منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، افغانستان، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شناسنامه او.
5- محل سکونت زوجين.
بوسيله ثبت محل به اداره کل شهرباني در مرکز و شهرباني هاي مربوطه در ولايات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمايند.
برابر بند 186 بخشنامه هاي ثبتي سردفتران ازدواج بايستي از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بيگانه خودداري و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نيروي مسلح کسب مجوز نمايند.88
طبق ماده 1061 قانون مدني: دولت مي تواند از ازدواج بعضي از مستخدمان و ماموران رسمي و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد، موكول به اجازه مخصوص نمايد و همچنين طبق ماده واحده قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1354 مقرر مي دارد: از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه بيش از اين بر اثر ازدواج به تابعيت ايران
درآمده اند، ممنوع است.
اين که بخشنامه مذکور با تکيه بر کدام يک از دو مصوبه وضع گرديده است مشخص نيست؛89 چرا که در ماده 1061 قانون مدني از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به ميان آمده اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعيت است. همچنين قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه به موضوع کلي (اعم از زن و مرد) بيگانه اشاره دارد اما در اين بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بيگانه مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان اين وزارتخانه با مردان بيگانه مسکوت مانده است بنابراين بخشنامه مذکور با هيچ يک از اين دو مصوب مطابقت ندارد و مناسب است. نسبت به اصلاح آن برابر قانون ياد شده اقدام گردد. بند 188 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي نيز مقرر مي دارد: در مورد ازدواج زنان غيرايراني با مردان ايراني بايد مجرد بودن زن احراز شود.90
هنگامي که مرد تبعه کشور بيگانه باشد مقررات مختص درباره ي وي به اجرا در مي آيد.
برابر مفاد بند 180مجموعه بخش نامه هاي ثبتي متقضي است به کليه دفاتر ازدواج تابع ابلاغ نمايند تا اطلاع بعدي از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ايراني بانوان ايراني که با مردان خارجي ازدواج مينمايند صرفنظر و پس از انجام تشريفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسايي اينگونه متقاضيان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظيمي آنان بضميمه پروانه ازدواج به شهرباني کشور (اداره اقامت بيگانگان) در مرکز و به شهربانيهاي محل در شهرستانها اقدام مقتضي بعمل آورند، بديهي است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجي که با مردان ايراني ازدواج مينمايند به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدني کتاب تابعيت به تابعيت دولت ايران مفتخر ميشوند نبوده و روش کنوني مبني بر اخذ و ارسال مدارک شناسايي بانوان خارجي پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقي است.
بند 185 نيز درباره تشريفات بعد از ثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي مقرراتي را انشا نموده است: در مورد ازدواج زنان ايراني با بيگانگان پس از رعايت مقررات ماده 17 قانون ازدواج وقوع ثبت در دفتر ازدواج بايد اعلاميه حاکي از مراتب ذيل :
1- نام و نام خانوادگي.
2- تابعيت زوج.
3- نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن.
4- نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجي در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).
5- نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده 17 قانون ازدواج به عمل آمده است.
6- جايگاه زوج و زوجه
7- نمره ورقه هويت زوج و محل صدور آن.
به وسيله ثبت محل به شهرباني محل ارسال دارند تا شهرباني مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد.

بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي
1) اجازه دولت و شرط صحت ازدواج با تبعه بيگانه
سوالي که از اداره حقوقي در اين خصوص شده اين است که آيا اگر يک زن ايراني بدون کسب اجازه دولت با مرد تبعه بيگانه ازدواج کند اين ازدواج صحيح است يا خير؟
نظريه اداره ي حقوقي به شماره ي 7005/7 مورخ 19/8/1382 91
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و مواد 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه در موردي هم که منع قانوني ندارند موکول به اجازه دولت است و بيگانه اي که بدون اجازه مذکور، با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يک تا 3 سال محکوم خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نيست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. بنابراين دادگاه پس احراز تحقق زوجيت فقط وقتي مي تواند دستور ثبت آن را صادر نمايد که اجازه مخصوص ضميمه تقاضا باشد اما صدور حکم به تحقق زوجيت، بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمي ازدواج بلا اشکال است.

3) ثبت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه
ثبت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه محتاج به تحصيل اجازه از وزارت کشور يا مقاماتي است که وزارت کشور تعيين مي نمايد وقوع آن به طور شرعي و غيررسمي قبل از تحصيل اجازه تأثيري در اين امر ندارد حال اگر مردي که از اتباع بيگانه است بدون تحصيل اجازه از مقامات دولت ايران با زن ايراني ازدواج نمايد آيا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمي ازدواج ممکن است يا بايد تحصيل اجازه شود؟
4) نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 5082/7 مورخه 27/10/1361 92
مقررات ماده 17 قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعي هم رعايت آن از نظر مقررات مملکتي الزامي است بنابراين در صورتي که زوجين مفروض بخواهند ازدواج غيررسمي خود را در دفتر رسمي ازدواج ثبت نمايند تحصيل اجازه از وزارت کشور يا مقاماتي که وزارت مزبور تعيين نموده است ضرورت دارد خواه اين اجازه قبل يا بعد از وقوع ازدواج شرعي اخذ شده باشد.
5) صحت ازدواج ثبت نشده
آيا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمي ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟
نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 4972/7 مورخ 3/11/60 93
ثبت واقعه ازدواج تشريفاتي است مربوط به اموري که ربطي به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پيداست واقعه ازدواجي که تحقق يافته در دفاتر رسمي انعکاس مي يابد. النهايه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحي زوجين را مکلف نموده است تا براي جلوگيري از وقوع فساد اجتماعي آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً براي عدم ثبت مي باشد بدون آن که به ارکان عقد ازدواج خللي وارد سازد.
رويه قضايي در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز
1) دعوي خانم الف به طرفيت وزارت کشور به خواسته الزام خوانده جهت صدور مجوز و الزام براي ثبت ازدواج مشاراليهاي با آقاي ب فرزند ج تبعه هندوستان که توجهاً در دادخواست تقديمي مقرر داشته در مورخه 25/2/70 با آقاي ب که مسلمان بوده ازدواج نموده و به مدت شش سال زندگي مشترک داشته و
ماحصل آن يک فرزند دختر به نام پ مي باشد پس از اثبات زوجيت وزارت کشور از صدور مجوز جهت ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه براي فرزند مشترک خودداري مي نمايد. دادگاه با وصف اينکه زوجيت دائم في ما بين خواهان و آقاي ب به حکايت دادنامه شماره 5562/4/72 صادره از شعبه 118 دادگاه مدني خاص سابق تهران ثابت و محرز بوده است، راي به الزام خوانده جهت صدور مجوز لازم طبق آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب مهر ماه 1345 با اصلاح مردادماه 1349 جهت ثبت ازدواج خواهان با آقاي “ب” فرزند “ج” مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد94.
2) رأي شماره 1098/68 دادگاه کيفري يک شاهرود مورخه 15/6/1368 که به موجب آن مرد پاکستاني را به دليل ازدواج ( بدون اجازه دولت ) با زن ايراني را محکوم به يک سال حبس نمود95.
3) رأي شماره 295 مورخه 17/3/1358 در دادگاه جزايي شعبه 105 قائمشهر
در خصوص اتهام آقاي امان ح فرزند ج مبني بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ايراني به استناد ماده 17 قانون ازدواج حکم بر محکوميت متهم فوق الذکر به پرداخت جزايي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال صادر مي گردد.
4) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غير مجاز با بانوي ايراني پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسي شهرستان ساري به شماره 120/85 به استناد ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري و نيز ماده 173 قانون مذکور به دليل مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد.
5) همانطور که مي بينيم رويه قضايي ثابتي در اين زمينه وجود نداشته، دادگاه کيفري شاهرود مرد تبعه بيگانه را که با بانوي ايراني بدون اجازه دولت ازدواج نموده به يکسال حبس محکوم نموده ولي دادگاه جزايي قائمشهر زوج را به جزايي نقدي محکوم نموده و بازپرسي ششم ساري به دليل مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر نموده در هر صورت رويه مشخصي وجود نداشته و دادگاه بر اساس شرايط و مقتضيات پرونده و استنباط خود اقدام به صدور يکي از آراي فوق مي نمايد به گفته يکي از کارشناسان اداره امور اتباع و مهاجرين خارجه در خصوص ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه اگر ازدواج با روال قانوني طي شود ما با دادگاه سروکار نداريم، زوجين تقاضاي خود را به اداره مذکور تقديم نموده و کارشناسان پس از بررسي موضوع پروانه زناشويي را صادر نموده و به يکي از دفاتر ثبت ازدواج معرفي مي نمايند ولي زماني که زوجين بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج غيررسمي نمايند به جهت عدم کسب مجوز از دولت جهت رسيدگي به اين تخلف به دادگاه ارجاع داده مي شوند دادگاه پس از بررسي اين موضوع يا به لحاظ جزايي نقدي، يا مجازات حبس و … نسبت به اين موضوع رسيدگي مي نمايد و اداره مذکور پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه نسبت به مراحل اجرايي جهت صدور پروانه زناشويي و معرفي به دفاتر ثبت ازدواج اقدام مي نمايد.

گفتار هشتم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در داخل ايران
يکي از مسايلي که متعاقب اقامت بيگانگان در هر جامعه اي پيش مي آيد، ازدواج آنان با اتباع کشور پذيرنده است. در صورتي که ازدواجي طبق مقررات قانوني صورت گيرد مشکلي ايجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدي را که در اين خصوص وضع شده است. رعايت ننمايند، مسايل و دعاوي حقوقي بيشماري بوجود خواهد آمد. معمولاً دولتها محدوديت هايي در راه ازدواج اتباعشان با افراد بيگانه ايجاد مي کنند تا بدين وسيله مطمئن شوند که هدف واقعي از چنين وصلتي ايجاد کانون خانوادگي است نه وصول به مقاصد ديگري از قبيل اجازه اشتغال يا اقامت و يا کسب تابعيت .

بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با زن ايراني
در فصل اول به بيگانگان مقيم ايران اشاره شد در عمل مقيمين ايران و جهانگردان رسمي ترين و
منظم ترين، گروه بيگانگان در کشورمان هستند که به آنها نيز اشاره شد،96 اين گروه نسبت به ساير بيگانگان مشکلات کمتري را براي کشور بوجود آورده اند؛ چرا که براساس قانون عمل کرده و مطيع قانون هستند و برخلاف بسياري مخصوصاً اتباع افغانستان که به صورت غيررسمي اقدام به ازدواج با زنان ايراني نموده اند بندرت اقدام به ازدواج غيررسمي با زنان ايراني مي نمايند. از جمله اين گروه از بيگانگان دارندگان رواديد يا جهانگردان هستند که به صورت موقت يعني در محدود? اعتبار رواديد در ايران حضور دارند و پس از آن بايد کشور را ترک کند. ممکن است يک بيگانه تحت عنوان توريست وارد ايران شود و در مدت اقامت خود تصميم بگيرد که بايد يک زن ايراني ازدواج کند و بدين ترتيب موضوع مورد بحث صدق مي کند و بايد شرايطي که قوانين ايران براي ازدواج يک مرد بيگانه با زن ايراني مقرر داشته اند رعايت نمايد.

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه
اتباع بيگانه که داراي گذرنامه مي باشند و تقاضاي ازدواج با زن ايراني را دادند بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسي قرار مي گيرد، مدرک مذکور بايد داراي اعتبار باشد. “منظور از اعتبار، مدت زماني است که يک پاسپورت از زمان صدور تا پايان آن قابل استفاده است در بعضي از کشورها مدت اعتبار پاسپورت 4 سال و بعضي ديگر 5 سال مي باشد” و همچنين اقامت مجاز در ايران داشته باشند، “منظور از اقامت، داشتن اجازه رسمي توقف در کشور از طريق مهر نيروي انتظامي در پاسپورت مشخص مي گردد” و بعد از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع قانون مجازات، عقد ازدواج، حقوق کودک Next Entries منابع مقاله با موضوع پناهندگان، وزارت امور خارجه، عقد ازدواج