليه مدارک اشاره شده در ليست مدارک از طريق متقاضي به کارشناس مربوطه، نسبت به تشکيل پرونده ازدواجي توسط کارشناس اقدام مي گردد و بعد از مکاتبه با اداره اطلاعات و نيروي انتظامي استان و اخذ موافقت ادارات مذکور، پروانه زناشويي با امضاء استاندار که از طرف وزارت کشور امضاء مي نمايد در هفت نسخه صادر مي گردد. برگه اول پروانه که بدون رونوشت
مي باشد به متقاضي تحويل تا جهت اخذ پروانه اقامتي ازدواجي به نيروي انتظامي استان مراجعه و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را ( پروانه زناشويي و پروانه اقامت ازدواجي) به عاقد ارائه و عقد رسمي انجام مي پذيرد. شش برگ ديگر پروانه طي رونوشتي به ادار? ثبت احوال، ادار? اطلاعات، نيروي انتظامي استان، وزارت کشور، وزارت امور خارجه ارسال مي شود و يک نسخه نيز در پرونده مربوطه در استانداري نگهداري مي گردد.97
در صورتي که زوج تبعه يکي از کشورهاي پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سريلانکا، ترکيه، عراق باشد و با رواديد توريستي و زيارتي وارد کشور شده باشد قبل از تشکيل پرونده ازدواجي بايد از اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبي اخذ و ارائه نمايند. در صورتيکه زوج و زوجه داراي ازدواج قبلي باشند براي ازدواج مجدد مي بايستي سند قانوني طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه نمايند.

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني
در اين قسمت ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني صحبت مي شود، افراد داراي پروانه اقامت، مشکلات کمتري در رابطه با ازدواج دارند و لااقل اين اطمينان وجود دارد که به انگيزه تحصيل اقامت ايران مبادرت به ازدواج با زن ايراني نمي نمايند،98 از طرف ديگر با بررسي شرايط تحصيل پروانه اقامت ملاحظه مي شود، شخصي که داراي پروانه اقامت است نسبت به ساير خارجيان مقيم ايران براي ازدواج با زنان ايراني صالح تر است. مقررات ازدواج دارندگان پروانه اقامت همانند مشابه ازدواج دارندگان رواديد و گذرنامه با زنان ايراني مي باشد و بايد همان شرايطي که در فرم ازدواج دارندگان رواديد و گذرنامه مي باشد در مورد دارندگان پروانه اقامت نيز مورد توجه و لحاظ قرار گيرد. ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه چون در داخل ايران صورت مي گيرد از نظر شکلي براساس ماده 969 قانون مدني تابع مقررات قانون ايراني است ولي از لحاظ ماهوي براساس ماده 7 قانون مدني تابع قانون دولت متبوع مرد است. در قانون انگليس نيز چنين ازدواجي از لحاظ شکلي تابع قانون انگليس است زيرا در حقوق انگليس نيز قاعده حکومت قانون محل انجام مراسم را حاکم بر مسايل شکلي مي دانند. اگر ازدواج در محل انجام مراسم صحيح واقع شده باشد، از نظر شکلي در همه جا معتبر است و اگر در آن محل (به موجب قوانين آن محل) صحيح نباشد در هيچ جاي ديگر نيز معتبر نخواهد بود.

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني
در خصوص پناهندگان طبق تبصره 3 ماده 7 آيين نامه پناهندگان مصوب 1342 هيئت وزيران ” با پناهندگان همان رفتاري خواهد شد که نسبت به بيگانگان مقيم کشور اعمال مي شود” و همچنين طبق تبصره 1و2 ماده 12 قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان که در مورخه 25/3/1355 به تصويب مجلس رسيده است آمده ” احوال شخصيه پناهنده را تابع قوانين کشوري دانسته که در آنجا اقامت دارد ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين کشور محل سکونت او خواهد و حقوقي که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصيه او مي باشد به خصوص حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود به شرط آن که در صورت لزوم تشريفات پيش بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد” ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني همانند تمامي مراحل بيان شده در ازدواج دارندگان گذرنامه مي باشد و ثبت ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني در صورت موافقت ادار? امور اتباع خارجه، نيروي انتظامي و اخذ مجوز از وزارت اطلاعات بلامانع خواهد بود ولي از آنجا که مرد پناهنده هيچ گونه رابطه اي با سفارت کشور خود ندارد از اين رو ارائه گواهي تجرد و غيره از سفارت کشور متبوعه پناهنده منتفي ايست و به جاي مدارک مذکور تعهدي از زوجه اخذ مي شود مبني بر اينکه استانداري هيچ گونه مسئووليتي در قبال عواقب بعدي اين ازدواج نخواهد داشت. ضمناً ثبت ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه پناهنده کشور ثالث در حال حاضر ممنوع مي باشد منظور از پناهنده کشور ثالث پناهندگان مقيم ساير کشورها مثل سوئد، کانادا، و غيره مي باشد.99

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ايراني
عراقي هاي مقيم ايران از هر جهت امتيازات بيشتري نسبت به ساير بيگانگان دارند. بنياد شهيد صدر که در تاريخ 15/9/1359 فعاليت خود را طبق اساسنامه جهت ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به رانده شدگان و مهاجرين عراقي مقيم ايران آغاز نمود نقش عمده اي در ازدواج عراقي ها با اتباع ايران داشته است؛ چرا که بعد از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، تبعاً عراق فاقد نمايندگي سياسي در ايران بود،100 انجام عمليات کنسولي در امر ازدواج عراقي ها توسط اين بنياد انجام مي شد. بنياد مذكور طرفين را پس از بررسي مدارك به ادار? کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور معرفي و بقيه تشريفات ازدواج بر طبق قانون مانند ساير ازدواج با بيگانگان صورت مي گيرد. در خصوص عراقي ها براي رعايت تشريفات قانوني، ابتدا مرد عراقي به کميته دائمي پناهندگان معرفي مي گردد و پس از موافقت کميته و استعلام نظر از وزارت اطلاعات به نيروي انتظامي معرفي مي شود در نيروي انتظامي کارت سبز متقاضي عراقي اخذ و دفترچه پناهندگي به او داده مي شود. سپس جهت ثبت ازدواج به دفاتر رسمي ازدواج و طلاق معرفي مي شود. دفترخانه خلاصه ثبت را به سازمان ثبت احوال کل کشور اعلام مي نمايد پس از انجام کليه تشريفات دفترچه پناهندگي از مرد عراقي گرفته مي شود و دوباره کارت سبز وي به او داده مي شود.
با توجه به جّو تير? روابط سياسي ايران و عراق وضعيت حقوقي ازدواج زنان ايراني با مردان عراقي نامشخص است اگرچه تمايل مقامات ايران به رسميت شناختي اينگونه ازدواجهاست، اما دولت عراق هيچگونه رويه اي در اين خصوص اتخاذ ننموده و حتي وضعيت متقاضيان مرد عراقي را نيز اعلام نکرده است لذا مقامات ايران بايد به حمايت بيشتري از حقوق بانوان ايران بنمايند.

گفتار نهم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در خارج از ايران
وضعيت حقوقي ازدواج مردان بيگانه با زنان ايراني در داخل کشور مورد بررسي قرار گرفت حال به بررسي ازدواج مرد بيگانه با زنان ايراني در خارج از کشور مي پردازيم. عمده ترين مشکلي که در امر ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني در خارج از کشور وجود دارد، عدم مراجعه بعضي از زنان ايراني به نمايندگي هاي سياسي ايران در خارج از کشور و عدم رعايت تشريفات مقرر در قانون ايران است. از اين رو ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه در خارج از کشور به دو دسته تقسيم مي شود: دسته اول ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي ايران در خارج کشور مي باشد و در دسته دوم ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج از کشور صورت مي گيرد.
بند اول : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج از کشور
تعداد زيادي از اتباع ايران و به خصوص بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به خارج از کشور رفته و بدين ترتيب امور حقوقي آنان در کشورهاي محل اقامتشان صورت مي گيرد. يکي از امور زندگي افراد، ازدواج است و ممکن است تعدادي از ايرانيان در خارج از کشور تصميم به ازدواج بگيرند و طرف عقد آنها بيگانه باشد. مرجع صالح براي صدور مجوز ازدواج در خارج از کشور، نمايندگي سياسي و کنسولي کشورمان در خارج هستند نمايندگان سياسي و کنسولي به عنوان کساني که مي توانند از طرف وزارت کشور پروانه زناشويي صادر کنند معرفي و اعلام شدند. طبق ماده 4 آيين نامه زناشويي مصوب 6/5/1354 وزارت کشور مي تواند به استانداري ها و فرمانداري هاي کل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و کنسولي در خارجه اختيار دهد که طبق مقررات اين آيين نامه پروانه اجازه زناشويي را مستقيماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
از اين رو، بايد قانون ايران با تمام ارکان مراعات گردد و طرفين مدارک لازم را مطابق مدارک لازم در داخل ايران براي ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني همراه با متقاضيان به نمايندگي ايران تقديم دارند. پس از انجام تحقيقات لازمه از سوي نمايندگي سياسي ايران در خصوص وجود شرايط لازم در مرد بيگانه براي ازدواج با زن ايراني و عدم وجود مانع قانوني پروانه ازدواج زناشويي صادر مي شود و ازدواج به ثبت مي رسد و مراتب به ثبت احوال اعلام مي شود.

بند دوم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور
گروهي از زنان ايراني که در کشورهاي ديگر بسر مي برند بدون اينکه براي انجام تشريفات و ثبت ازدواج شان با مردان بيگانه به نمايندگي هاي ايران در خارج مراجعه نمايند به مراجع رسمي دولت متبوع مرد طرف ازدواجشان رجوع مي کنند و در همانجا اقدام به ثبت ازدواجشان مي نمايند. اينگونه ازدواجها از لحاظ حقوق ايران تا زماني که مطابق شرايط و تشريفات مقرر در قانون ايران نباشد يعني زن و مرد تشريفاتي را که در قوانين ايران براي ازدواج مردان بيگانه با زنان ايراني لازم است انجام نداده باشند، ازدواج آنها از نظر مراجع رسمي ايران پذيرفته محسوب نخواهد شد. با توجه به وضع خاص اينگونه ازدواجها به جهت رعايت مصلحت زنان ايراني مرجع دولتي هميشه با ديد? اغماض به اينگونه ازدواجها مي نگرند و هميشه به دختران ايراني هشدار مي دهند که از ازدواج غيررسمي با مردان بيگانه خودداري کنند تا گرفتار تبعات آن نگردند. مزيتي که ازدواجهاي مردان بيگانه با زنان ايراني در داخل کشور با ازدواج مردان بيگانه با زنان ايراني در خارج از کشور دارد اين است که در ازدواجهاي که بين زن ايراني و مرد بيگانه در کشور متبوع مرد به ثبت مي رسد اکثر کشورها به استثناي ايران رسمي محسوب مي شود. ولي از لحاظ حقوق ايران پذيرفته نيست. در انگلستان جمعي زيرنظر علماي مذهبي ايران تحت عنوان مجمع اسلامي جهاني لندن فعاليت مي کنند و تشريفات مذهبي عقد ازدواج را در آن کشور انجام مي دهند ازدواجي که در اين مجمع بين يک ايراني و يک تبعه بيگانه صورت مي گيرد بدون مراجعه به نمايندگي ايران در لندن ازدواجي شرعي و غيررسمي است؛ چرا که تشريفات لازم و موردنظر در قوانين ايران را ندارد.101

مبحث سوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه
به علت گسترش روابط از جمله مردم ايران با ساير نقاط جهان، عقد ازدواج بسياري بين اتباع ايران و ساير کشورها صورت مي گيرد که مسايل و تبعات حقوقي و اجتماعي بسياري در پي اين ازدواجها بوده است. ازدواج مردان ايراني با زنان تبعه بيگانه به نسبت ازدواج زنان ايراني با مردان تبعه بيگانه مشکلات کمتري وجود داشته مهم ترين دليل اين امر تحميل تابعيت مرد ايراني به زن بيگانه در اثر اينگونه ازدواج هاست. به عبارت ديگر، پس از ازدواج تابعيت ايران به زن بيگانه تحميل شده و همانند يک تبعه ايراني با او رفتار خواهد شد و از آن پس يک زوج ايراني هستند که داراي تمام حقوق و تکاليف يکسان و تابع قوانين همگون هستند. در اين مبحث نيز ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه به دو قسمت تقسيم شده در قسمت اول ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل کشور مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، افغانستان، استان تهران Next Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، قانون حاکم