منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

غيرمعلوم باشند، ايراني مي داند، مي توان گفت123 اطفال نامشروعي نيز که پدر و مادرشان آنها را انکار مي کنند، با توجه به غيرمعلوم بودن پدر و مادر در صورتي که در ايران بدنيا آمده باشند، جز آن دسته از ساکنين ايران هستند که تابعيت خارجي آنها مسلم نيست بنابراين ايراني محسوب
مي گردد اما در صورتي که مشخص باشد که در خارج از ايران به دنيا آمده اند بالطبع ايراني شناخته
نمي شوند.
تولد در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آن دو متولد در ايران است بند 4 ماده 976 اعلام
مي دارد “کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند، تبعه ايران محسوب مي شوند” بنابراين به صرف تولد طفل نمي توانستند تابعيت ايران را کسب نمايند بلکه بايد يکي از ابوين نيز در ايران متولد شده باشد.
همانطور که مشاهده مي شود در بند 4 ماده مذکور بدون تفاوت بين پدر و مادر، تولد يکي از آنها در ايران شرط تحقق روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ايران قرار داده شده است. از اين رو اگر پدر خارجي در ايران متولد شده باشد و طفل نيز در ايران متولد شود، طفل ايراني است. هم چنين اگر مادر خارجي در ايران متولد شده باشد و طفل نيز در ايران متولد شود، در اين صورت نيز طفل ايراني محسوب مي شود.
ايرادي که به اين ماده وارد است در مقايسه با ساير بندهاي ماده مذکور و حتي کليه مواد مربوط به تابعيت موردي را بدست نمي آوريم، که طفل متولد از يک پدر خارجي و مادر ايراني (متولد در ايران يا متولد در خارج از ايران) را، ايراني بداند. در واقع ما، طفلي را که از مادري خارجي، در ايران به دنيا آمده است، ايراني مي دانيم، ولي طفلي که از مادر ايراني در ايران بدنيا مي آيد را ايراني نمي دانيم.
اين مطلب بسيار غيرمنطقي به نظر ميرسد و لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 قانون مدني تجديدنظر شود124 زيرا طفلي که متولد در ايران که داراي پدر خارجي و مادر ايراني است ايراني تر از طفلي است که از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده باشد، بوجود آيد.125 از آنجا که اين نقص بسيار واضح مي باشد، تاکنون چندين بار از اداره حقوقي وزارت دادگستري در اين خصوص کسب نظر شده است. که نظريه اوليه اداره حقوقي وزارت دادگستري به شماره 5678 در اين خصوص چنين بوده است “چنانچه مادر ايراني بوده ولي در ايران متولد نشده باشد در اين صورت نيز با توجه به وحدت ملاک و تلفيق اصل خاک و خون که مورد نظر قانون مدني مي باشد طفل مزبور ايراني شناخته مي شود” مطابق اين نظريه اطفال متولد در ايران، از مادران ايراني الاصل، ايراني محسوب مي شدند اما متعاقباً نظريه فوق در سال هاي 6/6/1353 به شماره 3807 و 13/10/1361 به شماره 5025/7 به نحو زير اصلاح گرديد:
نظريه شماره 5025/7 مورخه 13/10/1361 126
عبارت (اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند) در مقدمه ماده 976 قانون مدني مي رساند که تابعيت ايران منحصر به کساني است که در اين ماده تصريح شده است. طفل متولد در ايران از پدر خارجي و مادر ايراني متولد در خارج مشمول هيچ يک از شقوق ماده مزبور نيست و چنين طفلي تبعه ايران محسوب نمي شود ولي در موردي که مادر ايراني در ايران متولد شده باشد از اين جهت که علت و مناط بيان حکم بند 4 ماده 976 قانون مدني تولد يکي از ابوين در ايران است طفل نيز تبعه ايران محسوب مي شود. زيرا قيد خارجي بودن ابوين در بند 4 خصوصيتي ندارد و طفل فقط از جهت تولد يکي از ابوين در ايران تبعه ايران است، نه خارجي بودن آنها. بنابراين مادر ايراني متولد در ايران علاوه بر شمول مناط حکم، تابعيت ايراني را نيز دارد و بنا قياس اولويت و تنقيح مناط حکم بند 4 طفل متولد از او ايراني است. اما درباره طفلي که مادر ايراني او در خارج متولد شده مناط مذکور در ماده 4 صادق نيست و چون وضع طفل با ساير شقوق ماده 976 نيز تطبيق نمي کند و تبعه ايراني به شمار نمي رود.
بنابراين طبق اين نظريه فقط در صورتي که مادر ايراني نيز در ايران متولد شده باشد طفل متولد در ايران را از چنين مادري ايراني مي داند: طفل متولد در ايران از پدر خارجي و مادر ايراني متولد در خارج، تبعه ايران محسوب نمي شود در عمل اداره ثبت احوال جهت اجراي نظريه مشورتي و وزارت دادگستري دو شرط قائل شده بود: تولد زن ايراني در ايران و صدور شناسنامه ايراني براي وي و سکونت زن و شوهر (پدر و مادر طفل متولد در ايران) در ايران، اما سرانجام در آبان 1385 طرحي در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که صدور شناسنامه ايراني به بعد از 18 سالگي و آن هم با احراز شرايطي موکول شد.127
تولد در ايران و اقامت در ايران بند 5 ماده 976 قانون مدني مقرر مي دارد: ” کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند، ايراني محسوب مي شوند. والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است”.
در اين بند فرض اين است که پدر و مادر خارجي بوده و هيچ يک نيز در ايران متولد نشده باشند، در اين صورت طفل بايد پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کند تا ايراني شناخته شود . در اين بند مطلب مهمي که مطرح است اقامت شخص متولد در ايران، در اين کشور است اما اين مطلب مهم با ابهام بسياري در اين بند آمده است. زيرا اصلاً معلوم نيست که تا سن 18 سالگي وضعيت اقامت شخص به چه صورتي است و آيا از نظر قانونگذار تا 18 سالگي نيز لازم است شخص مقيم ايران باشد يا خير. البته در صورت مثبت بودن پاسخ، لازم است پدر خارجي وي، مقيم ايران باشد چون تا قبل از 18 سالگي، شخص هنوز اقامتگاه جداگانه اي نمي تواند داشته باشد، و معمولاً اقامتگاه وي از نوع اقامتگاهاي تبعي و اجباري است و هر جا که ولي اقامت دارد او هم مقيم همان جا محسوب مي شود. اين مطلب بسيار شاق به نظر مي رسد که قانونگذار، علاوه بر خود طفل لازم دانسته باشد پدر خارجي شخصي که در ايران متولد شده، مدت 18 سال در ايران مقيم باشد، تا طفل حاصل از ازدواج وي را ايراني بداند در صورت منفي بودن پاسخ يعني در صورتي که فرض کنيم منظور قانونگذار حفظ اقامت يک ساله خود شخص، بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سالگي بوده است، کلمه “ديگر” که پس از “يک سال” آمده
مي رساند که اين اقامت يک سال، سابقه اي نيز بايد داشته باشد که به آن متصل باشد. نظريه مشورتي مورخ 10/11/1343 ادار? حقوقي وزارت دادگستري در اين مورد مقيم بودن در ايران را مدنظر قرار داده و ترک خاک ايران قبل از18 سالگي و مراجعت بعدي را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده 976 (بند5) قانون مدني نمي داند.128
از اين رو اين سوال مطرح مي شود که آيا لازم است شخص از زمان تولد تا اتمام 19 سالگي در ايران مقيم باشد يا فقط کافي است يک سال پس از 18 سالگي، يا مدت مشخصي قبل از 18 سالگي به اضافه مدت يک سال پس از 18 سالگي تمام در ايران مقيم باشد؟ موضوعي که مسلم اين است که پس از رسيدن به سن مزبور حتماً بايد خود شخص به مدت يکسال در ايران اقامت داشته باشد. اما اين که آيا قبل از رسيدن به اين سن نيز سابقه اقامتي لازم است يا خير و مدت آن چقدر است، به هيچ عنوان مشخص نيست. در اين خصوص کميسيون مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري مورخ 13/2/1346 در مورد شخصي که در ايران از پدر و مادر خارجي به وجود آمده و در سن 18 سال و 9 ماه براي مدت سه ماه از کشور خارج گرديده است و پس از سن 19 سالگي تقاضاي صدور شناسنامه ايران کرده، نظر داده است: چون شخص مورد بحث پس از رسيدن به 18 سال تمام مدت 9 ماه در ايران بوده و پس از ترک کشور ايران براي مدت سه ماه دوباره به ايران مراجعت کرده و تقاضاي تابعيت نموده است و قصد ترک تابعيت او هم احراز نشده اقامت موقت وي در خارج خللي به شمول مورد با شق 5 ماده 976 قانون مدني نمي رساند و قبول تقاضاي او بلامانع است.129
از طرف ديگر قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدني در بيان موارد تابعيت مبداء بوده و قبلاً گفتيم تابعيت مبداء بدين معنا است که شخص از ابتداي تولد داراي تابعيت ايراني است در حالي که در اين جا تابعيت شخص در مدت 19 سالي که از زمان تولد شخص تا يک سال پس از رسيدن به سن 18 سال تمام است، از نظر قانون ايران اصلاً مشخص نيست. اما او را از ابتداي تولد ايراني مي دانيم، در حالي که شرط ايراني بودن او را موکول به 19 سال بعد مي کنيم.130
نکته اي که بايد در اين بند (5 ماده 976 قانون مدني) توجه کنيم اين است که هيچ گونه اشاره اي به تابعيت مادر نشده است، ايراني بودن يا نبودن مادر تأثيري در تابعيت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجي باشد و در ايران متولد شده باشد، حکم بند قبلي ماده مذکور جاري خواهد بود و ديگر احتياجي به اقامت 18 سالگي براي طفل نيست. اما اگر مادر ايراني باشد، ولي در ايران متولد نشده باشد، طفل او ايراني محسوب نمي شود، مگر اينکه شرط اقامت مندرج در بند 5 را دارا باشد كه همان ايراد مذکور در بند 4 ماده 976 در اين حالت نيز مصداق پيدا مي کند. در هر حال در مورد اين بند نيز چون پدر شخص خارجي است و به احتمال قوي، کشور متبوع پدر، وي را تبعه خود مي داند، هرگاه شخصي بخواهد پس از رسيدن به سن 18 سال تمام به تابعيت پدر خود باقي بماند بايد ظرف يک سال (يعني بين 18 تا 19 سالگي) درخواست کتبي تقديم وزارت امور خارجه نمايد131 و تصديق دولت متبوع پدرش را داير به اين که او را تبعه خود خواهد شناخت ضميمه نمايد.
بند 6 ماده 976 قانون مدني که مقرر مي دارد: ” هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند که در مباحث قبلي همچنين در مبحث بعدي توضيح مفصل آن داده خواهد شد.
بند 7- هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد اين بند تابع شرايط عامه تحصيل تابعيت است که موضوع آن خارج از اين مبحث است.
در خصوص تبصره ماده 987 قانون مدني اطفال متولد از نمايندگان سياسي و کنسولي خارجه مشمول اين ماده نخواهد بود. نظير چنين استثنايي در قانون انگليس نيز که به طور کلي روش خاک را اجرا مي کند به چشم مي خورد. اين موضوع جزء امتيازات و معافيتهاي است که قانونگذاران براي نمايندگان سياسي و کنسولي قائل مي شوند، تا بتوانند وظايف خود را به خوبي در کشورهاي خارج انجام دهند. قانونگذار ايران چنين امتيازي را براي نمايندگان تجاري، نظامي و فرهنگي در نظر نگرفته است و آنها فقط به موجب عهدنامه ممکن است از شمول اين بند مستثني شوند.
خلاصه مطالب:
حال بايد از خود بپرسيم آيا اين کودکان متولد از زنان ايراني با تبعه بيگانه کودکاني بي تابعيت هستند و يا کودکاني با تابعيتي مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتي يک تابعيت بنابر مشکلاتي عملاً محروم
مانده اند؟
از آنجا که مادران اين کودکان ايراني هستند آيا طبق قوانين تابعيت ايران اين دسته از کودکان نيز مي توانند ايراني محسوب شوند يا خير؟ ايران جزء آن دسته از کشورهايي است که تابعيت از طريق مادر بر طفل منتقل نمي گردد و خود اين مسئله بحث هاي زيادي را در ميان حقوق دانان بوجود آورده است و اين مسئله مي تواند يک نقص قانوني محسوب گردد. اين نقص زماني وضوح بيشتري مي يابد که به بند 4 ماده 976 قانون مدني توجه نماييم. در اين ماده چنين آمده است “کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند” همان طور که مشاهده مي شود نبودن تفاوت بين پدر و مادر، تولد يکي از آن دو در ايران، شرط تحقق تابعيت براساس روش خاک در مورد طفل متولد از آن ها در ايران قرار داده شده است. 132 از اين رو اگر پدر خارجي در ايران متولد شده باشد و طفل نيز در ايران متولد شود طفل ايراني است. همچنين اگر مادر خارجي در ايران متولد شده باشد و طفل نيز در ايران متولد شود در اين صورت نيز طفل ايراني محسوب مي شود، ولي طفل متولد از يک پدر خارجي و مادر ايراني که در ايران بدنيا آمده را ايراني نمي دانيم در حالي که طفلي را که از مادر خارجي در ايران بدنيا آمده است، ايراني
مي دانيم.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع شرکت در انتخابات، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع مقاله با موضوع حقوق انسان، زنان مسلمان، حقوق اشخاص