منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، عقد ازدواج، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

تابعيت يونان برگردد.157 به موجب نظر اداره تابعيت وزارت امور خارجه، نکته مهم در مورد ماده 984قانون مدني، شناسايي حق انتخاب است و اين که زن تابعيت چه دولتي را انتخاب کند، يک نکته ديگري است و از نظر دولت ايران اهميت اساسي ندارد. به طوري که در موردي ديگر به فردي بدون تابعيت، تابعيت ايران اعطا شده بود و همسر وي تابعيت يونان را داشت مقامات انتظامي مي گفتند که چون شوهر بدون تابعيت بوده، زن نمي تواند از اين ماده استفاده کند. در حالي که به نظر اداره تابعيت وزارت امور خارجه اصل شناسايي حق انتخاب تابعيت بوده، لذا به اين زن حق دادند به تابعيت سابق خودش برگردد.
برعکس حقوق ايران، در حقوق فرانسه تابعيت فرانسه، به زن کسي که تحصيل تابعيت فرانسه را مي کند تحميل نمي شود. اين مطلب موافق با ماده 10 قرارداد لايحه مربوط به تعارض قوانين تابعيت مي باشد كه تحصيل تابعيت شوهر پس از ازدواج را مؤثر در تغيير تابعيت زن نمي داند، مگر اينکه خود زن راضي به اين تغيير تابعيت باشد. اختلاف تابعيتي که در اثر اعمال ماده 984 قانون مدني ايران ممکن است بين زن و شوهر به وجود آيد يکي از مواردي است که ممکن است باعث پيدايش اطفالي با تابعيت مضاعف گردد. زيرا هرگاه مردي به تابعيت ايران پذيرفته شود و زن او از فرصت قانوني يک ساله مندرج در ماده 984 قانون مدني استفاده نموده، به تابعيت سابق خود يا شوهرش که بر فرض امريکايي بوده بازگشت نمايد، فرزند آنها از نظر قانون ايران، ايراني و از نظر قانون آمريکا، امريکايي خواهد بود.158

در اين فصل دو دسته از مسايل را مورد بحث قرار مي دهيم: نخست نظريه هاي مربوط به تابعيت و ديگري مسايل مربوط به تعارض قوانين كشورها كه در ازدواج بين دو تبعه با تابعيت هاي متفاوت ايجاد مي شود.

مبحث اول: ازدواج با بيگانه و ارتباط آن با تابعيت
موضوعي که در حقوق بين المللي خصوصي در رابطه با ازدواج زنان ايراني در خصوص تابعيت آنها بعد ازدواج مطرح است اين است که بعضي از کشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن بيگانه تحميل مي کنند. سوال مهم اين است که ازدواج به معني انعقاد قرارداد زوجيت يا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرد، چگونه با موضوع تابعيت که به معناي رابط? بين فرد و دولت مي باشد و در دامنه حقوق عمومي قرار دارد؛ با يکديگر مرتبط مي شوند؟ از ديدگاه حقوق داخلي ايران و بسياري از کشورها اگر زوجين تبعه ايران باشند اين ازدواج تابع قانون ملي زوجين است، اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، اين موضوع در دو مرحله قابل بررسي است: مرحل? اول قبل از عقد رعايت شرايط شکلي و ماهوي که در بحث تعارض قوانين بررسي خواهد شد مرحل? دوم بعد از عقد است، با توجه به متفاوت بودن تابعيت زن و مرد بعد از ازدواج کدام قانون حاکم بر روابط آنها باشد؟ اگر در مرحله انعقاد عقد زوجين تبعه يک دولت باشند، سپس يکي از آنها تابعيت خود را تغيير دهد، آيا اين تغيير، در تابعيت ديگري مؤثر است؟ موضوع تابعيت يک رابط? ذاتاً سياسي است و نبايستي آنرا با موضوع مدني (ازدواج) مخلوط کرد. در هر صورت بايد اذعان کرد که انکار عقايدي که در ذيل به آن اشاره خواهيم کرد بي تاثير در تغيير قوانين راجع به تابعيت در رابط? ازدواج با تبعه بيگانه نبوده است. از اين رو حقيقت امر اين است آنچه بيشتر مورد توجه قوانين کشورها در سالهاي اخير بوده همان جنبه هاي سياسي و مصلحتي (فايده جوئي) مسئله تابعيت بوده است و دولتها براساس مصالح و اهداف سياسي خود هر يک، سيستم هاي مختلفي را اختيار کردند.

گفتار اول : منشاء حقوقي تغيير تابعيت زن در ازدواج با بيگانه
در خصوص تغيير تابعيت در ازدواج با تبعه بيگانه عقايد علماء مختلف است، بعضي اين تغيير را ناشي از اراده زن دانسته و برخي آنرا غير ارادي مي دانند و بالاخره گروهي سلطه شوهري را در اين تغيير تابعيت مؤثر مي شمارند. طرفداران نظريه ارادي159 مي گويند: زن تابعيت شوهر را مي پذيرد براي آنکه مي خواهد آنرا بپذيرد در هنگام ازدواج به تابعيت خارجي شوهرش عالم است و با علم و اراده آن تابعيت را قبول مي کند از اين جهت است که فقط تابعيت ابتدائي شوهر به زن تحميل مي شود و نه تابعيت بعدي شوهر که زن در هنگام ازدواج از آن بي خبر بوده است. اين استدلال قانع کننده نيست؛ چه اگر زن بر حسب اراده خودش تابعيت شوهر را مي پذيرفت، بايستي اختيار رد آنرا نيز داشته باشد و حال آنکه چنين نيست و او به هيچ وجه نمي تواند تابعيتي را که شوهر در موقع عقد ازدواج دارد نپذيرد.
اين علما معتقدند وقتي زن، شوهر اختيار مي کند به طور ضمني تابعيت او را مي پذيرد و در اين مورد يک اراد? فرضي يا يک صورت خيالي از اراده موجود است. پاسخي که در برابر اين استدلال داده مي شود اين است که دکترين جديد مفهوم اراده فرضي را مردود دانسته و عقيده دارند که اراده وقتي مي تواند وجود داشته باشد که به تصريح يا به عمد بتوان آنرا ابراز نمود. اما ايرادي که به نظريه غيرارادي وارد است، اين است که قبول اين عقيده ملازمه خواهد داشت با اينکه تمام تغيير تابعيت هاي بعدي شوهر در دوران ازدواج به زن تحميل شود، حال آنکه قوانين اغلب کشورها تغيير تابعيت هاي بعدي شوهر را دربار? زن بي تأثير
مي دانند. بالاخره گروهي عقيده دارند که تغيير تابعيت نتيجه سلط? شوهري است که اين عقيده هم صحيح نيست، زيرا سلط? شوهري يک موضوع حقوق خصوصي و مربوط به اهليت مدني زن است و حال آنکه موضوع تابعيت از مفاهيم حقوق عمومي سرچشمه مي گيرد.
به عقيده برخي از علماي حقوق تغيير تابعيت در اثر ازدواج نه ارادي و نه غير ارادي و نه نتيجه سلطه شوهري است اين تغيير اثر وصف تأسيس عقد ازدواج است.160 زن فقط ازدواج را خواسته است، تغيير تابعيت را قانون به او تحميل مي کند. وقتي زن شوهر اختيار مي کند، سازمان قانوني ازدواج را همان طوري که در کشور متبوعه شوهر (يا محل انعقاد عقد) تأسيس شده مي پذيرد. بديهي است که براي امر ازدواج رضايت زن لازم است ولي همين که زن به اين امر تن دهد، خود به خود آثار قهري آنرا قبول مي کند و در حقيقت، به تمام آثار سازمان قانوني تن در مي دهد و خلاصه همانطوري که حجر زن، سلطه شوهري و غير قابل تغيير بودن قراردادهاي ازدواج، از آثار قهري ازدواج است، تغيير تابعيت زن هم اثر قهري زناشويي
مي باشد.

گفتار دوم : مباني نظري تابعيت در خانواده
در خصوص تابعيت که تعريف مفصل آن در مبحث کليات آمده، گفتيم تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود مي باشد، تابعيت داراي دو قسم اصلي و اکتسابي مي باشد. تابعيت اصلي که زمان تولد به شخص تحميل مي شود ولي تابعيت اکتسابي يا اشتقاقي از طريق پذيرش تابعيت کشور ديگر يا از طريق ازدواج بدست مي آيد و تابعيت تبعي نيز به تبع تابعيت، يا پذيريش تابعيت کشور ديگر به فرزند صغير داده
مي شود. بنابراين تابعيت زن مي تواند تابعيت اصلي تلقي شود که قاعدتاً نبايد پس از ازدواج به صورت تحميلي تغيير کند، بلکه بايد اکتسابي يا با اراده شخص زن تغيير نمايد.161

بند اول : وحدت تابعيت
طبق اين نظريه خانواده يک رکن واحد است و براي تأمين وحدت، بايد تابعيت واحد باشد؛ از اين رو تابعيت يکي از زوجين به همسر ديگر تحميل مي شود و از آنجا که در بسياري از نظام هاي حقوقي، رياست خانواده از خصائص شوهر است و در برخي کشورها تابعيت پدر از راه نسب و براساس سيستم خون به طفل منتقل مي شود؛ بر اين اساس تابعيت شوهر، به زن تحميل مي گردد طبق اين سسيستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته مي شود ولي اين اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده يک تابعيت وجود داشته باشد.162 اين سيستم داراي مزايا و معايبي مي باشد:
مزيت آن است که حقوق و تکاليف زوجين در يک سيستم حقوقي تعيين و تفسير مي شود. در بسياري از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملي است؛ زيرا متابعت زوجين از دو قانون مختلف به طور يقين موجب تعارض در تکاليف متقابل ايشان مي شود و خانواده با مشکل مواجه مي گردد و حتي مي تواند منجر به بر هم خوردن اساس زندگي مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدني متبوع زوج، وي را به اشتراک مساعي در تأمين معاش خانواده ملزم نمايد و قانون مدني متبوع زوجه، نفقه وي را فقط به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکاليف و حقوق زوجين مي گردد.
معايب: اول اينکه عدم انتخاب تابعيت از طرف زن در صورت ازدواج، تحميل اين امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضايت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه بيگانه امتناع نمايد و به روابط غيررسمي با وي راضي شود.
دوم: اين نظريه از نظر سياست هاي جمعيتي در آمار و اتباع کشور به ويژه کشورهايي که با رشد منفي جمعيت روبرو هستند، تأثير منفي مي گذارند؛ زيرا تحميل تابعيت مرد بيگانه بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعيتي زنان و اطفال متولد از آنان مي شود در حالي که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان بيگانه بسيار کمتر است. زيرا مردان بيشتر از زنان مهاجرت مي کنند؛ از اين رو احتمال ازدواج مردان بيگانه با زنان تبعه بيشتر از امکان ازدواج زنان بيگانه با مردان تبعه مي باشد.

سوم اينکه : از يک طرف، امنيت کشورها در صورت پذيرش تابعيت افراد بيگانه که به واسطه علاقه به همسر تابعيت کشور را مي پذيرند و علاقه اي به آب و خاک ندارند و از طرف ديگر زناني که بر اثر ازدواج، تابعيت وطن خود را از دست مي دهند نيز منطقي نيست.

بند دوم: استقلال تام تابعيت
متعاقب تقاضا و درخواست هاي بي شمار زنان و نهضت هاي هواخواهي حقوق زنان، تعدادي از دولت ها به زنان آزادي کامل اعطاء کردند و آنان را با مردان در درجه مساوي قرار داده و در قوانين مربوط به خانواده و تابعيت زوجين تغييراتي بوجود آوردند که نمونه بارز اين تغييرات در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مشاهده مي شود. در اين سيستم هر يک از زوجين داراي تابعيت مستقل از ديگري بوده و بر تابعيت خود باقي خواهند ماند. اين سيستم داراي مزايا و معايبي است:
مزيت: زنان مي توانند بدون نگراني از تحميل تابعيت شوهر با مردان بيگانه مزاوجت نمايند و همچنين در اثر ازدواج با بيگانگان تغييراتي در آمار جمعيتي کشورها پديد نمي آيد.
معايب: نظام حقوقي حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زماني ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعيت مضاعف اطفال، در صورتي تشديد مي گردد که سيستم تابعيت اطفال ناشي از نسب مادري و پدري يا هر دو باشد. همچنين در مواقعي که روابط بين کشورها بحراني شود يا در زمان جنگ محدوديت هايي براي اتباع بيگانه در کشورهاي درگير ايجاد مي شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار مي دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجيت به شدت افزايش مي يابد.

بند سوم : استقلال نسبي تابعيت
در اين سيستم استقلال زوجين در تابعيت پذيرفته مي شود و تابعيت به اراده هر کدام واگذار مي گردد. در اين نظريه خطر بي تابعيت شدن يا تابعيت مضاعف کاهش مي يابد، ولي به طور کامل از بين نمي رود؛ زيرا اگر در کشور مرد اصل آزادي زن در تابعيت برقرار باشد و زن بيگانه به تابعيت کشور متبوع مرد در نيايد و در کشور زن از سيستم وحدت تابعيت خانواده، پيروي گردد، از زن سلب تابعيت مي شود و زن در اين حال فاقد تابعيت خواهد شد. همچنين اگر در کشور زن اصل آزادي وي در تابعيت برقرار شود و زن تابعيت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وي تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن داراي تابعيت مضاعف مي گردد. برخي از کشورها مراحل مختلفي از سيستم هاي حقوقي را جهت تغيير قانون پيمودند تا قانون خود را تغيير دهند؛ به عنوان مثال قانون مدني فرانسه در سال 1804 به وحدت تابعيت زوجين متمايل بود. سپس در اصلاحات سال 1938 استقلال تام تابعيت زن پس از ازدواج با مرد بيگانه را پذيرفت163 در سال 1973، وحدت تابعيت را به ميل زوجين منوط نمود به طوري که از انجام اين امر از طريق ارائه اظهارنامه امکان پذير مي گردد.164

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبيقي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع علمای شیعه، احکام شرعی، عام و خاص Next Entries منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، عقاید دینی، امام صادق